قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السماح لمؤسسات القطاع الخاص في الدولة بتمويل بعض انشطتها البحثية والعلمية التي تتعلق باجراء الدراسات والابحاث بمجالي العمل والشؤون الاجتماعية. صرح بذلك راشد محمد الفلاسي مدير وحدة الدراسات بالوزارة . وقال: بتوجيهات معالي مطر الطاير وزير العمل والشؤون الاجتماعية اعدت الوزارة خطة متكاملة لعمل وحدة الدراسات بمجال الدراسات والبحوث وذلك انطلاقا من اهداف انشأتها وهي اقتراح وتخطيط واجراء البحوث والدراسات والاحصاءات والمسوح العمالية والاجتماعية المتعلقة باهداف الوزارة وجمع وتلقي البيانات الاحصائية الخاصة بالوزارة من مصادرها الاولية والاشراف على العمليات والتقارير الاحصائية في وحدات الوزارة وتقسيماتها الهيكلية واعداد النظم الاحصائية لكل قطاعات الوزارة بعد مناقشة مديري الادارات وكيفية استيفاء البيانات منها وما يتطلب ذلك من تصميم الاستمارات الاحصائية وتفريغ البيانات وجدولتها وتحليلها وتزويد الاجهزة والمسؤولين والمشتغلين والمهتمين والباحثين بالقضايا العمالية والاجتماعية بالمعلومات والبيانات والاحصائيات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة ولاجراء الدراسات المقارنة والاشتراك مع هيئات ومؤسسات الدولة في اعداد وتنفيذ البحوث والدراسات التي تختص بالجوانب العمالية والاجتماعية والعمل على تدريب وتأهيل الكوادر البحثية والاحصائية في المجالات العمالية والاجتماعية واصدار البحوث والدراسات والاحصائيات الدورية او ملخصات عنها على شكل كتب ومطبوعات مما يساهم بدعم عملية النشر العلمي بمجال الشؤون الاجتماعية والعمل وايجاد قنوات اتصال تعمل بصورة مستمرة بين الاجهزة المماثلة والمختصة بالدراسات والاحصاءات في مجالي العمل والشؤون الاجتماعية على المستويات المحلية والخليجية والعربية والدولية بغرض تبادل الخبرات والاشراف على انشاء وادارة مكتبة الوزارة وتزويدها بالدراسات الحديثة في مجال العمل والشؤون الاجتماعية. واضاف: سيتم تنفيذ النشاط البحثي الذي سيمول جزء منه من مؤسسات القطاع الخاص من خلال شعبتي الدراسات والبحوث العمالية والاجتماعية واللتين تهدفان الى اقتراح وتنفيذ البحوث والدراسات العمالية والاجتماعية الميدانية والمقارنة والوصيفة وبصورة علمية معتمدة في ذلك (عمل فرق البحث) الذي يؤكد مبدأ التكاملية ومما يضمن الوصول الى نتائج اكثر دقة وسلامة وذات درجة عالية من التعميم مما يساعد الاجهزة والمسؤولين والمشتغلين والباحثين والمهتمين بالقضايا العمالية والاجتماعية لاتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها ان تعمل على تحقيق اهداف السياسات العمالية والاجتماعية لمجتمع الامارات حيث سيعمد تنفيذ الانشطة البحثية على عدة قنوات وهي الوحدة باجهزتها والمتخصصين بجهات خارجية والعاملين بالوزارة ورعاية الجهات الخارجية وتأهيل كوادر البحث لاتمام وتنفيذ هذه الابحاث. وأوضح ان البحث من خلال المختصين سيقوم به باحثون من خارج الوزارة شريطة توفر مجموعة من الشروط اهمها ارتباط الدراسات والبحوث بالامارات وانشطة واهداف الوزارة وستوفر الوحدة تكاليف اجراء الدراسة او البحث وسيتم صرف مكافآت للباحثين وتخضع كل الدراسات والبحوث للتقييم العلمي حسب معايير محددة كالجدارة العلمية ومدى الاهمية لمجتمع الامارات ومدى تقيد مادة البحث والدراسة بالمنهج العلمي. وقال: اما اجراء البحوث من خلال العاملين بالوزارة فسيتم تنفيذه من خلال مسابقة بحثية للعاملين بالوزارة