انتهت اللجنة الفنية المكلفة باعداد قانون اتحادي للاحوال الشخصية بالدولة, في اجتماعها, امس, برئاسة محمد بن حمد البادي النائب العام, من مناقشة 26 مادة جديدة من مشروع القانون ليصل مجموع المواد التي تم انجازها حتى الان 72 مادة . وفي الاجتماع الاخير الذي عقد بمكتب النائب العام بقصر الخبيرة بأبوظبي, قامت اللجنة بمناقشة محضر الاجتماع السابق, حيث تم ادخال بعض التعديلات عليه, كما تم مناقشة 62 مادة جديدة من مشروع قانون الاحوال الشخصية, وهي المواد المتعلقة بأحكام النفقة بشكل عام واحكام النفقة الزوجية ونفقة القرابة بشكل خاص, واختتمت اللجنة اجتماعها بمناقشة الاحكام الخاصة بنفقة اللقيط على ان تعقد اجتماعها المقبل في وقت لاحق يتم تحديده فيما بعد, لتواصل اللجنة مناقشة بقية مواد المشروع تمهيدا لاصداره في اقرب وقت ممكن. وشارك في الاجتماع فضيلة الشيخ محمد البناني, وفضيلة الشيخ محمد الامين, القاضيان بالمحكمة الاتحادية العليا, والمستشار الدكتور محمود الشربيني, مدير ادارة الفتوى والتشريع, والاستاذ الدكتور عبد الرحمن الصابوني رئيس قسم الدراسات العليا بكلية دبي للدراسات الاسلامية والعربية, والمستشار الدكتور عبد العزيز الخالد, المستشار بدائرة الفتوى والتشريع. أبوظبي ــ عادل عرفة