اعلن معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة بان الحكومة ليست لديها اية نية حاليا لفرض ضرائب او زيادة الرسوم على الخدمات لتمويل الميزانية العامة للدولة وتقدم بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واخوانهما اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات لتوجيهاتهم السديدة بتوفير كافة مقومات الحياة الكريمة للانسان على ارض الامارات الطيبة باعتبارها وسيلة التنمية وغايتها والتي تمثلت في اولويات الانفاق بالميزانية العامة للاتحاد للعام الحالي 99 والتي اقرها مجلس الوزراء. ونقل معالي الدكتور خرباش خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي بأبوظبي امس تحيات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة وتمنياته لاعمال المجلس الوطني بالتوفيق والنجاح. وقال الدكتور خرباش في جلسة المجلس امس والتي ترأسها عبيد بن عيسى النائب الثاني لرئيس المجلس بان الميزانية العامة للاتحاد عكست اولويات عدة تمثلت في عدم المساس بالخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين على ارض الدولة والاهتمام بالتعليم وزيادة الاعتمادات الاجمالية بميزانية العام الحالي بنسبة 4%. وقال ان التزامات الوزارات والهيئات الاتحادية للهيئة العامة للمعاشات في ميزانية 99 بلغت 1.7 مليار درهم موضحا بان هناك 6000 وظيفة في الميزانية تشملها الترقيات اضافة الى 700 وظيفة للخريجين. كما اوضح معالي الوزير بان الاعتمادات في الميزانية زادت عن ميزانية العام الماضي حيث بلغت جملة التقديرات لهذه الاعتمادا 4725.7 مليون درهم مقابل 2749.5 مليون درهم في ميزانية العام الماضي وارجع اسباب ذلك الى تخصيص 670 مليون درهم لبرنامج الشيخ زايد للاسكان و700 مليون درهم مقابل معاشات التقاعد ومكافآت المواطنين و285 مليون درهم حصة الحكومة في معاشات التقاعد و280 مليون درهم لجامعة زايد 69.5 مليون درهم زيادة في ميزانية مجمع كليات التقنية العليا. وقد وافق المجلس في جلسته امس على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1999 والتي قدرت مصروفاتها بمبلغ 22.910 مليار درهم بينما قدرت الايرادات بمبلغ 20.428 مليار درهم. كما وافق المجلس على مشروعات القوانين الاتحادية للهيئات والجهات المستقلة والملحقة بالميزانية العامة للاتحاد وهي المجلس الوطني الاتحادي, جامعة الامارات, مجمع كليات التقنية العليا, معهد التربية الادارية, الهيئة العامة للمعلومات والهيئة الاتحادية للبيئة. كما وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1996. ومن جهة اخرى اكد معالي الدكتور محمد بن خرباش بان مجلس الوزراء وافق على ضرورة انشاء هيئة مستقلة للمواصفات والمقاييس في الدولة وذلك تجاوبا وتنفيذاً للتوصية الصادرة من المجلس الوطني بهذا الشأن. وقال ان وزارة المالية قد اعدت مشروع قانون اتحادي لانشاء هيئة عامة للمواصفات والمقاييس وتم رفع مشروع القانون للفتوى والتشريع حيث اعدته في صيغته القانونية وسيعرض على اللجنة الوزارية للتشريعات للاطلاع عليه واجازته. وفي بند ما يستجد من اعمال احال المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن الضمان الاجتماعي الى لجنة الشؤون الصحية والعمل لدراسته واعداد تقرير مفصل بشأنه كما احيط المجلس على تشكيل اللجنة التي قرر المجلس تفويض رئيس المجلس بتسمية اعضائها بجلسته العشرين والتي عقدت يوم 22 يونيو الجاري لدراسة مشكلة العمالة الوافدة وذلك برئاسة محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس وتضم كلاً من: حمد سلطان الدرمكي النائب الاول لرئيس المجلس ,عبيد عيسى النائب الثاني, علي راشد الغسية مراقب المجلس, علي جاسم مراقب المجلس والاعضاء: عبيد المهيري, محمد بن حاضر, راشد المزروعي, عبدالرحمن الشامسي, احمد الخاطري وسعيد بن حفيظ المزروعي. أبوظبي ــ مكتب البيان