جدد المجلس الاستشاري الوطني العهد والولاء لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة, حاكم أبوظبي وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي . واشاد عبد الله المسعود رئيس المجلس في كلمته خلال الجلسة الختامية للمجلس بأبوظبي امس بما حققته البلاد من انجازات بفضل قيادتها الحكيمة ويؤكد حرصه على مواصلة اداء دوره في خدمة اهداف البلاد وتحقيق آمال مواطنيها بالتعاون البناء مع جميع الدوائر والاجهزة الحكومية وعلى رأسها المجلس التنفيذي وتوجه المسعود باسم المجلس بالشكر الجزيل للمسؤولين في الوزارات والدوائر الحكومية على تعاونهم المخلص مع المجلس خلال جلسات هذا الدور وعبر عن خالص تقديره للعاملين في اجهزة الاعلام والصحافة على متابعتهم لنشاط المجلس ولجانه كما تقدم بالشكر للامانة العامة على جهودها الطيبة في انجاز اعمال هذا الدور. واوصى المجلس في جلسته الختامية امس بالزام الشركات الاجنبية التي تنفذ مشاريع التنمية الكبيرة بتشغيل نسبة مئوية (من 10 الى 20%) من المواطنين برواتب مجزية وشروط جيدة في الوظائف التي تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم. واطلع المجلس على تقرير مفصل لاعمال المجلس خلال دور انعقاده الحالي وهو دور انعقاده العادي الاول من الفصل التشريعي الثالث عشر. تعاون المجلس والامانة وتقدم راكان بن مكتوم القبيسي الامين العام المساعد للمجلس باسم الامانة العامة بخالص التهنئة لاعضاء المجلس بمناسبة ختام الدورة الحالية ولما بذلوه من جهود طيبة وما حققوه من انجازات هامة خلال جلسات هذا الدور من اعمال تميزت بالموضوعية والجدية والنجاح. واشاد الامين العام المساعد بروح الانسجام والتعاون الفعال التي سادت اعمال هذا الدور بين المجلس وامانته العامة وساهمت في انجاح جلساته واجتماعات لجانه الدائمة واكد حرص الامانة التام على بذل كل ما في طاقتها لخدمة اهداف المجلس وتسهيل نشاطه وتسعى جادة لتكثيف جهودها ورفع مستوى ادائها لتلبية حاجات العمل واداء المهام الموكولة اليها بكل امانة واخلاص مستعينة باراء الاعضاء القيمة وتوجيهاتهم الصائبة للنهوض بواجبها في خدمة المجلس. رعاية زايد وخليفة وبالنيابة عن اعضاء المجلس تقدم حاضر بن مبارك المهيري باسمى آيات التقدير والعرفان الى مقام صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي على الرعاية السامية للمجلس الاستشاري والثقة الغالية في اعضائه والتي يعتز ويفخر بها الاعضاء ويعملون ليكونوا اهلا لها. واشاد حاضر بن مبارك في كلمته بتضارف الجهود بين المجلس وسائر الجهات الرسمية وتقدم بالشكر والتقدير لجميع المسؤولين في الوزارات والدوائر والمؤسسات والاجهزة الحكومية الذين ساهموا باهتمامهم وتعاونهم مع المجلس ولجانه الدائمة في نجاح اعمال هذا الدور كما توجه بالشكر لرئيس المجلس على ما بذله من جهود طيبة في متابعة الجلسات واجتماعات اللجان الدائمة مما ساهم في استكمال الدراسات والبحوث والمناقشات بشأن الموضوعات المعروضة على المجلس واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة فيها وتقدم بالشكر للامين العام المساعد والامانة العامة للمجلس لما بذلوه من جهد خلال الدورة الحالية والعمل على انجاح القضايا التي عرضت للنقاش لخدمة قضايا الوطن والمواطنين. العمالة الوافدة وكانت الجلسة قد بدأت بالتصديق على ملخص محضر الجلسة السابقة ومناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن ظاهرة الاعتماد على العمالة الوافدة حيث انتهى المجلس الى اقرار تقرير اللجنة وتوصياتها وذلك تمهيدا لرفعها الى المجلس التنفيذي لاتخاذ المناسب بشأنها. وقد تلا راكان القبيسي تقرير اللجنة والتي كانت قد عقدت اجتماعا يوم امس الاول بمقر الامانة العامة للمجلس برئاسة محمد عبد الله بن بروك وعضوية كل من: جمعة بن عيد المريخي ومحمد بن احمد المهيري وعيسى بن عبد الله مسفر السويدي وقد تبين للجنة عدة حقائق هامة الا وهي: اولا: ان هناك توجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة لتوظيف المواطنين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص وقد انشأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ادارة لاستخدام وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص. ثانيا: اظهرت الاجراءات المتعلقة بمشروع توظيف المواطنين في القطاع الخاص عن طريق ادارة الاستخدام في وزارة العمل وجود اعداد من المواطنين الذين يبحثون منذ سنوات عن فرص للعمل في القطاع الخاص ولكن المنافسة غير المتكافئة من العمالة الاجنبية رخيصة الاجر لم تمكنهم من العمل في هذه الوظائف. تطوير مهارات المواطنين ومن المزايا الايجابية التي اظهرتها دراسة وزارة العمل بالنسبة لتشغيل المواطنين في القطاع الخاص ما يلي: * تطوير المهارات العلمية والعملية من خلال التعامل مع خبرات دولية وتسهيل انتقال الخبرات العالمية للمواطنين والتعرف على اساليب عمل جديدة ومتطورة وتحقيق المشاركة الفعالة للمواطنين في النشاط الاقتصادي والاسهام في دخول المزيد من المواطنين الى القطاع الخاص وتخفيض نسبة العمالة الاجنبية. بالاضافة الى انخفاض حجم الاموال التي تذهب الى الخارج وتكوين رصيد من العمالة الوطنية الماهرة وتوفير عوامل الاستقرار الاقتصادي والاستغلال الامثل للموارد البشرية الوطنية لدعم جهود التنمية. استراتيجية وطنية وقد تبين للجنة خلال دراستها للموضوع بانه قد تم وضع استراتيجية وطنية لتشغيل المواطنين في القطاع الخاص عن طريق وزارة العمل وتقوم ادارة الاستخدام في الوزارة بمطالبة الشركات لمنح المواطنين الاولوية في فرص العمل ولا يسمح بتشغيل اجنبي في حالة وجود مواطن قادر على اداء الوظيفة الشاغرة ومطالبة اصحاب العمل بابلاغ الادارة عن فرص العمل الشاغرة ونوعها ومتطلباتها لهذا الغرض, وقد استجابت العديد من الشركات لجهود الوزارة وتم تشغيل المئات من المواطنين لديها واظهرت المعلومات المتوفرة لدى وزارة العمل بان هناك بعض المواطنين المؤهلين من خريجي الجامعات يبحثون عن فرص للعمل في القطاع الخاص بلغ مجموعهم حتى نهاية عام 1998, 472 مواطنا منهم 20 مواطنا من امارة أبوظبي ويوجد حاليا عدد كبير من الخريجين المواطنين في مختلف التخصصات ومنها الهندسة تمنحهم المنافسة غير المتكافئة مع العمالة الاجنبية والاجور المتدنية من العمل في القطاع الخاص. ووجدت اللجنة ان مجموع المتقدمين للعمل في مختلف الفئات والمستويات التعليمية بلغ 3832 مواطنا. الشركات العالمية وقد تبين للجنة كذلك بان الشركات العالمية التي تنفذ المشاريع التنموية الكبيرة تتقدم للتعاقد على هذه المشاريع وفقا لمعدلات عالية للرواتب والاجور ولكنها بعد توقيع العقد ودخولها الى البلاد تعيد حساباتها قبل بدء التنفيذ وتقوم باستخدام العمالة الاجنبية