أربعة أنواع جديدة من تراخيص تداول معدات وأجهزة السلامة والوقاية من الحرائق
تبدأ الادارة العامة للدفاع المدني منذ الحادي عشر من الشهر الجاري في اصدار اربعة أنواع جديدة من التراخيص الخاصة بتداول معدات ومواد السلامة والوقاية والاطفاء, وهي ترخيص وكيل لهذه المعدات وترخيص الموزع, وترخيص التركيب والصيانة وترخيص المصنع الخاص بتلك المعدات والمواد . صرح بذلك العقيد بطي سالم القبيسي, مدير ادارة العمليات بالادارة القائم بأعمال المدير العام وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بمكتبه, بحضور المقدم غريب شعبان مدير ادارة الحماية المدنية بالادارة, والرائد حميد سعيد العامري رئيس قسم الوقاية والسلامة بالادارة, والملازم جمال عبود الجعيدي, القائم بأعمال رئيس قسم العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بالادارة العامة للدفاع المدني. واضاف العقيد القبيسي ان هذه التراخيص الجديدة تصدر بناء على توجيهات معالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية, وتعليمات اللواء سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وكيل الوزارة بشأن تطوير خدمات الدفاع المدني عامة واجراءات ترخيص تداول معدات ومواد السلامة والوقاية والاطفاء خاصة, وقال انه بناء على ذلك اصدر اللواء سيف الشعفار, وكيل الوزارة المساعد لشؤون الامن, اوامره بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بهذا الشأن, كما وجه العميد على فهد شهيل مدير عام الادارة العامة للدفاع المدني بالعمل على الخروج بهذه التوجيهات والتعليمات والاوامر الى حيز التنفيذ في اسرع وقت ممكن. وقال القائم بأعمال مدير عام الدفاع المدني انه يمكن لاي شخص ان يتقدم الى ادارة الدفاع المدني في اي امارة ليحصل على كتيب الشروط والمتطلبات الخاصة بهذه الرخص وملء النماذج الخاصة والمعدة لكل نوع من انواع هذه الرخص وهي عبارة عن طلبات ومنها نموذج طلب ترخيص وكيل ونموذج طلب ترخيص مصنع ونموذج طلب ترخيص صيانة وتركيب ونموذج طلب ترخيص موزع, واستمرارا لسعي الادارة العامة للدفاع المدني لتطوير خدماتها للجمهور وتسهيل الاجراءات فقد جرى الحذف لكثير من الاجراءات القديمة التي كانت تعيق من سرعة انجاز معاملات الترخيص. اشتراطات التراخيص وتحدث العقيد بطي القبيسي حول المستندات والشروط المطلوبة لمنح ترخيص وكيل معدات واجهزة الوقاية والسلامة والمواد الكيماوية الخاصة بالحماية من الحريق والاطفاء قائلا: ان منح الادارة لهذا النوع من التراخيص, يتم بعد تقديم عدة مستندات, وهي صورة رخصة البلدية (الدائرة الاقتصادية), وصور كل من شهادة غرفة التجارة والصناعة, وجواز سفر صاحب المنشأة, وعقد الوكالة او اتفاقية التوزيع بين الوكيل المعتمد بالدولة وبين الشركة او المصنع المنتج, بالاضافة الى تقديم شهادة منشأ معتمدة من جهة التوحيد القياسي للمواصفات من البلد المنتج للمواد والمعدات المطلوب ترخيصها على ان يذكر رقم الترخيص الصادر وان تكون مطابقة للمقاييس والمواصفات الوطنية والعالمية المعترف بها ومصدقة من سفارة الدولة ببلد المنشأ او من وزارة الخارجية بالدولة مع ذكر اسم المعدة بالشهادة, وكذلك على طالب ذلك الترخيص ان يقدم شهادة فحص المعدة او الجهاز المراد ترخيصه, على ان تكون صادرة من جهة معترف بها عالميا او محليا وشهادة قيد بالوكالة من وزارة الاقتصاد والتجارة, مع تقديم كتالوجات اصلية فنية للمواصفات الخاصة بالمواد والمعدات, بالاضافة الى تعبئة عدة نماذج وهي طلب ترخيص وكيل وكشف بالمعدات والاجهزة المطلوب ترخيصها, وكشف الفنيين, وكشف بمعدات الورشة الفنية. وقال القبيسي ان هناك عدة شروط عامة لهذا الترخيص وهي توفير الفنيين المتخصصين في اعمال التركيب والصيانة, على ان يتم فحص الفنيين بمعرفة الدفاع المدني, وضرورة الالتزام بتوفير قطع غيار المعدات والمواد المراد ترخيصها استنادا للقرار الوزاري رقم 154 لسنة 1991م وتوفير ورشة مجهزة لاعمال الصيانة