شاركت الدولة باجازة اتفاقية تحرم عمل الاطفال ومناقشة بنود اتفاقية اخرى لحماية الامومة وذلك خلال الدورة 87 لمؤتمر العمل الدولي الذي عقد مؤخرا بجنيف . صرحت بذلك مصادر وزارة العمل واوضحت ان اتفاقية حماية الامومة تتضمن اقتراحا دوليا بمنح المرأة العاملة اجازة وضع ورضاعة ورعاية للطفل مقدارها 12 اسبوعا والتي تعادل ثلاثة اشهر تقريبا. قالت المصادر: من اهم نتائج الدورة السابعة والثمانين لمؤتمر العمل الدولي اجازة اتفاقية وتوصية تحرم عمل الاطفال واعتماد معايير جديدة القصد منها القضاء على الاشكال البشعة والخطرة لعمل الاطفال حيث شكلت هذه المعايير الهيكل الاساسي للاتفاقية وتستكمل بتوصية وتضمنت الاتفاقية ثمانية احكام تتعلق بالمصطلحات (المقصود بالطفل واسوأ اشكال عمل الاطفال) ومن ضمن احكام الاتفاقية كذلك تحديد الآليات الملائمة لرصد تطبيق الاحكام الرامية الى حظر اسوأ اشكال عمل الاطفال والقضاء عليها فورا, كما تضيف الاحكام بأنه نظرا لما يتمتع به التعليم من اهمية في القضاء على عمل الاطفال فإن الدول الاعضاء مدعوة الى اتخاذ تدابير فعالة محددة من حيث الزمن, كما تعين كل دولة عضو السلطة المختصة المسؤولة عن تطبيق الاحكام المنفذة للاتفاقية. واضافت: كما تتضمن احكام التوصية المكملة لاحكام الاتفاقية وجوب تصميم برنامج عمل يهدف الى تحديد اسوأ اشكال عمل الاطفال والتنديد بها والحيلولة دون التحاق الاطفال بأسوأ اشكال عمل الاطفال وانتشالهم منها وحمايتهم من اي اجراءات انتقامية وتوفير الترتيبات لاعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا من خلال تدابير تتصدى لاحتياجاتهم التعليمية والبدنية والعاطفية والنفسية, كما تحدد احكام التوصية ماهية الاعمال الخطرة بما في ذلك ضرورة جمع معلومات مفصلة وبيانات احصائية عن طبيعة عمل الاطفال ومداه وانشاء أو تعيين اجهزة وطنية ملائمة لرصد تطبيق الاحكام الوطنية الهادفة الى حظر اسوأ اشكال عمل الاطفال والقضاء عليها فورا بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل والعمال وعند الاقتضاء مع الجهات المعنية الاخرى. حماية الامومة: وعن تفاصيل بنود اتفاقية حماية الامومة التي شاركت الدولة بمناقشتها قالت مصادر وزارة العمل: تمت المناقشة التمهيدية لبنود الاتفاقية وستتم مناقشة لاحقة لها في العام المقبل من اجل اجازتها واكمالها بتوصية, ومن اهم المقترحات التي تتضمنها بنود احكام الاتفاقية والتوصية المكملة لها هو اقتراح بمنح المرأة العاملة اجازة للوضع والرضاعة ورعاية الطفل مقدارها 12 اسبوعا مع ترك الامر للسلطة المختصة في كل بلد من البلدان لتحديد طول الفترة والوقت الذي ينبغي ان تبدأ منه. واضافت كما تتضمن احكام الاتفاقية المقترحة عدم شرعية تذرع اصحاب العمل بحالة الحمل في رفضهم لاستخدام احدى النساء او انهاء عقدها خلال فترة الاختبار. واوضحت ان برنامج دورة المؤتمر ناقش كذلك المعايير الجديدة التي ينبغي اعتمادها بشأن حماية امومة المرأة العاملة ومن اهمها حق المستخدمات في العودة الى مواقع عملهن السابقة او مواقع تتوفر فيها شروط مناسبة, وتوفير الحد الادنى من التدابير الوقائية الملائمة لحماية الصحة التوالدية للعاملات وصحة الحوامل والمرضعات وذكرت المصادر ان المناقشات حول هذه الاتفاقية شملت مسائل التعريف والنطاق واجازة الامومة واعانتها والتي تشمل الاعانات النقدية والطبية وحماية الوظائف والحماية الصحية وغيرها. ابوظبي ـ سمير الزعفراني