تطابقت معظم اراء ومقترحات اعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسة امس الاول والتي ترأسها عبيد بن عيسى النائب الثاني لرئيس المجلس مع رأي معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة حيث اتفق الجميع على ضرورة زيادة الموارد المخصصة للميزانية العامة للدولة وازالة المعوقات التي حالت دون تطبيق التشريعات الاتحادية التي تتضمن زيادة موارد الدولة من الايرادات الاتحادية وتأمين التوازن المالي بين الايرادات والمصروفات للميزانية الاتحادية بتحديد وسائل تمويل العجز والعمل على تنويع مصادر الدخل القومي وتخصيص الامارات نسبة معينة من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية واتخاذ الاجراءات المناسبة التي تجعل العائد من الخدمات التي تقدمها وزارات الخدمات تتناسب مع التكلفة الفعلية لهذه الخدمات ورفع بعض الاعباء عن كاهل الميزانية. وقد نفى معالي الدكتور خرباش وجود اية نية لدى الحكومة لفرض ضرائب او زيادة الرسوم على الخدمات في الوقت الحالي واكد بان توجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن تقضي بعدم فرض اية ضرائب لتمويل الميزانية العامة للدولة. وكان عدد من اعضاء المجلس قد طالبوا خلال الجلسة امس بفرض ضرائب ورسوم على الشركات الكبرى والنظر في استحداث رسم على المغادرين لمطارات الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها لهم تلك المطارات بعد اجراء الدراسة اللازمة بمعرفة وزارة المالية والصناعة. وقد اقر المجلس امس مشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1996. ووافق على احالة مشروع قانون اتحادي في شأن الضمان الاجتماعي الى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية لاعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: هيئة المواصفات والمقاييس بعد تلاوة بند الاعتذارات استمع المجلس الى سؤال من العضو احمد بن شبيب الظاهري مقدم الى معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش في شأن انشاء هيئة عامة للمواصفات والمقاييس تكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق بالوزير وجاء في السؤال ما يلي: نصت المادة (2) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1976 بشأن انشاء دائرة المواصفات والمقاييس على ان تتولى الجهات المحددة في القانون وضع ونشر ومراقبة تنفيذ تطبيق القواعد الخاصة بتوحيد المواصفات والمقاييس وضبط وتعديل الجودة وجميع الاعمال المتعلقة بها بما في ذلك الاختبار والمعايرة, وقد عرفت المادة الاولى المواصفات القياسية بانها المواصفات التي يوافق عليها الوزير لتحديد صفات وجودة السلع والمنتجات والمواد وقد نصت المادة الرابعة من القانون المذكور على ان تؤلف بالوزارة لجنة تسمى لجنة المواصفات والمقاييس برئاسة الوزير او من ينيبه وعضوية اعضاء بصفاتهم ونصت المادة (7) على ان يمارس الوزير صلاحية اللجنة اذا تعذر اجتماعها. ولما كان القانون المذكور لم يحقق الهدف الذي كان من المؤمل تحقيقه وفقا لما جاء به فما هي الخطوات التي اتخذتها الوزارة لانشاء هيئة عامة للمواصفات والمقاييس تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتلحق بالوزير لكي تتولى الصلاحيات اللازمة لمراعاة الجودة في جميع المنتجات سواء الصناعية او الغذائية المصنعة داخل الدولة اوالمستوردة واتفاقها مع معايير الجودة المعترف بها مع التزام جميع الجهات المعنية في الدولة سواء كانت اتحادية او محلية بما تنتهي اليه الهيئة وذلك حماية للمستهلك خاصة وان المادة (120) من الدستور قد اناطت بالاتحاد التشريع والتنفيذ في البند (14) منها في الشؤون المتعلقة بالمقاييس. واكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش في رده على سؤال العضو بان القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات والصلاحيات للوزراء والقوانين المعدلة له والاهداف والمهام التي حددها القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1976 بشأن انشاء دائرة المواصفات والمقاييس وكذلك القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 بشأن تنظيم شؤون الصناعة والمهام المناطة بوزارة المالية والصناعة في ضرورة الزام المصانع الوطنية بتطبيق المواصفات الالزامية للدولة. واكد معالي الوزير بانه بناء على توصية المجلس الوطني في جلسته بتاريخ 4 مايو الماضي ناقش مجلس الوزراء امكانية انشاء هيئة مستقلة للمواصفات والمقاييس واسند لوزارة المالية والصناعة مهمه اعداد مشروع قانون اتحادي بهذا الشأن.. وقد انتهت الوزارة بالفعل من هذا المشروع واطلق عليه هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس والمشروع لدى وزارة العدل تمهيدا لعرضه على اللجنة الوزارية للتشريعات لاتخاذ اجراءات اصداره. واكتفى احمد بن شبيب برد معالي الوزير وطالب بسرعة اصدار مشروع القانون لان التأخير يضر بالبلد والبيئة. مخالفة دستورية اقر المجلس بعد ذلك مشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية في 31/ 12/ 1996 ووافق المجلس على