اكد المهندس عبد المجيد عبد الرازق الخاجة رئيس قسم مواقف السيارات ببلدية دبي ان البلدية قد وجهت مراقبي المواقف بعدم تحرير اية مخالفة تتعلق برسوم المواقف خلال فترة تعطيل الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والتي بدأت اعتبارا من يوم امس وتستمر حتى يوم الاثنين حدادا على وفاة ملك المملكة المغربية لتكون جميع المواقف مجانية فيها. واضاف ان ايام العطل الرسمية في الامارة تعفي اصحاب المركبات من دفع رسوم المواقف الجاري تطبيقه على مستوى بعض الشوارع والاحياء التجارية بالامارة بناء على ما نص عليه الامر المحلي الصادر بهذا الشأن. ودعا رئيس قسم مواقف السيارات ببلدية دبي مستخدمي مواقف السيارات الخاضعة لرسوم البلدية تحري الدقة في قراءة التعليمات المدونة على اجهزة الدفع والعرض والتي تشير الى سريان نظام الرسوم على المواقف طيلة ايام الاسبوع ما عدا الجمعة, مشيرا الى ان الالتباس الشائع بين افراد الجمهور بالنسبة لاجازة الخميس غير وارد في نظام التعرفة. واضاف ان يوم الخميس يعد احد ايام الدوام الرسمية بالنسبة للبنوك والاسواق بصورة عامة فيما تقتصر الاجازة الرسمية على يوم الجمعة, موضحا بأن التعليمات الواردة في اللوحة المثبتة على اجهزة الدفع والعرض تحدد اوقات تطبيق الدوام من السبت الى الخميس وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الواحدة ظهرا, ومن الرابعة عصرا وحتى التاسعة مساء, في حين تعفى من الرسوم خلال ايام الجمع والعطلات لتكون جميع المواقف مجانية فيها. من جانبه اكد المهندس نجيب احمد الزرعوني رئيس شعبة رقابة المواقف ببلدية دبي ان اجمالي عدد مخالفات المواقف الخاضعة للرسوم والتي جرى تحريرها خلال شهر يونيو الماضي قد بلغ الفا و916 مخالفة احتلت فيها المركبات المسجلة في امارة دبي النسبة الاكبر حيث بلغت 292 مخالفة, وتلتها المركبات المرخصة من امارة ابوظبي 42 مخالفة, ثم اللوحات الصادرة من امارة الشارقة 33 مخالفة وبقية الامارات الشمالية. واوضح رئيس شعبة رقابة المواقف ببلدية دبي ان غالبية المخالفات التي تم تحريرها تركزت في ثلاث فئات رئيسية تلقى على اثرها المراقبون في مختلف المواقع الخاضعة لنظام التحكم بأجهزة الدفع والعرض 582 شكوى منها 462 شكوى على مخالفات الفئة الاولى وهي الوقوف في المواقف العامة دون سداد الرسم المستحق وتبلغ غرامتها 150 درهما و97 شكوى على مخالفات الفئة الثانية وهي تجاوز مدة الوقوف المسموح بها نظير الرسم المدفوع وتبلغ غرامتها 100 درهم, و16 شكوى على مخالفات الفئة الرابعة والتي تقتضي تحرير المخالفة لمن يقوم بأي افعال من شأنها تعطيل استخدام المواقف العامة او ارباك حركة المركبات او تعريضها او قائديها للخطر وتصل غرامتها الى 200 درهم. وقال المهندس نجيب الزرعوني ان الشكاوي الروتينية التي تم رصدها من مستخدمي مواقف السيارات الخاضعة للرسوم تتمحور حول عدم معرفتهم بنظام مواقف السيارات, وعدم التفريق ما بين المواقف بلا رسوم والمواقف العامة وعدم الانتباه لانتهاء المدة الزمنية, والادعاء بأن المراقب لم يلحظ التذكرة والادعاء بعطل في الجهاز وبأن المسافة ما بين بعض المواقف والجهاز بعيدة, غير ان كل ذلك لا يعفيهم من دفع الغرامة.
