أكد جمال البح رئيس مجلس ادارة صندوق الضمان الاجتماعي التابع لصندوق الزواج ان الصندوق قام بعدة اجراءات لتجاوز المعوقات التي واجهت مشروع التضامن الاسكاني , منها الانفاق مع مؤسسة التضامن للمقاولات بأن تتعاقد تعاقدا مباشرا مع من يرغب من المشتركين في المشروع وان يفك الارتباط التعاقدي بين مؤسسة التضامن وصندوق التكافل. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس بقاعة اجتماعات مؤسسة صندوق الزواج وحضره راشد الغيث رئيس مجلس ادارة مؤسسة التضامن للمقاولات والمهندس وليد محمد شاهين المدير العام لصندوق التكافل الاجتماعي. وقال جمال البح ان الصندوق ــ بتوجيهات من أحمد حميد الطاير رئيس مجموعة بنك الامارات ــ حصل على وعد من برنامج تمويل الاسكان بدبي لحث الشباب المتعاقدين مع البرنامج بتكملة اجراءاتهم حتى تحل مشكلة التمويل التي كانت سببا في اعاقة المشروع وتأخيره وتنفيذه. لا علاقة لصندوق الزواج وأشار جمال البح في بداية حديثه ان صندوق الزواج ليس له علاقة بمشروع التضامن الاسكاني, وإنما العلاقة مع صندوق التكافل للعاملين بصندوق الزواج, وذلك احساسا منّا كموظفين في الصندوق بأزمة الاسكان التي تواجه الشباب الذين أقدموا على الزواج, وحاولنا ان نساهم في حل هذه المشكلة من خلال هذا المشروع والذي تم بضغط من الشباب المتضررين, بالاضافة لتوصية المجلس الوطني بحل الأزمة. وأضاف رغم ان العديد من المؤسسات لم يقبلوا التعاون معنا لتنفيذ المشروع, الا اننا تصدينا لها لمساعدة الشباب في ايجاد مساكن تعيش لفترة طويلة تراعي دخل المواطن, ولذلك اقترحنا فئات متنوعة وحسب قدرة المواطن تبدأ بتكلفة 300 الف درهم ثم 450 الفا و500 ألف و600 ألف درهم. وحاولنا ان تكون التكلفة معقولة ورخيصة, حيث بلغ سعر القدم المربع 120 درهما, في حين بلغ في السوق وقتها 180 درهما للقدم المربع, أي أقل بنسبة 35% من أسعار السوق. وذكر جمال البح ان الذي يشجعنا على الاستمرار هو ان معظم المشتركين من الذين تعاقدوا مع برنامج الاسكان بدبي لتمويل مساكنهم ولاننا تحمسنا للمشروع فقد بدأ التنفيذ فورا وتعاقدنا مع 350 شخصا من آلاف الراغبين في الاشتراك معنا. معوقات المشروع واوضح جمال البح ان المشروع واجهته بعض المعوقات فيما بدأنا نخطط للفلل ونؤسس في الشركة حيث واجهتنا عراقيل من بعض المؤسسات ثم تعاونت بعد فترة تم تحرك المشروع وخلال سنة وشهرين بدأنا ننجز اكثر من 100 فيللا تتفاوت نسب انجازها لكن تظل المشكلة تنحصر في نقطتين أولها ان الضغط على شركة واحدة لتنفيذ المشروع كان كبيرا مما كان له اثر في التأخير وتنفيذ المشروع في مدة العقد والثانية انه في حالة سحب جزء من هذا المشروع تواجهنا مشكلة الاسعار الموضوعة منذ بداية المشروع فلن تقبل شركات جديدة تنفيذ المشروع بهذه الاسعار المتواضعة والتي كنا حريصين على الالتزام بها. وقال البح عليه قمنا بتشكيل ادارة جديدة لصندوق التكافل حيث كان راشد الغيث وحده يتحمل عبء الادارة الفنية والادارية للمشروع وعليه اخترنا ادارة جديدة من العاملين ذوي الكفاءة ويديرها مهندس عربي له خبرة كبيرة في مجال البناء مع اقسام قانونية وفنية وادارية وخلال 6 اشهر استطعنا تنظيم العمل وانجزنا انجازات مقدرة. ولذلك قسمنا العمل الى قسمين 150 فيللا, اعطينا لمؤسسة التضامن قسما منها ليكمل تنفيذها والقسم الاخر 167 فيللا يشرف عليها صندوق التكافل واختيار شركات جديدة ومكاتب استشارية ومن المتوقع ان تجنى ثمار هذا الجهد خلال الشهور المقبلة. وذكر جمال البح ان برنامج الاسكان بدبي سيقوم بتوجيهات من احمد حميد الطاير رئيس مجموعة بنك الامارات بتزويدنا بالدفعات المستحقة لبعض الشباب الذين رفضوا التوقيع بعد اكمال اجراءاتهم واوضح ان اسباب رفض التوقيع تنحصر في اننا بدأنا بحماس لتنفيذ الفلل قبل اكمال الاجراءات مع البنك ثم توقفنا لمفاوضة البنك لثلاثة اشهر او اكثر مما جعل البعض يشك في تنفيذ العمل في المدة المقررة بينما كانت سلبية البعض سببا في تأخير اكمال الاجراءات واضاف اجمالا كانت قضية السيولة هي العائق الرئيسي للتأخير في