الرخيصة لتحقيق المزيد من الربح وان عدم تشغيل هذه الشركات للمواطنين اوالموظفين من جنسياتها واعتمادها على الاستفادة من السوق المفتوحة للعمالة الرخيصة الوافدة للبلاد يعني خروج المزيد من الموارد المالية الى الخارج وعدم استفادة السوق المحلية من عائدات هذه العمالة الرخيصة التي لا تجد ما يكفيها من الدخل. واكدت اللجنة بان المواطن له الحق كماهو الحال في جميع دول العالم للحصول على الوظائف في هذا المجال الهام الذي ينفذ في وطنه برواتب وامتيازات عالية لانه يعمل في مشاريع تحقق الشركات العالمية من ورائها الارباح الوفيرة التي لا تسمح لها بالممانعة في قبول تشغيل نسبة من المواطنين لديها كشرط ضمن شروط عقد التنفيذ, وتشغيل المواطنين في وظائف لدى الشركات الاجنبية يعني اكتسابهم لخبرات عالية وتنمية مهاراتهم وقدراتهم على العمل في مثل هذه المشاريع الكبيرة وتشجيعهم للتوجه نحو مجال الاعمال والاستثمارات الخاصة. نسبة للتشغيل واوصت اللجنة بوضع شرط في عقود تنفيذ المشاريع يلزم الشركات الاجنبية التي تنفذ مشاريع التنمية الكبيرة بتشغيل نسبة مئوية ما بين (10% الى 20%) من المواطنين برواتب مجزية وشروط جيدة في الوظائف التي تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم وتضمن لهم فرص الاستفادة من العمل في هذه المشاريع والسماح للمواطنين الذين يعملون في وظائف اخرى بالعمل الاضافي مع هذه الشركات ضمن النسبة المخصصة للمواطنين. كما اوصت اللجنة بعدم اتاحة الفرصة امام الشركات الاجنبية لاستغلال سوق العمالة الوافدة الرخيصة الاجر لان ذلك يعني عدم استفادة السوق المحلية من وجودهم وخروج المزيد من الموارد المالية الى خارج البلاد الى جانب ان كفاءتهم ومستوى قدراتهم وخبراتهم اقل من الذين يحملون جنسيات هذه الشركات من موظفيها وعمالها الاصليين بالاضافة الى ان رواتبهم واجورهم اعلى, كما يمكن الاستفادة من وجودهم في البلاد اقتصاديا الى جانب ضمان اعادتهم الى موطنهم الاصلي بعد انتهاء العمل. واوصت اللجنة بايجاد جهة محلية للاشراف على تشغيل المواطنين في القطاع الخاص بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وقد اشاد عبد الله المسعود رئيس المجلس بجهود اللجنة والتقرير الوافي الذي اعدته حول الموضوع واكد على اهمية التوصيات التي توصلت اليها واقرها المجلس مشيرا الى انها سترفع الى المجلس التنفيذي لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها. كما اكد محمد بن عبد الله بن بروك رئيس اللجنة على اهمية التوصيات التي توصلت اليها موضحا بانها جاءت بعد دراسة وافية لموضوع تشغيل العمالة الوافدة بالشركات الاجنبية الكبيرة, واشار الى ان المواطنين لهمه الحق في العمل بهذه الشركات والمساهمة في تنمية وطنهم, واكد سلطان بن غنوم الهاملي على اهمية الزام الشركات الوطنية الكبيرة كذلك بتشغيل نسبة من المواطنين اسوة بتوصية الزام الشركات الاجنبية. انجازات المجلس وقد اطلع المجلس في جلسته الاخيرة امس على التقرير الختامي لاعمال المجلس خلال دورته الحالية والانجازات والتوصيات التي اتخذها وساهمت في توفير العديد من الخدمات للمواطنين وتحقيق المزيد من التنمية والتقدم للبلاد وفيما يلي تفاصيل التقرير: نيابة عن صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان, رئيس الدولة, وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان, ولي