اعلن المجلس الاستشاري الوطني تأييده المطلق للموقف الراسخ الذي اتخذه صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة لدعم ومساندة شعب كوسوفو في مواجهة الكارثة التي ألمت به . ورفع المجلس سمى آيات العرفان والتقدير لقيادة البلاد الحكيمة على هذا الموقف الاصيل الذي عزز من رصيد البلاد ومكانتها في المجتمع الدولي وعبر عن ارادة شعبها الذي يقف خلف قيادته بالولاء والاخلاص والتأييد المطلق. واشاد عبد الله المسعود رئيس المجلس في البيان الذي صدر ببداية جلسة المجلس بأبوظبي امس بجهود سمو الفريق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس اركان القوات المسلحة وكافة الضباط والجنود لمتابعتهم ودورهم الفعال في ايواء واغاثة الاف اللاجئين. كما تقدم المسعود بالشكر لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس جمعية الهلال الاحمر لجهوده واهتمامه الخاص بالتضامن مع شعب كوسوفو وجهود جمعية الهلال الاحمر بتقديم المساعدات الغذائية والانسانية للاجئين ومن جهة اخرى اكد عبد الله المسعود على اهمية تدخل الجهات المختصة والزام الشركات الكبرى والعالمية والتي تقوم بتنفيذ مشاريع انشائية او بترولية او حكومية في البلاد بضرورة توفير فرص العمل للمواطنين في كافة القطاعات وتشجيعهم للالتحاق بها وتوفير الرواتب والاجور المناسبة لهم. واكد المسعود بان البلاد تنعم حاليا بالمواطنين المؤهلين والخريجين من مختلف التخصصات وانه من المفترض ان يجد مثل هؤلاء فرص العمل في هذه المشاريع الضخمة وبرواتب عالية. وكان المجلس قد ناقش اقتراحا تقدمت به مجموعة من الاعضاء لبحث ظاهرة اعتماد الشركات الكبيرة على العمالة الوافدة رخيصة الاجر الامر الذي اضطر ببعضهم للتسول لتحسين اوضاعهم واصبحوا عالة اجتماعية واقتصادية على البلاد, وحرمان المواطنين من العمل في هذه المشاريع لعدم مقدرتهم على منافسة الوافدين وخاصة العمالة الاسيوية ذات الاجور المتدنية, وقد اقر المجلس تشكيل لجنة خاصة لبحث هذا الموضوع. كما اقر المجلس توصية باعادة النظر في الاجراءات المتبعة لهذا الغرض بقصد تسهيلها وتيسير تنفيذها عن طريق اسنادها لادارة واحدة تمثل كافة الجهات المعنية بالتسجيل والتفتيش والترخيص. ووافق المجلس على عقد جلسته الختامية في دورته الحالية يوم الاثنين المقبل. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: بدأت الجلسة وهي التاسعة في دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الثالث عشر كالمعتاد في العاشرة من صباح امس بالتصديق على محضر الجلسة السابقة واستعراض الكتب والاوراق الواردة. حيث قام راكان بن مكتوم القبيسي الامين العام للمجلس بالانابة بتلاوة تقرير اللجنة التحضيرية وموافقتها برئاسة عبد الله المسعود رئيس المجلس على جدول اعمال الجلسة الحالية. وقد تلا الامين العام بالانابة بيان المجلس حول كوسوفو. ترخيص قوارب النزهة ووافق المجلس على تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع بشأن اجراءات تسجيل وترخيص قوارب النزهة وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الثاني لمناقشة الموضوع في الخامس من يونيو الجاري وتبين لها بأن هناك صعوبات تواجه اصحاب قوارب النزهة في اجراءات تسجيل وتجديد ترخيص قواربهم لدى الجهات المعنية في وزارة المواصلات وحرس الحدود وذلك نظرا لتعدد هذه الجهات وتباعد مواقعها وطول الاجراءات المتبعة فيها لاستكمال اعمال القيد والتسجيل والتفتيش والترخيص والتي تحتاج لمتابعة متواصلة لمدة قد تزيد على اسبوع كامل لاتمام انجازها. كما اكدت اللجنة بان الاجراءات المتبعة حتى لدى الجهة المعنية الواحدة تتطلب مراجعة عدة ادارات ومكاتب في هذه