ملاحظات وتوصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعة حول مشروع القانون كما جاءت في التقرير الذي اعدته وتلاه علي راشد الغسية مقرر اللجنة. وتحدث الاعضاء عن المخالفة الدستورية لتأخر عرض مشروع القانون. محمد راشد الشعالي: ملاحظة تكررت في جميع التقارير التي وردت من اللجان وهي عدم عرض المشروع على المجلس الوطني خلال الاربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية اعمالا لحكم المادة (135) من الدستور والمادة (36) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973.. وقد افادت الوزارة بان اربعة شهور فترة غير كافية.. فلماذا تعمل في ظل هذه المخالفة.. فنرجو تعديل نص الدستور, وتساءل: ما هي الفترة المعقولة لعرض هذه الحسابات؟ الوزير: اعتقد بان الحساب الختامي يجب ان يعبر عن المركز المالي واهميته ان يصدر في وقت مبكر لان التأخير يجعل الارقام عديمة الجدوى وانا متفق مع الشعالي ورأي اللجنة, حيث رأت اللجنة ضرورة اعمال المادة (135) من الدستور او تعديل الدستور مع تحديد المدة المناسبة لتقديم الحسابات الختامية الى المجلس الوطني وحتى تكون ملاحظاته التي ترفع للمجلس الاعلى مجدية. وقال معالي الوزير: مشروع الحساب الختامي لعام 97 موجود الان مع ديوان المحاسبة.. والوزارة تدقق الان على الحساب الختامي لعام (98) والحسابات الختامية للهيئات المستقلة والموقف الان مختلف تماما وتقديمها لمجلس الوزراء والمجلس الوطني سيكون مبكرا. عبيد بن عيسى: اكيد ان استخدام التكنولوجيا الحديثة سيساعد على سرعة الانجاز. علي جاسم: الموضوع متكرر الا وهو موضوع العجز ومحاولة سده وفي السنوات الماضية طالبنا بتنفيذ عدة مقترحات لسد العجز وتوفير مصادر للدخل لربط الميزانية وابوابها. وزارة للتنمية واقترح علي جاسم انشاء وزارة مستقلة للتنمية تهتم بتمويل مصادر الدخل وايجاد مشاريع صناعية تؤمن للدولة مصدر دخل.. وقال: نحن نعتمد على البترول كمصدر للدخل ولكن بعد البترول ماذا سنفعل؟! واطالب بان يتبنى المجلس هذا الاقتراح.. كما يجب ان نفصل بين المساعدات والنفقات والنفقات الاستثمارية يجب ان تستثمر لفترة معينة اما المساعدات فهي هبات يجب ان ترجع للدولة. وهناك كثير من المؤسسات الاتحادية لا تورد المبالغ المحصلة مقابل الخدمات التي تقدمها ولابد من قيام الجهات الاتحادية والمحلية بتوريد الايرادات الاتحادية لحساب الميزانية العامة للدولة. الوزير: بالنسبة لتوفير مصادر للدخل وسد العجز.. كلنا امل في ان يتحقق ذلك ولكن هناك فرق بين الامل والواقع.. وجزء اساس للتأخير هو عدم مواءمة الايرادات للمصروفات.. والايرادات محددة سلفا ومجالات تنميتها واردة ولكن المالية لا تستطيع ان تقترح اجراءات قد تؤثر على رفاهية المستهلك وعلى الوضع الاقتصادي في الدولة ويجب التدرج في ذلك؟ مساعدات خارجية واوضح معالي الدكتور خرباش في رده على ملاحظة علي جاسم حول اسباب قيام وزارة المالية بخصم مبلغ 27.945 مليون درهم على بند المساعدات الخارجية الوارد في القسم الثامن الخاص بالاعتمادات الاجمالية بان ذلك لا يعد مخالفة للقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973 كما ورد في تقرير اللجنة بناء على رأي ديوان المحاسبة واكد معالي الوزير بان الوزارة لاتتفق مع رأي ديوان المحاسبة في هذا الشأن لان انضمام الدولة لهذه المؤسسات يأتي بناء على توجيهات صاحب السمو رئىس الدولة وتقديم العون للدول الشقيقة والصديقة وان مساهمة الدولة في رأس مال صندوق الاوبيك للتنمية الدولية والبنك الاسلامي للتنمية وهي نفقات جارية في مجال المساعدات الخارجية فهي مساعدات خارجية وليست نفقات استثمارية. حادثة فردية اثير خلال الجلسة قضية استخدام الطوابع المالية والتي سبق استعمالها على معاملات نقل والغاء الكفالات عام 1996.. كما طالبت اللجنة باهمية استصدار قانون اتحادي بدمج الميزانية العامة للشرطة بأبوظبي في ملاك وزارة الداخلية اعمالا لحكم الدستور بعد ان وافق مجلس الوزراء على هذا الدمج بقراره لسنة 1979. الوزير: الحادثة فردية في وزارة العمل والمخالفة تمت لان الموظف استطاع استخدام الطوابع بسبب سهولة نزعها وتم اصدار طوابع جديدة تتزق فور محاولة نزعها.. وقد تعاونا مع وزارة العمل لتلافي هذه المشكلة ونتعاون مع بقية الوزارات.. اما بالنسبة لضم الميزانية العامة للشرطة فهذا من اختصاص زميلي معالي وزير الداخلية وهو اجدر بالرد عني. زيادة الايرادات عبد الله المويجعي اشار الى زيادة الايرادات في هذه الميزانية وارجع ذلك بفضل جهود وزارة المالية.. وتساءل هل يتم استثمار هذه الاموال ولو لفترة قصيرة؟ وهل كان لها عائد في الميزانية في تلك السنة؟ وهل يحق للمصرف المركزي ان يحتفظ بنصف ارباحه على حساب الوديعة الجارية؟ اما بالنسبة لمشكلة الطوابع فالمفروض انها انتهت وفي الدول المتحضرة تحصل الرسوم بواسطة الحاسب الآلي واكد معالي الوزير بان زيادة الايرادات في الميزانية نجم عن قيام مؤسسة الامارات العامة للبترول بتسوية مديونية كانت عليها دون ان يتم تبادل نقدي.. فالارقام تعكس رصيدا دفتريا اكثر من انها رصيد نقدي. اما بالنسبة لارباح المصرف المركزي فقانون المصرف ينص على ان الوديعة الثابتة والبالغة 2 مليار درهم يمكن ان ترتفع الى 4 مليارات درهم لدعم المصرف والحفاظ على قوته وصلابته. وبالنسبة لتحصيل الايرادات فهي تحصل الان بطرق عديدة وحديثة وعن طريق البنوك والماكينات الآلية كما هو مطبق الان في معظم الدول. الخطة الخمسية صالح الشال تحدث عن ضرورة ايجاد خطة خمسية تبرمج فيها المشاريع وقال: ونحن نناقش الان ميزانية منذ 4 سنوات.. والملاحظات لن يكون لها قيمة سواء كانت بالايجاب او النفي؟ ونحن نقترب الان من الاحتفال بالعيد الـ 30 للاتحاد قريبا الم نفكر بخطة عامة وشاملة وما هي المؤشرات التي تنوي الوزارة اتخاذها باتجاه برمجة مشاريعها على مدى الثلاث او الخمس سنوات المقبلة؟ وحتى يسهل لنا المناقشة ووضع المقترحات. الوزير: اتفق مع الاخ صالح وان الحساب الختامي لعام 96 لا يعكس المؤشرات الحقيقية للتنمية ولكن ميزانية 99 تعكس توجهات اما بالنسبة لبرمجة المشاريع فانا اتفق مع ما قاله الاخ صالح وقد نقلنا توصيات المجلس السابقة لمجلس الوزراء وهذه الرؤية تساعدنا على تحديد رؤية للاوليات للاتفاق. فاضل الدرمكي: لقد ابدى المجلس ملاحظات على ميزانية سابقة فماذا تم بشأنها وهل تم مراعاة ملاحظات ديوان المحاسبة وما جدوى مناقشة ميزانية 96 ونحن الان في 99؟! الوزير: لقد اجبت من قبل واكدت بان بالفعل ان التأخير يجعل الحسابات الختامية عديمة الجدوى وتعدكم بتصحيح هذا الوضع والتدقيق والمتابعة مستمران ويتم الاخذ بالملاحظات التي يبديها ديوان المحاسبة وتلافيها. احتياطي الاجيال محمد راشد الشعالي: معظم التقارير اغفلت الاحتياطي وما يسمى باحتياطي الاجيال للميزانية الاتحادية.. والاحتياطي واجب وهل فكرت وزارة المالية في هذا الموضوع؟ عبيد بن عيسى: كنت اتمنى ان تضع هذه الملاحظات حول ميزانية 99. الوزير: اذا وافق المجلس على خصم 2 مليار من الصحة والتعليم ونضعها احتياطي عام.. احنا موافقين.. وضحك الوزير والاعضاء ولم يوافق احد بالطبع وتظل امنية احتياطي الاجيال قائمة! وبعد موافقة المجلس على تقرير وملاحظات اللجنة انتقل لمناقشة مشروع قانون الحساب الختامي وكما تنص اللائحة الداخلية للمجلس. الضمان المصرفي مبارك الشامسي: حسب معرفتي بان وزارة الاقتصاد تحصل ضمان مصرف للتأمين بواقع 2 مليون درهم وهذا المبلغ يستثمر ام مجرد ضمان فقط؟ الوزير: هناك نوعان من الايرادات: الاول الايراد المحصل نقدا او بوسائل اخرى مقابل خدمة قدمت مثل بطاقة صحية او تجديد ترخيص بوزارة الاقتصاد وهكذا اما الضمانات المصرفية ومجلسكم ناقش مع وزير العمل الضمان المصرفي لا يحصل نقدا ولكن يكون على شكل ضمان مصرفي يقابله التزام ببعض الضمانات. والضمانات المصرفية لا يتم تسييلها ولكن تبقى مودعة لدى الوزارة لمقابلة الظرف المحدد وهي وسيلة متطورة لضمان الالتزام من قبل المتعاملين ويعقب مبارك الشامسي ويطالب باستثمار هذا الضمان لصالح الدولة. الوزير: الضمان المصرفي هو نسبة تؤخذ من قيمة المبلغ وفي بعض الاحيان يصدر الضمان المصرفي دون خصم المبالغ واذا تم تسييل الضمانات المصرفية سوف يتأثر القطاع الخاص. واقر المجلس مشروع الحساب الختامي وانتقل لميزانية العام الحالي. ميزانية 99 وتولى علي راشد الغسية قراءة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية حول مشروع القانون الاتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1999. وقد تضمن التقرير عدة توصيات وملاحظات هامة وافق المجلس عليها وهي كما يلي: تلقى المجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 2/ 6/ 1999م كتاب معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم أع/ 27/ 444 بتاريخ 16 صفر سنة 1420هـ الموافق 31/ 5/ 1999م المتضمن موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم (9) المنعقدة بتاريخ 31/ 5/ 1999م على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد ومشروعات قوانين اخرى بربط ميزانيات ملحقة عن السنة المالية 1999م, وطلب عرض المشروع على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته طبقا لنص المادة (110) من الدستور. وقد احال رئيس المجلس الوطني الاتحادي مشروع القانون مباشرة الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لما له من صفة الاستعجال عملا بما تقضي به المادة (89) من لائحة المجلس الداخلية وذلك لدراسته وتقديم تقرير عنه. وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض دعاها اليه سعادة راشد بن عمران بن تريم رئيس اللجنة بمقر الامانة العامة بدبي يوم الاثنين الموافقة 7/ 6/ 1999م. وبعد ان اطلعت اللجنة على الدستور ولائحة المجلس الداخلية والقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973 في شأن قواعد اعداد الميزانية العامة والحساب الختامي, اطلعت على مشروع القانون المعروض والكشوف والبيانات الملحقة به وتبين لها الآتي: اولا: ان الرقم الاجمالي لمشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1999م