أزمة مشروع التضامن الاسكاني تتفاعل: مواجهة(ساخنة)بين المؤسسة والمتعاقدين من المواطنين

شهدت قاعة الاجتماعات بالمنتدى الاسلامي بالشارقة الاسبوع الماضي مواجهة ساخنة بين راشد الغيث رئيس مجلس ادارة مؤسسة التضامن للمقاولات المنفذة لمشروع التضامن الاسكاني التابع لصندوق التكافل الاجتماعي وصندوق الزواج والمتعاقدين مع الصندوق من المواطنين حول أسباب تأخير تنفيذ 290 منزلا تعاقد عليها مواطنون ابتداء من مايو 1997 على ان تنجز خلال ستة أشهر وحتى الآن لم تكتمل هذه المنازل بينما لم يبدأ العمل في 150 منها. وتواجه المؤسسة احتجاجات من المتعاقدين تتعلق بالمواصفات وعدم الالتزام بها والتأخير في التنفيذ الذي بدأ في مايو 1997 ولم ينته حتى الآن. وكانت (البيان) قد أثارت القضية من خلال عمود (مع الناس) الذي يكتبه عبدالحميد أحمد (مدير التحرير) واثار ردود فعل واسعة وسط المتعاقدين مما دعا المؤسسة لعقد هذا الاجتماع. امكانية الانسحاب استهل الاجتماع الذي حضره 75 مواطنا من المتعاقدين راشد الغيث رئيس مجلس ادارة مؤسسة التضامن الاسكاني موضحا ان الهدف من المشروع ليس جمع المال وهو مشروع اجتماعي كان من المفروض ان تتبناه الحكومة وان ما حدث من انفصال وعدم اتفاق بين المؤسسة وصندوق الزواج اثر على المشروع ومراحل تنفيذه وقد واجه المشروع صعوبات في التمويل اذ يتم حجز 24 مليون درهم ببنك الامارات لعدم اكتمال اوراق المتعاقدين او رفضهم لتوقيع العقود. وقال ان المؤسسة تسمح الآن لاي متعاقد يرغب في الانسحاب من المشروع اذا كان في اي مرحلة من مراحل التنفيذ ويريد ان يكمل مع مقاول آخر او لم يبدأ العمل بعد والمؤسسة مستعدة لاسترداد حقوق المتعاقدين كاملة في غضون ستين يوما من تاريخ الانسحاب وذكر ان المؤسسة تسعى لحفظ حقوق المتعاقدين وليس لها هدف آخر الا راحتهم وهي لا تغضب من النقد في وسائل الاعلام بل ترى انه نقد بناء ووعي اعلامي لمصلحة المواطنين. واكد ان الحكومة اعطت ضمانات للمشروع وليس هناك مجازفة بأموال المتعاقدين وهي موجودة في بنك الامارات. واشار الغيث الى ان العقود السابقة كانت عقوداً فضفاضة والموافقة على المخططات كانت غير مكتملة ولا توجد آلية بين البلديات والاستشاري مما جعلنا كمؤسسة نقوم بكل العمل الاداري والفني. عقود جديدة واوضح الغيث ان المؤسسة ترغب في وضع عقود جديدة بينها وبين المتعاقد مباشرة حتى نتلافى سلبيات العقد الماضي والذي لا يحدد فترة زمنية واضحة للتنفيذ او غرامات جزائية كما ان الاوراق الخاصة بالمتعاقدين ليست مكتملة وقد وقع 14 شخصاً فقط على العقود بينما لدينا 117 عقداً لم توقع وترتب عليه حجز 24 مليون درهم ومن الاسباب التي لا تجعل المتعاقد يوقع هي الاختلاف في المواصفات والتي تعطل التنفيذ واستلام الحقوق من بنك الامارات الممول لمعظم المتعاقدين. ومن المشاكل التي نواجهها هناك اكثر من 22 منزلا مازالت مخططاتها في البلدية لم تكتمل اجراءاتها بعد. نسب الانجاز