طالب المهندس حسن مرعي الكثيري نائب رئيس مجلس ادارة جمعية حماية المستهلك الجهات المختصة بدراسة وضع مواصفات ومقاييس للأنسجة والملبوسات ومواد التجميل والعطور ومواد البناء المستوردة . كما دعا الى انشاء مختبرات متخصصة لفحص السيارات المستوردة وبيان مدى مطابقة صنعها للمواصفات الخليجية للسيارة. وأشاد الكثيري بجهود الجهات المختصة لانشاء هيئة مستقلة للمواصفات والمقاييس حيث ستهتم الهيئة بوضع مواصفات ومقاييس لشروط الجودة الخاصة بالسلع والخدمات بالدولة. وأكد ان المواصفات والمقاييس تعد السياج القانونية التي تحمي المستهلك من الغش التجاري. وذكر ان المواصفة عبارة عن وثيقة قانونية متاحة للجميع حيث توفر المواصفة المعتمدة القوة والحماية لكل الجهات المتعاملة بها من قاض الى تاجر ومستورد ومصدر حيث يحتكم الجميع الى المواصفة القياسية المعتمدة. وقال ان المواصفة القياسية المعتمدة تحدد صفات السلعة أو خصائصها أو مستوى جودتها أو امتداد أبعادها أو مقاييسها أو متطلبات السلامة فيها وتشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وطرق أخذ العينات والتغليف ووضع بطاقات البيان للسلع. وأكد ان عدم الاتجاه لوضع المواصفات والمقاييس سيكلف الدول مليارات الدولارات لا الملايين, وقال ان هناك عدة أسس يجب مراعاتها قبل اعداد المواصفات والمقاييس وهي على سبيل المثال لا الحصر: القيم الاسلامية يجب مراعاتها والرجوع اليها عند المواصفة للسلعة ويتضح ذلك لدى وضع مواصفات الأغذية والأدوية ومراعاة الحلال والحرام, كما يجب مراعاة درجة وعي المستهلك حيث يراعى ذلك تبعا لاختلاف الدول التي تضع المواصفات وكذلك يجب مراعاة الظروف المناخية والعادات والتقاليد والأبحاث والدراسات التي تحدثت عن المواصفات والمقاييس وكذلك دراسة واقع الصناعة المحلية والعلاقات التجارية الدولية ودراسة المواصفات المماثلة المطبقة بدول العالم. واستعرض الكثيري النتائج الايجابية لوضع المواصفات والمقاييس لكافة السلع والخدمات المتداولة قائلا انه سيتم توفير الحماية الاقتصادية والصحية والدينية للمجتمع والمستهلك ورفع الكفاءة الانتاجية وتحسين المنتج المحلي والمحافظة على الاقتصاد الوطني عن طريق حماية المنتج المحلي ورفع كفاءته وجودته والمساهمة في انسياب التجارة وزيادة عمليات الاستيراد والتصدير وخفض تكلفة الانتاج وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ورفع المعوقات وإعطاء وتوفير المعلومات الصحيحة والدقيقة وتنظيم العلاقة بين البائع والمشتري. أبوظبي ــ سمير الزعفراني