مازالت ازمة مشروع التضامن الاسكاني تتفاعل ومازالت الاتصالات تتوالى لـ (البيان) ونتلقى المزيد من الشكاوى من الشباب المواطن الذين وضعوا كل آمالهم في هذا المشروع فمازال العديد منهم يتعلق بأمل حل هذه الازمة . وفي هذه الحلقة التقينا بمدير عام مشروع التكافل الاسكاني التابع لصندوق الزواج والذي وضع النقاط فوق الحروف وابان العلاقة بين الصندوق ومؤسسة التضامن للمقاولات. واتضح ان المؤسسة تكمل تنفيذ 150 فيلا فقط من اصل 317 وسحبت البقية لينفذها الصندوق مباشرة مع شركات مقاولات اخرى. إلا ان مشكلة الـ 150 فيلا مازالت قائمة والشكاوى مستمرة.. الصندوق وضع حلولا وعقد اتفاقية مع مؤسسة التضامن مدتها عام لكن التنفيذ مازال بطيئا والشكاوى مستمرة والعمل متوقف. وفي هذا التحقيق نحاول ان نلقي المزيد من الضوء على هذه الازمة. تعثر التنفيذ بدأ المهندس وليد محمد شاهين المدير العام لصندوق التكافل الاجتماعي التابع لمؤسسة صندوق الزواج حديثه باعطاء خلفية عن فكرة المشروع فقال انها بدأت منذ اكثر من خمس سنوات لتكوين صندوق تكافلي لمساعدة الشباب الذين تزوجوا ويعانون من ازمة سكن, حيث تقدم للمشروع عدد كبير من الشباب المواطن ومنذ عامين تم بدء التنفيذ على ارض الواقع وذلك في يوليو 1997 وقد تم اسناد تنفيذ المشروع الى مؤسسة التضامن للمقاولات حسب ظروف ذلك الوقت حيث اخذت على عاتقها تنفيذ المشروع. واستطرد المهندس وليد بعد مضي فترة من التنفيذ حسب العقد الذي ينص على ان تكون عامين ثبت عمليا عدم سير التنفيذ بالطريقة المثلى. ومن ضمن اسباب عدم سير الاعمال حجم العمل الذي يفوق طاقة اي شركة منفردة بالاضافة الى عدم الضبط في كل الجوانب الادارية والمالية والفنية وعلى سبيل المثال النواقص المالية فقد تم تنفيذ بعض الفيلات للمشتركين الحاصلين على تمويل بنك الامارات دون استكمال الملفات الخاصة بهم من قبل البنك وتكرار مثل هذه الحالة ادى الى صرف مبالغ مالية كبيرة في عمل منجز على ارض الواقع يبلغ حوالي 34.5 مليونا من ضمنها 30 مليونا و900 الف درهم من خلال مشتركي بنك الامارات والمبالغ التي نسيلها من بنك الامارات بسبب عدم اكتمال الملفات وتبلغ 24 مليون درهم مما سبب نوعا من العجز في التدفقات المالية المرتبطة ارتباطا كليا بسير تنفيذ الاعمال مما ادى الى تأثير سير تنفيذ الاعمال. اتفاق مع التضامن واوضح المهندس وليد انه منذ بداية فبراير 99 وكان قد سبقها عدة اجتماعات بين صندوق التكافل ومؤسسة التضامن لوضع خطط تنفيذية سليمة وتكرار مثل هذه المحاولات دون ان تأتي بجدوى مثمرة لتحقق الاهداف المرجوة من المشروع قررت ادارة مشروع صندوق التكافل تأسيس مكتب يخص صندوق التكافل الاجتماعي لصندوق الزواج بحيث يقوم هذا المكتب بوضع يده المباشرة على متابعة سير تنفيذ المشروع ويتحمل مسؤولية التنسيق العام لهذا المشروع والخطوات التي تم اتخاذها لتصحيح مسار المشروع وهي: أولا تم الاجتماع مع مؤسسة التضامن للمقاولات العامة وتم توقيع عقد مقاولة معهم بتاريخ 24/3/99 على ان يقوموا بتنفيذ وتكملة الفيلات التي قيد التنفيذ تحت ادارتهم المباشرة مع