بدأت بلدية الشارقة باتخاذ التدابير اللازمة لشن حملات تفتيشية واسعة في اسواق الامارة لمصادرة واتلاف الطيور الداجنة المذبوحة محليا والمبردة غير الموضوعة داخل اكياس محكمة الغلق وذلك بعد انتهاء الفترة المحددة في القرار الاداري رقم 21 لسنة 1999م والتي تنتهي يوم الاثنين الموافق 2 اغسطس 1999م . وعن التزام الشركات والمؤسسات بقرار البلدية اشاد علي عبدالقادر مرشد رئيس قسم الصحة العامة في بلدية الشارقة بالتجاوب الكبير من جانب الشركات المحلية العاملة في مجال الطيور الداجنة المذبوحة والمبردة والتي قامت بتسويق منتجاتها من الطيور في اكياس محكمة الغلق طبقا للمواصفات والشروط التي حددتها البلدية, حيث بلغت نسبة هذه الشركات 90% من اجمالي الشركات العاملة في هذا المجال, ومن المتوقع ان تلتزم الشركات المتبقية بالقرار قبل انتهاء المهلة الممنوحة. واكد علي مرشد بان هدف البلدية من هذا القرار هو الحفاظ على صحة المستهلكين من مخاطر تلوث الطيور الداجنة المعروضة في اكياس غير محكمة الغلق والتي يمكن ان تنتج عن اسباب عديدة منها التلوث الخارجي الناتج عن اتصال السلعة بالبيئة الخارجية والتلوث عن طريق البراد او عن طريق لمس المادة الغذائية من قبل المستهلكين وشمها, وهو ما يتنافي مع شروط الصحة العامة, كما ان ابقاء الكيس مفتوحا يعرض المادة الغذائية لتيار الهواء البارد الذي يسبب جفاف السلعة فتكون غير مقبولة ولا تلائم ذوق المستهلك, اضافة الى ان عدم الاغلاق المحكم يجعل المادة الغذائية تكتسب روائح من البراد غير مقبولة للمستهلكين. واضاف مرشد بان وجود السلع الغذائية من الطيور الداجنة داخل اكياس محكمة الغلق يحميها من الاكسدة الناتجة عن نفاذ الماء واكسجين الهواء فيها خاصة تلك التي تحتوي على دهون, وكذلك تمنع عملية التلاعب وتغيير الاكياس من قبل بعض اصحاب المحلات. وفي الختام ناشد رئيس قسم الصحة العامة جميع الشركات المحلية العاملة في مجال الطيور الداجنة بضرورة الالتزام بالقرار وذلك قبل البدء في الحملات التفتيشية الواسعة لمصادرة واتلاف الطيور المعروضة بطريقة مخالفة للشروط الصحية والتي ستشنها البلدية بعد انتهاء المهلة الممنوحة بتاريخ 2 اغسطس 1999, كما ستتعرض الشركة المخالفة لغرامة مالية قد تصل الى عشرة آلاف درهم.