صرح محمد عبدالكريم جلفار مساعد مدير عام بلدية دبي للخدمات الفنية بأن البلدية تجري حاليا مناقشات مع الجهات المعنية قبل اصدار عدد من ضوابط وشروط السلامة الخاصة بألعاب الأطفال والتي سوف تحكم عملية بيع هذه الألعاب في أسواق دبي فيما بعد . وذكر ان هناك مشروع قانون خاص بسلامة ألعاب الاطفال قيد المناقشة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف مساعد المدير العام ان البلدية تعتزم حاليا انشاء مختبر متخصص ضمن مختبر دبي المركزي لاختيار ألعاب الأطفال للتأكد من التزامها وتطابقها مع مواصفات وشروط السلامة المعتمدة من حيث جودة الانتاج والمحتويات في المواد الكيماوية المستعملة في انتاج هذه الألعاب. وفيما يتعلق بالمخاطر التي تتسبب فيها بعض ألعاب الأطفال, قال جلفار ان المواد البلاستيكية المستعملة في بعض الأحيان يمكن كسرها بسهولة, اضافة الى وجود جوانب حادة لبعضها تسبب اصابات للأطفال, كما ان تصاميم بعضها غير سليمة وصحية. اضافة الى ذلك, هناك عدد من ألعاب منسوخة على غرار ألعاب مشهورة على المستوى الدولي مثلما يفعل بعض منتجو الألعاب في الشرق الأقصى الذين لا يلتزمون بأية مواصفات وشروط السلامة في انتاج الألعاب ولا ينتبهون بجودة منتجاتهم. وناشد جلفار أولياء الامور ان يختاروا الألعاب السليمة لأبنائهم, وأضاف بأن هناك حالات أجبر فيها بعض منتجي الألعاب المشهورين على سحب منتجاتهم من الأسواق بسبب بعض المخاطر الصحية التي تسببها للأطفال مثل ما حدث في تلك الألعاب المصنوعة من قبل شركة (ايكيا) الشهيرة, حيث تم سحب كميات هائلة لأحد الأنواع من ألعابهم من الأسواق في مختلف أنحاء العالم اثر وفاة طفل يبلغ عمره خمس سنوات في أوروبا. كما تم سحب كميات للعب أطفال لمنتج ألعاب دنماركي (ليجو) بعد ان أشارت التقارير الى ان اللعب يسبب مخاطر صحية للأطفال في فئة عمرية من 6 الى 7 أشهر. وأضاف ان البلدية تجمع حاليا المعلومات اللازمة وتجري المناقشات مع عدة جهات معنية في هذا الصدد. وقال ان المشروع سوف يقدم الى الجهات العليا بعد ان يتم اعداده في شكله النهائي لأن يتم اصداره كقانون يلتزم به من قبل الشركات والجهات المعنية. وبالنسبة للأدوات المنزلية الكهربائية, قال جلفار ان أحد الخبراء من المختبرات الأمريكية يقوم باجراء دراسة في السوق المحلي واجراء لقاءات مع بعض الجهات الحكومية والشركات والوكلاء والموزعين المعتمدين للأدوات المنزلية الكهربائية وذلك للاطلاع على المخاطر الصحية التي تسببها الأدوات متدنية المواصفات والتي تباع في السوق المحلي. ومن المقرر ان يقدم الخبير تقريره عن هذه الأدوات في نهاية الشهر الحالي, وبناء عليه سوف يتم اصدار قانون في شأن مواصفات وشروط السلامة لهذا النوع من الادوات.