اكد العقيد راشد سلطان بن طليعة مدير ادارة البحث الجنائي بشرطة الشارقة ان المجني عليه قد يكون له دور في ارتكاب الجريمة بأن يكون سبباً فيها او بمساعدة آخرين احياناً وبالتالي يكون الجاني قد ارتكب الجريمة بتحريض من المجني عليه وهو ليس تحريضاً بالمعنى اللغوي وهو تحريض لا يعاقب عليه القانون فهو تحريض مجازي. وقال قد يكون دور المجني عليه في ارتكاب الجريمة اكبر من دور الجاني نفسه ولكن يبقى الجاني مسؤولاً عن الجريمة مهما كانت الظروف ومثال ذلك ان يترك المجني عليه اغراضاً ثمينة معرضة لأعين المارة داخل سيارته مثل النقود او الساعات او الهواتف النقالة او النظارات وقد لا يكون قد اغلق سيارته اغلاقاً محكماً وحينما يمر الجاني قد لا تكون في نيته السرقة ولذلك يبادر بارتكاب الجريمة دون تخطيط مسبق وبالتالي اذا لم يترك المجني عليه هذه الاشياء وبهذه الطريقة لما حدثت جريمة السرقة اذا كان اكثر حرصاً ومحافظاً على ممتلكاته. واوضح العقيد راشد ان هناك جرائم اخرى يهمل فيها المجني عليه مثل سحب الاموال الكبيرة من البنوك امام اعين الناس علماً بأن هناك من يرصد مثل هؤلاء خاصة الذين يتركون مبالغ كبيرة مثل هذه داخل سيارته وينزل عنها ليقضي مصلحة او عملاً تاركاً ماله داخل السيارة. واضاف ولعل الاستفزازات التي تحدث بين بعض السائقين خلال زحمة السير على الطرق والتي قد تتحول الى مشاجرات اذا لم يكن التعامل بين الناس قائم على تجاوز اخطاء الآخرين وقد تتطور هذه المشاجرات البسيطة وتصل الى جرائم قتل في هذه الحالة يكون المجني عليه له دور في ارتكاب جريمة كان يمكن تفاديها. واشار العقيد راشد الى جرائم تزييف العملات خاصة بعد ظهور ماكنات التصوير الملون وعدم الحرص في تداول الاموال التي قد تعرض الشخص لمسؤولية حيازة وترويج عملة مزيفة اذا لم يتخذ الحيطة والحذر بعدم فحص الورقة النقدية فحصاً بسيطاً فالأوراق المزورة لا تخفى على عين أحد حتى لو كان طفلاً لان اهماله يؤدي الى تشجيع المروج لهذه العملات المزيفة فهي واضحة من نوعية وملمس الورق وشكلها. وقال العقيد راشد ومن الامثلة التي يؤدي الاهمال فيها حالة شخص تحمل مبلغ 18 مليون درهم ديون لم يستدنها فهو موظف بسيط في احد الدوائر الحكومية قام باستخراج رخصة تجارية واجرها لشخص آخر اعطاه تفويضاً كاملاً للمؤسسة وهي من نوع المؤسسة للفرد الواحد وهذا الشخص نتيجة تصرف لم يكن يعلم بعواقبه جعل الشخص المؤجر يستدين مبالغ قدرت بـ 18 مليون درهم تحمل نتائجها هو وذلك نتيجة خطأ من المجني عليه وكانت نتيجتها انه مسجون منذ اربع سنوات ويتحول من سجن لآخر بسبب هذه الديون. ويرى العقيد راشد حتى لا يظلم مثل هؤلاء الاشخاص ان تبصرهم الجهات المختصة بخطورة هذا النوع من التفويض قبل التصديق عليه حتى لا يقع في مثل هذا النوع من المشاكل. وناشد العقيد راشد الجمهور الحرص وتحري الدقة بدءاً من الخدم في المنازل وعدم الثقة الزائدة بوضع الاغراض الثمينة في اماكن مكشوفة للخدم حتى لا تغريهم بالسرقة والحرص يقي الناس من جرائم كثيرة مهما كانت بسيطة كان من الممكن ألا تقع اذا اتخذت الاحتياطات العادية في الحفاظ على الممتلكات والاموال. ونبه الى عدم التهاون في الابلاغ عن الجرائم مهما صغرت لان الجريمة البسيطة قد تؤدي الى جريمة اكبر. وقال نحن في شرطة الشارقة بتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة ووزير الداخلية والقائد العام نقوم بابعاد كل اجنبي يتسبب في المساس بأمن هذا البلد مهما صغر حجم جرمه ما دام قد تعمد هذا الفعل ولهذا نقوم بتنفيذ الابعاد وبدقة. كتب صلاح عمر الشيخ