العهد نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة (حفظهما الله) افتتح سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان (نائب رئيس مجلس الوزراء) (حفظه الله) دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الثالث عشر في صباح يوم الاحد 21 فبراير 1999م, وبعد ان ادى الاعضاء الجدد في المجلس اليمين القانونية تفضل سموه بتقديم خطاب الافتتاح السامي الذي تضمن ايضاح المعالم الرئيسيه لسياسة الحومة في كافة المجالات ومن ثم واصل المجلس عقد جلساته في هذا الدور وتميزت عماله خلالها بالجديه والموضوعية وناقش العديد من القضايا والموضوعات العامه الى جانب ما تلقاه من عرائض والتماسات المواطنين وتوصل المجلس خلال هذا الدور الى اتخاذ توصيات وقرارات هامه بشأن ما عرض عليه وتمت مناقشته في جلساته العامه وقامت اللجان الدائمة بنشاط مكثف ودور ايجابي لدراسة الموضوعات المحالة اليها من المجلس وتقديم نتائج ذلك في تقارير مفصلة ساهمت في اتخاذ المجلس لتوصياته وقراراته بشأنها وكان للتعاون الوثيق الذي وجده المجلس من الدوائر الحكومية وعلى رأسها المجلس التنفيذي الموقر والوزارات والجهات الرسمية الاخرى اثره البالغ في تمكينه من اداء دوره في اطار من الثقة والعمل المشترك لخدمة مصالح الوطن والمواطنين وحرص المجلس خلال هذا الدور ايضا على توثيق صلاته بالمواطنين في كافة مناطق البلاد لاستطلاع رغباتهم ومطالبهم والتعبير عن آمالهم وطموحاتهم وحل ما يواجههم من مشاكل بالتضامن والتعاون الوثيق مع الحكومة. وتتلخص اهم اعمال المجلس خلال هذا الدور المنتهي في الآتي: 1- الرد على خطاب الافتتاح يتضمن اشادة المجلس بما حققته قيادة البلاد الرشيده من انجازات عظيمة في كافة المجالات على طريق التنمية والتطوير وتأييده لسياسة تنويع مصادر الدخل باقامة صناعات جديدة وتطوير صناعة البتروكيماويات وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدور اكبر في مسيرة التنمية الاقتصادية ومشاركته للقطاع العام في انجاح المشروعات الصناعية الكبيرة واشادة المجلس ايضا بالقرار الحكيم الذي اصدره صاحب السمو ولي العهد (حفظه الله) بانشاء صندوق لدعم مشاريع صغار المستثمرين من المواطنين والذي يتوافق مع التوجيهات السامية لصاحب السمو رئيس الدولة (حفظه الله) بتوفير فرص العمل للشباب في كافة القطاعات الانتاجية حيث يرى المجلس بان مجال العمل الاستثماري والتجاري هو من افضل المجالات للشباب المواطنين, وتضمن الرد ايضا دعم المجلس لسياسة تنمية الموارد البشرية استعدادا لمرحلة جديدة من مسيرة التنمية والتقدم تعتمد على رفع مستوى الكفاءة بالوسائل الحديثة وبالعلم والتدريب واكتساب الخبرات واختتم المجلس رده بتجديد العهد والولاء لقيادة البلاد الرشيدة وتعهده بمواصلة دوره بكل جد واخلاص لخدمة قضايا الوطن والمواطن. 2- سوق الأسهم المحلية تدارس المجلس ما جاء في تقرير اللجنة الخاصة برئاسة مبارك بن عبد الله المهيري (نائب رئيس المجلس) بعد اجتماعها مع محافظ المصرف المركزي وبعض المسؤولين بالمصرف واطلع المجلس على الاسباب التي ادت الى ما حدث في سوق الاسهم المحلية من تقلبات في الاسعار خلال صيف العام الماضي والتي لم تكن لها علاقة بالموضوع الاقتصادي القوي في البلاد وكانت ناتجه عن اسباب تنظيمية وممارسات غير صحيحة في سوق الاسهم وقد اوصى المجلس بتكليف جهات الاختصاص بتقييم آثار ونتائج ما حدث واسناد الرقابة على عمليات تداول الاسهم الى سلطه محليه لحين انشاء سوق الاوراق المالية ووضع الاسس القانونية والتنظيمية لنشاط الشركات والبنوك والوسطاء في سوق الاسهم ومنع الممارسات الضارة وضمان التزام ادارة الشركات والبنوك التجارية ومكاتب الوسطاء لتلك الاسس والاعلان المتزامن عن اسعار بيع وشراء الاسهم في السوق المحلية. 