بلغ عدد الحملات التفتيشية التي قامت بها ادارة الصيدلة والرقابة الدوائية على صيدليات ومستودعات دوائية ومنشآت طبية وعلى الطرود البريدية التي تحتوي على ادوية نحو 190 حملة تفتيشية وذلك خلال النصف الاول من العام الجاري بمناطق ابوظبي والعين والمنطقة الغربية. وقالت الدكتورة مريم كلداري مديرة ادارة الصيدلة والرقابة الدوائية ان الحملات اظهرت التزام الغالبية العظمى من المشتغلين بقطاع الصيدلة في الدولة, وان المؤسسات الصيدلانية تتبع القواعد والنظم والمعايير التي تحدد العمل في هذا القطاع الهام. واضافت ان عدد الحملات على الصيدليات بلغت حوالي 100 حملة وعلى المستودعات 52 حملة وعلي البريد للكشف عن ادوية واردة الى الدولة نحو 40 حملة, وذلك بالاضافة للحملات التي اجريت لتفقد الصيدليات والمستشفيات الخاصة. وذكرت ان تكثيف الحملات يأتي تنفيذا لتوجيهات معالي حمد عبدالرحمن المدفع وزير الصحة, والدكتور عبدالرحيم جعفر وكيل الوزارة, بضرورة الاهتمام بدقة اجراءات الرقابة على قطاع الصيدلة بما يضمن عدم وجود اية تجاوزات تكون ذات تأثير سلبي على الصحة العامة. واشارت الى ان الفرق التفتيشية تقوم خلال الحملات بالتركيز على تفقد اوضاع الصيدليات والمستودعات للتأكد من التزامها بكافة الشروط التي تحقق سلامة الادوية المتداولة بالسوق المحلي مع التشديد على ضرورة وجود صيدلي مسؤول ومساعد صيدلي مرخص لهما بالعمل داخل الدولة. كما تقوم الفرق التفتيشية بالاطلاع على سجلات صرف الدواء المراقب والتي تشتمل على المؤثرات العقلية والمضادات الحيوية بالاضافة الى تفقد اوضاع اساليب تخزين الدواء والالتزام بمأمونية هذا الامر. التزام السوق الدوائي وقالت الدكتورة مريم ان الادارة اجرت حوالي 19 تحقيقا ووجهت انذارات ومخالفات للمخالفين فضلا عن اتلاف كميات من الادوية لكنها اشارت الى ان الواقع الميداني يوضح ان السوق الدوائي بالدولة يشهد قدرا عاليا من الالتزام, وان الفترة المقبلة ستشهد تكثيفا للرقابة على جميع الجهات ذات العلاقة بالدواء سواء اكانت مستوردة او مصنعة او صيدليات خاصة. وحذرت الصيدليات العاملة بالدولة من مغبة عدم الالتزام بالنظم والضوابط والقوانين التي تنظم قطاع الصيدلة حتى لا تتعرض للعقوبات القانونية والتي تصل الى حد الغاء الترخيص تماما وعدم السماح بمزاولة المهنة في الدولة وذلك في حالة اصرت المنشأة الصيدلانية على تكرار مخالفاتها بعد توجيه الانذارات لها. وذكرت ان الفرق التفتيشية تسعى خلال عملها الى التأكد مما اذا كانت هنالك اية ادوية غير مرخصة بصيدليات الدولة وذلك التزاما من وزارة الصحة بأن يكون الدواء المتداول في السوق المحلي آمنا ومطابقا للمواصفات التي تشترطها الدولة. اهم الاشتراطات وتتمثل اهم الاشتراطات في ان يكون الدواء مرخصا في بلد المنشأ وان يكون مرخصا في دولتين مرجعيتين وفقا لقائمة الدول المرجعية التي حددتها الوزارة بالاضافة الى ضرورة حصول الدواء على اعتراف منظمة الاغذية والادوية وان تكون اعراضه الجانبية غير خطيرة ومأمونة. وأوضحت ان مرحلة مراقبة الدواء بعد ترخيصه لا تقل اهمية عن اجراءات الترخيص حيث يؤدي عدم تخزين الدواء بشكل جيد او في اماكن مرتفعة الحرارة الى تغير تفاعلات المواد الكيماوية ومن ثم قد يتسبب في مشكلات خطيرة على متعاطيه. وبالنسبة للادوية المراقبة التي تشمل المؤثرات العقلية, فقد قام المسؤولون عن الحملات التفتيشية بتدقيق الوصفات الطبية المتداولة لدى الصيدليات ومقارنتها بالبيانات المسجلة في الادوية الثبوتية وكمية المنصرف من الدواء. الغاء تراخيص من جانب آخر اظهر تقرير احصائي اصدرته ادارة الصيدلة انه تم خلال النصف الاول من العام الجاري الغاء تراخيص 225 صيدليا و76 مساعد صيدلي وذلك خلال اجتماعات لجنة التراخيص الصيدلانية والتي بلغت حوالي 14 اجتماعا. وجاءت الاجراءات بالغاء التراخيص بسبب مخالفة القوانين المنظمة لقطاع الصيدلة او التأخر عن دفع رسوم تجديد ترخيص مزاولة المهنة بالدولة. ابوظبي ـ مكتب البيان