يبلغ (22910) ملايين درهم مقابل (21393) مليون درهم جملة الرقم الاجمالي لميزانية العام السابق. ثانيا: ان تمويل مصروفات الميزانية تم على الوجه الآتي: أ- مساهمة الامارات وتبلغ (13689) مليون درهم بنسبة 67.0%. ب- ايرادات الوزارات وقدرت بمبلغ (6739) مليون درهم بنسبة 32.99%. فتكون جملة هذه الايرادات (20428) مليون درهم. ومن ثم يكون هناك عجز تمويلي بالايرادات المتوقع تحصيلها يبلغ (2428) مليون درهم عبارة عن الفرق بين الايرادات والمصروفات. ثالثا: الاسس والقواعد التي اتخذت في الاعتبار عند تقدير كل باب من ابواب الميزانية: الباب الاول: ان الحجم الكلي للباب الاول بلغ (7124) مليون درهم بزيادة قدرها (6.2) ملايين درهم وبنسبة زيادة قدرها حوالي (.09%) عن المدرج للسنة المالية 1998م. وترى اللجنة اهمية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الكادر الخاص بالمدرسين المواطنين المقترح من وزارة التربية والتعليم ولاعداد كادر للاطباء والصيادلة المواطنين للتحفيز على الانخراط في وظائف التدريس والطب والصيدلة تمهيدا لتوطين هذه الوظائف. كما ترى اللجنة اهمية توطين الوظائف في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية ودراسة اوضاع الخريجين والعمل على تعيينهم محل الوافدين في ذات تخصصاتهم دونما اخلال بالافادة من الكفاءات والخبرات النادرة الموجودة بالخدمة بقدر الحاجة واعادة تقييم كامل الوظائف في الوزارات والمؤسسات الاتحادية للتعرف على مدى الحاجة الى هذا الكم الهائل من الوظائف والذي ادى الى تضخم الباب الاول في الميزانية العامة للاتحاد وذلك لتخفف عبء النفقات على الميزانية. الباب الثاني: بلغت جملة تقديرات الباب الثاني (2786) مليون درهم بخفض قدره (112.9) مليون درهم عن المدرج للسنة المالية 1998م وتم تقدير هذا الباب, كما ذهبت وزارة المالية والصناعة, في ضوء ما تم الارتباط به خلال السنة المالية 1998م وما سبق صرفه في السنوات الماضية. وبلغت الاعتمادات المقدرة لوزارة الدفاع للسنة المالية 1999م (6027) مليون درهم وهي نفس الاعتمادات المدرجة للسنة المالية 1998م. الباب الثالث: بلغت جملة تقديرات الباب الثالث (300.4) مليون درهم بخفض قدره (37.8) مليون درهم عن المدرج للسنة المالية 1998م, وقد قامت وزارة المالية والصناعة باعادة احتساب هذا الباب على ضوء المنصرف الفعلي في السنوات السابقة, وحاجة الوزارات الفعلية لبنود هذا الباب, مع وضع المعايير الدقيقة والكفيلة لحسن التنفيذ وعدم المغالاة في طلب الاعتمادات لهذا الباب. الاعتمادات الاجمالية: بلغت جملة التقديرات لهذه الاعتمادات (4725.7) مليون درهم في مشروع الميزانية المعروض مقابل مبلغ (2749.5) مليون درهم كانت مدرجة للعام الماضي وبزيادة قدرها (1976.2) مليون درهم, وذهبت وزارة المالية والصناعة بان هذه الزيادة تتمثل في الآتي: 1- برنامج الشيخ زايد للاسكان 640.0 مليون درهم. 2- مقابل معاشات التقاعد ومكافآت المواطنين 700.0 مليون درهم. 3- حصة الحكومة في معاشات التقاعد 285.0 مليون درهم. 4- جامعة زايد 280.0 مليون درهم. 5- الزيادة المطردة في مشروع ميزانية مجمع كليات التقنية العليا 69.5 مليون درهم. الاستثمارات الثابتة والمالية: ادرج للاستثمارات بشقيها الثابتة والمالية (1673.1) مليون درهم مقابل (1983) مليون درهم للعام الماضي اي بخفض قدره (309.9) ملايين درهم عما ادرج للسنة المالية 1998م وهي كما يأتي: الاستثمارات الثابتة (المشروعات): ادرج لها مبلغ (1237.1) مليون درهم في مشروع الميزانية المعروض مقابل (1343) ملايين درهم لسنة المالية 1998م, اي بخفض قدره (105.9) مليون درهم. وارجعت وزارة المالية والصناعة سبب هذا الخفض الى الانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات التي كانت مدرجة في السنوات السابقة. واضافت وزارة المالية والصناعة بان مشروع الميزانية يتضمن مشروعات جديدة تدرج لاول مرة ابتداء من السنة المالية 1999م, وبكلفة كلية قدرها (172) مليون درهم وباعتمادات مالية قدرها (43.1) مليون درهم لذات السنة. وقالت الوزارة بانها راعت عند تقديرها للاعتمادات المدرجة في مشروع الميزانية المعروض قدرة الاجهزة التنفيذية, وعلى ضوء ما تم تنفيذه خلال السنة المالية 1997م. ويوضح البيان التالي توزيع المشروعات على الخدمات المختلفة. * انشاء وانجاز مساكن شعبية واضافات بها 289.7. * مشروعات الكهرباء والماء 420.4. * انشاء مدارس مختلفة 153.6. * انشاء مراكز صحية 63.9. * مشروعات وزارة الداخلية 38.2. * مشروعات وزارة الخارجية السفارات 90.0. * اعمال صيانة المباني الحكومية والطرق 77.0. * مشروعات وزارة المواصلات 27.0. * مشروعات مختلفة لباقي الوزارات 77.3. وترى اللجنة ان الاعتمادات المقدرة للاستثمارات المالية قد تضمنت خفضا عن الاعتمادات المقدرة لهذه الاستثمارات سنة 1998م بالرغم من اهمية الاستثمارات المالية لتحقيق الخدمات الاساسية للمواطنين في مجال الصحة والتعليم, فقد اوصى المجلس الوطني بأهمية انشاء مستشفيات جديدة لاحلالها محل المستشفيات القديمة التي مر