في تطور جديد لازمة التضامن الاسكاني اكد المسؤولون في بنك الامارات الدولي وبرنامج تمويل الاسكان ان مبلغ الــ24مليون درهم التي ذكر راشد الغيث رئيس مجلس ادارة مؤسسة التضامن للمقاولات انها محجوزة بالبنك مبالغ وهمية ولا وجود لها وان المعاملات بين برنامج تمويل الاسكان ومؤسسة التضامن لا تتجاوز 10 مشروعات دفعت مستحقاتها كاملة وهي لا تتعدى مبلغ 3 ملايين درهم وهناك 7 مشروعات اخرى تحت التقييم. جاء ذلك خلال اللقاء الذي اجرته (البيان) مع سليمان حامد المزروعي المدير الرئيسي للتسويق ببنك الامارات الدولي وعبدالاله الكندي مدير برنامج تمويل الاسكان الخاص بدبي وفريد الملا مساعد مدير برنامج تمويل الاسكان وذلك بالمقر الرئيسي للبنك بدبي. وكان راشد الغيث قد ذكر في حديثه خلال اللقاء والمواجهة الساخنة التي تمت بالشارقة الاسبوع قبل الماضي ونشرته (البيان) ان هناك 24 مليون درهم محجوزة ببنك الامارات بسبب عدم اكتمال اوراق التعاقد مع برنامج تمويل الاسكان. لا علاقة مع التضامن واوضح سليمان المزروعي في بداية الحديث انه ليس هناك علاقة مباشرة بين البنك ومؤسسة التضامن للمقاولات وانما العلاقة مع المقترض المواطن مؤكدا بان برنامج تمويل الاسكان جهة مستقلة مشكلة بناء على مرسوم اميري وله مجلس ادارة ومدير للمشروع, وعلاقة بنك الامارات ببرنامج تمويل الاسكان تكمن في ادارة البرنامج من ناحية تنفيذية والبرنامج حكومي لخدمة المواطنين من امارة دبي. وقال عبدالاله الكندي مدير برنامج التمويل الاسكاني ان المقترض يتقدم للبرنامج للحصول على موافقة بالقرض وفق اجراءات محددة تتطلب مستندات وخطوات تنفيذ حيث يقدم المقترض صورة طبق الاصل من جواز السفر وخلاصة القيد وملكية الارض المراد البناء عليها واجراء الرهن عليها لصالح البرنامج وشيكا بمبلغ القرض لصالح برنامج تمويل الاسكان الخاص (بدون تاريخ) وفتح حساب لدى بنك الامارات الدولي وتخويل برنامج تمويل الاسكان بالخصم من هذا الحساب وتحويل الراتب الشهري لبنك الامارات الدولي أو تحويل القسط الشهري ودفع مبلغ 2% من قيمة القرض كرسوم في حالة ان قيمة القرض 500 الف درهم فان الرسوم هي 10 آلاف درهم ودفع مبلغ التأمين لمدة سنتين مقدما وصورة من الرخصة التجارية للاستشاري والمقاول. واستطرد قائلا في حالة ان الموافقة مشروطة بالتنازل عن المساعدة المالية فان على المقترض احضار رسالة من بلدية دبي تفيد بتنازله عن هذه المساعدة, وفي حالة ان الموافقة مشروطة بتضامن الزوجة أو اي شخص آخر فان على المتضامن فتح حساب لدى بنك الامارات الدولي وتخويل البرنامج الخصم من هذا الحساب وتقديم شيك بمبلغ القرض بدون تاريخ والتوقيع على نموذج الضمان الشخصي. وفي حالة ان الموافقة تمت بأي شرط اخر فان تنفيذ هذا الشرط لابد منه قبل انهاء الاجراءات الاخرى وعلى المقاول الذي سينفذ المشروع أن يراجع وحدة البرنامج ويوفر صورة الرخصة التجارية للمقاول والاستشاري وضمان بنكي بقيمة 10% من قيمة المشروع والتأمين على الموقع والعمال وعلى المقاول والمالك التوقيع على عقد المقاولة