تدرس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قصر بعض الوظائف الادارية بالقطاع الخاص مثل وظيفة اداري اول او مساعد اداري وكاتب اداري على العمالة المواطنة, وذلك بعد تدريب الاعداد الكافية على شواغر هذه النوعية من الوظائف بقطاع البنوك والشركات الكبيرة الخاصة . وفي هذا الصدد قالت مصادر الوزارة: انه تم الانتهاء من اعداد تصور مبدئي لتطبيق هذه الخطوة خلال المرحلة المقبلة بحيث يبدأ تنفيذها بالتزامن مع تخريج الكوادر المواطنة من الجنسين المرشحين لشغل هذه الوظائف الادارية بقطاعات مؤسسات القطاع الخاص المختلفة بخاصة قطاعات البنوك وشركات النفط والتأمين وتعكف الوزارة حاليا على التنسيق مع معهد التنمية الادارية ومؤسسات تدريب مختلفة لعقد دورات منتظمة في مجال هذه الوظائف للمواطنين والمواطنات من حملة المؤهلات العلمية المتوسطة. وذكرت المصادر انه في حالة اتجاه الوزارة لتطبيق هذه الخطة فسيتم توجيه مؤسسات القطاع الخاص وتقديم النصح لها بعدم استقدام عمالة وافدة تعمل في نفس المجالات وذلك لافساح المجال للقوى الوطنية المدربة واخذ مواقعها بهذا المجال. وبالتالي المساهمة في رفع نسب التوطين المتدنية بالقطاع الخاص خلال مدة زمنية بسيطة. وقالت المصادر ان الوزارة لا تدخر وسعا في تشجيع وترغيب القوى البشرية الوطنية في العمل بالقطاع الخاص وتتخذ ما تراه مناسبا من قرارات لافساح المجال لها للعمل بهذه المؤسسات. وأكدت المصادر ان هناك مزايا وايجابيات لعمل المواطنين بالقطاع الخاص وفي هذا الصدد قالت انه يتضمن العمل في القطاع الخاص العديد من المزايا الايجابية بالنسبة لقوة العمل الوطنية مما يجعل السعي الى التشجيع للانخراط امرا مجديا ومن تلك المزايا انها فرصة لتطوير المهارات العملية والعلمية من خلال التعامل مع الخبرات الدولية واكتساب معرفة تطبيقة تتكامل مع الخلفية النظرية المكتسبة خلال العملية التعليمية والتعرف على اساليب عمل جديدة ومتطورة كما ان المردود المادي للعمل يتميز بانفتاح المجال لزيادته بقدر ما يزيد العطاء العلمي مع شعور الفرد بقيمة العمل المتجدد والمتطور للفرد وتحقيق المشاركة الفعالة للقوى العاملة الوطنية في النشاط الاقتصادي, والمساهمة بطريقة مباشرة وغير مباشرة في تسهيل دخول المزيد من العناصر الوطنية للقطاع الخاص.