عليها فترة طويلة من الزمن في بعض الامارات, كما اوصى بالتوسع في المدارس النموذجية حيث ثبت جدواها بالنسبة لتطوير التعليم, لذلك توصي اللجنة بزيادة الاستثمارات المالية لانشاء مستشفيات جديدة وكذلك مدارس نموذجية مع اهمية بدء الارتباط لتنفيذ هذه المشروعات الحيوية وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك. الاستثمارات المالية: ادرج لها مبلغ (436) مليون درهم وهي عبارة عن حصص واقساط واجبة الدفع للمؤسسات والهيئات والتي سبق ان التزمت بها الدولة. واللجنة بعد ان استعرضت الارقام الواردة في مشروع الميزانية في الابواب الثلاثة والاعتمادات الاجمالية والاستثمارات والايرادات والنفقات استعرضت نصوص مشروع قانون الميزانية ووافقت عليه بالصيغة التي ورد بها من الحكومة وتوصي بالآتي: اولا: مراعاة حكم المادة (129) من الدستور والتي تنص على عرض مشروع الميزانية السنوية للاتحاد قبل بدء السنة المالية بشهرين على الاقل على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وابداء ملاحظاته عليها قبل رفع مشروع الميزانية الى المجلس الاعلى للاتحاد مصحوبة بهذه الملاحظات لاقرار المشروع, ذلك ان عرض مشروع الميزانية العامة والميزانيات الملحقة بها على المجلس بعد بدء السنة المالية التي تعود اليها يحول دون تحقيق الهدف الذي توخاه المشروع من النص على مناقشة المجلس لها وابداء ملاحظاته بشأنها بما يعزز مشاركة المجلس الوطني في خدمة قضايا الوطن قبل عرضها على المجلس الاعلى للاتحاد ويجعل اية ملاحظات, في هذا الصدد, عديمة الجدوى الفعلية. ثانيا: اهمية تخصيص الامارات نسبة معينة من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية العامة السنوية للدولة وذلك اعمالا لحكم الدستور في المادة (127) منه وتطبيقا لقرار المجلس الاعلى للاتحاد رقم (1) لسنة 1984م واحكام القانون الاتحادي رقم(14) لسنة 1973م في شأن اعداد الميزانية والحساب الختامي. ثالثا: ازالة المعوقات التي حالت دون تطبيق التشريعات الاتحادية التي تتضمن زيادة موارد الدولة من الايرادات لمواجهة اعباء ميزانية الدولة سواء كانت هذه المعوقات من جانب بعض الجهات الاتحادية او المحلية واهمية قيام اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لازالة المعوقات بمباشرة عملها لتحقيق ذلك. رابعا: اهمية تأمين التوازن المالي بين الايرادات والمصروفات للميزانية العامة بتحديد وسائل تمويل العجز الظاهر فيها وتأمل اللجنة الا يكون تحقيق التوازن على حساب المبالغ المقدرة لمشروعات الخدمات الاساسية للمواطنين كالاسكان والتعليم والصحة وغيرها مع اهمية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لانشاء مستشفيات جديدة محل المستشفيات القديمة في بعض الامارات ولبناء مدارس نموذجية حيث ثبت عمليا جدوى هذه المدارس ومردودها الايجابي على الطلبة المواطنين وتطوير التعليم في الدولة. خامسا: الاهتمام برسم سياسة اقتصادية واعية تكفل تنويع مصادر الدخل القومي وذلك بدعم الصناعة والانشطة الاقتصادية المختلفة واستغلال الثروات الطبيعية للبلاد بما يكفل التقليل من الاعتماد على عوائد البترول وكذلك وضع سياسة للاستثمارات المالية تتيح عوائد مستمرة وثابتة تعوض ما طرأ او قد يطرأ على الدخول البترولية من نقص. سادسا: اتخاذ الاجراءات المناسبة التي تجعل العائد من الخدمات التي تقدمها وزارات الخدمات متناسبا مع التكلفة الفعلية لهذه الخدمات الخاصة وان الاغلبية المستفيدة من هذه الخدمات هي من غير المواطنين وذلك لرفع بعض الاعباء عن ميزانية الحكومة الاتحادية. سابعا: النظر في استحداث رسم على المغادرين لمطارات الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها لهم تلك المطارات بعد اجراء الدراسة اللازمة بمعرفة وزارة المالية والصناعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني على ان يتم توزيع عائد هذا الرسم بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية المختصة مع تخفيف هذا العبء عن المواطنين وذلك لزيادة موارد الحكومة الاتحادية لمواجهة اعباء نفقات الميزانية العامة للاتحاد وتغطية العجز فيها. ثامنا: تشكيل لجنة على مستوى عال تضم عناصر متخصصة لدراسة اوضاع موظفي الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية ومدى الحاجة الى هذا الكم الهائل من الموظفين والذي ادى الى زيادة تضخم الباب الاول للميزانية العامة للاتحاد وايلاء توطين الوظائف في الحكومة الاتحادية اهمية قصوى ودراسة اوضاع الخريجين وامكان احلالهم تدريجيا في مجال تخصصاتهم. تاسعا: اهمية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق كادر المدرسين المقترح من وزارة التربية والتعليم والشباب ولاعداد كادر للاطباء والصيادلة المواطنين لتحفيز المواطنين على العمل بهذه الوظائف التخصصية الهامة. تاسعا: الاهتمام بالتخطيط العلمي المدروس ووضع خطة تضع في الاعتبار القوى البشرية والموارد المالية المتاحة في الدولة وتوجيهها وفقا لبرامج زمنية محددة في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يكفل