واشار راشد الغيث الى ان الطلبات التي وصلت الى المؤسسة في بداية المشروع كانت 2300 طلب كان الاقتراح الاول ان نبدأ بــ 30 منزلا فقط الا ان العدد ارتفع الى 290 منزلا منها 30% تمويل شخصي والباقي بتمويل من بنك الامارات انجزنا منها 86 منزلا منها 54 منزلا انجزت بنسبة 90% والباقي مابين 60 الى 80%. وقال ان التي عمل بها تبلغ 106 منازل من مجموع 290 منها 150 عقدا باسم التضامن و44 منزلا تحتاج الى ضمانات تمويل. وعن مدة التنفيذ قال ان المشروع بدأ في يونيو 97 والعقد ينص على ان يكتمل العمل خلال 24 شهراً من استخراج العلامات النهائية من البلدية والمعروف ان 300 منزل لا تكتمل اجراءاتها بالسرعة المطلوبة اذ ان استلام الارض خالية من الموانع يستغرق مابين ثلاثة اشهر الى ستة اشهر وهي في مناطق متفرقة من الامارات. واشار راشد الغيث الى الخلاف مع صندوق التكافل قائلا: كان بسبب عوائق اجنبية منها استخراج موافقة احقية الاستثمار الذي جعل مؤسسة التضامن تقوم بعمل لم تكن مهيأة له وهي العمليات الادارية والفنية على السواء مما أخر من عمليات التنفيذ ومتابعة التمويل التي اصبحت ضعيفة وحينما تدخل صندوق التكافل وبدأ يضغط لانجاز 100 منزل خلال 10 اشهر كان لابد من توفير طاقة مالية تبلغ 6 ملايين درهم في الشهر وفي النهاية كان هناك ضغط من المتعاقدين على الصندوق ثم على مؤسسة التضامن والذي يحتاج الى سيولة علما بأن 30% من التمويل الخاص والتي تعقد بالتمويل لانها اقساط شهرية ضعيفة لاتغذي التمويل بشكل جيد. وقال الغيث الآن لا توجد مشاكل مالية ولا ادارية ونحن ملتزمون بالفترة الزمنية التي يحددها العقد التكميلي الجديد. انسحاب 9 متعاقدين ثم فتح باب النقاش والانسحاب لمن يرغب فسارع احد المتعاقدين الذي شكا من تشرد عائلته في منازل الايجار وليس له القدرة على الاستمرار وطالب بالانسحاب الفوري حتى يكمل منزله وتبعه تسعة متعاقدين في تلك اللحظة. وبعد ذلك اعتلى المنصة محمد الشاعر الذي وجه عدة اسئلة وقال ماذا يقصد الغيث بالعقود (الفضفاضة) ألم يكن للشركة وعي بالقوانين المحلية بعد وضع المتعاقدين المواطنين كل اموالهم واستدانوا من البنوك في هذا المشروع الا يعتبر هذا استغلالا لهم, خاصة وان المؤسسة وعدت بأن تنجز المنازل خلال ستة اشهر فقط من تاريخ توقيع العقد. وتساءل محمد الشاعر ماهو المقصود من العمل الجماعي هل تريدنا المؤسسة ان نبلغ الشرطة او نذهب للشكوى فالمفروض ان نتسلم منازلنا جاهزة قبل مدة طويلة وهذا لم يحدث بعد وكيف تحفظ المؤسسة حقوقنا بعد عجزها عن التنفيذ هل تدفع لنا 500 درهم عن كل يوم تأخير حسب العقد ام توفر لنا مسكنا بالايجار لحين اكتمال منازلنا. وتساءل محمد الشاعر ايضا اذا لم تكن المؤسسة قادرة على تنفيذ المشروع لماذا تصدت له وقلت انه يمكن للمنسحبين ان يتسلموا حقوقهم وماذا عن فوائد هذه الحقوق التي ظلت لاكثر من عام بالبنوك؟ لا فوائد واجاب راشد الغيث على هذه الاسئلة الساخنة قائلا ليس هناك عقودا محلية يمكن الاعتماد عليها هناك عقود مختلفة ومتنوعة ولم يكن في نيتنا ان نتعاقد مع اكثر من 30 شخصا والذي حدث ان تضاعف العدد ووصل الى 290 شخصا وحينما تمت صياغة العقد تم بالطريقة المحلية العادية اما الذي اثر على بداية التنفيذ هو اعتمادنا في دراستنا الاولى على شركة سعودية لانتاج الوحدات السكنية كان المفترض ان تكون طاقتها الانتاجية 1000 وحدة سكنية واتضح انها لا تنتج اكثر من 50 الى 60 وحدة مما اثر على التنفيذ. وقال الغيث ان فكرة الفوائد مرفوضة لدينا تماما والمال موجود في بنك اسلامي ولدينا مايثبت انه لا توجد فوائد لهذه الاموال. وعن التصرف الجماعي ذكر الغيث انه مستعد لتكوين مجموعة ومقابلة المسؤولين في الحكومة للحفاظ على حقوق المتعاقدين وانا لا اخشى شيئا واوراقي بيضاء اقدمها لمن يرغب, وكنت قد اجتمعت مع 40 شخصا من المتعاقدين قبل فترة وجيزة لايجاد حل لهذه المأساة. واضاف الغيث توجد حالات تضرر اصحابها ماليا وهناك منازل انتهت وهم في انتظار اكتمالها ونحن حريصون على حفظ حقوق المتعاقدين حتي بعد اختلاف الاسعار وارتفاعها ونحن مستعدون لان نعطي كل شخص تضرر امواله اذا اراد ان ينسحب من المشروع او ان يغير المقاول. واكد الغيث ان فكرة المشروع يجب ان تظل قائمة حتى لو تركتها مؤسسة التضامن وهي ان يكون هناك منزل بتكلفة 250 الف درهم بسعر اقل من سعر السوق ويمكن ان تطور الفكرة مع اشخاص آخرين ومن جهتنا بذلنا جهدا كبيرا, فلقد عملت معنا أفضل الشركات في التخطيط رغم ان لدينا اخفاقاً في التنفيذ, فالعمل اصبح كبيرا ومشتتا مع ضغط متزايد من العملاء, علما بأننا بدأنا بعد ثمانية أشهر من تاريخ استلام المبالغ. العقوبات الجزائية وتساءل محمد الشاعر مرة أخرى لا توجد في العقد عقوبات جزائية وكنت تعلم بذلك أليس هذا استغلالا أيضا والذي يبدأ نواه مشروع كهذا عليه ان يدرس الربح والخسارة فهل تم ذلك كما ان المنازل التي انجزت هل سكن أحد المتعاقدين بها حتى الآن لم يسكن أحد, وقد دفعت المبالغ في مايو 1997 وبدأ العمل في مارس 1998. أجاب راشد الغيث قائلا لا توجد خسارة في المشروع والتعثر كان في التدفقات المالية وهناك بعض الاجراءات التي أثرت علينا سلبا خاصة متابعة الأوراق ولا توجد خسارة على الاطلاق المبالغ موجودة بكاملها في بنك الامارات لصالح أسماء معينة. وأضاف توجد 40 فيلا جاهزة للسكن وهناك من سكن (ذكر ثلاثة أسماء). سوء ادارة واتهم محمد الملا مؤسسة التضامن بسوء الادارة والاهمال وضرب مثلا بأن مواطنا يدعى عبدالله علي غير مشترك في المشروع قدم شكوى للبلدية بأن مؤسسة التضامن تبني على منزله دون علمه, وقال ان المؤسسة لا تلتزم بالمواصفات الموجودة بالعقد منها السخان ومقاسه 18 جالونا والمؤسسة تركب سخانا 12 جالونا وكذلك الحمامات وقواعد التكييف والأرضيات وغيرها من الأخطاء في الصبغ والألوان. وذكر محمد الملا ان الأسعار التي تعمل بها المؤسسة أكثر ارتفاعا من