اصدر ابراهيم محمد بو ملحة النائب العام بدبي يوم أمس الاول قرارا بشأن إعادة تشكيل النيابة الكلية. ونص القرار على أن تختص النيابة الاولى بالتحقيق والتصرف في جميع القضايا الجزائية التي تقع بدائرة اختصاص مراكز شرطة بر دبي والرفاعة والنويبي وحتا ويتولى رئاستها والاشراف الفني والاداري على اعضائها مصبح سعيد بخيت رئيس نيابة (ب), وتضم اعضاء النيابة التالية اسماؤهم: يوسف حسن محمد, واسماعيل أحمد مليح, وعصام عيسى الحميدان, واسماعيل علي حسن احمد المدني, ووليد علي خليفة الفقاعي, ومحمد أحمد راشد النعيمي. وتختص النيابة الثانية وفقا للقرار بالتحقيق والتصرف في جميع القضايا الجزائية التي تقع بدائرة اختصاص مراكز شرطة المرقبات والقصيص والراشدية, ويتولى القيام بأعمال رئيس النيابة فيها والاشراف الفني والاداري على أعضائها عبداللطيف محمد الجسمي وكيل نيابة (أ), وتضم اعضاء النيابة التالية اسماؤهم: أحمد ابراهيم سيف, وعلي حسن عبدالله, وسامي سالم الشامسي, ويوسف محمد فولاذ, وسعيد سالم عبيد بن صرم, وخالد أمين عبدالرحمن الزرعوني. كما شمل القرار النيابة الثالثة وهي تختص بالتحقيق والتصرف في جميع القضايا الجزائية التي تقع بدائرة اختصاص مراكز شرطة نايف والمطار والموانىء والهجرة. ويتولى القيام بأعمال رئيس النيابة فيها والاشراف الفني والاداري على أعضائها عيسى محمد شريف وكيل نيابة (أ) وتضم اعضاء النيابة وهم حمد بلال جمعه الخلافي, وخليفة راشد بن ديماس, وعلي حميد علي بن خاتم, ومحمد علي رستم أحمد, وراشد محمد خليفة السميري, ووليد محمد عبدالرحمن البناي. ووفقا للشق الثاني من القرار, فقد تقرر ان ينقل غريب خليفة غريب وكيل نيابة الى نيابة الجنسية والاقامة, ويتولى القيام باعمال رئيس النيابة فيها والاشراف الفني والاداري عليها. كما تقرر نقل صلاح محمد بوفروشه وكيل نيابة الى نيابة المرور, ويتولى عبدالله محمد كليب وكيل نيابة القيام بالاعمال التي يكلف بها من قبل النائب العام. وتقرر أيضا نقل جاسم محمد باقر وكيل نيابة (أ) الى نيابتي الاستئناف والتمييز. ويعهد الى عيسى محمد سبت وكيل نيابة العمل نيابة الاحوال الشخصية والتدخل. ويختص كل من رئيس النيابة الاولى وكل من القائمين باعمال رئيس النيابة الثانية والثالثة كل في حدود اختصاص نيابته بالاشراف على مراكز الشرطة في كل ما يتعلق بالنواحي الجزائية من التحقيق والتفتيش على أماكن التوقيف بها وفحص شكاوى الموقوفين وطلبات ابداء الرأي وطلبات أذونات التفتيش والرد على استفسارات ضباط المراكز الى غير ذلك من الامور المتعلقة بالعمل, ولكل منهم احالة بعض من ذلك الى أي من اعضاء نيابته للتصرف فيها على إلا يرسل التصرف في طلبات إبداء الرأي الى المركز المختص الا بعد موافقته عليه وتكون اقصى مده للرد على المركز في طلبات ابداء الرأى ثلاثة ايام فقط. اما بالنسبة للتحريات والمباحث الجنائية والادارية العامة للمؤسسات العقابية فعليهما مخاطبة النيابة المختصة فيما ذكر اعلاه حسب الاختصاص المكاني للقضية أو الموضوع اما فيما لايتعلق بالاختصاص المكاني فعليهما الرجوع للمكتب الفني للنائب العام. مع مراعاة اختصاص عضو النيابة المناوب, أما ماله اهمية خاصة فيما ورد اعلاه فيرجع فيه للنائب العام مباشرة. ويلغى كل ما يتعارض مع هذا التعميم. ويعمل بهذا القرار اعتبارا من 15 سبتمبر المقبل. كتب خالد بن هويدي