بلغ عدد المتهمين الاحداث, امام محاكم الدولة خلال العامين الماضيين 3850 متهما, منهم 1937 في عام 1997, و1913 العام الماضي, مما يعني انخفاض عدد المتهمين الاحداث نسبيا خلال ذلك العام , الا ان هذا لا يحول دون ذكر حقيقة هامة وهي ان قضايا وجرائم الاحداث اصبحت ظاهرة هامة وخطيرة تحتاج إلى دراسة وعلاج, خاصة اذا علمنا ان الاحداث, اصبحوا في كافة دول العالم متهمين في مختلف القضايا دون استثناء. صرح بذلك لــ (البيان) المستشار محمد صالح الملا, مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف. وقال ان الواقع القضائي يوضح لنا بان عدد المتهمين الاحداث امام المحكمة الاتحادية العليا, في عام ,1997 اثنان فقط, وخلال العام الماضي (6) احداث, وقضاياهم كانت تزييف وتسلل, وعددهم امام المحاكم الاتحادية الاستئنافية, خلال العام الماضي, بلغ 76 بينما كان في عام 1997 (89) متهما حدثا, تراوحت قضاياهم ما بين السرقة والاعتداء على اشخاص, والمخالفات المرورية واتلاف ملك الغير والاخلال بالاداب العامة, وهناك قضية واحدة قتل عمد واخرى مخدرات, تم حسمها العام الماضي, وامام المحاكم الاتحادية الابتدائية, بلغ عدد المتهمين الاحداث عام 1997 (739) متهما, انخفض ذلك العدد العام الماضي, ليكون ,736 منهم 298 اقامة غير مشروعة, و293 مرور, و44 اعتداء على اشخاص و37 سرقة ومشروع فيها, و8 سكر وحيازة خمور, و8 مخدرات و9 سب وقذف, و7 اتلاف ملك الغير, واثنان دخول منازل الغير واعتداء على موظفين, وما بين متهم وثمانية متهمين في مختلف انواع القضايا الاخرى. وقال مدير دائرة التفتيش القضائي وامام المحاكم الشرعية الاستئنافية والابتدائية على مستوى الدولة, بلغ عدد المتهمين الاحداث خلال عام 1997 (1107) متهمين, انخفض ذلك العدد إلى 1095 خلال العام الماضي, منهم 246 متهما في قضايا مرور, و284 في قضايا اقامة غير مشروعة, و269 في قضايا سرقة وشروع فيها, و89 اعتداء على اشخاص, و18 اخلال بالاداب العامة, و6 قتل واصابة بالخطأ, وما بين متهم وثلاثة عشر متهما في مختلف انواع القضايا الاخرى. وفيما يتعلق باكثر القضايا التي اتهم فيها احداث قال الملا: اكثر المتهمين من الوافدين ويظهر ذلك من خلال الاحصائية القضائية لهذا العام التي تقول بان غالبية قضايا الاحداث, خاصة بالاقامة غير المشروعة, حيث شهدت محاكم الدولة خلال ذلك العام 586 حدثا متهما في هذه النوعية من القضايا, منهم 4 احداث امام المحاكم الاتحادية الاستئنافية, و298 امام المحاكم الاتحادية الابتدائية, و289 امام المحاكم الشرعية, الا ان ذلك لا يمنعنا من القول بان عدد المتهمين الاحداث في قضايا السرقة والشروع فيها خلال العام الماضي بلغ 336 متهما, منهم 30 امام المحاكم الاتحادية الاستئنافية, و37 امام المحاكم الاتحادية الابتدائية, و269 امام المحاكم الشرعية, كما ان المتهمين في قضايا المرور خلال العام المنصرم, كان عددهم 541 متهما, منهم اثنان امام المحاكم الاتحادية الاستئنافية, و293 امام الابتدائية, و246 امام الشرعية, ذلك بخلاف 14 حدثا متهما في قضايا اعتداء على اشخاص, ومثلهم في قضايا مخدرات, واتلاف ملك الغير, و20 اخلال بالاداب العامة, و16 متهما في قضايا سكر وحيازة خمور. واختتم مدير دائرة التفتيش القضائي حديثه لـ (البيان) قائلا: اننا نذكر هذه الحقائق لنضعها على طاولة البحث والدراسة امام العلماء والمتخصصين والمسؤولين, لنصل معهم إلى حلول وعلاج, وليقدموا لنا طرق الوقاية اللازمة لحفظ فلذات اكبادنا من الانحدار والوقوع في براثن تلك القضايا وهذه الجرائم الخطيرة.