أسعار المقاولين الآخرين كما ان المنفذين يطالبون بدفع أموال اضافية في حالة طلب تغيير لون الصبغ وهذا كله بسبب سوء الادارة والاهمال. وقال محمد الملا ان هذا الاجتماع كان من المفترض ان يتم قبل وقت طويل إلا انه لم يحدث إلا بعد ان كتب عبدالحميد أحمد عن القضية في جريدة (البيان) , أي ان الاجتماع رد فعل لما نشر في (البيان) . وأجاب راشد الغيث قائلا بعد ان سأل المهندس المسؤول عن قصة (أرض عبدالله علي) الذي لم يعط اجابة شافية ان المؤسسة ستحقق في هذا الأمر. وعن الأخطاء في المواصفات قال إذا حدثت أخطاء سابقة ستذكر في العقود الجديدة نوعية الاصباغ وألوانها وبقية المواصفات المختلف عليها ونلتزم بتنفيذها. وأوضح ان عقود الجدران تأخرت لاختلاف في المناسيب بين أرض وأخرى بالاضافة لمشاكل أخرى سنتجاوزها ونجد حلا لعقود الجدران. وأشار إلى رد فعل المؤسسة بعد مقال عبدالحميد أحمد بـ (البيان) قائلا ان الاجتماع كان معدا له قبل المقال وقد اجتمعنا من قبل مع 40 شخصاً لايجاد حلول لهذه المشاكل. قانونية العقد الجديد * أحمد عيسى صالح تساءل عن قانونية العقد الجديد بين المؤسسة والمالك بينما العقد الأصلي مع صندوق التكافل. وتساءل عن موقف التمويل الخاص الذي ليس له علاقة بتمويل البنوك ولماذا التأخير في التنفيذ. * أجاب راشد الغيث موضحا انه لن يتم شيء دون عقد صندوق التكافل وهو عقد تكميلي للعقد الأول يتضمن تفاصيل المواصفات والمدة الزمنية وسيوقع عليه مع المؤسسة صندوق التكافل وسيكون جمال البح مدير الصندوق متواجدا خلال الأسبوع المقبل وسيحضر توقيع العقود الجديدة والتي لن تتعدى أسبوعا من الآن. وعن التأخير للعقود ذات التمويل الخاص قال ان مشكلة الارتباط بين التمويل من البنك والتمويل الخاص قد انتهت بعد ايجاد التمويل وتوفره. اختلاف العقود * وقال حسن ان أحد أسباب عدم توقيع العقود هو اختلافها عن التوقيع فلقد اتفقت مع المؤسسة على تكلفة بـ 525 ألف درهم وعندما حضرت للتوقيع قدم لي الموظف عقدا بـ 600 ألف درهم كيف حدث هذا؟ بالاضافة إلى ان المنزل كله عيوب والمواصفات جميعها غير مطابقة لما في العقد؟ وأجاب الغيث هذا غير معقول وليس هناك سبب مباشر لتغيير العقد أما مسألة المواصفات فالعقد الجديد سيعالج كل هذه العيوب. * وتحدث عبدالله الشاعر مشيدا بالجهود التي بذلت لتنفيذ فكرة مشروع التضامن الاسكاني إلا ان هناك صعوبات كثيرة واجهت المشروع وما حدث حدث وعلينا ان ننظر للأمام ولابد من معالجة الأخطاء ونبدأ أولا بأن يتم مراجعة المنازل الجاهزة للتشطيب بوجود صاحب المنزل ومندوبي المؤسسة وتحديد النواقص والمواصفات والمدة الزمنية. وعلق الغيث قائلا: ان التسليم يتم بوجود الاستشاري ووافق على ان يكون مندوب المؤسسة موجودا لتحديد المواصفات. وقال ان مكتب المؤسسة سيكون منتظماً يوم السبت المقبل وسيكون هناك مكتب للاجابة على استفسارات المتعاقدين. طرق ملتوية وتحدث لـ (البيان) (س ــ س) الذي لم يشأ ان يذكر