ألزمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المنشآت الخاصة بتحرير عقود للمواطنين العاملين لديها سواء الموظفين بأجر أو الذين يتقاضون اجورهم بالنسبة . جاء ذلك بالقرار الوزاري رقم (451) الذي أصدره معالي مطر بن حميد الطاير وزير العمل والشؤون الاجتماعية. وأعلنت الوزارة عن بدء اجراءات توظيف المواطنين بالمنشآت الصحية الخاصة وتوقعت مصادر الوزارة ارتفاع نسب التوطين بالقطاع الخاص تبعا لهذا القرار الوزاري الهام. ودعت المواطنين الراغبين بترشيح اسمائهم للعمل بهذه المنشآت الى مراجعة ادارات الاستخدام والتوظيف بدبي وأبوظبي لتسجيل أسمائهم ومؤهلاتهم العلمية. ونص القرار في مادته الأولى على ان كافة المنشآت التي يسري في شأن العاملين المواطنين لديها القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 وتعديلاته تحرير عقود لأولئك العاملين. وحددت في المادة الثانية من القرار اسلوب تقديم العقود للوزارة ونصت هذه المادة على انه على المنشآت المشار اليها في المادة الأولى تقديم العقد (أصل + نسختين) الى ادارة الاستخدام والعقود بالوزارة لاعتماده والتصديق عليه على ان تحتفظ الادارة المذكورة بنسخة من العقد للرجوع اليها عند الضرورة. ونصت المادة الثالثة على الزام المنشآت التي تدفع الاجر للعمال المواطنين بالنسب بتدوين مبلغ معين للأجر الأساسي في العقد يتم الاتفاق عليه بين طرفيه. وبدأت الوزارة في تطبيق بنود هذا القرار ابتداء من يوم الاحد الماضي. وأكدت الوزارة ان هذا القرار تم اتخاذه بعد الاطلاع على النصوص القانونية للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية. وقالت الوزارة انه سيتم تنفيذ بنود هذا القرار الهام بالتنسيق مع هيئة المعاشات والتأمينات التي ستبدأ تطبيق احكام قانون المعاشات والتأمينات على مستوى منشآت القطاع الخاص بالأول من سبتمبر المقبل. وأضافت ان صدور مثل هذا القرار الوزاري يدعم تنفيذ قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الذي سيؤدي تطبيقه الى نتائج مهمة في مجال تشغيل المواطنين في القطاع الخاص وذلك لأهمية الامتيازات التي فتحت للمواطنين في مثل هذه الحالة, لاسيما وان الدولة تساهم بدفع نصيب من اشتراك المواطن الذي يشتغل في القطاع الخاص في التأمين, كما ان تطبيق القانون يعزز الضمان الاجتماعي الذي التزمت به الدولة أمام مواطنيها, حيث ان القانون سيوفر دخلا ثابتا وراتبا تقاعديا ومكافآت مجزية للمؤمن عليهم بموجب أحكام هذا القانون أو لمن يرثهم وفق أنصبة حددها المشرّع. من جانبه أشاد زين الشريف مدير ادارة التوظيف والاستخدام بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بصدور القرار الوزاري رقم (451) لسنة ,1999 وأكد ان الوزارة تسعى الى رفع نسب التوطين بكافة قطاعات ومجالات منشآت القطاع الخاص, مشيرا الى ان الهدف الرئيسي لاستراتيجية الوزارة في مجال توطين الوظائف هو رفع نسب التوطين الى أقصى حد ممكن خلال المرحلة المقبلة بمنشآت القطاع الخاص وفق مخطط علمي مدروس. واستعرض الشريف مزايا وايجابيات الحاق قوة العمل الوطنية بالقطاع الخاص. وقال ان العمل في القطاع الخاص يتضمن العديد من المزايا الايجابية بالنسبة لقوة العمل الوطنية, مما يجعل السعي الى التشجيع للانخراط فيه أمرا مجديا, ومن تلك المزايا ايجاد فرص لتطوير المهارات العلمية والعملية من خلال التعامل مع الخبرات الدولية واكتساب معرفة تطبيقية تتكامل مع الخلفية النظرية المكتسبة خلال العملية التعليمية والتعرف على أساليب عمل جديدة ومتطورة مع التمتع بالمردود المادي الذي يتميز بانفتاح المجال لزيادته بقدر ما يزيد العطاء العملي مع شعور المواطن بأهمية وقيمة العمل المتجدد والمتطور للفرد وتحقيق المشاركة الفعالة للقوى العاملة الوطنية في النشاط الاقتصادي والمساهمة بطريقة مباشرة وغير مباشرة في تسهيل دخول المزيد من العناصر للقطاع الخاص. وأكد ان الوزارة تعمل بجد واجتهاد وبكل عزيمة واصرار لدعم وانجاح جهود تشغيل المواطنين بالقطاع الخاص. كتب سمير الزعفراني