توصل مدراء ادارات المرور والتراخيص بالدولة, في اجتماعهم امس بوزارة الداخلية بأبوظبي الى توصيات هامة منها تشكيل لجنة تضم عددا من ضباط كافة ادارات المرور بالدولة وذلك لمناقشة اصحاب مكاتب تأجير السيارات فيما يتعلق بمخالفات سياراتهم التي ارتكبها المستأجرون . صرح بذلك العقيد محمد جاسم يوسف مدير ادارة المرور بوزارة الداخلية رئيس الاجتماع, واضاف بأن الاجتماع أوصى بذلك بعد مناقشة مشاكل ومكاتب تأجير السيارات وخاصة مخالفات سياراتهم التي ارتكبها المستأجرون, وذلك بهدف عدم تعريض اصحاب تلك المكاتب, لدفع مخالفات لم يرتكبوها, وتم الاتفاق على ان تحصل قيمة هذه المخالفات من المستأجرين, والمشكلة التي ستعمل اللجنة التي شكلت بالفعل على حلها تتمثل في المستأجرين غير المقيمن بالدولة, اما المواطن والخليجي والمقيم, فسيتم ارسال مخالفاتهم اليهم بالدولة او احتى في دولهم, وعموما فإن هذه النوعية من المخالفات ستوضع في رخص قيادة المخالفين انفسهم, ولا مسؤولية في ذلك على اصحاب مكاتب تأجير السيارات. استعدادات المدارس وقال العقيد محمد جاسم ان الاجتماع ناقش كذلك استعدادات كافة الادارات للعام الدراسي الجديد حيث تم الاتفاق على ضرورة تحديد مواقف معينة يتجمع فيها الطلبة بكل حي او منطقة, لتقوم الحافلات بنقلهم من والى هذه المواقف, وذلك في سبيل توفير اكبر قدر من السلامة لكل طالب, وحتى يكون لاولياء الامور دور واع في عملية ذهاب ابنائهم الى المدرسة وعودتهم منها, وفي سبيل ذلك وجه كافة المدراء تهنئتهم القلبية الى اولياء الامور بمناسبة العام الدراسي الجديد, مؤكدين عليهم بأن يوجهون ابناءهم نحو توخي الحذر والحيطة في تحركاتهم بالشارع وفي موقف الحافلة وداخلها وعند نزولهم وركوبهم لها, وذلك تفعيلا لدورهم الجوهري في حماية الطلبة من اية حادث, وتوفير كافة عوامل الامن والسلامة لهم. واضاف العقيد انه تم ايضا الاتفاق على ضرورة تكثيف الدوريات المرورية في كافة الشوارع الخارجية والداخلية وفي مختلف التقاطعات التي توجد بها عدة مدارس بل وامام المدارس ايضا, وذلك خلال الاسبوع الاول من الدراسة على اقل تقدير, وحتى يطمئن الجميع على ان الحركة المرورية في ظل العام الدراسي بدأت تسير بشكل منتظم وطبيعي, وحتى نضمن بإذن الله عاما دراسيا بلا حوادث. كما دعا المدراء الى زيادة تفعيل ثلاث مواد هامة من اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور وهي المواد 46 التي تنص على ان يكون توقف المركبة لصعود الركاب او نزولهم منها او لتحميلها او تفريغها في غير الاماكن المحظور التوقف فيها, وان يلتزم قائد المركبة الحيطة والحذر اللازمين لتأمين سلامة الركاب وعدم تعريض الغير للخطر او اعاقة حركة المرور, وكذلك المادة 66 التي تنص على ضرورة ان يقوم قائد المركبة بتهدئة السرعة او ان يتوقف اذا لزم الامر للسماح لسيارات نقل طلبة المدارس او مركبات النقل العام لاجراء التحركات اللازمة لصعود او نزول الطلبة او الركاب ولا يجوز تعطيل هؤلاء او ازعاجهم كما لا يجوز المرور بين المركبات والرصيف. اما المادة 82 فتنص على ان يحظر على قائد سيارة نقل الركاب ـ الحافلة ـ الانشغال بالحديث مع الغير او السماح لاحد بالجلوس او الوقوف بجانبه اثناء سير المركبة او الركوب على السلم او الرفارف او اجزاء المركبة الخارجية او السماح بإخراج الرؤوس والايدي وغيرها من النوفذ وعلى قائد السيارة ان يعلن عن ذلك في مكان بارز بالحافلة. واضاف العقيد جاسم قائلا: اننا نؤكد على ضرورة تفعيل هذه المواد الثلاث بهدف اطلاع سائقي الحافلات المدرسية عليها وزيادة وعيهم بها, اذ ان في تطبيقها السلامة التي نبحث عنها. وقال العقيد محمد جاسم يوسف بأن الاجتماع انتهى كذلك الى ضرورة البدء الفوري في فعاليات حملة التوعية الخاصة بتطبيق قرار معالي وزير الداخلية الخاص بحظر استخدام الهاتف النقال باليد اثناء القيادة بدءا من اكتوبر القادم وذلك بكافة ادارات المرور بالدولة. واختتم مدير ادارة المرور بوزارة الداخلية تصريحه قائلا بأن كافة ادارات المرور بالدولة تقدمت بموضوعات جديدة سيتم مناقشاتها في الاجتماعات المقبلة فيما قام المدراء برفع ما انتهوا اليه من توصيات الى السادة المسؤولين بالوزارة لاتخاذ ما يرونه مناسبا بشأنها. ابوظبي ـ عادل عرفة
