تعكف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على انجاز المراحل الخاصة بدراسة هامة عن واقع صناعة الملابس الجاهزة بالامارات . صرح بذلك راشد محمد الفلاسي مدير وحدة الدراسات والبحوث والاحصاء بالوزارة وتوقع الانتهاء من الدراسة في نهاية شهر سبتمبر المقبل حيث سيستغرق انجازها ثلاثة اشهر. واوضح الفلاسي ان الوزارة حددت 186 مصنعا عاملا بالدولة لاتمام مراحل الدراسة الميدانية والنظرية بها من خلال اتباع استراتيجية الاتصال المباشر بمسؤولي هذه المصانع للاسراع في اتمام وانجاز استمارة الاستبيان. وعن اهداف الدراسة قال الفلاسي: ضمن خطة البحوث والدراسات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, تقوم وحدة الدراسات والبحوث والاحصاء بدراسة قطاع صناعة وتجارة الملابس الجاهزة, ونظرا للدور المهم والمؤثر الذي يلعبه هذا القطاع في مجمل الحركة التجارية والاستثمارية والعمالية ونتيجة لدور دولة الامارات دائما في دعم ومساندة الاستثمارات الخاصة في كافة القطاعات الاقتصادية, ومن بين هذه القطاعات قطاع صناعة وتجارة الملابس الجاهزة حيث تهدف هذه الدراسة الى تقييم الاوضاع في صناعة الملابس ومدى تناسبها مع الاوضاع المستجدة, لوضع تصورات لمواجهة التحديات المستقبلية. ومعرفة جميع انواع المنتجات الخاصة بالملابس الجاهزة, لوضع تصور حول امكانية وضع تصنيف لهذه القطاعات. ومحاولة فرز المصانع ذات القيمة المضافة العالية, والتي تمتاز بتطبيق معايير الجودة على الانتاج, والتي لها قدرات تسويقية تنافسية عالية في الخارج, وبالتالي معرفة مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي الاجمالي. ومعرفة حجم الاستثمارات في هذه المشاريع, ومعرفة بعض المعوقات التي تواجه الاستثمارات الحالية والمستقبلية والخروج بتصور يؤدي الى تفعيل دور المصانع الصغيرة ذات الانتاجية المنخفضة والرديئة لانه بدون هذا التفعيل سوف يكون وجودها غير متناسب مع متطلبات السوق العالمية وبالتالي سوف تخرج من ساحة التصنيع مع التركيز ايضا على الصناعات الكبيرة ذات الانتاج الجيد والمنافس في الاسواق المحلية والعالمية, اي محاولة اعادة هيكلة هذا القطاع بما يتناسب والسوق العالمي المفتوح. واضاف انه فيما يخص العمالة فان الدراسة تهدف الى محاولة حصر وتقدير حجم العمالة من حيث المستوى النوعي اي وضع التقدير السليم والواضح للقوى العاملة المطلوبة وتحديد نوع دقة هذه الاحتياجات لتحقيق حالة التشغيل الكلي للقوة العاملة, وبالتالي الاستغلال الكفء للانتاج وتحسين كفاءة الاداء. وكذلك محاولة الخروج بتصور للتحكم بين التقدم والتطور التكنولوجي وتنظيم اساليب الانتاج من جهة, وبين حجم استخدام او تشغيل القوى العاملة من جهة ثانية, وبناؤها على اساس التوفيق والتنسيق التام بين التوفير او الاقتصاد في قوة العمل نتيجة تحديث الوسائل التكنولوجية. ابوظبي ــ مكتب البيان