قامت اللجنة القضائية الخاصة بالفصل في النزاعات بين المؤجرين والمستأجرين المنبثقة من مجلس بلدية دبي ابتداء من ديسمبر 98 وحتى يوليو 99 بالبت في 1718 قضية خاصة بالايجارات, والتي بلغ عقود ايجاراتها حوالي 374 مليون درهم . صرح بذلك قاسم سلطان مدير عام بلدية دبي. وقال ان القضايا تنوعت بين المطالبات بزيادة الايجارات واغلاق المحلات وقضايا خاصة بالتأخير في سداد الايجارات وغيرها من القضايا. وعن تشكيل اللجنة القضائية قال قاسم سلطان ان سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس بلدية دبي كان قد اصدر قرارا بتشكيل اللجنة القضائية الخاصة بالفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين بامارة دبي برئاسة سعيد محمد سعيد الكندي وضمت اللجنة في عضويتها كلا من: حسن محمد بن الشيخ, ومحمد بن خديه, وحميد بن سلطان قطامي, ويعقوب يوسف حسن, وعبدالقادر بركات, كما ضمت اللجنة في عضويتها عبدالقادر محمد الجسمي مدير ادارة الشؤون القانونية في البلدية عضوا ومستشارا قانونيا للجنة, وتجتمع اللجنة مرتين في الاسبوع للنظر في كافة القضايا الايجارية بين الملاك والمستأجرين. واضاف مدير البلدية ان تاريخ نشأة أول لجنة ايجارات يرجع إلى بداية السبعينات حيث كانت النواة التي تبلورت من خلالها فكرة انشاء وتكوين لجنة مختصة بشؤون الايجارات تهتم بالمنازعات القائمة على اساس العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر في دبي وتطوير الامارة التي شهدت تطورا متسارعا وارتفاعا للخط البياني للانشاء والتعمير وهي نتيجة للنظرة الثاقبة للمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه الله حيث تم اصدار مرسوم بانشاء لجنة الايجارات وذلك في عام 1974 واقتصر على تسمية اعضاء اللجنة والغرض من انشائها وترك لها الحرية في الطريقة التي تعالج بها المنازعات القائمة بين اطراف النزاع ولم تلجأ اللجنة منذ قيامها إلى اعتماد أية انظمة داخلية وانما كان التوجه السائد لدى اللجنة هو حل النزاعات بالطرق الودية ان امكن متخذة من مبدأ (العقد شريعة المتعاقدين) اساسا لقراراتها, يحكمها في ذلك القوانين والاعراف السائدة في الامارات اي بمعنى اخر الا يكون العقد المبرم بين الاطراف مخالفا للقوانين أو ما جرى به العرف, ومن اهم الدوافع لانشاء اللجنة هو التخفيف على المحاكم وذلك للكم الكبير من القضايا الايجارية التي تنظرها, وذلك للتخفيف على اطراف النزاعات من عدم اللجوء إلى المحاكم وما يترتب على ذلك من اجراءات قد تستمر لفترات طويلة. واوضح قاسم ان اللجنة تسعى دائما إلى ايجاد حلول مناسبة لاي نزاع طرح عليها ويتولى قسم التنفيذ في محاكم دبي تنفيذ قراراتها بموجب كتاب صادر من اللجنة موجها إلى محاكم دبي.