المتابعة والتنسيق مع صندوق التكافل وهي التي يبلغ عددها 150 فيلا وحسب احصائيات مؤسسة التضامن العمل جار في 86 فيلا مع بعض الاعمال البدائية في 20 فيلا اخرى وتبقى 44 فيلا لم يبدأ العمل فيها بعد. سحب 167 فيلا ويواصل المهندس وليد حديثه قائلا انه تم سحب 167 فيلا المتبقية من المشتركين في اجمالي المشروع الذين يبلغ عددهم 317 وقد قام الصندوق بتوزيع هذه الفيلات على 5 مكاتب استشارية وحصر توزيع المشتركين في مناطقهم الرئيسية وهي خمس مناطق المزهر وام سقيم والبرشاء وند الحمر ومنطقة المشتركين في امارة الشارقة وتم تكليف الخمس مناطق الاستشارية بحيث يقوم كل مكتب بادارة الاشراف على تنفيذ المنطقة الخاصة به منفصلة. ويقول مدير المشروع تم توقيع العقود مع ثلاثة شركات جديدة وتم تقسيم خرق التنفيذ بحيث تكون مستقلة من كل منطقة على حدة وتم التنسيق مع بلدية دبي التي نوجه لها الشكر على تعاونها معنا في هذا المشروع حيث قاموا بتسليمنا 4 اراض مؤقتة لكل منطقة ارض لاقامة مكاتب مركزية مؤقتة لمتابعة تنفيذ الاعمال الخاصة لكل منطقة وتم توقيع عقود مع مصانع الخرسانة سابقة التجهيز وان هذه العقود سواء كانت مع الشركات والمكاتب الاستشارية او المصانع موقعة مباشرة مع صندوق التكافل الاجتماعي وقامت المكاتب الاستشارية فورا بمتابعة تنفيذ وتجهيز المستندات المطلوبة لكافة المشتركين من ضمن 167 فيلا ومازال العمل جاريا في تجهيز هذه المستندات وقد تم الحصول على رخص البناء لعدد منهم والعملية مستمرة اما الذين تم استلام رخصهم فقد بدأ تنفيذ الاعمال على ارض الواقع لثلاث فيلات. ويؤكد المهندس وليد انه تم وضع البرامج الزمنية لكافة المناطق أخذين في الاعتبار ان يكون انجاز الفيلا خلال 8 شهور بعد استخراج الرخصة التي تأخذ شهرين بما فيها كافة المستندات المطلوبة لهذه الرخصة مثل اعمال فحص التربة والاعمال المساحية والحصول على شهادات عدم الممانعة من الدوائر المختصة بمعنى ان العمل لا يستغرق اكثر من 10 شهور بالتعاقد مع الشركات المنفذة. متابعة للتضامن وعن مصير 150 فيلا ومعالجة مشاكلها قال المهندس وليد بعد توقيع العقد مع مؤسسة التضامن بتاريخ 24/3/99 اصبح هناك متابعة من قبل الصندوق بعد توقيع العقود مع 3 مكاتب استشارية مشرفة على تنفيذ الاعمال من خلال مؤسسة التضامن وتم طلب تقرير من المكاتب الاستشارية الثلاثة يوضح نسب الانجاز بتاريخ 20/5/99 وتم اعتماده من المكاتب المختصة حتى يتم تثبيت الحالة في تاريخ معين ليتسنى لنا الوقوف على متابعة الانجاز الشهري على الاقل مرة كل شهر وتم طلب تقرير انجاز من المكاتب نفسها بتقييم الاعمال بتاريخ 20/6 وتبين ان معدل سير العمل بطيء. وبناء على ذلك قامت ادارة الصندوق بطلب برنامج زمني تقدمه المؤسسة لتوقيع خطتهم لانهاء تنفيذ الاعمال خلال الفترة المتبقية عن المدة الزمنية وهي سنة من تاريخ توقيع العقد بين الصندوق وبين المؤسسة بتاريخ 24/3/99 ومازال الاتصال جاريا معهم لمتابعة هيكلهم الفني والاداري والمالي الذي يطمئن على سير تنفيذ الاعمال حسب البرنامج الزمني المقدم من طرفهم والذي قيد الاجراءات. واشار المهندس وليد الى تحرك ادارة المشروع عقب الاجتماع الذي عقد بين مؤسسة التضامن والمتعاقدين قائلا انه كمدير عام للمشروع اتصل بمؤسسة التضامن يوم الاحد 27/6 بعد اطلاعه على ما نشر بجريدة (البيان) واعطى توجيهاته لاحد مهندسي المؤسسة بأن تتخذ اجراءات عملية لتنفيذ ما تم مناقشته بدءا من نفس يوم الاجتماع بالمشتركين والذي قامت بترتيبه مؤسسة التضامن حرصا من ادارة الصندوق على مصداقية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع المشتركين على ان يتم الموافقة على انسحاب اي مشترك يرغب في الانسحاب من المشروع مع ضمان سداد مبالغه المدفوعة كما انه يجب السماح للمشتركين الراغبين تحويل ملفاتهم لتكون متابعة أعمالهم من خلال الادارة المباشرة لصندوق التكافل من خلال الشركات التي تم توقيع العقود معها. الحفاظ على حقوق المشتركين وقال المهندس وليد بالنسبة للعقد الذي ذكر في الاجتماع عن طريق مؤسسة التضامن والتي يتم توقيع عقود جديدة فلقد طلبت نسخة من هذا العقد حتى نقوم بدراستها كونها مقترحة من قبل مؤسسة التضامن وبعد الحصول على هذه النسخة والتي وعدت المؤسسة تقديمها خلال خمسة أيام سوف تقوم ادارة المشروع بدراستها واذا ثبت انه تحافظ على حقوق جميع الاطراف وأولهم المشتركين سوف تقوم الادارة بتوضيح هذا الأمر للمشتركين وتقوم باعتماد هذه العقود ان كانت للصالح العام واعتباره كملحق عقد قانوني بعد توقيعه من قبل الطرفين بالتراضي. وأوضح المهندس وليد عن شكاوى المشتركين بعدم الالتزام بالمواصفات مما يضطرهم الى القيام بتحسين هذه المواصفات ويدفعون الفرق عليها فقال ان اية اتفاقيات جانبية بين المشترك ومؤسسة التضامن وفيما بعد مع الشركات المنفذة الأخرى دون علم ادارة الصندوق لا يعتد بها وسوف تقوم ادارة الصندوق اثناء استلام الفيلات الخاصة بالمشتركين بعد الانتهاء من تنفيذ الاعمال تشكيل لجنة لاستلام الأعمال كما هو متبع حسب القوانين المعمول بها في الدولة وهذه اللجنة سوف تكون من قبل الدوائر المعنية ومن قبل مهندسي المكاتب الاستشارية بالاضافة الى مهندسين مختصين من قبل صندوق التكافل وسوف لايتم اعتماد استلام أي من هذه الفيلات ان وجد فيها نواقص أو تغيير في المواصفات لم يتم الموافقة عليها مسبقا مع المشترك وسوف يتم اصدار قائمة بهذه العيوب أو التغييرات وهذا نظام جار العمل به في كافة المشاريع داخل الدولة وسوف يتم توجيه هذا الكشف عن نواقص معتمد من الاستشاري المسؤول عن تنفيذ الأعمال ومراقبة المواصفات الى الشركة المنفذة واعطائهم الفترة القانونية لتعديل وتنفيذ النواقص المطلوبة حسب المتبع واضاف تفاديا لتكرار مثل هذه الحالات حتى تكون بصورة قانونية وصحيحة تقوم ادارة الصندوق حاليا بالاستعداد لتلبية طلب المشترك اذ كان يرغب في تعديل بعض المواصفات حسب الظروف المادية الخاصة به وسوف يتم الاتفاق على ذلك مسبقا موضحا فيه البنود التي يرغب في تبديلها ودراستها من ناحية مادية ان كان هناك اية اضافات مادية ويتم عمل ملحق عقد بين الصندوق والمشترك ويتم ابلاغ الشركة المنفذة والمكتب الاستشاري المشرف على تنفيذ هذه الأعمال للالتزام بما سوف يتم الاتفاق عليه بين الصندوق والمشترك. شروط جزائية وعن الشروط الجزائية التي يمكن أن تقع على مؤسسة التضامن ضمن العقد الموقع معها والذي يحدد فترة عام واحد لتنفيذ الاعمال الموكلة لها مع وضع الاعتبار للمشكلات القائمة في الفلل التي يتم تنفيذها وبطء العمل الذي يجرى. قال المهندس وليد هناك شروط جزائية في العقد وهي عبارة عن 500 درهم يوميا تأخير يحدث في كل فيلا. كما يوجد في العقد شروط سحب تنص على: للطرف الأول أن يسحب العمل من الطرف الثاني دون الحاجة الى تنبيه أو انذار في الأحوال التالية: * اذا تأخر في العمل أو أظهر بطئا في سير الأعمال حيث يرى معها الطرف الأول او الاستشاري انه لايمكن معها انجاز العمل في الوقت المحدد. * وإذا أوقف العمل كليا لمدة خمسة عشر يوما بعد الحصول على جميع التراخيص اللازمة للبناء دون عذر مقبول أو معقول لدى الطرف الأول والاستشاري. * واذا انسحب من العمل أو تركه كليا لغيره. * وإذا أخل بشرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل بأي التزام من التزاماته والتي تفضي الى خسارة أو اضرار جسيمة تلحق بالطرف الأول. العجز المالي ويقول المهندس وليد ان من أسباب عدم التدفقات المالية من البنك عدم استكمال الملفات حيث انه من اجمالي 111 ملفا خاصا بنظام تمويل بنك الامارات والتي هي من ضمن 150 فيلا التي تقوم بتنفيذها مؤسسة التضامن يوجد فقط 17 ملفا مكتملا ولذا تدخلت ادارة الصندوق لاستدعاء المشتركين لاستكمال التوقيعات المطلوبة على الملفات وتم توقيع عدد 11 مشتركا وما زال العمل مستمرا لاستكمال كافة الملفات الخاصة بالمشتركين. انعدام الثقة وما زالت شكاوى المتعاقدين مع التضامن من التأخير أو سوء التنفيذ تتوالى خاصة بعد نشر المواجهة بين التضامن والمتعاقدين. وفي ذلك يقول عمر مبارك انه اشترك في المشروع في مايو 98 بتمويل من بنك الامارات بواقع 500 الف درهم ودفع أول ثلاثة أقساط مبلغ 10 آلاف درهم ووقع عقد مبدئي وظل منذ ذلك الحين يراجع المؤسسة منتظرا دوره ومنذ ستة أشهر قيل له ان أوراقه حولت لصندوق التكافل وحينما راجعهم لم يجد أي أوراق مجرد صورة جواز وخارطة. واضاف لقد بدأت فعليا مع صندوق التكافل حيث بدأ العمل وتم توزيعنا كل 15 شخصا مع استشاري وبدأ العمل في الاجراءات من فحص تربة وتصديق اوراق كما اتضح ان التكلفة التي وضعها التضامن 490 الف درهم وبمراجعة صندوق التكافل اتضح انها 525 الف درهم وان النموذج به أخطاء ومشاكل كثيرة وتم تصحيح كل ذلك اخيراً, فالتضامن لم يصدق النماذج وانما نقلها فقط من كتيب البلدية. ويقول حسين بن حماد انه اشترك وأخوه جمال في المشروع رغم انه كان متخوفاً ولكن ثقته بصندوق الزواج جعلتنا نطمئن وقد دفعت مبلغ مائة الف من مالي الخاص وقد بدأ التنفيذ الا انني اصطدمت بعدم الالتزام بالمواصفات وكنت كلما اطلب تغيير شيء يطلب مني مال اضافي مثل ان ترفع الفيلا عن سطح الارض قليلاً طلب حتى 25 الف درهم. وكان راشد الغيث قد صرح بأن التشطيب اختياري وفوجئنا بأنه اجباري في كل شيء مما جعلني اخسر اموال كثيرة في تبديل