الجهة مما يعتبر هدرا للوقت والجهد الرسمي كان يمكن تفاديه بتوحيد موقع التعامل مع المراجعين من اصحاب القوارب او باستخدام وسائل التقنية الحديثة (شبكة كمبيوتر) لتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة لدى ادارة واحدة يمكنها اتخاذ الاجراء المطلوب اعتمادا على صحة ما يتوفر لديها من وقائع ومعلومات. معاناة اصحاب القوارب وقد وجدت اللجنة بان الاجراءات الطويلة والتأخير والتعقيد في انجاز المعاملات تسبب الكثير من المعاناة لاصحاب القوارب حيث تتطلب منهم القيام بجهد كبير لاستكمالها بانفسهم ويتكرر ذلك سنويا بينما يمكن ان تتم مثل هذه الاجراءات بسهولة ودون تعقيد من خلال ارسال طلبات التجديد مع الرسوم المقررة بواسطة البريد كما هو معمول به في كثير من دول العالم. كما اكدت اللجنة بان اصحاب القوارب من المواطنين يحرصون على المصلحة العامة للبلاد ويلتزمون بكل الوسائل والاجراءات القانونية التي توضع للمحافظة على المصلحة العامة ومراعاة اجراءات الامن والامان والسلامة في استخدام قوارب النزهة ولذلك فانه يقبل منهم في حالة الكشف للمرة الاولى على القارب وتسجيله مجرد تعهد خطي بان القارب يستوفي كافة شروط ووسائل الامن والسلامة, ولكن اجراءات تجديد الكشف والتسجيل تزداد تعقيدا وصعوبة في حالات تجديد الترخيص. اعادة النظر في الاجراءات وقد اقر المجلس توصيات اللجنة والتي ترفع الى المجلس التنفيذي لاتخاذ المناسب بشأنها وتتضمن الايعاز لجهات الاختصاص في نظام قيد وتفتيش وترخيص قوارب النزهة المسجلة في امارة أبوظبي لتقوم باعادة النظر في الاجراءات المتبعة لهذا الغرض بقصد تسهيلها وتيسير تنفيذها عن طريق اسنادها لادارة واحدة تمثل فيها كافة الجهات المعنية بالتسجيل والتفتيش والترخيص او توفر لها جميع البيانات والمعلومات المطلوبة لتجديد ترخيص القوارب المملوكة للمواطنين بالاضافة الى تحديد صلاحية هذا الترخيص لمدة سنتين بدلا من سنة واحدة. حاضر بن مبارك المهيري اكد على اهمية التقرير الذي اعدته اللجنة مشيرا الى ان التوصية جاءت معبرة عن الحلول المناسبة للمشكلة وقد ايد المجلس توصية اللجنة ورفعها للمجلس التنفيذي لاتخاذ المناسب بشأنها. العمالة الوافدة وناقش المجلس بعد ذلك اقتراحا تقدمت به مجموعة من الاعضاء خاص بظاهرة الاعتماد على العمالة الوافدة وقيام الشركات الكبيرة والعالمية بتغيير سياسة واسلوب الاعتماد على العمالة الوطنية وقد جاء في اقتراح الاعضاء بانه قد تلاحظ في الاونة الاخيرة بان الشركات الكبيرة والعالمية التي تقوم بتنفيذ مشاريع انشائية او بترولية او حكومية في البلاد قد غيرت تماما من سياسة واسلوب الاعتماد على استخدام العمالة الوطنية او من جنسيتها, وقد كانت البلاد تستفيد من السابق كثيرا من مثل هذه المشاريع فالرواتب والاجور التي تدفعها الشركات للذين يعملون فيها سواء من جنسياتها او من المواطنين كانت مجزية وتوفر لهم شروطا معيشية ميسرة وتمكنهم من الانفاق على متطلبات حياتهم وتعود بالفائدة على اقتصاد البلاد ولكن هذه الشركات غيرت حاليا هذه الصورة واصبح الاعتماد الاساسي في اعمالهم على استخدام العمالة الوافدة رخيصة الاجر وبات واضحا الان ان معظم المشاريع الضخمة التي تنفذ في البلاد وتبلغ قيمتها بلايين الدراهم لا يستعان فيها بالعمالة الوطنية ولا يستفيد منها المواطن ولا البلاد شيئا من هذه الناحية كما كان عليه الحال في السابق واصبح اعتماد هذه الشركات على جلب عمال وافدين باجور متدنية للتسول لتحسين اوضاعهم ويكونوا بذلك عالة اجتماعية واقتصادية على البلاد. واكد الاعضاء بان ظاهرة الاعتماد على العمالة الوافدة بهذه الشروط تعني حرمان المواطنين من العمل في هذه المشاريع