اعلنت مصادر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان الاجتماع المقبل لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي المقبل باكتوبر المقبل في أبوظبي سيعلن عن بدء تطبيق تسهيلات جديدة لانتقال العمالة الخليجية وتوظيفها بالبنوك وبث الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني على شبكة الانترنت حيث سيجري في اطاره عملية تبادل المعلومات عن المهن والوظائف الشاغرة وذلك بواسطة لجنة متخصصة مشكلة من كافة الدول الاعضاء. كما سيناقش الاجتماع قواعد استقدام العمالة الوافدة واستراتيجيات الاستفادة منها حسب المراحل الحالية من عمليات التنمية بدول المجلس, وسيركز في جلسات عمله على آليات الاستفادة من الخبرات والقوى العربية بالعديد من القطاعات والمجالات والمهن التي سوف تبقى هناك حاجة ماسة للاستفادة منها بسوق العمل الخليجي. ويناقش الاجتماع وسائل تعميم التجارب الناجحة للمؤسسات الاجتماعية بدول المجلس وامكانية طرح برامج اجتماعية مشتركة جديدة وكذلك يطلع على مقترحات اضافة تعديلات جديدة على اللوائح الاسترشادية بمجال الرعاية والقوانين الاجتماعية ودراسة سبل التعاون في مجال الابحاث والدراسات الاجتماعية. وتعكف وزارة العمل والشؤون حاليا على الاستعداد لتنظيم هذا الحدث الهام على اكمل وجه حيث شكلت عدة لجان من قطاعي العمل والشؤون الاجتماعية لهذا الغرض. ويناقش الاجتماع كذلك طرح تصور شامل لوضع آليات تنفيذية لخطط احلال القوى العاملة الخليجية بسوق العمل يتضمن تطويرا شاملا لبرامج التدريب الفني ومناهج التعليم الفني والعام وربط مخرجات التعليم في كافة المراكز والمعاهد العلمية ومؤسسات التدريب والتعليم الفني بالاحتياجات الفعلية لمؤسسات وشركات القطاع بكافة المجالات. وفي هذا الصدد تدرس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من جانبها امكانية توقيع مذكرات تفاهم مع دول خليجية في مجال التدريب وتبادل الخبرات على نسق مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بسلطنة عمان مؤخرا. ووفقا لما اوردته تقارير صادرة عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية فان المكتب قد قام بجمع ما هو نافذ ومعمول به من النظم واللوائح التنظيمية وقيام لجان متخصصة باعداد لوائح نموذجية استرشادية بمجال الشؤون الاجتماعية منها لائحة دور التربية الاجتماعية. وتختص بدور التربية الاجتماعية التي تنشئها وتتولى الاشراف عليها وزارات العمل والشؤون الاجتماعية وتقوم بايواء الصبية والفتيات من البنين والبنات ممن لاتقل اعمارهم عن ست سنوات ولا تزيد على الثامنة عشرة أو حسبما ينص عليه قانون الاحداث بكل دولة. وهناك ايضا اللائحة النموذجية لدور رعاية وتأهيل المعاقين وهي المؤسسات التي تنشئها وتتولى الاشراف عليها وزارات العمل والشؤون الاجتماعية وتتولى تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية اللازمة للمعاقين ممن اكملوا الثانية من العمر فما فوق, وتوفير الفرص المناسبة لتأهيل القادرين منهم على المهن والحرف التي تتناسب مع امكاناتهم وقدراتهم وبما يتيح لهم اداء دورهم في مجالات العمل الملائمة والاعتماد على انفسهم في كسب رزقهم والذي يساعدهم في تحقيق تكيفهم الاجتماعي وتوافقهم النفسي. في هذا السياق علمت (البيان) ان قطاع الشؤون الاجتماعية يعكف حاليا على اعداد لائحة داخلية لاكبر مركز لرعاية المعاقين بأبوظبي ستقوم الوزارة بتسلمها من دائرة الاشغال بأبوظبي العام المقبل حيث يتم حاليا انجاز مشروع المركز الذي يقع بمنطقة المفرق بأبوظبي. كتب سمير الزعفراني