عقدت اللجنة الرئيسية للاعلانات المتعلقة بصحة الانسان بوزارة الصحة في ابوظبي واللجنة الفرعية في ديوان وزارة الصحة بدبي اجتماعا مشتركا امس لبحث كافة الامور المتعلقة بالاعلانات الصحية والمعايير والضوابط والاسس الخاصة بها . وصرح الدكتور عبدالكريم الزرعوني مدير ادارة الطب العلاجي بوزارة الصحة رئيس اللجنة الرئيسية للاعلانات الصحية عقب الاجتماع انه تم التأكيد على ضرورة تنفيذ المعايير والضوابط والاسس عند نشر الاعلانات طبقا للآلية التي تسير عليها لجنة الاعلانات المتعلقة بصحة الانسان منذ تأسيسها في الاول من نوفمبر من العام الماضي بمقتضى القرار الوزاري 2966 لسنة 1998 وحتى الآن. وقال ان اللجنة وضعت عددا من الضوابط والمعايير العامة وهي الا يمس الاعلان عادات وتقاليد المجتمع الاماراتي ولا القيم الاسلامية الاصيلة المترسخة في اعماقه, الا يتضمن الاعلان الاضرار بالغير من المنتجات والمنشآت, البعد عن صيغ المبالغة والتهويل مثل الفاظ الوحيدة ــ الفريد ــ لا مثيل له ــ اجود المنتجات وغيرها, الا يتسبب نص الاعلان في التغرير بالاشخاص مثل الكمية محدودة جدا ــ اسرعوا باقتناص الفرصة وغير ذلك من العبارات, الا يسبب الاعلان خدش الحياء العام, الا يتضمن الاعلان امورا غير حقيقية تخدع الرأي العام, وان يكون مضمون الاعلان حقيقيا غير خادع لمن يقرأه ولا يحتمل التفسير والتأويل, والا يتجاوز الاعلان عن اسبوع من تاريخ اول نشر وفي خلال شهر من موافقة اللجنة. واضاف انه يجوز الاعلان عن المنشآت الصحية الخاصة المرخصة من قبل وزارة الصحة داخل الدولة في عدد من الحالات وهي الافتتاح الجديد للمنشأة الطبية او انتقال المنشأة من مكان لآخر او في حالة تغيير ارقام هواتف المنشأة او افتتاح اقسام جديدة مرخص بها داخل المنشأة او اقامة مؤتمر على مستوى عال داخل المنشأة او تحت رعايتها او الاعلان عن نشاط بالمنشأة بعد موافقة ادارة مزاولة المهن الطبية الخاصة بالوزارة. لايجوز الاعلان عن المنشآت الصحية الخاصة خارج الدولة في الصحف ووسائل الاعلام المحلية الا في الحالات التالية: وجود نص اعلاني موثق من الملحق الصحي بسفارة دولة الامارات العربية المتحدة في بلد تلك المنشأة الصحية, وتعهد من المنشأة الطبية بمسؤوليتها عن مضمون الاعلان وما يستتبعه من اضرار. تمنح اللجنة تراخيص نشر اعلانات للمنشآت الخاصة المرخصة من جهات رسمية اخرى بالدولة وذلك وفقا للضوابط التالية: ان يكون نص الاعلان غير متعلق بالصحة العامة, وفي حالة وجود اجهزة مستخدمة تقدم المنشأة مايفيد مصداقية هذه الاجهزة وعدم مضارها للصحة العامة, في حالة وجود مستحضرات مثل الكريمات وغيرها تستخدمها هذه المنشآت لابد من احضار تركيبة هذه المستحضرات وما يثبت عدم مضارها للصحة العامة وهل هي مسجلة ام لا بوزارة الصحة. يجوز الاعلان عن الاطباء المرخصين للعمل في المنشآت الصحية الخاصة في الحالات التالية: الانضمام للعمل في المنشأة الصحية الخاصة, والعودة من الاجازة السنوية اذا سبق التبليغ بالقيام بها, والعودة من المؤتمرات والندوات الدولية اذا سبق التبليغ عن الاشتراك بها والاعلان عن موعد زيارة الاطباء الزائرين. يمنع منعا باتا وطبقا للقانون, الاعلان عن الادوية العلاجية التي لاتصرف الا بموجب وصفة طبية. لاتمنح تصاريح نشر الاعلانات عن المستحضرات الطبية والتجميلية الصيدلانية سواء اكان كيميائيا او من الاعشاب الطبيعية الا وفقا للضوابط التالية: معرفة تركيبة المستحضر لمعرفة ما اذا كان يحتاج الى تسجيل بوزارة الصحة قبل الاعلان عنه ام لا؟ اذا كان المستحضر او المنتج محتاجا للتسجيل لايتم الاعلان عنه الا بعد التسجيل وفقا للقانون, اذا كان المستحضر لايحتاج للتسجيل يطلب شهادة صحية معتمدة وموثقة من بلد المنشأ بالمستحضر ومكوناته, ان يتضمن الاعلان الجوانب المختلفة للمنتج والذي سجل على اساسها, وان يحتوى الاعلان عن الفوائد الواضحة لهذا المنتج بصورة مباشرة وعدم المبالغة في الفوائد. بالنسبة للاجهزة الطبية والآلات المستخدمة طبيا, يتم منح تصاريح الاعلانات وفقا لما يلي: احضار شهادة صحية موثقة من بلد المنشأ تفيد مصداقية عمل الجهاز وان تكون المؤسسة الراغبة في نشر الاعلان مرخصة من اجهزة الدولة المختلفة وتحمل توكيلا لترويج هذا الجهاز داخل الدولة, ألا تكون هناك عوارض جانبية للجهاز تضر بالصحة العامة للانسان وان وجدت يجب ايضاحها. بالنسبة للاغذية الصحية, يتم الاعلان عنها وفقا لما يلي: اعتماد نص الاعلان من البلديات, يراعي مضمون صيغة الاعلان ومصداقيته, احضار شهادة تحليل مكونات المنتج الغذائي الصحية متضمنة مكونات هذه الاغذية وان تكون المؤسسة الراغبة في الاعلان مؤسسة مرخصة من البلديات. واشار مدير ادارة الطب العلاجي رئيس لجنة الاعلانات الى ان اللجنة تقوم بالحصول على رأي المتخصصين في مضمون الاعلانات المختلفة سواء من ادارة الصيدلة والرقابة الدوائية او من ادارة مزاولة المهن الطبية الخاصة او من الجهات الفنية الاخرى, موضحا ان اللجنة تبث في طلبات تراخيص نشر الاعلان في موعد اقصاه عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب. من جهة اخرى اكد الدكتور عبدالكريم الزرعوني ان اللجنة عقدت منذ تأسيسها وحتى الآن 15 اجتماعا دوريا وافقت خلالها على نشر حوالي 300 اعلان تتضمن مختلف جوانب الاعلانات الصحية منها 99 اعلانا من دبي و 19 اعلانا من الصين. واشار الى انه يتم اخطار وزارة الاعلام بالاعلانات المخالفة اولا باول لاتخاذ الاجراءات اللازمة وقال انه تم ارسال 202 مخالفة خلال شهر يناير الماضي, و 98 مخالفة خلال الاسبوع الاول من فبراير و 86 مخالفة خلال الاسبوع الثاني من الشهر نفسه مشيرا الى تقلص عدد المخالفات من اسبوع لآخر مما يؤكد ان عمل اللجنة بدأ يؤتي ثماره, اضافة الى ارسال خمس مخالفات خلال مارس الماضي. كتب بسام فهمي
