حرص قسم التعليم خلال تنظيم ندوة (البيان) التي عقدت مساء الاربعاء الماضي بمقر المؤسسة في دبي تحت عنوان(الآفاق المستقبلية للتعليم العالي بالدولة) على مشاركة الجهات المعنية بالتعليم لمناقشة أربعة محاور طرحت ايجابيات وسلبيات تعدد مؤسسات التعليم العالي العام والخاص في الدولة التي حولت الامارات الى مركز استقطاب تعليمي في المنطقة. الى جانب ذلك تمت مناقشة التعليم العالي الخاص من منظور المنافسة والاشراف والاعتراف, وطرح الرؤية المستقبلية للتعليم العالي وفق تصور كل مؤسسة تعليمية, وللتعرف على مدى توافق التخصصات المطروحة بالجامعات الحكومية والخاصة مع احتياجات مجالات العمل بالدولة والمنطقة وصولا الى توصيات مناسبة للارتقاء بالتعليم العالي. وكان لمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الندوة من خلال ورقة العمل التي قدمها سيف راشد السويدي وكيل الوزارة المساعد الدور المهم في توضيح معالم التعليم العالي وواقعه, وكذلك كان لاوراق العمل التي قدمها ممثلو الجامعات والكليات الحكومية والخاصة الاثر الطيب في توضيح واقع التعليم العالي بالدولة والرؤية المستقبلية له وسوف ترفع (البيان) توصيات الندوة الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساهمة منها ولو بجانب قليل للارتقاء بهذا القطاع الحيوي والهام وايجاد الحلول المناسبة للسلبيات وتعزيز الايجابيات لدفع مسيرة التعليم العالي للأمام. افتتح الندوة خالد محمد أحمد المدير العام رئيس التحرير التنفيذي بكلمة رحب فيها بالمشاركين وقال: يسرني أن أرحب بكم في (البيان) لمناقشة موضوع مهم وأنتم أهل الاختصاص حول مستقبل التعليم العالي والموضوع له أهمية خاصة واننا نسمع كل يوم عن افتتاح جامعات وكليات جديدة والحقيقة ان موضوع التعليم العالي أصبح في رأيي نوعا من التجارة لأن حجم الجامعات في الامارات زاد بطريقة غير منظمة وبالتالي يهمنا ان نعرف آراءكم حول مستقبل هذا الوضع في ضوء التركيبة السكانية والتخصصات المختلفة وفي ضوء الجامعات الجديدة هل هذا سيكون له جانب اقتصادي في المستقبل؟, وكثير من الجامعات اعدت دراسة جدوى قصيرة الأمد, وهل حجم الجامعات له تخطيط على مستوى الدولة؟ اعدت وثيقة الامارات حول التعليم العالي, وتوجد نسخة منها في وزارة التعليم العالي وتقع بحدود 400 صفحة وهي عبارة عن دراسة لعينة من مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاصة. واضاف ان موضوع السلبيات والايجابيات كبير جدا ينبغي علينا ان ننظر اليه بشيء من الحساسية عندما نتكلم عن مؤسسات التعليم العالي. وقال: بدأ التعليم العالي بالدولة في جامعة الامارات, وانا اعدت اطروحة الدكتوراه عام 1993 حول مستقبل التعليم العالي بجامعة الامارات, والعينة الممثلة كانت بسيطة جدا. والان في الدولة ما يقرب من 44 مؤسسة تعليم عال معترف بها أو غير معترف بها, واكد ان التعليم العالي من صلاحيات الدولة بحكم الدستور. لكن التطبيق العملي غاب عن الساحة في الدولة, كل شهر نفاجأ بانشاء مؤسسة تعليم عال خاص ولا شك ان هذا الموضوع فيه خطورة. التعليم والحلاق واضاف: الحلاق حاليا اذا اراد ان يفتح محلا يحتاج إلى ترخيص من البلدية والصحة والدائرة الاقتصادية ودراسة جدوى, كل ذلك لمهنة بسيطة. لكن التعليم العالي غير الحكومي لا تنطبق عليه هذه المعاملات, يلي ذلك سلبيات كثيرة تدخل في جودة التعليم العالي الاهلي أو الخاص, هذه المؤسسات اذا لم تتقدم عن طريق القنوات الرسمية التي تمثل التعليم العالي بالدولة فمن الذي يضمن لي جودة التعليم في هذه المؤسسات؟ بعد ذلك تأتي مسألة اشد خطورة, ما هو مصير الخريجين من هذه المؤسسات التعليمية اذا كانت وزارة التعليم العالي لا تعتمد شهاداتهم؟ التعليم من اختصاص الحكومة الاتحادية د. محمد عبدالله الركن قال: دولة الامارات هي دولة اتحادية فيها سلطات اتحادية وسلطات محلية, الدستور وزع السلطات كأي دولة فيدرالية بين الحكومة الفيدرالية المركزية والولايات أو الامارات. يوجد ثلاث مواد في صلب الدستور وضحت هذا التوزيع, الدستور بداية ذكر ان التعليم حق من حقوق الانسان الاساسية, التي كفلها المجتمع لمن يقيم على هذه الارض وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية على الاقل وجعل للقطاع الخاص دورا في هذه المهنة ايضا, ولم يقصر الدستور حق الانسان في التعليم على الجهة الحكومية بل اشرك القطاع الخاص منذ البداية عام 1971 في هذه المهنة المادة 17 من الدستور تقول: ان التعليم العام الاساسي الزامي ومجاني. كما ان المادة 18 تقول: يجوز للافراد والهيئات غير الحكومية انشاء مدارس خاصة, (اقتصر على المدارس) على ان تخضع للرقابة العامة بينما المادة 120 تقول: الحكومة الاتحادية تنفرد بالتشريع بوضع القوانين واللوائح وعددها 19 اختصاصا, والاختصاص رقم 11 ذكر التعليم, والتعليم من اختصاص الحكومة الاتحادية. واضاف: الحكومة الاتحادية قبل انشاء وزارة التعليم العالي يمثلها وزارة التربية والتعليم, ووزارة التعليم العالي منذ انشائها عام 1992 وحتى الان من المفترض دستوريا ان تكون مسؤولة عن وضع القوانين التي تنظم قطاع التعليم ما بعد الثانوي (التعليم العالي) وهي المسؤولة دستوريا في منح الترخيص والاطلاع على المناهج. لكن الواقع العملي (للاسف) لهذه المواد الاساسية التي يجب ان تحترم مهدورة, لان التراخيص تصدر محلية بمخالفة لاحكام الدستور, وكل من اراد فتح مؤسسة تعليم عالي يلجأ إلى السلطات المحلية, وبعد اللف على الاحكام الدستورية الواضحة وتنشأ المؤسسة, هذا قد يغضب البعض لكن الدستور نص على مشاركات القطاع الخاص للمرحلة ما قبل الجامعية, ثم نص على اشراف الاتحاد وتشريعه لهذه المسائل. وقال: واقع الامور الان (ملخبط) ولا يؤخذ لهذه القوانين اعتبار وهذه مسألة بحاجة إلى اعادة نظر وتأكيد على الالتزام بما ورد في الدستور واقترح تعديل الدستور وقال: لا شيء يمنع تعديل المادة في الدستور لان الذي وضعها بشر, ونحن بحاجة إلى تعديلها. واضاف: التطبيق العملي نجد فيه مخالفات شتى فالتعليم الخاص يرفع العبء عن كاهل الحكومة, وكل الحكومات الان ترحب بمساهمة القطاع الخاص بهذه المسألة. ففي امريكا, في كل ولاية يوجد تعليم خاص وحكومي, ويوجد العديد من مؤيدي التعليم الخاص الجامعي, يقولون انظروا إلى التجربة الامريكية, وان الجامعات في القطاع الخاص هي الرائدة مثل هارفرد, وMIT كل هذه مؤسسات خاصة وليست حكومية. وقال: هناك دراسة لوزارة التعليم العالي السعودية اطلعت عليها تؤكد على أن هذه الجامعات خاصة لكن في ميزانياتها لا تقوم على الاقساط, اي انها ليست ربحية, وميزانيتها لا تعتمد على اقساط الطلاب, والاقساط لا تمثل اكثر من 15 ــ 25% بينما الميزانية الاساسية من الاوقاف واضاف: هذه المسألة