اسمه كاملا بعد الاجتماع انه تعاقد مع المؤسسة في مايو 97 وبدأ العمل في منزله في 9/7/98 ولم يكتمل حتى الآن وتعاقد معهم على بناء السور في 15/3/99 ودفع مبلغ 30 ألف درهم على ان يبدأ العمل في 8/4/99 وينتهي في 10/5/99 وحتى الآن لم يبدأ العمل مما أضطره لسحب الشيك الثاني الذي يكمل المبلغ. وقال ان المؤسسة ادعت انها ستكمل البناء خلال 4 شهور وحتى الآن منذ مايو 1997 لم يكتمل البناء في حين ان الغيث اكمل 3 منازل بالشارقة خاصة به وأخيه وشخص آخر خلال شهرين فقط. وأضاف ما جرى في هذا الاجتماع حديث للاعلام وهناك الكثير من المشاكل والمعوقات التي يجب ازالتها حتى يتم هذا العمل خاصة المهندسين الذين لا يعملون إلا بطرق ملتوية. * ويقول عبدالله القصاب انه تقدم لصندوق الزواج للانسحاب من المشروع في 15 مايو الماضي وحينما ذهب لاسترداد امواله من التضامن لم يجد أحدا وحينما وجدهم قالوا ان اجراءات استرداد المال طويلة جدا وسيكون هناك خصم من المبلغ. وأوضح انه اشترك في المشروع في اكتوبر 1996 ودفع مبلغ 25 ألف درهم كقسط أول وانتظر حتى علم ان أوراق الأرض قدمت للبلدية في أغسطس 98 ومازالت هذه الأوراق في البلدية وكان كلما يسأل عنها يجيبه المهندس بانه في انتظار الأوراق وحاول أثر ذلك ان يخلص المعاملة بنفسه وهذه ليست مهمته وليس عليه دفع الرسوم وفيما راجع البلدية وجد ان هناك غرامات على المؤسسة تبلغ الف درهم فدفعها ليخلص معاملته وفوجىء بأن هناك مخالفات أخرى وعليهم ازالة المخالفات مما أضاع عليه مبلغ الألف درهم وعدم حصوله على التصديق وهكذا قرر الانسحاب من المشروع إلا انه حتى الآن لم يحصل على أمواله. ويقول انه تضرر من الانتظار الطويل ماديا ومعنويا وضاعت آماله خلال انتظار وصل لثلاث سنوات! أما بخيت خميس فلقد انسحب من المشروع منذ ديسمبر 98 وكان قد دفع مبلغ 40 ألف درهم حصل منها على 25 ألف درهم ومازال يراجع التضامن للحصول على بقية المبلغ. وظلت الوعود بارجاعها مستمرة والملاحقة منه لا تتوقف أسبوعيا في حين ان مكتب التضامن تغير أكثر من مرة والهواتف مقطوعة ولا يعرف وسيلة لاسترجاع ماله. ويقول بخيت انه استأجر شقة بالشارقة وينتظر منذ عامين حينما كان يراجعهم وجد انهم لا يعرفون حتى موقع أرضه, فلقد عاش أملا ببناء منزل واستدان وباع بعض اغراضه للوصول الى هذا الهدف إلا انه لم يصل حتى لماله الذي دفعه. أمل في الحل * قاسم أحمد المرشدي مسؤول العلاقات العامة لصندوق التكامل الاجتماعي يقول ان هذا الاجتماع بعث الأمل في حلول ترضي المتعاقدين ونحن في مشروع التضامن الاسكاني نسعى للمصلحة العامة ونعمل على حفظ حقوق المساهمين حتى لا تسقط الفكرة وحتى لا نبيع الأمل والوهم للمتعاقدين وآمل ان تشهد الأيام المقبلة تعاونا بين صندوق التكافل الاجتماعي ومؤسسة التضامن لسد كل الثغرات التي عانى منها هذا المشروع حتى يعود الأمل للمواطن الذي هدفه ان يجد مسكنا يجمعه وأسرته. تحقيق وتصوير صلاح عمر الشيخ