تصدر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة دليلاً استرشاديا شاملاً لانجاز معاملات استخراج التأشيرات الفردية والجماعية الخاصة باستقدام العمالة الوافدة ويساهم الدليل في تقديم خدمة هامة لمؤسسات القطاع الخاص حيث يحدد اجراءات اصدار التأشيرات والمهن التي توافق عليها الوزارة ويوفر على المندوبين الوقت والجهد في البحث عن اجراءات استخراج التأشيرات والمستندات المطلوبة لانجازها وخطوط سير انتاجها وشروط استقدام كل مهنة من المهن التي تحتاجها سوق العمل. وأكدت الوزارة انها ترفض حاليا منح تأشيرات للعمالة غير الماهرة من جميع الجنسيات, وحددت الوزارة أمثلة للمهن التي تندرج تحت هذه الفئات وهي مهنة اصلاح الاطارات ومهن صالون الحلاقة وانها تتبع هذا الاجراء منذ فترة طويلة. وأوضحت الوزارة انها حاليا تقوم بمسح شامل للمهن الماهرة التي يحتاجها سوق العمل والمهن غير الماهرة التي تشبع سوق العمل بعمالة وافدة تعمل بها وبناء على نتائج هذا المسح الميداني الذي تقوم الوزارة به ستحدد المهن غير الماهرة لاتخاذ قرارات خاصة باستقدام العمالة الوافدة التي تمتهن هذه المهن حيث سيتم عدم قبول طلبات استقدامها حتى لا تحدث خلخلة بسوق العمل المحلية. واكدت الوزارة انها لم تصدر تعميما ولا قرارا يتضمن تحديد جنسيات محددة يمنع استقدام عمالتها غير الماهرة. واكدت انها منذ فترة طويلة تمنع استقدام العمالة غير الماهرة والتي لا تتقن مهنا فنية يحتاجها سوق العمل من كافة الجنسيات. وقالت الوزارة ان هناك دراسات تقوم بها للوقوف على الاحتياجات الفعلية لمشاريع التنمية الشاملة بالدولة حيث ان المرحلة الحالية من النمو الاقتصادي والتنموي الشامل للدولة يختلف تماما من حيث النوع والأداء عن المراحل الأولى لبدء عمليات التنمية الشاملة التي قامت بها الدولة منذ ثلاثة عقود وبالتالي ستختلف نوعية العمالة الوافدة الماهرة التي يحتاجها سوق العمل بالفترة الحالية أو المستقبلية عن تلك النوعية التي كانت مطلوبة منذ ثلاثين عاما. وذكرت الوزارة انه بناء على هذه الدراسات ستقوم باصدار قرارات مناسبة لوضع قواعد استقدام العمالة الوافدة والمهن التي ستعمل بها مؤكدة ان من أهم هذه القواعد هي احترام العمالة الوافدة لأنظمة وقوانين الدولة النافذة مع مراعاة المصلحة العامة, دون النظر الى جنسية العمالة التي يتقدم أصحاب العمل بطلبات استخراج تأشيرات فردية وجماعية لاستقدامها. كتب سمير الزعفراني