غير موجودة عندنا, فالتعليم الجامعي الخاص يقوم على المسألة الربحية الا جامعة الشارقة وهي فكرة نموذجية وحيدة ولها اوقاف تصرف عليها. واكد على ان هذه المسألة موجودة في واقعنا ونحن بحاجة إلى مناقشتها لان الخريج سوف يعمل في الامارات وينعكس ذلك على المجتمع, كما توجد مشكلة المناهج التي تطرح, والاشراف موجود أم لا. وكذلك حاجة المجتمع هل هو يحتاج لهذه الكليات أم لا. ونحن نريد ألا يتحول التعليم إلى تجارة, ويمكن عند البعض ان يظنه تجارة وهذا المفهوم موجود لكن عندما يكون مائة بالمئة تجارة هنا الكارثة. الانفاق على التعليم خليفة السويدي قال: الاسبوع الماضي كنت في البنك الدولي في واشنطن وكان يوجد لقاء حول تخصيص التعليم, وتم طرح مسألة المؤسسات الخاصة التي يجب ألا تكون ربحية, لكن البنك الدولي اكد ان الكثير من مؤسسات التعليم الخاص اعلنت انها مؤسسات غير ربحية, لكنها تدر الملايين من خلال اشياء كثيرة بامكانها ان تقوم بها لا ترتبط بمجهود الطلاب. وقال: انا درست في امريكا في جامعتين خاصتين, وبعض هذه الجامعات لديها استثمارات خارج الولايات المتحدة ومنها تنفق على مشاريعها. كليات التقنية العليا سليمان موسى الجاسم تحدث عن انشاء كليات التقنية العليا واهدافها وبرامجها فقال: أنشئت كليات التقنية العليا في العام 1988 كمؤسسة اتحادية للتعليم العالي تهدف الى اعداد الكوادر الفنية والتقنية المدربة للوفاء باحتياجات الدولة من القوى البشرية المواطنة في اطار السياسة العامة للدولة. وفي هذا الاطار, تعمل الكليات على تلبية شتى الاحتياجات التعليمية والتدريبية للمجتمع مع التركيز على الاحتياجات التالية: تطوير نظام تعليمي فني وتقني يرتكز على التعليم التطبيقي لمرحلة ما بعد الثانوية العامة بغية تخريج مواطنين لديهم العلوم والمهارات التخصصية المطلوبة. دعم سياسة التوطين بالدولة عن طريق رفد سوق العمل بالخريجين المواطنين المؤهلين لتولي المناصب الهامة والمساهمة في تشغيل وادارة التنمية على مستوى الدولة. وتنفيذاً لذلك, بلغ عدد كليات التقنية العاملة بالدولة عشر كليات, واحدة للطلاب واخرى للطالبات في كل من أبوظبي والعين ودبي والشارقة ورأس الخيمة ويجري العمل الآن لافتتاح كلية جديدة للطالبات في الفجيرة مطلع العام الدراسي الجديد. وتطرح الكليات في عامها الدراسي الثاني عشر اكثر من 50 تخصصاً في حقول دراسية خمسة رئيسية هي: ــ الاعمال التجارية ــ تكنولوجيا الهندسة ــ تكنولوجيا الاتصال الاعلامي ــ العلوم الصحية ــ تكنولوجيا المعلومات ويحصل الدارسون عند اتمام هذه البرامج على مؤهلات عدة هي: شهادة الانجاز, الدبلوم, الدبلوم العالي, والبكالوريوس في العلوم التطبيقية. في العام 1988/ ,1989 كان عدد طلبة التعليم التقني في الكليات 239 طالباً وطالبة, وبلغ هذا العام 1998/1999 حوالي 8223 طالباً وطالبة, ويتوقع ان يتجاوز العشرة آلاف طالب وطالبة مطلع العام الدراسي المقبل 1999/2000. اما عدد الخريجين والخريجات فقد قفز من 239 خريجاً وخريجة للدفعة الاولى عام 1992 الى 1901 خريج وخريجة للدفعة الثامنة هذا العام (1999). كما تحدث الدكتور سليمان موسى الجاسم حول دور التعليم العالي في خدمة التنمية فقال: (التعليم التقني في الكليات يعتبر صلة الوصل بين العلم والعمل) ويلعب التعليم العالي دوراً محورياً في دعم مسيرة التنمية والتطوير بالدولة