المشروع. مشاحنات وفي اجابة على سؤال ان راشد الغيث طلب من الشباب الانسحاب من المشروع عبر (البيان) قال ان الرد كان في اطار مشاحنات لم يرغب بها لأن تكليف شركات صيانة وليس مقاولات للقيام بالعمل سيعقد بالمشروع ولذلك لابد ان نتحرى عن هذه الشركات قبل ان نتعاقد معها, واذا خرجت التضامن من المشروع علينا تكليف شركات كبيرة لتنفيذ المشروع ثم علق وليد شاهين مدير صندوق التكافل قائلا اننا يجب ان نتعاقد مع شركات ذات هيكلية تنظيمية سليمة لتنفيذ العمل خلال برنامج زمني معين وكل شركة تكلف حسب قدراتها وحجم عملها. جمعية ذات نفع عام وفي رد على سؤال (البيان) عن صفة صندوق التكافل الاجتماعي قال جمال البح انه جمعية ذات نفع عام اشهرت في يوم 28/5/95 ولها الحق وفق القانون الاستثمار المشروع على غرار صناديق التكافل الاخرى في وزارات مثل التربية والداخلية والعمل والصندوق له مجلس ادارة وجمعية عمومية وكافة الاجهزة لمثل هذه الجمعيات ويخضع لاحكام جمعيات النفع العام وكنا قد قررنا في مجلس الادارة ان يذهب 80% من ربح الصندوق الى صندوق الزواج. وعن سبب البدء في تنفيذ المشروع قبل اكتمال اجراءات تمويل بنك الامارات قال راشد الغيث كان لدينا موافقة لــ 117 شخصا وكنا لا نبدأ الا اذا حصلنا على موافقة كتابية من البنك بتمويل الشخص المعني ولم يكن من الممكن انتظار الاجراءات التي قد تطول منها دفع ضمانات وموافقات مؤسسات اخرى. مشكلة المواصفات وقال راشد الغيث: المشروع لم يقم لتبديل صبغ أو بلاط الفكرة حتى انجاز مساكن بتكلفة معقولة وكل العقود في المواصفات مكتوب فيها ما يعادلها ونحن الآن لدينا مواد بــ 7 ملايين وألف عامل لكننا في انتظار اعادة ترتيب الاوضاع حتى نبدأ التنفيذ والتكملة وتدخل. جمال البح قائلا ان كل شخص له اعتراض على المواصفات عليه ان يكتب شكوى يحدد فيها اعتراضاته وستعرض على استشاري ليقيمها واذا ثبت ان هناك خللا نحن ملتزمون وفق بنود العقد. وقال الغيث: لقد انجزنا 106 فيللات بنسب مختلفة خلال سنة ونصف وما زلنا مع الفكرة ولست مستعدا للتخلي عنها. الحلول والمستقبل وأشار جمال البح في حديثه عن الحلول المستقبلية قائلا: ان تكوين ادارة جديدة للمشروع وتوزيع العمل بين الادارة والتضامن مع اعطاء الفرصة لأي منسحب في اي وقت ان ينسحب من المشروع وحرية التعاقد مرة اخرى مع مؤسسة التضامن وفك الارتباط القانوني بين المؤسسة وصندوق التكافل كلها حلول نعتقد انها يمكن ان تنجز المشروع. وأضاف الغيث: نريد ان يكون الارتباط بيننا والمتعاقد طبيعيا يتيح لنا حرية الحركة وعقد واضح به كل الشروط التي تضمن حقوق المتعاقدين وحقوقنا. وحول حقوق المنسحبين قال جمال البح: لا يتجاوز عددهم 37 شخصا, 15 من الذين مع مؤسسة التضامن و22 من الذين مع صندوق التكافل وهؤلاء حقوقهم محفوظة ويمكن لأي شخص يريد الانسحاب في اية مرحلة من المراحل ان ينسحب ويقيم مشروعه ويعطي حقوقه. 22 شركة جديدة وتحدث المهندس وليد شاهين مدير عام صندوق التكافل فائدة الادارة الجديدة للصندوق لديها مقر جديد به ثمانية أقسام, وقد وافقت 22 شركة جديدة ان تعمل معنا في المشروع, منها شركات طاقتها بناء 100 فيللا في السنة وأخرى خمس فلل في السنة. بالاضافة لخمسة مكاتب استشارية, وقد تم توقيع عقود مع الشركات والمصانع الموردة للخرسانة الجاهزة وجهزنا خمسة نماذج معتمدة من بلدية دبي, منها ثلاثة جديدة وقسمنا المشتركين في دبي الى أربع مناطق هي: البرشاء وأم سقيم وند الحمر والمزهر, ولكل منطقة استشاري, كما لدينا أربعة مكاتب ادارية في كل منطقة مكتب يبحث بالتعاون مع البلدية. وقال المهندس وليد: نتعامل الآن مع 100 ملف تم استصدار 10 رخص منها من البلدية وتم بدء التنفيذ الفعلي في ثلاثة مواقع في البرشاء, وحصلنا على عدم ممانعة لــ 59 مشتركا, وأجرينا المساحة لــ 64 مشتركا وفحص التربة لــ 89 مشتركا, ويوجد الآن 46 ملفا جاهزا تقدم للبلدية وتسعة ملفات موجودة للاجراء في البلدية, وقد انضم الينا مؤخرا 13 مشتركا جديدا من دون ان نعلن عن فتح تسجيل جديد وذلك حتى ان ننهي الوضع الحالي. كتب صلاح عمر الشيخ