لعدم مقدرتهم على منافسة الوافدين ذوي الاجور المتدنية وان ذلك يتعارض مع توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بموجب توفير فرص العمل للمواطنين في كافة القطاعات وتشجيعهم للالتحاق بها وهو مالا يمكن تحقيقه مالم تدفع لهم الرواتب والاجور المناسبة. واكد الاعضاء في اقتراحهم بان البلاد تنعم حاليا بالمواطنين المؤهلين والخريجين من مختلف التخصصات وانه من المفترض ان يجد مثل هؤلاء فرص العمل في هذه المشاريع الضخمة برواتب عالية توفر لهم متطلبات الحياة التي تليق باوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية وكذلك لتمكينهم من اكتساب الخبرة في مثل هذا المجال الهام وان لفئات المواطنين الاخرى الحق في ان يجدوا فرص العمل بدخول مجزية في هذه المشاريع التي تنفذ في وطنهم وان تتوفر لهم هذه الفرص بوصفهم مواطنين وكلما زادت نسبة العمالة الوطنية في المشاريع الكبيرة زادت استفادة المواطنين والبلاد منها ولن يتحقق ذلك مع استمرار فتح الابواب امام الشركات المنفذة لاستجلاب العمالة الوافدة رخيصة الاجر لكي تخرج باكبر قدر ممكن من عائداتها الى خارج البلاد نظرا لان الاعتماد على العمالة الوافدة بهذه الشروط لا يتوافق مع اهداف السياسة العامة ولا يحقق مصلحة الوطن ولا المواطن لذلك فان المجلس يوصي بضرورة اعادة النظر في هذا الوضع بهدف الزام الشركات العاملة في هذه المشاريع بتحسين رواتب واجور وشروط العمل ووضع حد ادنى لذلك وتوفير الحوافز والضمانات للعاملين لجذب المواطنين للعمل فيها. ويوصي المجلس ايضا بوضع شروط في عقود التنفيذ يلزم الشركات المنفذة للمشاريع بتشغيل نسبة مئوية معينة من المواطنين بشروط واجور تشجعهم على الالتحاق بالعمل فيها وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة وتحقيقا لاهداف السياسة العامة. لجنة خاصة وقد وافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة لدراسة الاقتراح مع جهات الاختصاص وقد اكد عبد الله المسعود رئيس المجلس في تصريحات صحفية عقب انتهاء الجلسة بان هذا الموضوع يكتسب اهمية كبيرة وطالب الجهات المختصة بضرورة التدخل الفوري وتحديد الحد الادنى للاجور وبما يتناسب مع متطلبات الحياة وسد الباب امام العمالة الوافدة المتدنية الاجر. واوضح المسعود بانه للاسف الشديد فان العديد من الشركات الكبرى والعالمية والتي تنفذ المشروعات الضخمة تقوم بتقديم بيانات تتضمن وظائف عديدة باجور مرتفعة ولكن عند تنفيذ المشروعات المسندة اليها تقوم بجلب العمالة الوافدة وخاصة الاسيوية باجور متدنية الامر الذي يؤدي بالاضرار باقتصاد البلاد حيث ان هذه العمالة لا تنفق شيئا داخل البلاد اضافة الى اغلاق الباب امام المواطنين للالتحاق بالوظائف المختلفة بهذه الشركات نظرا لتدني الاجور. واوضح بان اللجنة الخاصة التي وافق المجلس على تشكيلها سوف تجتمع مع المسؤولين في الجهات المحلية المختصة ورفع توصياتها الى المجلس في اجتماعه المقبل مؤكدا بان البلاد تنعم حاليا بفئات مختلفة من الخريجين في مختلف المجالات والتخصصات ولديهم القدرة على شغل العديد من الوظائف الهامة والفنية والادارية بهذه الشركات. واكد بان الاولوية في التعيين لابد ان تكون للمواطنين. وقد امر رئيس المجلس بتشكيل لجنة خاصة لدراسة الموضوع مع جهات الاختصاص تضم كلا من: عبد الله بن غانم هميلة المزروعي, محمد عبد الله بن بروك, جمعة بن عيد المريخي, عيسى بن عبد الله مسفر السويدي, يوسف بن عبد الله حسين. ونائب رئيس المجلس مبارك عبد الله المهيري. وقد قرر المجلس استعراض الموضوع والاطلاع على نتائج مقابلات اللجنة مع الجهات المختصة في الجلسة الختامية بالاسبوع المقبل. تغطية ـ سعد رزق الله