تبدأ وزارة الداخلية في الثالث من يوليو المقبل في تفعيل دور كافة ضباط الشرطة المتخصصين وغير المتخصصين فيما يتعلق بتحرير استمارات البلاغ عن المخالفات المرورية , حيث تقوم الوزارة بتوزيع دفاتر هذه الاستمارات ليقوم الضابط بتحريرها أثناء دوامه وفي غير دوامه الرسمي عند رؤيته لأية مخالفة مرورية وذلك وفقا لما ورد في المادة (190) من اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور رقم (130) لعام ,1997 على أن يتم ارسال هذه الاستمارة - البلاغ - بعد تحريرها, إلى جهة الترخيص التابعة لها المركبة المخالفة, وخلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تحريرها, أو ارسالها إلى أقرب مركز شرطة أو إلى غرفة العمليات بالفاكس أو تمرر المعلومات هاتفيا أيهما أسرع, على أن ترسل النسخة الأولى إلى جهة الاختصاص, والثانية تسلم للمخالف إن أمكن والثالثة تبقى في الدفتر وتعاد إلى الإدارة جهة الصرف. صرح بذلك العميد الركن علي راشد النعيمي مدير عام إدارة العلاقات والتوجيه المعنوي بوزارة الداخلية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بقاعة الاتحاد بمقر الوزارة بأبوظبي, بحضور العقيد محمد جاسم يوسف ومدير إدارة المرور بوزارة الداخلية, والعقيد شاهين أحمد علي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بقيادة حرس الحدود والسواحل والمقدم أحمد ابراهيم مندي مدير إدارة التخطيط بالادارة العامة للتخطيط والتطوير بالوزارة, والمقدم درويش الرميثي من إدارة الشؤون القانونية بالوزارة, والرائد سالم سعيد من الادارة العامة للدفاع المدني, والنقيب أحمد الصم النقبي ضابط الشؤون الاعلامية بإدارة العلاقات والتوجيه المعنوي بالوزارة. وقال العميد الركن النعيمي بأن ذلك يأتي في اطار توجيهات معالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية واللواء سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وكيل الوزارة على ضرورة تفعيل دور رجال الشرطة في مختلف المهام الشرطية, دون تقيد بتخصص شرطي معين خاصة في المجالات الشرطية التي تتعلق بالضبط القضائي أو الأمني خاصة, ووقاية المجتمع من الجريمة مهما كانت صغيرة عامة. وأضاف النعيمي قائلا بأن تفعيل دور رجال الشرطة في الابلاغ عن المخالفات المرورية, يأتي ضمن كتيب أعدته الوزارة حاليا يحمل عنوان (مسؤوليات وضوابط التعامل مع المهام الشرطية) وهو يتناول مسؤوليات رجال الشرطة من أجل حفظ الأمن الداخلي للدولة, كما يتناول دور الجمهور ومسؤوليته في التعاون مع رجال الشرطة ومساعدتهم عن طريق الابلاغ عن الجرائم التي يرونها. وقال بأن الوزارة ستختار نخبة معينة من الضباط ذوي المواصفات الخاصة, ممن يستطيعون استخدام استمارات الابلاغ عن المخالفات بصورة حيادية, وبصورة تضمن للجميع صيانة الحريات العامة, مع الالتزام التام بالتعليمات الأمنية وتنفيذها بكل دقة, والتحلي بالقيم الأخلاقية, والحرص على كسب ثقة الجمهور, لضمان تعاونهم, عن طريق البعد عن التعسف وعن أية منافع شخصية, وبما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في ظل صيانة الحريات العامة واحترام الجمهور. ومن جانبه تحدث العقيد محمد جاسم يوسف فقال ان الكتيب نجح في وضع ضوابط للتعامل الناجح من قبل كافة ضباط الشرطة مع الجمهور والمشاكل المرورية وحوادث السير, كما انه وضع الاجراءات التي يجب أن يتخذها غير المتخصصين من رجال الشرطة عند رؤيتهم لمخالفة أو جريمة خارج نطاق عملهم أو تخصصهم, ومن هذه الاجراءات قيامه على الفور بابلاغ المتخصصين مع وصف المخالفة أو الجريمة, في الحالة الخطر أو التلبس عليه أن يتدخل بنفسه حتى وصول المتخصصين ولمنع تفاقم الخطر والحيلولة دون ضياع معالم حالة التلبس. أبوظبي ــ عادل عرفة