3- احتياجات التنمية والتطوير في المنطقة الشرقية اطلع المجلس على الجهود البناءة التي تبذلها دوائر بلدية العين والاشغال العامة والزراعة في الاشراف على تنفيذ السياسة الحكومية ومخططات التنمية ومشاريع التطوير في المنطقة الشرقية وما تم تحقيقه من انجازات في مجالات الزراعة وتوزيع المزارع وتحسين وزيادة المنتجات الزراعية وتلبية احتياجات المواطنين من المساكن والاراضي السكنية وتنفيذ صيانة البيوت الشعبية ورصف وصيانة الطرق الداخلية والخارجية واقامة الجسور لتسهيل ربط المنطقة الشرقية ومدنها بالمناطق الاخرى والتوسع والتطوير في تقديم الخدمات العامة لتحقيق الرخاء والاستقرار للمواطنين, وقد اشاد المجلس بما حققته المنطقة الشرقية من نهضة وتقدم بفضل الرعاية السامية لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان, رئيس الدولة, وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان, ولي عهد أبوظبي, رئيس المجلس التنفيذي الموقر (حفظهما الله). 4- تأخير تسويات المقاولين اطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول سير الاداء في تنفيذ مشاريع المباني التي تشرف عليها دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية وتأخير عمل التسويات النهائية في بعض المشاريع والاثار المترتبة على ذلك والجوانب الادارية والتنظيمية في عمليات الاشراف على تنفيذ المشاريع وعلاقة الدائرة بالاطراف الاخرى فيها من ملاك ومقاولين واستشاريين وذلك على ضوء المعلومات والبيانات الكتابية التي قدمها كل من رئيس الدائرة ووكيلها وبعض المسؤولين بالدائرة في اوضاع اللجنة المذكورة وقد اوصى المجلس بوضع قواعد ثابته لتنظيم العلاقة بين الدائرة والمالك والاستشاري والمقاول في اعمال تنفيذ مشاريع المباني التجارية واوصى ايضا بالاسراع في عمل التسويات النهائية مع المقاولين ووضع حد اقصى لايتجاوز ثلاثة شهور لانجازها. 5- مشاريع التنمية والتطوير بالمنطقة الغربية وقف المجلس على كافة الجوانب المتعلقة بمسيرة التنمية والتطوير في المنطقة الغربية وما تقوم به جهات الاختصاص ومنها دائرة الاشغال العامة من اشراف على تنفيذ المشاريع ذات النفع العام وتوفير للخدمات الاساسية وتوسيع وتحسين للطرق وبناء للمساكن الشعبية والمدارس والمستشفيات ومخافر الشرطة والمباني والانشاءات العامة الاخرى وقد تبين للمجلس ان مسيرة التنمية في المنطقة الغربية قد حققت انجازات كبيرة في مجالات الزراعة والصناعة وبناء المرافق العامة وتوفير خدمات الصحة والتعليم وشق الطرق الممهدة وغيرها من وسائل الحياة الحديثة واشاد المجلس بتلك الانجازات العظيمة التي حققت بفضل الرعاية الخاصة التي تحظى بها المنطقة الغربية من قيادة البلاد الرشيدة. 