والتشييد الخاص ببرنامج الاسكان الخاص وسيتم تقييم المشروع من قبل شركة الاتحاد العقارية وبعدها يحق للمقاول مباشرة البناء. ويوضح فريد الملا مساعد المدير بعد ان يتقدم المواطن المقترض بطلبه ويحصل على موافقة اللجنة على اكمال الاجراءات واختيار استشاري لعمل نموذج المنزل والمقاول للبناء عليه ان يتفق مع المقاول على تكلفة بناء المنزل بمبلغ محدد ثم يكمل الاطراف الثلاثة المقاول والاستشاري والمقترض اجراءاتهم مع برنامج التمويل وفق الخطوات التي ذكرناها مسبقاً والتي من أهمها اننا نتأكد من أن حقيقة المبلغ المقترض سينفق على البناء وإذا كان المبلغ أكبر من القرض عليه ان يدفع الفرق للمقاول بعد اكتمال كل هذه الاجراءات وبعد تقييم شركة الاتحاد العقارية وموافقته يدخل البرنامج كطرف ثالث وينفذ المشروع. مبلغ وهمي وعن العلاقة بمؤسسة التضامن قال عبدالاله الكندي انه ليس لنا علاقة مباشرة مع مؤسسة التضامن للمقاولات لاننا نتعامل معها كأي شركة مقاولات عادية وليس لديها أي مبالغ لدى البرنامج وأن المبلغ المذكور 24 مليونا هو مبلغ وهمي فالمشروعات التي تعاملنا معها بواسطة مؤسسة التضامن تبلغ 10 مشروعات فقط وهى التي اكتملت أوراقها وتم دفع مستحقاتها ولاتزيد عن 3 ملايين درهم وهناك 7 مشروعات نعمل الان على تقييمها ولم تكتمل اجراءاتها بعد لذلك ليس لمؤسسة التضامن أي مبالغ محجوزة أو معاملات متأخرة حتى تاريخ اليوم وهذا الكلام الذي صرح به راشد الغيث حول احتجاز مبلغ 24 مليون درهم لا أساس له من الصحة واذا كانت المؤسسة قد استلمت دفعات مقدمة من المتعاقدين معها فليس هذا من اختصاص برنامج التمويل أو بنك الامارات. العلاقة فردية مع المقترض وأوضح فريد الملا مساعد المدير اذا كان هناك أفراد مواطنون حصلوا على موافقة مبدئية من البنك بقروض اسكان وتعاقدوا مع مؤسسة التضامن ولم يكملوا اجراءاتهم فهذا لا يعني ان لديهم أي مبالغ لدى البنك لان العلاقة فردية مع المقترض وليس مع مؤسسة التضامن وتتم وفق اجراءات محددة ودقيقة نحرص فيها على ان تتم بأفضل الوسائل والخطوات التي تحفظ حقوق البرنامج وحقوق المتعاقدين معنا وفي هذا الصدد نحن نتعامل مع كل شركات المقاولات بنفس الشروط وليس هناك ما يميز مؤسسة التضامن للمقاولات عن غيرها فهناك كثير من الشركات التي تعمل في مشاريع ضخمة وتنجز العديد من المشروعات ولا نميزها عن غيرها حفاظاً على حقوق البرنامج والمتعاقدين معه. وأضاف ربما تكون مؤسسة التضامن قد قيمت مشروعاتها التي انجزت حتى الان بمبلغ 24 مليون درهم ونعود ونكرر ان لا علاقة لبرنامج التمويل بهذا المبلغ لأنه شأن يخص المؤسسة وحدها ولا يجوز زج اسم البنك أو برنامج التمويل في هذا الأمر دون وجه حق, وحتى في المستقبل اذا تقدمت مؤسسة التضامن أو أي شركة أخرى للمقاولات ستعامل بنفس الشروط والاجراءات التي نتعامل بها مع الشركات الاخرى. خلال اللقاء سليمان المزروعي.. لا علاقة لنا بمؤسسة التضامن عبدالاله الكندي.. الـ 24 مليون مبلغ وهمي فريد الملا.. العلاقة مع المقترض فقط تصوير: محمد الخلافي