السيراميك والحمامات وتركيب المكيفات التي اتضح انها تواجه مشاكل عديدة كما ان كثير من الاكسسوارات التي ركبناها محطمة بسبب اهمال العمال. وقال دفعت مبلغ 30 الف درهم للسور وقد جلب لي حديدا صديئا وحينما احتججت قالوا ان الحديد الصدىء افضل من الجديد وحتى الابواب تم جلب اضعف الانواع وهكذا الحال في كل التشطيبات مواد رديئة ونوعية غير جيدة. وباختصار دفعت 800 الف درهم في فيلا ثمنها 500 الف وما زالت لم تكتمل ولذلك رفضت التوقيع على العقد النهائي حتى استلم الفيلا حسب المواصفات. ويشير مراد بكار بن حيدر قائلاً: اشتركت في المشروع ودفعت مقدما 33% على ان ادفع اقساطا شهرية بواقع 6666 درهما خلال خمس سنوات لنموذج فيلا قيمته 600 الف درهم على ان يبدأ دفع الاقساط بعد استلام الفيلا وقد دفعت مبلغ 220 الف درهم على اساس انه بعد ستة اشهر استلم الفيلا وقد اشتركت في يناير 1998 وحتى الآن لم يحدث اي شيء علماً بأن ما دفعته كان قرضاً من بنك ادفع عليه فوائد وانتظر الآن لعامين دون فائدة وكنت قد عملت تحليل تربة بألف درهم طلب مني حتى يسرع التنفيذ دون فائدة. ويقول مراد هناك خطأ وقعنا فيه اثناء التعاقد اذ نص العقد على انه يتم انجاز الفيلا خلال عامين من استخراج اوراق الارض من البلدية وهي لا تستغرق اكثر من 15 يوما اذا لم يكن عليها ملاحظات وحتى الآن لم يحدث شيء ولم تتصل بنا اية جهة. وعموماً ما جرى في الاجتماع مبررات نسمعها منذ عامين والواضح أن المشروع اعطي الى غير أهله فهل من حل. ويشكو ثاني عبدالله من عدم الالتزام بالمدة الزمنية وتوقف العمل في فيلته لمدة 10 شهور اذ تعاقد مع التضامن في عام 97 ودفع 30% من المبلغ وكان المفروض ان يتم بناء السور حسب قوانين البلدية بعد انجاز 40% من الفيلا وما زال السور لم يبن بعد وهي بدون حراسة وقد خربت الحمامات وكل التشطيبات علماً بأنه دفع 220 الف درهم ثم جاء قرض بنك الامارات وفيما طالب بالقرض 120 الف درهم قيل له لا يوجد اية اموال الآن وما زال في الانتظار. ويحتج ماجد السويدي من الشارقة على التأخير المبالغ فيه فقد دفع ثلاثة اقساط 15 الف درهم وقيل له لا بد ان يدفع 150 الف درهم في البداية ولم يكن معه وبعد عام استطاع ان يجمعه ثم فوجىء بأن الأمر تحول لصندوق التكافل وراجعتهم فقالوا لن تستلم المبلغ قبل 21 يوما وان نظام الدفعات تغير ويجب دفع 70 الف درهم كل ثلاثة أشهر او الحصول على جهة تمويلية وقلت لهم سأحصل على منحة ولكنهم قالوا انهم لن ينتظروا المنحة ولو كانت هناك نية مساعدة لقبلوا مبلغ 150 الف درهم وانتظروا تصديق المنحة لأدفع الباقي. ثم وصلت الى ارجاع مبلغ الـ 15 الف درهم وراجعتهم بعد اسبوع ولم يحدث شيء ثم 15 يوما وهكذا دون فائدة ثم راجعت مؤسسة التضامن لأنسحب من المشروع وبدأت عملية التسويق شهر بعدها اسبوعين وهكذا حتى وصلت الى الشرطة. فقبل أن ارفع دعوى حقوقية وادفع 5.7% من قيمة المبلغ وراجعت البلدية بدبي قالوا ان الموضوع ليس من اختصاصنا علماً بأني اسكن بالايجار ولدي مشاكل اخرى تحتاج لحل وفلوسي عند التضامن فمتى يحلها. تحقيق وتصوير ـ صلاح عمر الشيخ
