اكد عبيد خلفان الروم مدير ادارة التدريب المهني بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بانه تم تخريج 836 مواطنا من المتدربين المواطنين المتقدمين للعمل في القطاع الخاص من خلال دفعتين منذ مارس 1998 وقد شملت الدورات العلاقات العامة والتسويق والبنوك والحاسب الآلي والمخازن والمحاسبة والسكرتارية وشارك فيها مواطنون من امارات ابوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة. برامج التدريب وقال ان الوزارة بدأت اطلاق جملة من البرامج التدريبية منذ عام 1990 وتبلور الموضوع بشكل آخر عام 1995 في فتح مراكز التدريب في المدارس الفنية الصناعية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حيث تم تخريج 1200 متدرب من ثلاث دورات من تلك المراكز التدريبية. واضاف غير ان المشروع اخذ بعدا جديدا في فترة عام 1998 بموافقة وزارة المالية على تغيير لوائح الصرف والبدء بتنفيذ دورات مع المعاهد والمؤسسات التدريبية الموسومة وبذلك بدأ تنفيذ مشروع التعاون والاحتضان المعني بتيسير العلاقة بين المؤسسات في القطاع الخاص ومؤسسات التدريب والمتدربين واشار عبيد الروم الى انه رغم الامكانات الشحيحة لم يكن همنا الاساسي تضخيم الموازنة ولكن نجاح التدريب ونحن على ثقة بان المؤسسات المعنية تتوجه بلا ريب الى تعزيز الانفاق على التدريب لاهداف التشغيل في القطاع الخاص على وجه الخصوص لان القطاع الخاص مناط به القيام بدور رائد ومساهم اساسا في عملية التنمية ولابد من المشاركة والمساهمة في ابداء الرأي واقتراح البرامج التدريبية الملائمة له والتي تحظى بدعم الحكومة مع الالتزام المتبادل في استخدام مخرجات التدريب المتفق عليها واقتناص الفرصة التي وفرتها الحكومة للقطاع الخاص وضرورة مشاركته بشكل فعال تطبيقا للقانون. واقعنا التعليمي واكد عبيد الروم ان مشروع التدريب القائم في وزارة العمل بادارة التدريب المهني مشروع يطرح نفسه للمساهمة في النهوض بمهارات طالبي العمل من مختلف الشرائح او المخرجات التعليمية بقصد الحاقهم بسوق العمل سواء في القطاع العام او الخاص واضاف لاشك ان واقعنا التعليمي فيما يتعلق بالكفاية الخارجية للنظام التعليمي والمقصود بذلك مدى ملاءمة مخرجات التعليم وسوق العمل فيه الكثير من عدم التلاؤم خاصة وجود مخرجات المستوى التعليمي العالي او دون العالي لاتتلاءم واحتياجات المؤسسات العامة والخاصة الى حد ما وهذا مما دعا الى تذبذب الكثير من المؤسسات في تلقف مخرجات التعليم بروح ايجابية تتناسب والحاجة الى العمالة المواطنة فالجامعات على وجه الخصوص تركز على المعارف ولاتركز على المهارات الاساسية مما يعرض مخرجاتها الى ضعف في القبول لدى القطاع الخاص ناهيك عن تشبع القطاع الحكومي من العاملين او الى ضعف آليات الجذب والتطوير لديه ناهيك عن غياب نظام لمستويات الكفاءة المهنية وتبني معايير التشغيل لمختلف الوان العمالة الوافدة او المواطنة مما يدفع الى القول ان العمالة الرخيصه تهزم العمالة الكبرى. ويعني ذلك ان الجهات الرسمية معنية بالتصدي لتطوير مهارات طالبي العمل باتاحة الفرصة لهم للتدريب على المجالات التي تحظى بقبول اجتماعي ويبدو مستقبلها طيبا. دعم المشروع واوضح عبيد الروم ان المشروع حظي بدعم متميز من معالي مطر حميد الطاير والدكتور محمد خرباش وزير الدولة للمالية والصناعة وذلك بضرورة البدء باستقطاب احتياجات القطاع واستعداد بعضه للمبادرة الى الاستفادة من دعم الدولة وتشجيعها له بالاستفادة من المجالات التدريبية الملائمة وابرزها السفر والفندقة والسياحة والبنوك والتأمين والسكرتارية التنفيذية وادارة المكاتب والعلاقات العامة والتسويق والحاسب الآلي والمعلومات. وقال انطلق البرنامج في مارس من العام الماضي وتمكن من اطلاق 6 دورات في النصف الاول من العام وتحقق تحت شعار برنامج التعاون والمشاركة في التدريب.. ودعوة القطاع الخاص لصياغة احتياجاته ومستويات الكفاءة المطلوبة لديه ومن ثم تجسير العلاقة بين القطاع الخاص ومعاهد ومراكز التدريب والكليات والمتدرب من ناحية اخرى لخلق التفاعل والاستجابة لدى الاطراف الثلاثة وبتعزيز دعم استثماري مشجع اثبتت بعض مؤسسات القطاع الخاص وعيها له وتمكنا من مقابلة مسؤولي الموظفين واصحاب المؤسسات بالقطاع الخاص من الالتقاء بطالبي التدريب والعمل وفقا للنشاط الاقتصادي واحتياجات الاطراف الثلاثة عبر لقاءات متصلة بالمتدربين وهم على مقاعد التدريب وتمكنا ايضا من تحقيق بعض النجاحات المشجعة في مجالات البنوك والسكرتارية التنفيذية والسياحة والسفر التي تسابق بعض مسؤولي الشركات في مقابلة المتدربين واختيار نسبة منهم وهي مبادرة ذكية ورائدة لهؤلاء بلغت نسبتهم 20% من المتدربين وتم التحاقهم بالمؤسسات في القطاع الخاص. مساهمة القطاع الخاص وحول استجابة القطاع الخاص في دفع عملية التوطين خاصة البنوك قال عبيد الروم ان لجنة تنمية الموارد البشرية في قطاع البنوك تبذل مساعي حقيقية في سبيل تعزيز التوطين في القطاع المصرفي وتحظى بدعم رسمي من اعلى المستويات بدءا بقرار مجلس الوزراء ونحن نعمل في مجالات متعددة في جميع القطاعات الاقتصادية وان كانت البداية لابد ان تكون مستوعبة وواعية لاحتياجات القطاع الخاص في مختلف القطاعات الا انها لابد ان تركز على الكيف في الدرجة الاولى وان تجد لنفسها معايير للجودة على الرغم من غياب هيئة او مؤسسة وطنية لقياس الكفاءة المهنية على الرغم من غياب ذلك نحاول ان نبذل جهدنا في هذا الاطار. واوضح عبيد الروم ان طبيعة الطلب على قوة العمل في هذا البلد تؤثر تماما في مسار التوجه الى التدريب فالمعلوم ان المؤسسات والشرطة لها طلب كبير على القوى العاملة من الذكور وايضا هناك شيء من التميز لدى بعض المسؤولين في بعض المؤسسات لعمل المرأة وهو ما نأمل ان يتغير بمرور الزمن الا ان نشوة قيم العمل وثقافة العيب تتحكم بتوجهات الجيل الجديد نحو العمل سواء كانوا ذكورا ام اناثا. وفي اية حال فقد اثبتت المرأة الاماراتية مشاركة فعالة في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية.