أشاد اللواء ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي بحملة (البيان) للتوعية المرورية التي نظمتها (البيان) بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي, وقال ان الحملة ركزت على جوانب مهمة واستمرت بقوة طوال فترة ثلاثة أسابيع, وهى فترة ممتازة جداً واستقصت آراء الجمهور بشكل ممتاز ومحايد. وأعلن اللواء ضاحي عن هدية شرطة دبي لجمهور المتعاملين وهى بادرة في ختام حملة التوعية حيث قال اننا سنوجه رسالة توصية لشركات التأمين بتقدير حالة المؤمن وإعطائه خصومات جيدة في حالة عدم ارتكابه حوادث أو مخالفات مرورية طوال العام مشيراً الى ان هذه الشهادة سنطلق عليها اسم (شهادة سجل مروري متميز) وستكون الرسالة مجانية دون أية رسوم. قال اللواء ضاحي عن حملة (البيان) التوعوية ان المواضيع التي طرقتها الحملة تأتي في صلب السلامة المرورية والأمن المروري, وهذا بحد ذاته دور كنا نتمنى ان تأتي وتبادر به الجهات الاعلامية, لذلك فانا أقول ان (البيان) فعلت خيراً بهذا التوجه, فالتوعية تنطلق من مراكز التوعية وهي المؤسسات الاعلامية ونحن سعداء ان تلعب (البيان) هذا الدور الهام والضروري. وأضاف ان العمل الاعلامي عندما يكون نابعاً من الاعلامي نفسه وليس مفروضا عليه من رغبات خارجية يكون صادقا في الاداء عميقا في المعنى شاملا في المواضيع. وأوضح قائد عام شرطة دبي ان الحملة تطرقت الى السرعة وهى من أخطر القضايا التي نواجهها كما تطرقت للاطارات وهى من الأمور الهامة جداً بالنسبة لسلامة الركاب والمركبات, فهناك أشخاص يشترون اطارا رخيصا ويكون ردىئا والأفضل ان تدفع مبلغا مناسبا وتشترى اطارا من الوكيل المختص بدلاً من التعرض لمشاكل جمة فالصحة لا يساويها ثمن, كما تطرقت الحملة لعدم ترك مسافة كافية والتجاوز من كتف الطريق وتجاوز الاشارة الضوئية وهى حمراء والمخالفات الهامة والخطيرة. آراء المشاركين وتناول حديث اللواء ضاحي خلفان آراء المشاركين في استبيان (البيان) الخاص بالحملة والذي تطرق لجهود وخدمات شرطة دبي, وقال اللواء ضاحي لنبدأ باقتراحات المشاركين: بالنسبة لاقتراح الخدمات البريدية والذي طالب به 13% من المشاركين بالاستبيان, أود ان أوضح أننا في شرطة دبي مترددون بشأن هذه الخدمة لعدم قناعتنا بمستوى هذه الخدمة, بمعنى اخر نحن نلمس شكاوى الجمهور على خدمة البريد في ادارة الجنسية والاقامة. وأضاف: من السهل ان نحول الخدمة الى جهة أخرى ونرمي عليها الثقل واللوم وننفض يدنا من المسؤولية, لكن نحن لا نريد ان نبحث عن اعذار ولهذا عندما تكون الخدمات البريدية على درجة من عدم الفقدان وتوصيل الرسائل على العناوين الصحيحة دون تأخير, عندها سنأخذ بهذا الاقتراح. بالنسبة لاقتراح الدفع الآلي للغرامات, يقول اللواء ضاحي نحن بدأنا بهذا الاقتراح منذ زمن ونحن بصدد زيادة عدد الاجهزة في مواقع شتى. بالنسبة لاقتراح تمديد الدوام, وهى نسبة بسيطة من الاقتراحات 8%, أعتقد ان تمديد الدوام بعد نظام الدوام الجديد الذي أقره مجلس الوزراء أصبح غير ممكن. الاستفسار بالانترنت, قال اللواء ضاحي اننا في غضون أيام سننفذ المشروع, وكنا قد بدأنا فيه بالفعل عن طريق اشعار المخالفات المرورية عبر البريد الالكتروني, وسوف تكون لدينا صفحة على الانترنت تقدم جميع الاستفسارات والخدمات. هناك نسبة 11% من الاقتراحات يطلبون زيادة عدد الموظفين, ونحن بالفعل قمنا بزيادة الموظفين في الفترة الاخيرة حتى يتسنى انجاز أكبر عدد من المعاملات دون تأخير. 12% يطالبون بتسريع الخدمات, وأعتقد ان مشروع محطات الفحص الفني والخدمات المرورية الذي ننفذه مع ايبكو سيكون بعد استكماله يفي بالغرض وستكون هناك سرعة في الاجراءات وتقليل في الوقت. بالنسبة لاقتراح تقليل الورق والذي قدمه 9% من المقترحين اقول لهم بأننا في المرور قمنا بتقليل الورق بدليل اننا قلصنا 5 نماذج الى نموذج واحد ذي ورقة واحدة فقط. زيادة الفروع, هذا اقتراح بدأنا به منذ مدة والفروع تحت الانشاء خاصة مبنى مرور بر دبي المتكامل اضافة لخمس محطات ايبكو ذات الخدمات المرورية. 8% يطلبون ملكيات لمدة سنتين, وأقول لهم ان هذا يتم الان بالنسبة للسيارات الجديدة حيث انها تفحص بعد مرور سنتين من تسجيلها, ولكن أحب ان أوضح ان السيارات تتعرض خلال أيام لأعطال وبالتالي الفحص السنوي ضروري فالفرامل والاطارات وأشياء أخرى تتهالك. القضية ليست في جعل الناس يأتون بعد سنتين وانما القضية هي: هل الفحص لصالح السائق وسلامته؟ وهذا مما لاشك فيه أنه كذلك, فالسيارة خلال عامين تكون فيها نسبة الدخان عالية وضارة بالصحة والاطارات قد تكون متهالكة والفرامل بحاجة لتضبيط وتوازنها يكون في اختلال, ربما اخذها السائق لكراج غير مؤهل ولم يضبط السيارة جيداً, لذلك فحص السيارة في المرور يكون لصالح السائق. الاقتراحات الأخرى ويقول اللواء ضاحي خلفان اننا لو تطرقنا لموضوع الحملات المرورية وهناك 10% يطالبون بتضمين مادة التوعية المرورية ضمن مناهج التربية, وأقول لهم اننا نقوم بعمل توعية مرورية طول السنة الدراسية داخل مدارس دبي, فنحن نجوبها منذ بداية العام الدراسي وحتى نهايته, ولكن بالنسبة لادخالها ضمن المنهاج فهو يرجع لجهة الاختصاص وهي وزارة التربية والتعليم, ولكن نحن في شرطة دبي نقوم بتعليم التوعية للطلبة عبر ضباط متخصصين وتكون التوعية على شكل محاضرات مستمرة. وهناك آراء نسبتها 10% تطالب باستمرار الحملات, ونحن نقول بأنه منذ 14 عاما ونحن على استمرار متواصل في برامج حملات التوعية المرورية, ولدينا خطط لبرامج وحملات مستقبلية مشيرا الى ان شرطة دبي لن تتوانى يوما عن تقديم التوعية لأنها في المقام الأساس لأدائها والتي تهدف الى خلق وعي لدى الجمهور في شتى المجالات. أما بالنسبة لآراء 36% من الجمهور والتي تطالب بتكثيف الاعلام, قال اللواء ضاحي خلفان ان حملة (البيان) هي واحدة من الأساليب التي يلعب فيها الاعلام دورا كبيرا في تكثيف التوعية. وقال ان التلفزيون والاذاعة بحاجة لأن يعطيانا مساحات زمنية تتناسب مع أهمية التوعية المرورية. تشديد ضد المستهترين وأكد اللواء ضاحي خلفان قائد عام شرطة دبي ان القيادة متشددة في ضبط المتهمين المستهترين والذين يقودون السيارة بلا مبالاة خاصة في مجال السرعة الزائدة والطيش والتهور وتجاوز الاشارة الحمراء والتجاوز من كتف الطريق. وقال ان اللجنة العليا للسير والمرور بدبي اقرت عقوبات صارمة ضد المستهترين تبدأ بالغرامة الكبيرة وحجز المركبة تحت وهج الشمس المشرقة واحتساب نقاط سوداء كبيرة وسحب وإيقاف الرخصة وإدخال الفحص الشاق. هيئة محلية للمواصفات وطالب قائد عام شرطة دبي ان تكون على مستوى الدولة هيئة مواصفات محلية, وحبذا لو تولت الامانة العامة للبلديات امر هذه الهيئة وتحركت بشأن انشائها فهي مهمة وضرورية, ولابد ان تكون على مستوى الدولة وليس ان تكون في كل امارة هيئة خاصة بها. وقال انه لو كانت هناك هيئة تقوم بفحص الاطارات الموجودة في السوق وبعض قطع الغيار والكماليات لدى مختبر مؤهل سيكون الامر افضل ولن يتعرض المستهلك لأي مشاكل, وحاليا في حالة عدم وجود هذه الهيئة حبذا لو تقوم الدوائر الاقتصادية بفحص العينات لدى المختبرات واذا كانت العينة صحيحة وسليمة تتحمل الدوائر تكلفتها اما اذا كانت العينة غير سليمة يتحمل التاجر تكلفتها. وأوضح اللواء ضاحي خلفان انه في ذات مرة زرت دولة خليجية, ودخلت محل ثلاجات واكتشفت انهم يبيعون ثلاجة 12 قدما على اعتبار انها 14 قدما, من سيقوم بقياس الثلاجة, الجميع يأخذ البضاعة وهو واثق من المحلات ولكن لو كانت هناك هيئة الأمر سيختلف. وعلى سبيل المثال, الاطارات هناك من يقول اذا تقود سيارة بمعدل 8 ساعات في اليوم هذا الاطار يعيش لمدة 9 شهور, وبعد 3 شهور ونصف تكتشف بأن الاطار متآكل, اذن تذهب لمن؟ هل الضمان على الورق كافيا ويكون محل تنفيذ أم ان المسألة بحاجة لجهة رقابية وإشرافية تضمن حق المستهلك؟ هيئة المواصفات بوزارة المالية تشرف فقط على السيارة نفسها, ولكن هناك اشياء استهلاكية اخرى!! حوار: صالح الجسمي