بدأ مركز رقابة الاغذية والبيئة التابع لدائرة البلدية وتخطيط المدن في العين في اتخاذ بعض الاجراءات والتدابير الجديدة الرامية الى احكام الرقابة على دخول المواد الغذائية الى المدينة والمناطق التابعة لها للتأكد من سلامة هذه المواد وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. كما ترمي هذه الاجراءات الى التأكد من التزام القائمين على نقل المواد الغذائية بالشروط والمواصفات الخاصة بنقلها. واعلن المركز بأنه لن يسمح بنقل المواد الغذائية بانواعها الى المدينة وداخلها الا بعد الحصول على تصريح بذلك من قسم التفتيش الغذائي بالمركز وذلك بعد التأكد من استيفاء الشروط والمواصفات المطلوبة.. وحدد المركز يوم الاول من سبتمبر المقبل كآخر موعد لحصول المؤسسات والشركات المعنية على هذا التصريح. ووافق عبد الله حسن حمر عين وكيل دائرة البلدية وتخطيط المدن بالعين على توصية مركز رقابة الاغذية والبيئة التابع للدائرة بانشاء اربع نقاط تفتيش ثابتة على المنافذ والمداخل الرئيسية للمدينة والمناطق التابعة لها لمراقبة حركة المواد الغذائية الواردة والتأكد من سلامتها ومن استيفاء وسيلة النقل للشروط الواجبة. 4 نقاط لمراقبة الطريق وصرح الدكتور محمد عثمان العبيد مدير مركز رقابة الاغذية والبيئة في العين ان المركز بصدد اعادة صياغة بعض اللوائح والقوانين التي تنظم العمل به خاصة تلك التي تتعلق بالرقابة على الاغذية بغية احكام الرقابة على المواد الغذائية التي ترد وتوزع داخل المدينة وتوفير ضمانات اكبر لوصول المواد الغذائية الى ايدي المستهلكين في حالة جيدة ومستوفية لشروط الاستهلاك الآدمي. وأضاف مدير المركز ان الاتجاه نحو اقامة نقاط ثابتة لمراقبة السيارات التي تحمل المواد الغذائية عند المنافذ والمداخل الرئيسية للمدينة لم يأت من فراغ بل في اعقاب حملات مكثفة نظمها المركز للتفتيش على السيارات التي تحمل مواد غذائية والقادمة عبر مداخل ومنافذ المدينة حيث تم رصد اكثر من 80 سيارة مخالفة لشروط النقل في إحدى هذه الحملات خلال 3 ساعات فقط!. وحول نقاط التفتيش الاربع الرئيسية التي تقرر اقامتها بالعين لمراقبة السيارات التي تنقل المواد الغذائية اوضح مدير الرقابة والبيئة انه تم تحديد اربعة مواقع لاقامة هذه النقاط منها مطار العين الدولي, طريق دبي ـ العين عند منطقة الهير, الساد على طريق ابوظبي ـ العين اما النقطة الرابعة فقد تقرر اقامتها على الطريق الممتد من مزيد وحتى منطقة خضم الشكلة. واضاف الدكتور العبيد ان العمل جار الآن على قدم وساق لاقامة نقاط التفتيش الاربع ومن المقرر الانتهاء منها في غضون الاسابيع المقبلة وذلك بعد ان تأكدت اهميتها في احكام الرقابة على المواد الغذائية. شروط للنقل الآمن وتناول سعيد مبارك المزروعي رئيس قسم التفتيش وتصاريح الاغذية بمركز رقابة الاغذية بالعين بعضا من تفاصيل اجراءات احكام الرقابة الجديدة مشيرا الى ان عمليات نقل وتداول المواد الغذائية عبارة عن سلسلة متصلة لا يمكن اغفال ايا منها.. وتعد عملية نقل وترحيل المواد الغذائية من اهم هذه العمليات ومن هنا تأتي اهمية وسيلة النقل التي لابد ان تتناسب مع ظروف حفظ المادة الغذائية التي تختلف فيما بينها وتوفير الضمانات الكافية بعدم تعرضها لاية عوامل تؤدي الي حدوث تغيرات في خصائصها الفيزيائية والكيميائية تؤدي بدورها الى فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وأضاف المزروعي انه لوحظ في الآونة الاخيرة عدم مراعاة بعض اصحاب وسائل النقل لنوعية وطبيعة المواد الغذائية التي يقومون بنقلها وبناء عليه طلب المركز من مديري واصحاب مصانع ووكلاء وتجار المواد الغذائية ضرورة مراجعة قسم التفتيش وتصاريح الاغذية بالمركز للحصول على شروط ومواصفات نقل المواد الغذائية خلال فترة اقصاها يوم الاول من سبتمبر المقبل حتى يمكن منحهم التصريح الذي يخولهم بنقل المواد الغذائية بعد التأكد من التزامهم بالشروط الواجبة لذلك مشيرا الى ان عدم حيازة هذا التصريح يعد مخالفة تضع صاحبها تحت طائلة المخالفة القانونية. واستعرض رئيس قسم التفتيش وتصاريح الاغذية بمركز الرقابة بالعين الشروط والاحتياطات الواجب توافرها بالسيارات التي تتولى نقل المواد الغذائية وتتضمن وجوب تغطية سيارة التوزيع حتى لا تؤثر اشعة الشمس على المواد الغذائية وتوزيع المواد سريعة التلف منها بسيارة مبردة او مجمدة حسب نوعية المادة الغذائية. كما تؤكد هذه الشروط على صلاحية المواد الغذائية وخلوها من اساليب الغش التجاري وعلى ان يقتصر توزيعها على المحال المرخصة من قبل السلطات المختصة بدائرة البلدية على ان يمنع منعا باتا البيع للافراد وداخل الشعبيات. وأكد سعيد المزروعي على ان اي إخلال بهذه الشروط الموضحة يعرض صاحبه للعقوبة والاجراءات القانونية بما في ذلك سحب تصريح نقل وتداول المواد الغذائية.. وفي حالة اجراء اي تغيير على وضع وحالة المستفيد بالتصريح يجب ابلاغ مركز رقابة الاغذية والبيئة بذلك.. اما في حالة استغلال التصريح في غرض غير المخصص له تقع المسؤولية مباشرة على المؤسسة او الشركة الممنوح لها. العين ـ محسن البوشي