والتركيب حسب المعدات المراد ترخيصها كما يجب ان تكون البيانات الخاصة بارشادات الاستعمال والتعبئة المثبتة على المعدات المرخصة باللغتين العربية والانجليزية مع تقديم ترجمة قانونية باللغة العربية لكل من عقد الوكالة وشهادة المنشأ والفحص. التوزيع أما ترخيص نشاط (موزع) فإنه يحتاج الى عدة مستندات تتمثل في صورة عن رخصة البلدية (الدائرة الاقتصادية), وصورة عن شهادة غرفة التجارة والصناعة, وصورة عن اتفاقية التوزيع المبرمة بين الوكيل المعتمد لدى الدفاع المدني وبين الموزع طالب الترخيص مبينا بها نوعية المعدات والاجهزة والمواد موضوع العقد, ومصدقة من قبل كاتب العدل, وصورة عن اتفاقية أو كتاب الضمان الذي يثبت فيه الوكيل مسؤوليته الكاملة عن ضمان جودة الجهاز أو المعدة أو المادة المشتراة من العيوب الفنية خلال فترة الضمان, وتعبئة طلب ترخيص موزع, وكشف بالمعدات والاجهزة المطلوب ترخيصها, وإقرار. أما الشروط العامة لذلك الترخيص فتتمثل في أنه لايحق للمزاولين لهذا النشاط أعمال التركيب أو الصيانة, وألا يتم اضافة أي مواد أو أجهزة في ترخيص الموزع مالم يكن قد سبق قيدها في ترخيص الوكيل ومبيناً به إتفاقية التوزيع, وأن يكون الموزع مرتبطاً في ترخيصه بترخيص الوكيل حسب قانون الوكالات التجارية, وألا يقتصر دور الموزع على نشاط البيع والشراء على الاجهزة أو المعدات أو المواد المرخص له بها. الصيانة وفيما يتعلق بالمستندات والشروط المطلوبة لترخيص الصيانة والتركيب لمعدات وأجهزة الوقاية والسلامة من الحريق والاطفاء, قال العقيد القبيسي ان هناك عدة مستندات وشروط لازمة لمنح هذا الترخيص وهي: صورة عن رخصة البلدية (الدائرة الاقتصادية), وصورة عن شهادة غرفة التجارة والصناعة, وصورة عن جواز سفر صاحب المؤسسة, وتوفير الفنيين المتخصصين حسب النشاط المطلوب في مجال أعمال تركيب وصيانة معدات وأجهزة الوقاية والسلامة على ان تكون لديهم خبرة لاتقل عن 3 سنوات (ويتم فحصهم بمعرفة الدفاع المدني), وصورة عن الشهادات العلمية والخبرات العملية التي تثبت كفاءة الفنيين, وتوفير الورشة المجهزة فنيا لأعمال الصيانة والتركيب حسب النشاط المراد ترخيصه, وطلب ترخيص نشاط الصيانة والتركيب, ونموذج النشاط المطلوب ترخيصه, وتقديم كشف بالمعدات المتوفرة بالورشة الفنية, وكشف باسماء الفنيين, وإقرار مع تقديم تعهد من الشركة بالالتزام بالمواصفات الفنية واشتراكات الدفاع المدني المعمول بها عند تنفيذ الأعمال. المصنع وحول المستندات المطلوبة لترخيص مصنع معدات وأجهزة الوقاية والسلامة والمواد الكيماوية الخاصة بالحماية من الحريق, أوضح العقيد القبيسي ان المستندات المطلوبة لذلك الترخيص هي: صورة عن رخصة البلدية (الدائرة الاقتصادية), وصورة عن شهادة غرفة التجارة والصناعة, وصورة عن ترخيص وزارة الصناعة, وشهادة بالمواصفات الخاصة بالتصنيع معتمدة من الجهات المختصة, وشهادات فحص بالمعدات والاجهزة المصنعة معتمدة من الجهات المختصة, وتعبئة طلب ترخيص (مصنع), وكشف بالمعدات والاجهزة المطلوب اعتمادها, وكشف باسماء الفنيين العاملين بالمصنع, وإقرار. أما شروط منح هذا الترخيص فهي: توفير الفنيين المختصين, والالتزام بتوفير قطع الغيار للسوق المحلية. كما يجب ان تكون البيانات الارشادية الخاصة باستعمال المواد المصنعة مكتوبة باللغتين العربية والانجليزية, وفي حالة تسويق المنتج من قبل المصنع يجب توفير شهادات فحص للمعدات والاجهزة المصنعة تكون معتمدة من الجهات المختصة. واختتم العقيد بطي سالم القبيسي تصريحاته مؤكداً ان الدفاع المدني يهدف من وراء هذه التراخيص وشروطها الى ضمان جودة المعدات وفعالياتها وصلاحيتها للعمل في مناخ الدولة, دون ان يتدخل في تحديد القيمة المادية لتلك المعدات. وأكد انه سيتم تقديم كل من يخالف تلك التعليمات الى النيابة العامة, اذ ان مصلحة وأمن الوطن تكمن في احترام قانونه والعمل بما يخدم سلامة كافة ابناء المجتمع. أبوظبي ـ عادل عرفة العقيد بطي القبيسي
