تبدأ وزارتا الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية خلال العام الحالي في تنفيذ نتائج دراسة مشتركة لاختصار اجراءات استخراج تأشيرات العمالة الوافدة حيث تم البدء في اعداد الدراسة بناء على مقترحات تقدمت بها وزارة الداخلية . صرح بذلك لـ (البيان) احمد كاجور الوكيل المساعد لشؤون تخطيط القوى العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية, وقال انه بناء على مقترحات تقدمت بها وزارة الداخلية تعكف الوزارتان على انهاء مرحل دراسة مشتركة لاختصار اجراءات استخراج تأشيرات العمالة الوافدة وذلك بانشاء مكتب يضم تمثيل اداري من ادارات الجنسية والاقامة داخل المقار الرئيسية لوزارة العمال بالدولة. واضافت ان فكرة الدراسة اقترحها المقدم سعيد بن بليلة مدير ادارة الجنسية والاقامة بدبي والمقدم علي بوجسيم نائب المدير وتم الانتهاء من وضع ركائز الدراسة وهي الانتهاء من توحيد جميع الرموز المستخدمة بانظمة الحاسب الآلي وانشاء مركز الترميز بادارة الجنسية والاقامة بدبي واعتماد ارقام موحدة لمنشآت القطاع الخاص في ادارات الجنسية والاقامة ووزارة العمل وتم وضع خطة لربط شبكات الحاسوب سيتم تنفيذها بالكامل نهاية العام الحالي وتم تعيين النقيب خالد ماجد لوتاه بادارة الجنسية والاقامة بدبي كمنسق عام لعملية ربط شبكات الحاسوب. وحدد كاجور الاهداف النهائية للدراسة وهي توحيد قواعد المعلومات بين الوزارتين وعدم تكرار عمليات ادخال البيانات الخاصة بالعمالة الوافدة واختصار اجراءات استخراج التأشيرة الخاصة بالعمالة الوافدة بالمنشآت الخاصة. كما تهدف الدراسة إلى دعم جهود الدولة في معالجة التركيبة السكانية وكذلك دعم تنفيذ مشروع الرقم القومي. وذكر كاجور انه عند تنفيذ نتائج الدراسة لن يحتاج المراجع إلى مراجعة دائرتين لاستخراج تأشيرة العمل الفردية أو الجماعية, وحدد كاجور بعض المشاكل التي تعترض انهاء الدراسة وبدء تنفيذها. وقال: من هذه المشاكل التي سيتم وضع حلول لها قريبا وهي مسألة كيفية احتساب الرسوم للمعاملات حيث ان هناك رسوما سابقة ولاحقة لمعاملة التأشيرة بالجهتين كما ان آليات تحديد الموافقة على منح التأشيرات مازالت قيد البحث والمناقشة وكذلك تناقش آليات استرجاع رسوم المعاملة في حالة رفضها من قبل احدى الوزارتين وتوقع وضع حل نهائي لهذه المشاكل بنهاية اكتوبر المقبل. كتب سمير الزعفراني