طالب المستشار القانوني عضو جمعية الحقوقيين شاكر معتوق مرزوق البلديات ووزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف بدراسة وضع شروط جديدة لنشاط الاستشارات القانونية بالتنسيق والتشاور مع جمعية الحقوقيين وذلك بهدف قصر ممارسة هذا النشاط على المواطنين من حملة المؤهلات العليا بالمجالات القانونية المختلفة من جامعات معترف بها. واكد ان هذا الاجراء سيساهم في التعجيل بتوطين مهنة المحاماة والاستشارات القانونية كما سينظم هذا النشاط الهام ويحول دون قيام اشخاص غير مؤهلين علميا من الناحية القانونية الى ممارسة مهنة الاستشارات القانونية كما سينظم قيام العناصر الوافدة بممارسة هذه المهنة تحت غطاء قانوني يحفظ حقوقها وحقوق المستشار القانوني المواطن. واقترح دراسة تحديد الشروط الجديدة التالية لمن يرغب في ممارسة نشاط الاستشارات القانونية وهي ان يكون مواطنا حاصلا على جنسية دولة الامارات وحاصلا على ليسانس حقوق من جامعة معترف بها ويجدد له الترخيص سنويا عن طريق وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف والبلديات وليس عن طريق البلديات فحسب كما هو حاصل الان. وطالب وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف بدراسة اصدار دليل للمحامين المسجلين لديها ويمارسون نشاط تقديم الاستشارات القانونية باللغتين العربية والانجليزية وتقوم بتعميم هذا الدليل على الشركات الوطنية الكبرى وفروع الشركات العالمية بالدولة وذلك حتى تتعرف ادارات هذه الشركات على المكاتب المرخصة فعليا التي تقدم هذا النشاط القانوني الهام. توطين المهنة وذكر المحامي والمستشار القانوني شاكر معتوق مرزوق ان هناك علاقة وثيقة بين تنظيم ممارسة مهنة تقديم الاستشارات القانونية وتوطين مهنة المحاماة حيث ان نشاط ممارسة تقديم الاستشارة القانونية يمثل مصدر الدخل الرئيسي للمحامي والمستشار القانوني المواطن. وقال: ان الوضع الحالي لهذا النشاط يسمح لاي مواطن ان يكون مجرد كفيل لمستشار قانوني وافد يمارس من خلاله هذا النشاط بينما في أنظمة منح ترخيص هذا النشاط بالعديد من الدول يشترط ان يكون صاحب الترخيص مواطنا من أهل الدولة ويحمل اجازة في علوم القانون ومن حقه بعد ذلك ان يستعين بمن يريد من المستشارين القانونيين لمساعدته او العمل بمكتبه. وحول رؤيته للخطوات والاجراءات الاخرى التي ينبغي دراستها للمساهمة بتوطين مهنة المحاماة بشكل عام قال: يجب ان تدرس وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف اتخاذ اجراء هام وذلك بتنظيم توقيت بدء عقد جلسات القضايا في جميع دوائر المحاكم المتمثلة بالمحاكم الابتدائية والاستئناف بالاضافة لمحكمة النقض. واوضح ان تنظيم عقد هذه الجلسات يساهم في حضور المحامي المواطن لكل جلسات القضايا دون الحاجة لتوكيل محام آخر نيابة عنه في حالة تعارض توقيت عقد هذه الجلسات وخاصة مع قلة اعداد المحامين المواطنين في بعض مناطق الدولة وان كانت اعدادهم كافية بأبوظبي. وحول مقترحاته لتفعيل دور جمعية الحقوقيين العلمي قال: نقترح ان تدرس الجمعية منح العضوية الشرفية والفخرية للاساتذة والمتخصصين والعلماء العرب وتشجيع نشاطهم البحثي ونشر ابحاثهم القانونية اعترافا بفضلهم العلمي. وأضاف: كما يجب ان تدرس الجمعية تأثيرات نظام العولمة على مهنة المحاماة وذلك لان الوضع العالمي الجديد يتطلب تأهيل كوادر وطنية من المحامين لتمثيل الدولة بلجان التحكيم الدولية العاملة بدول اوروبية وعربية مثل لجان التحكيم التجاري الموجودة بالمملكة المتحدة او جمهورية مصر العربية وكذلك يتطلب الوضع العالمي ترشيح كوادر محاماة مواطنة للترافع والدفاع عن اية دعاوى قانونية تخص الدولة بهيئات قضائية دولية مثل محكمة العدل الدولية. واشار ان تأهيل الكادر المواطن الذي يمارس مهنة المحاماة بتغيرات وثوابت نظام العولمة يجب ان يتضمن اهمية ابتعاث هذه الكوادر لحضور الندوات العالمية والعربية والاسلامية التي تعقد بالمجالات القانونية. أبوظبي ــ سمير الزعفراني