6- حماية البيئة والحفاظ على الثروة السمكية تدارس المجلس ما جاء في التقرير المقدم من لجنة شؤون البلديات والمرافق العامة بعد اجتماعها بالمسؤولين في دائرة بلدية أبوظبي حول مشكلات التلوث التي تعاني منها البيئة البحرية واهمية الموارد المائية والثروة السمكية للبلاد والجهود التي تبذلها جهات الاختصاص للحفاظ على موارد البلاد الطبيعية وحماية البيئة من عوامل التلوث وان هناك حاجة الى وجود سلطة تنفيذية محلية ذات صلاحيات كافية تتولى مسؤولية تنفيذ السياسة الحكومية في كافة مجالات البيئة وحماية ثروات البلاد ومواردها الطبيعية من التلوث عن طريق متابعة تنفيذ القوانين والنظم والقرارات الخاصة بحماية البيئة من التلوث ومنع استنزاف موارد الطبيعة. 7- زيادة حالات الحجز التحفظي على الاموال في القضايا المدنية ناقش المجلس هذا الموضوع على ضوء تقرير اللجنة الخاصة التي اجتمعت مع معالي وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف واطلع المجلس على الجهود التي تقوم بها الوزارة لمراجعة قانون الاجراءات المدنية لدراسة الثغرات والسلبيات والبنود التي تحتاج للتعديل وتشرف على ذلك لجان عالية المستوى في الوزارة وقد اشاد المجلس بتلك الجهود وتمنى لها التوفيق, كما اشاد باهتمام الوزارة بدعم النظام القضائي وتيسير اجراءات التقاضي وتنفيذ سياسة التوطين لوظائف القضاة والعاملين في المحاكم واكتفى المجلس بما جاء في ايضاحات معالي الوزير بشأن هذا الموضوع. 8- تشجيع السياحة المحلية احال المجلس هذا الموضوع الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسة اهمية قيام هيئة محلية للسياحة بهدف دعم وتشجيع النشاط السياحي المحلي والاستفادة من السياحة كمورد اقتصادي للبلاد يمكن ان يسهم ايضا في دعم مجالات اخرى تجارية واعلامية وثقافية. 9- اجراءات تسجيل وترخيص قوارب النزهة المملوكة للمواطنين. ناقش المجلس هذا الموضوع بناء على العريضه التي تلقاها من بعض المواطنين اصحاب قوارب النزهه الخاصة حول الصعوبات التي تواجههم في الاجراءات المتعبة لتجديد ترخيص قواربهم واوصى المجلس بالايعاز الى السلطات المختصة لتسهيل هذه الاجراءات وتمديد صلاحية الترخيص بالنسبة لقوارب المواطنين لمدة سنتين بدلا من سنة واحدة. 10- العمالة الوافدة ناقش المجلس هذا الموضوع على ضوء ما توفر له من معلومات وبيانات بشأن الخطة الاستراتيجية لتشغيل المواطنين في القطاع الخاص والمزايا التي يمكن ان تحقق من العمل في هذا القطاع وضرورة توفير فرص العمل للمواطنين لدى الشركات العالمية الكبرى التي تعمل في المشاريع الانشائية والحكومية الضخمة واستيعاب نسبة من المواطنين بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم في وظائف لدى هذه الشركات بوضع شرط في عقود تنفيذ المشاريع يلزمها بتشغيل هذه النسبة من المواطنين بعد ارساء المناقصة عليهم. 11- الشكاوى والعرائض والالتماسات تلقى المجلس خلال هذا الدور ايضا بعض العرائض والالتماسات المقدمة من المواطنين وبعد المناقشة والبحث تم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها واحالة بعضها الى جهات الاختصاص للتوصل الى ايجاد الحل المناسب لما تضمنته من قضايا. لقد شهد هذا الدور من اعمال المجلس جهدا كبيرا من سعادة رئيس واعضاء المجلس وعملا منسقا بين اللجان الدائمة والمجلس ساهم في الوصول الى القرارات والتوصيات المناسبة بشأن الموضوعات العامة التي اشار اليها هذا التقرير والتي تهدف الى قيام المجلس بدوره في خدمة مصالح البلاد العليا وتحقيق تقدمها وازدهار ورعاية مصالح وقضايا مواطنيها في ظل قيادتها الحكيمة. تغطية ـ سعد رزق الله