مسيرة التقدم في ثبات واستقرار. عدم المساس بالخدمات تساءل صالح الشال عن مقترحات الوزارة بالنسبة لتحسين اوضاع المواطنين واستثمار المبالغ المنصرفة في الميزانية. واكد معالي الدكتور خرباش بان الميزانية العامة للاتحاد عكست الاولويات التالية: * عدم المساس بالخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين على ارض الدولة والاهتمام بالتعليم وزيادة الاعتمادات المدرجة له والاهتمام بالمشروعات والانفاق الاستثماري والاهتمام بقضية الاسكان وتمويل الهيئة العامة للمعاشات وتنمية الموارد البشرية. وقال ان المبالغ المدرجة لمعاشات التقاعد في ميزانية العام الحالي بلغت 1.705 مليارات درهم منها 720 مليون درهم المبالغ المدرجة لمعاشات ومكافآت تقاعد الموظفين الحاليين و 925 مليون درهم فرق تسوية معاشات طبقا للقانون الجديد و 285 مليون درهم حصة الحكومة في معاشات التقاعد وتم سداد 600 مليون درهم للهيئة. واكد معالي الوزير بان انشاء الهيئة العامة للمعاشات جاء اساسا لتعديل اوضاع الموظفين وتوفير الحياة الكريمة للموظفين في اي موقع من مواقع العمل. صالح الشال: الواقع ان هذه المبالغ سواء كانت استطاعات سابقة او استقطاعات لاحقة فهل تستمر لصالح الموظفين من خلال صناديق خاصة مثل ما حدث في بعض الدول المجاورة وتعديل اوضاع الموظفين بالترقيات وهل سيتم ذلك مستقبلا ام لا؟ ان الهيئة ستقوم باستثمار الاموال المخصصة لها والاسلوب السابق لم يعد قائما بانها تدفع وتخصم ولكن الان تستثمر لصالح الموظفين. الاعمال الحرة سعيد الكندي اكد على اهمية تشجيع الشباب والخريجين المواطنين للعمل في الاعمال التجارية والصناعية والمهن الحرة واقترح تشجيع المواطنين محدودي الدخل ومساعدتهم للخوض في تجربة الاعمال الحرة, وقال لتنفيذ هذا الاقتراح لابد من العمل على تقليص عدد الموظفين في الوزارات الاتحادية وتوفير القروض للمواطنين وتأهيلهم فكريا ومهنيا للخوض في هذه التجربة واستشهد ببعض الابيات الشعرية للشاعر سلطان العويس. وقال: نحن في الاعمال المهنية والتجارية في اخر الصف ويجب ان نكون في وطننا في اول الصف. الوزير: اتفق تماما مع الآراء التي طرحها الاخ ابو عبد الله وطرحه يتفق مع المستقبل.. والانفاق الجاري في الميزانية عال ويجب ان يتم وضع ضوابط لهذا الانفاق ومجلس الوزراء كلف وزارة المالية بتنفيذ برنامج الجودة لاعادة الهيكلة والاستفادة من الكفاءات.. وبالنسبة للوضع القائم ليس هناك مبرر لهذه النسبة وهذه المبالغ من الانفاق الجاري. اما بالنسبة لايجاد برنامج او صندوق لتقديم قروض للمواطنين لتشجيعهم على الاعمال الانتاجية فكرة ممتازة ونطلب من مجلسكم الموقر دراستها ونعدكم ان تكون محل تقديرنا لاننا سوف نخلق جيلا من التجار والمستثمرين من المواطنين, ولا يجب ان يستمر المواطن في الاعتماد على الوظيفة. غياب الخطط وعاد مرة اخرى علي جاسم ليؤكد بانه من خلال تقرير اللجنة على الميزانية اتضح عدم وجود خطط تنموية وقال: ونعاني من العجز في الميزانية وايجاد مصادر التمويل وليست ميزانية صرف رواتب والصرف على مشروعات البنية الاساسية واتفق مع الاخ ابو عبد الله لضرورة ايجاد خطط وتوفير بدائل للصرف.. كما ان هناك مؤسسات ذات ميزانيات مستقلة وتشتكي هذه المؤسسات من نقص الميزانية وبحيث تصرف اكثر من 80% من ميزانياتها على رواتب العاملين لديها والمفروض انها انشئت لكي تساهم في تنمية الدولة. وهناك طرق واعمال صيانة تقوم بها الشركات والمفروض ان نفرض ضرائب عليها؟! ونفرض ضرائب على استخدام مشروعات البنية الاساسية كالطرق والجسور. دعم التوطين والاحلال لابد من دعم التوطين في المؤسسات الاتحادية واحلال المواطنين بدل الوافدين خاصة وان مبالغ كبيرة تصرف في باب الرواتب وبعض المؤسسات في حاجة الى دعم وتطوير, وعلى سبيل المثال وزارة الدفاع ميزانيتها ثابتة ويجب ان تكون هناك خطط مستقبلية واستراتيجية عامة للدولة. وعاد علي جاسم مرة اخرى ليطالب بانشاء وزارة للتنمية لزيادة الدخل وتنويع مصادره ووضع استراتيجية للتنمية. الوزير الملاحظة الاولى حول عدم وجود اولوية للانفاق وبان الميزانية هي ميزانية صرف فقط.. هذا غير حقيقي فالميزانية فيها اولويات والاولوية الاولى هي عدم المساس بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على ارض الدولة وزادت الاعتمادات المخصصة للتعليم العالي وكليات التقنية بنسبة 8% ففي عام 98 كانت المخصصات 4.576 مليارات درهم وزادت الى 4.975 مليارات درهم في العام الحالي وزادت المبالغ المدرجة لمشروعات الانفاق الاستثماري.. وزادت الاعتمادات في حجم الانفاق على المشروعات في ميزانية 99 بنسبة 40% حيث بلغ حجم الانفاق على المشروعات 1877 مليون درهم منها 1237 مليون درهم المبالغ المدرجة للمشروعات المنفذة و 640 مليون درهم لبرنامج الشيخ زايد للاسكان, وهناك 1700 مليون درهم جملة المبالغ المدرجة للهيئة العامة للمعاشات وهي التزامات الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية تجاه الهيئة. كما ان الوزارة اعطت الاولوية في الميزانية لتنمية الموارد