على ان يقدم الباحث مشروعا بحثيا عن نشاط من انشطة الوزارة مع اشتراط الموافقة على المشروع من قبل الوحدة وهي مسابقة سنوية مقصورة على العاملين والعاملات بالوزارة فحسب مع تحديد جوائز مادية وشهادات تقدير ونشر الناتج من تلك الدراسات او البحوث لتعميم الفائدة. واكد ان تأهيل الكوادر البحثية يعد من الامور الاساسية التي ستضطلع به الوحدة حيث سيتم تنفيذ برنامج تأهيل هذه الكوادر البشرية الوطنية من خلال التدريب الميداني وتحت اشراف مختصين من الوحدة وخارجها وتستغرق الجرعة التدريبية لكل باحث ما يقارب السنة. النشاط الاحصائي: وعن خطة الوحدة لتنفيذ النشاط الاحصائي قال الفلاسي: سيتم تنفيذ برامج هذا النشاط من خلال شعبة الاحصاء والتحليل الاحصائي التي تهدف الى اعداد وتصميم النظم وجمع البيانات الاحصائية واصدارها ضمن تقارير دورية والاشراف على خرق المسح الميداني وتدقيق وترميز البيانات والقيام بالتحليل الاحصائي ومساعدة باقي الشعب بالوحدة للقيام بدورها في المجال الاجتماعي وتطوير الكوادر بمجالات الاحصاءات العمالية والاجتماعية. مشيرا الى انه سيعتمد تنفيذ الانشطة الاحصائية على الاحصائيات الدورية للوزارة والاحصائيات المتميزة وجمع البيانات الاحصائية وتأهيل الكوادر الاحصائية. وأوضح ان الوحدة ستقوم بعقد برنامج تدريبي لتأهيل كوادر بشرية من الباحثين الاحصائيين في مجال الاحصاءات الاجتماعية والعالية ويستغرق ما يقارب السنة. واستعرض الفلاسي انجازات الوحدة بالمجال الاحصائي خلال المرحلة السابقة قليلا. انجزت الوحدة العديد من الاحصاءات بمجال قطاع الشؤون الاجتماعية والعمل وبمجالات اخرى متنوعة وهي: احصائية الجمعيات ذات النفع العام ـ الضمان الاجتماعي ـ مراكز التنمية الاجتماعية ـ الحضانات ـ وحدات رعاية الاحداث الجانحين ـ دار رعاية المسنين ـ الاغاثة ـ مراكز رعاية المعاقين ـ بطاقات العمل ـ تأشيرات العمل ـ الالغاء ـ نقل الكفالة ـ المنازعات العمالية ـ التدريب المهني وتقوم الوحدة حاليا بالاعداد النهائي للمجموعة الاحصائية في مجال الشؤون الاجتماعية والثانية بمجال العمل مشيرا الى ان الفترة الزمنية لهذه الاحصاءات هي بين عامي 1994 الى 1997. وأوضح ان الوحدة انجزت ثلاث احصائيات متنوعة اخرى وهي احصائية التدريب في الوزارة لعام 1998 ـ احصائية الزواج والطلاق بالامارات ـ احصائية الاحداث الجانحين من خلال احصائيات وزارة الداخلية. وذكر الفلاسي ان الوحدة ستقوم بنشر وتوثيق البحوث والدراسات والاحصاءات الدورية او ملخصات عنها على شكل كتب ودوريات والاشراف على مكتبة الوزارة وتزويدها بالحديث من الدراسات والمعلومات الحديثة حيث سيتم انشاء مكتبتين مركزيتين بديواني الوزارة في ابوظبي ودبي ومكتبات فرعية بباقي المراكز والمكاتب الفرعية للوزارة على مستوى الدولة وسيتم تزويد تلك المكتبات بنظام حفظ فهرسة متطور ومجموعة متخصصة من الكتب والدوريات. وقال: وستقوم الوحدة ضمن سعيها لتوفير المعلومات الى الاشتراك في شبكة الانترنت وتوفير هذه الخدمة لزوار الوحدة مع توفير انظمة وقراءة وتخزين المعلومات عن طريق الاشرطة الليزرية وانظمة الميكروفيلم. واعلن ان الوزارة ستقوم خلال المرحلة المقبلة بتنفيذ مشروع معلوماتي هام اطلق عليه اسم (الراصد) وتتضمن المرحلة الاولى جمع كل الدراسات واوراق العمل والكتب التي اصدرتها الوزارة وفهرستها واصدراها على اشرطة ليزر (سي. دي) وكذلك جمع وتصنيف القرارات الوزارية واصدارها عن طريق مجلدات واشرطة ليزر. أبوظبي ــ سمير الزعفراني