بحضور الدكتور حسن بسيوني رئيس محكمة دبي الابتدائية وقع السيد محمد الهاشمي مدير دائرة محكمة دبي الابتدائية بالانابة عقد انشاء وانجاز مشروع مستودعات تابعة لمحكمة دبي الابتدائية مع شركة الفجيرة الوطنية للمقاولات بقيمة مليونين و420 الف درهم . وقال الدكتور حسن بسيوني ان فكرة انشاء هذه المستودعات هي لطبيعة العمل في المحكمة وما تبين لها من مشاكل تعوق سرعة الفصل في القضايا التنفيذية بالنسبة للأوامر والقرارات الصادرة من لجنة الايجارات ببلدية دبي واوامر الاخلاء الصادرة من دائرة العقارات التابعة لحكومة دبي. حيث واجهتنا صعوبات كان مرجعها الى طبيعة الحياة في دبي لوجود عدد كبير من الوافدين الذين يتركون العين المؤجرة سواء كانت شقة او فيللا او محلاً تجارياً او فندقاً وذلك بترك المحل دون سداد الاجرة او يخل بالتزاماته العقدية بموجب عقد الايجار ويغادر البلاد. واشار الدكتور حسن بسيوني الى دور المحكمة وهو سرعة تنفيذ القرار الصادر بالاخلاء وفي الوقت نفسه حماية المنقولات في العين المؤجرة وهي تعتبر مالاً وهو يمثل ضماناً سواء للمؤجر في تحصيل الاجرة المتأخرة او ضماناً للدائنين على المستأجر ومغادرة المستأجر البلاد مع صدور قرار الاخلاء وعدم قيامه بتأجير مكان آخر لنقل هذه المنقولات اليه, كل ذلك يترتب عليه تأخير في تنفيذ قرار الاخلاء حيث انه يضر بسوق العقارات ومصالح المؤجرين والدائنين على المستأجر حيث تم التنسيق بين دائرة المحاكم وديوان سمو الحاكم على فكرة انشاء المستودعات, وذلك ليتم بمجرد صدور قرار من اللجنة بالاخلاء تصدر المحكمة قراراً بنقل المنقولات اذا لم ينقلها المستأجر فتنقل الى المستودعات التابعة لمحكمة دبي الابتدائية, ويتم حفظها في المستودع وتسلم العينة المؤجرة للمالك. واضاف د. بسيوني الى انه وبعد نقل هذه المنقولات الى المستودع يتم التصرف بها وذلك لتسديد الديون العالقة على المستأجر حيث تستبدل هذه المنقولات اذا حجز عليها الدائن او المؤجر فيتم بيعها في مزادات علنية وتم تخصيص قاعة للمزادات والتي تعرض فيها المنقولات. واضاف السيد محمد الهاشمي مدير دائرة محكمة دبي الابتدائية بأن فكرة انشاء المستودعات كانت سائدة وتراود المسؤولين في محاكم دبي وهذه لم تأت من فراغ والدائرة دائماً تسعى لتواكب التطورات الحاصلة في امارة دبي وخاصة من الناحية القضائية حيث عرضت هذه الفكرة على المسؤولين بديوان سمو الحاكم وتم شرح الفكرة بالكامل, وتأكدوا ان المشروع سيخدم المجتمع ومراجعي المحاكم فتمت الموافقة عليه من قبلهم مشكورين. واكد الهاشمي ان الدائرة تسعى الى تقديم خدمة مميزة لعملائها سواء المشتكي او المشتكى عليه وان هذا المشروع يخدم المراجعين ويصون حقوقهم واشار الى ان هذه الخطوة ستتبعها خطوات ثانية وذلك بعد اكتمال المشروع ولتواكب التطورات, ولتقدم المزادات في اماكن مخصصة ووقت مخصص وذلك لتسهل على المراجع معاينة الاشياء الموجودة في المستودع والمقرر بيعها, وان هدف الدائرة دائماً هو راحة المراجعين والمصلحة التي تعم الجميع. كما اشار الى ان قيمة المشروع تبلغ مليونين و420 الف درهم وان فترة انجازه هي ستة اشهر من توقيع العقد. واضاف ان المساحة الاجمالية للأرض مائة الف قدم مربع مساحة واما مساحة المستودعات والتي سيتم انشاؤها وستشغل جزءاً من هذه الارض فهي 27 الف قدم مربع. كتب خالد بن هويدي