عن طريق توفير المخرجات الملائمة التي تعتبر العمود الفقري لهذا الدعم, ولا يجوز النظر الى دور التعليم العالي بمعزل عن البحث العلمي الذي هو اهم المرتكزات التي تستند اليها عملية تحديث التعليم العالي وتنويع قنواته بما يساعد على تحقيق أهداف التنمية. التعليم التقني كأحد روافد التعليم العالي على مستوى الدولة يلعب الآن دوراً هاماً في استقطاب اعداد كبيرة من الطلاب والطالبات الذين يرون فيه الوسيلة الفضلى لتحقيق اهدافهم وتوجهاتهم العلمية وفي الوقت نفسه تلبية الاحتياجات المتنامية لسوق العمل في مجالات التجارة والهندسة وتكنولوجيا الاتصال الاعلامي والعلوم الصحية وتكنولوجيا المعلومات. واضاف شهدت الاعوام الاخيرة من هذا القرن نمواً كبيراً في مجال التعليم العالي والبحث العلمي حيث يوجد (ستمائة) مركز وهيئة بحثية ونحو (مائتي) جامعة حكومية وخاصة على مستوى الوطن العربي. بيد انه يجب ملاحظة الآتي: ما زال التوسع الكمي هو احد السمات الرئيسية الهامة التي تتصف بها انشطة التعليم في الوطن العربي بشكل خاص. والملاحظ هو استمرار التوسع في اعداد الكليات والجامعات في الدول العربية حيث وصلت الى اكثر من 171 جامعة (منها 18 في دول الخليج العربي) حتى عام 1996 مقارنة بـ 116 (منها 14 في دول الخليج العربي) عام ,1990 واقترن ذلك بارتفاع ملحوظ في عدد الجامعات الخاصة بنسبة (27%) كما ارتفع اجمالي اعداد الطلبة الملتحقين بالتعليم الجامعي في البلاد العربية الى اكثر من 3 ملايين عام 1996 (منهم 323 الفاً من دول الخليج العربي بزيادة قدرها 37% عن عام 1990). اما في الدولة فإن العدد يصل الى حوالي 5 آلاف في الجامعات الخاصة و25 الفاً في الجامعات الحكومية ليصل العدد الاجمالي الى حوالي 30 الف طالب وطالبة في الدولة اضافة الى 250 طالب بعثات في الخارج.. اما بالنسبة للانفاق على التعليم الجامعي فقد ارتفع متوسط تكلفة الانفاق على الطالب الجامعي سنوياً من 1900 دولار عام 1991 الى 2400 دولار عام 1996 بزيادة قدرها 27% (مع تباين كبير من بلد لآخر) من 600 دولار في البلدان الاقل نمواً الى اكثر من 13000 دولار في معظم جامعات دول الخليج العربي, وانعكس هذا كله على اجمالي الانفاق على التعليم العالي اذ بلغ حوالي 9.6 مليارات دولار عام 1996 بما يعادل 3.1% من اجمالي الدخل القومي بصفة عامة (5.1% في دول الخليج العربي) مقارنة بحوالي 4 مليارات دولار عام 1991. ان جميع المؤشرات توضح بما لا يدع مجالاً للشك ان نوعية التعليم والتأهيل الجامعي في معظم البلاد العربية ومنها دول الخليج ما زالت غير مرضية ان لم تكن متدنية مع وجود بعض الاستثناءات في بعض الدول. وفي دولة الامارات ما يصرف من الناتج القومي الاجمالي على التعليم العالي لا يتعدى 5.1% وهذا رقم قليل جداً مقارنة بالدول النامية والدول الاخرى وهذا ينعكس سلباً على مخرجات التعليم عندنا وليس في الوطن العربي بل في الامارات. بالنسبة لانشطة البحث والتطوير فلقد استمر التوسع في عدد معاهد البحوث المستقلة ومراكز البحث العلمي في الجامعات والمؤسسات الحكومية وبلغ عددها 310 منها 85 معهداً ومركزاً في دول الخليج العربي. اما الانفاق على انشطة البحث العلمي فقد بلغ 730 مليون دولار عام 1996 (منها 300 مليون دولار من دول الخليج العربي), اما انشطة البحث والتطويرمن اجمالي الدخل القومي فما زالت متدنية