البشرية والتوطين والترقيات وبلغت جملة الوظائف التي تم توفيرها للترقيات 6000 وظيفة في ميزانية العام الحالي وسيتم توفير 700 وظيفة للخريجين ونسبة التوطين في الحكومة الاتحادية وصلت الى 39.8%. وبالنسبة للاولوية الخاصة بالاسكان في الميزانية فقد اعتمد مبلغ 929 مليون درهم بما فيها 640 مليونا لبرنامج الشيخ زايد للاسكان بينما كان المبلغ المعتمد في ميزانية العام الماضي 165 مليون درهم وبزيادة نسبتها 463%. اما بالنسبة للمؤسسات المستقلة فوزارة المالية تعمل على ان يكون الاداء والكفاءة في الاداء هو الاساس. وتوقع ان تخصص المؤسسات 50% من ميزانياتها كحد ادنى للبرامج ولكن وجدنا ان 90% تصرف على الرواتب والوظائف. واكد بان الزيادة في قطاعات التعليم زادت بنسبة 8.1% وايضا بالنسبة للداخلية. وبالنسبة للاقتراح الخاص باستحداث وزارة للتنمية فليس هذا من اختصاص وزارة المالية ولكن هناك وزارات تولي جانب التنمية اهتماما كبيرا مثل وزارات التخطيط وايضا المالية فهي تشجع وتخطط للاستثمار التجاري والصناعي. مساهمة الامارات سعيد الجاريي ثني على اقتراح ابو عبدالله بايجاد بدائل اخرى للمواطنين غير الوظيفة العامة. سعيد بن حفيظ المزروعي يؤكد بان الانفاق سوف يتزايد والعجز سيتراكم ويؤكد على اهمية مساهمة بقية الامارات الى جانب أبوظبي ودبي في الميزانية العامة للدولة لدعم المؤسسات التجارية وطالب بايجاد فرص جديدة لتنمية الموارد ومنها فرض رسوم على المغادرين لمطارات الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها لهم تلك المطارات اسوة بدول كثيرة في المنطقة. كما طالب بضرورة فرض ضرائب ورسوم على ارباح الشركات الكبيرة حيث ان وضع الحكومة المالي قد يزداد سوءا في المستقبل. الوزير يسعدني ان اؤكد بان وضع الحكومة جيد حتى هذه اللحظة وانها تدير المال العام بكفاءة واقتدار وتنمية الموارد مهم واتفق مع سعيد في هذا الجانب ولكن فرض ضرائب وزيادة الرسوم مرهقة وقد لا تكون مناسبة.. ولكن هناك اتجاه نحو اعادة احتساب تكلفة الخدمات بهدف ترشيدها وتعديل الرسوم المفروضة على تلك الخدمات الحكومية المقدمة حاليا ولا توجد نية حاليا لدى الحكومة لفرض اية ضرائب او زيادة الرسوم المحصلة. راشد المزروعي: اثار مجددا قضية تأخير الحسابات الختامية والميزانية والتي يجب ان تصدر في اول العام وليست متأخرة 6 شهور كما حدث في ميزانية العام الحالي. وطالب بضرورة مساهمة بقية الامارات الى جانب أبوظبي ودبي في الميزانية العامة للدولة وحتى ولو بمبالغ بسيطة وحتى لا يصير هناك عجز او تضطر الدولة لفرض رسوم. الوزير اتفق مع ما ذكره الاخ راشد وبالفعل يجب ان تقدم الميزانية في موعدها ولكن كانت امامنا ميزانية تتجاوز الـ 28 مليار درهم ولا تتوازن فيها المصروفات مع الايرادات. وهناك اعتمادات جديدة للمعاشات وبرنامج الشيخ زايد للاسكان. وبالنسبة لمساهمات الامارات في الميزانية فانا اتفق معكم في ذلك. حذف كلمة البدائية احمد الخاطري قال عند الاطلاع على مشروع الميزانية والميزانيات السابقة وطرق اعدادها ينتاب الانسان احساس بان هناك بدائية في طريقة الاعداد وارجوا ان يبين لي الوزير بان هذا الاحساس خاطىء.. وهناك قفل لبعض الابواب بغير مبرر وزيادة مخصصات التعليم لم ترتق الى الطموح الذي نطمحه.. وتأخر اعداد الميزانية.. فمازلنا نعيش بطريقة البائع او المشتري عند اعداد الميزانية ومناقشتها مع الوزارات.. ما هو الجديد في مشروع ميزانية هذا العام وما هي قصة الافراج عن الوظائف فهل تتعرض للحبس. عبيد بن عيسى اتفق معك ولكن كلمة البدائية لاداعي منها وارجو ان تحذف. الوزير: كلمة البدائية مرفرضة تماما وزيادة الانفاق واضحة تماما في الميزانية فهناك زيادة في المعاشات 985 مليون درهم و 70 مليونا لكليات التقنية وغيرها واسرع ميزانية في الصدور والوفاء باحتياجات الوزارات والحكومة هي ميزانية العام الحالي.. والوزارة مارست التفكير العلمي المدروس في اعداد الميزانية ومناقشة احتياجات الوزارات والجديد فيها ان هناك اولويات للانفاق تظهر واضحة امام الجميع وانا كنت معكم في المجلس الوطني في العام الماضي وطلبتم تنفيذ توصيات معينة بالنسبة للخريجين والتوطين والاسكان والارقام والزيادات موجودة والقول بالبدائية في اعداد الميزانية قول مرفوض ولا يجب ان نفكر فيه وارجو ان تشطب من المضبطة. وتأسف احمد الخاطري لهذه الكلمة ووافق على حذفها من مضبطة الجلسة وقال انا قلت ان هذا احساسي وعندي مظاهر وتمنيت ان يقنعني معالي الوزر بزيادة الانفاق. عبيد بن عيسى نوعدكم بشطب الكلمة من المضبطة. مرتاحون للايرادات عبد الله المويجعي عبر عن ارتياحه لزيادة الايرادات في الميزانية والتي وصلت الى 33% وتمنى ان تزيد في المستقبل. وطالب بتنمية الموارد البشرية واتفق مع ماطالب به سعيد الكندي وقال اعتقد بان هناك تكدس في الوزارات وطالب بتقليل الانفاق المخصص للباب الاول وهو الرواتب والعمل على زيادة نسبة المواطنين ودعم تنفيذ الكادر الخاص للمدرسين المواطنين وطالب كذلك بزيادة المخصصات لسكن الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية في الخارج. واكد معالي الوزير بان وزارة المالية تسعى لخفض الانفاق الجاري لصالح الانفاق الاستثماري مشيرا الى اهمية انشاء الهيئة الحكومية المستقلة الجديدة مثل هيئة الكهرباء والماء وهيئة الشباب والرياضة وقريبا هيئة المواصفات والمقاييس وكلها تتطلب اعتمادات اضافية واكد بان دعم تنفيذ كادر المدرسين وارد لانه استثمار في الانسان والوزارة تؤيد زيادة المخصصات لسكن الدبلوماسيين وزيادة مخصصات البعثات في الخارج لان ذلك الاستثمار طويل الاجل واشار الى ان اللجنة التشريعية انتهت من مناقشة مشروع قانون مؤسسة الامارات العقارية والتي من اهدافها اقامة مساكن للدبلوماسيين وايجاد فرص استثمارية طويلة الامد في هذا الجانب. مبارك الشامسي رفض فكرة فرض رسوم وضرائب وطالب بانشاء طرق جديدة مطابقة للمواصفات العالمية وزيادة مخصصات بند المشروعات الجديدة. الوزير: ياريت لدينا عصا سحرية نملكها وما عندنا مطبعة تطبع بيزات؟! وبالنسبة للمشروعات التي لم تستكمل في ميزانية 98 ادرج لها مبالغ في ميزانية العام الحالي. واكد بان هناك شبكة حديثة للطرق والمالية تتعاون مع وزارة الاشغال في توفير اعتماداتها المالية فهناك 486 مليون درهم لصيانة ورفع كفاءة الطرق. برنامج زايد للاسكان علي عبيد الزعابي: مساهمة امارة أبوظبي في عام 98 هي نفس المساهمة المالية في ميزانية 99 في حين لم يكن برنامج الشيخ زايد مدرج في الميزانية في العام الماضي فكيف تم استقطاع مبلغ 640 مليون درهم؟ الوزير: امارة أبوظبي تساهم مساهمة رئيسية في الحكومة الاتحادية بمبلغ 12.489 مليار درهم وهو مبلغ بكل المقاييس يعكس التزام الامارة تجاه برامج الحكومة الاتحادية وبرنامج الشيخ زايد للاسكان تم تمويله بقرار من مجلس الوزراء بقرار من اعتمادات الميزانية العامة للدولة. ضرائب بسيطة محمد بن حموده طالب بضرورة فرض ضرائب ولو بسيطة مقابل الخدمات الكثيرة التي توفرها الحكومة وتنعم بها الشركات العاملة في الدولة مثل خدمات الامن والخدمات الصحية وغيرها وذلك نظرا لان الامارات ليست متعددة الموارد فهي تعتمد فقط على النفط ومعرفة ارباح الشركات يجعلنا نطمئن لمصدر هذه الاموال ونعرف من اين جاءت, ودول صناعية سبقت الامارات في ذلك! كما لا يجوز سحب الاموال من المصرف المركزي فهي احتياطي للدولة فكيف نسحب من ارباحه؟ الوزير اكد بان العجز تحت السيطرة والعملة مستقرة وسياسة سعر صرف الدرهم مستقرة وسحب جزء من ارباح المصرف المركزي يتم يموجب القانون والجزء المتبقي من الارباح لتقوية المركز المالي للمصرف اما بالنسبة للضرائب فقد رفض مجلس الوزراء ذلك والتفكير الحالي هو عدم اللجوء الى الضرائب لتمويل الميزانية. تعقيبات للاعضاء سعيد الكندي لا يؤيد فرض ضرائب. سعيد بن حفيظ يؤيد فرض رسوم جديدة لتغطية تكلفة الخدمات المرتفعة. ويؤكد اهمية الوديعة بالنسبة للمصرف المركزي وقال: القانون الجديد للمصرف والذي نشرته (البيان) من ستة شهور يشير الى اتجاه الحكومة لالغاء الوديعة. الوزير الغاء الوديعة الدائمة جاء بمقترحات من مؤسسات نقدية دولية ونرى ان الوديعة الدائمة ليست جزءا من رأس المال وقد جرى الاتفاق على زيادة وتعزيز رأس مال المصرف المركزي والاحتياطي المالي وبحيث يتجاوز ما هو منصوص عليه في القانون واطمأن سعيد بانه ليس هناك اي اضعاف لمركز المصرف. الميزانيات المستقلة ووافق المجلس بعد ذلك على الميزانيات المستقلة وطالب علي جاسم بزيادة ميزانية المجلس الوطني الاتحادي والبالغة 23.79 مليار درهم. وطالب المويجعي بزيادة المخصصات للوفود التي تشارك في المؤتمرات والبرلمانات الدولية والعربية والسماح بمشاركة وفود اعلامية لمصاحبة الوفود الرسمية للمجلس الوطني لحضور المؤتمرات والاجتماعات بالخارج. واكد الوزير ردا على سعيد بن حفيظ بان الزيادة في مخصصات جامعة الامارات وكليات التقنية وجامعة زايد وصلت الى 30% نظرا لزيادة الاقبال عليها وتبلغ ميزانية الجامعة 677 مليون درهم وكليات التقنية 430 مليون درهم وجامعة زايد 240 مليون درهم واكد الوزير بان قانون المعاشات يطبق على العاملين في جامعة الامارات وطالب علي جاسم بزيادة ميزانية معهد التنمية الادارية حتى يستطيع الوفاء بالدور المنوط به. وعلى العكس طالب راشد المزروعي بتقليص ميزانية المعهد لانه لم يقم بالدور المنوط به في تأهيل وتدريب المواطنين. وتبلغ ميزانية المعهد 9.400 ملايين درهم. اما بالنسبة لهيئة المعلومات والتي تبلغ ميزانياتها 15.830 مليون درهم فهي تعتمد اعتمادا كليا على الحكومة وطالب عبد الله المويجعي بضرورة تنشيط ايرادات الهيئة الذاتية. اما بالنسبة للهيئة الاتحادية للبيئة فتبلغ ميزانيتها 8.600 ملايين درهم وطالب عبد الله المويجعي بضرورة تخصيص الهيئة مبلغا اكبر لقضية البحوث والدراسات وأثنى مبارك الشامسي على طلب المويجعي وطالبوا بدعم الهيئة وتفعيل دورها. وفي بند ما يستجد من اعمال وافق المجلس على احالة مشروع قانون اتحادي بشأن الضمان الاجتماعي الى لجنة الشؤون الصحية واحيط المجلس بتشكيل لجنة دراسة مشكلة العمالة الوافدة برئاسة محمد خليفة بن حبتور.