كثيراً وان ارتفعت من 11.0% عام 1992 الى 14.0% عام 1996. كما حدد الدكتور سليمان موسى الجاسم اهم العقبات التي تحد من النمو الفعال لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وهي: ــ غياب السياسات الوطنية العملية والفعالة لربط وتكامل المؤسسات العلمية والتكنولوجية, وعلى الاخص مؤسسات البحث العلمي بالتنمية الاقتصادية وربطها بحاجة سوق العمل, وهذا يعكس الفصل بين سياسات التعليم وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ــ التغير المتكرر في السياسات والاستراتيجيات والتوجهات والخطط. ــ وضع اهداف وتوقعات غير عملية وبعيدة عن ارض الواقع. ــ غلبة التوجهات للدراسات الانسانية والادبية على حساب الطلب الناجم عن احتياجات قطاعات التنمية وقطاع الاعمال. السمات الراهنة لأوضاع التعليم وذكر الدكتور سليمان السمات الراهنة لاوضاع التعليم فقال: تشترك دول الخليج في كثير من السمات المشتركة منها: ــ ارتفاع مستوى الدخل الناجم عن صادرات النفط. ــ تدني الكثافة السكانية. ــ حداثة النهضة الاقتصادية والاجتماعية وتغير معدلاتها وملامحها خلال اربعة عقود. ــ حداثة التعليم العالي وبالأخص قطاع العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي والتطور الذي حصل خلال الفترة القصيرة الماضية. ــ تدني الانفاق على مراكز البحث العلمي والتعليم العام والتعليم العالي. وقال: نجحت دول الخليج في بناء وتجهيز مؤسسات علمية وتكنولوجية (جامعات ومعاهد وكليات), ولكن غلب عليها الكم على حساب الكيف, اي ان هذه الدول لم تنجح في تطوير وتنفيذ استراتيجيات فعالة لخلق قاعدة علمية وتكنولوجية عالية قادرة على مواجهة المنافسة والتحديات, ولم تنجح بعد في وضع رابط بين حاجة قطاعات العمل ومخرجات التعليم العالي مع ان هناك محاولات ناجحة في بعض الدول الخليجية. كما تشير الاحصائيات المتوفرة الى ان اجمالي سكان دول مجلس التعاون عام 1995 قد بلغ 5.26 مليونا, وعدد المواطنين منهم 5.17 مليون نسمة وغير المواطنين 9 ملايين (نسبة المواطنين 5.65%) ومن المتوقع ان يصل عدد السكان عام 2000 قرابة 30 مليونا, وبلغ معدل النمو السكاني من عام 19_I الى 1996 نحو 4%, وهو من المعدلات المرتفعة عالمياً. أدار الندوة : خالد محمد أحمد المدير العام رئيس التحرير التنفيذي. وشارك فيها: د. خليفة السويدي: وكيل كلية التربية بجامعة الامارات. د. محمد عبد الله الركن: وكيل كلية الشريعة والقانون. د. سليمان موسى الجاسم: مدير ادارة شؤون المجتمع وتنمية القوى العاملة بمجمع كليات التقنية العليا. أ. سيف راشد السويدي: وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد. د. عبد الحميد حلاب : مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة لشؤون التعليم العالي. أ. حميد القطامي: مدير معهد الامارات للدراسات المصرفية. أ. سالم القصير: نائب مدير الجامعة الامريكية بالشارقة. أ. الياس بو صعب: نائب رئيس الجامعة الامريكية بدبي. د. جهاد نادر: عميد كلية ادارة الاعمال بالجامعة الامريكية بدبي. د. سمير عودة: نائب مدير كلية الشارقة ـ هيوستن. د. محمد عبد الله المهدي: عميد الكلية العربية الجامعية. د. أحمد ناصر النعيمي: أمين عام الكلية العربية الجامعية. أ د. عبد القادرعبد الجابر أحمد: موجه تربوي. د. نجم الدين مروان: مستشار المؤسسة الاسلامية للتعليم.
