شهد الفريق أول سمو الشىخ محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى وزىر الدفاع مساء أمس احتفال المعهد العالى للعلوم القانونية والقضائية بدبى بتخريج الفوج الثانى من منتسبى المعهد الذى ضم عشرة من خريجى كلية الشريعة والقانون والحقوق تم تاهيلهم للعمل قضاة واعضاء نيابة منهم خريجون من سلطنة عمان . كما شهد الحفل محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس الوطنى الاتحادى و معالى أحمد حميد الطاير وزير المواصلات ومعالى محمد نخيره الظاهرى وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف ومعالى الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة وسمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير دائرة الاعلام بدبى والدكتور خليفة محمد احمد مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبى وعدد من اعيان البلاد. وفي بداية الحفل ألقى ابراهيم بوملحة النائب العام بدبي رئيس مجلس إدارة المعهد القضائي كلمة رحب فيها براعي الحفل والحضور بمناسبة تخريج الدفعة الأولى من طلبة المعهد القضائي ونقل بعض الخريجين وبعض أعضاء النيابة العامة للعمل كقضاة بالمحاكم. مؤكدا الحرص على ايجاد السبل الكفيلة لدفع أبناء الوطن واستقطابهم للانخراط في سلكه وحمل شرف أمانته. والذي يحتاج إلى تخطيط وجهود وعمل دؤوب ودعم سخي لتحقيق أبعاد هذه الرؤية الطموحة. وأكد بوملحة ان متابعة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الدقيقة لهذا العمل واهتمامه المباشر بكل تفاصيله وجزئياته ودعمه اللا محدود مكن المعهد من أداء دوره وقيامه بواجبه.. واستطاع المعهد خلال سنوات قليلة ان يخطو خطوات واسعة وثابتة في مجال تأهيل الكوادر المواطنة وتدريسها أصول مهنتها فخرج العام الماضي الدفعة الأولى وهاهي الدفعة الثانية وستلحقها بإذن الله دفعات متوالية إلى جانب كثير من الدورات التدريبية لأعضاء النيابة وموظفيها وموظفي الدوائر الحكومية. وأضاف: لم يكتف شيخنا يرعاه الله باقامة هذا المعلم لتأهيل القضاة المدنيين وإنما كانت نظرته بعيدة وفكره صائبا حين أمر بافتتاح قسم للقضاء الشرعي بالمعهد لرفد القضاء الشرعي بكوادره المؤهلة تحدوه توجيهات رشيدة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وأشار إلى ان الاخوة من سلطنة عمان كان لهم سبق في ارسال مجموعة من أبنائهم للدراسة في هذا المعهد حيث بلغوا خمسة عشر طالبا وهنالك طلب مثيل من الاخوة في قطر الشقيقة أيضا كما أرسل الفرنسيون طالبين في هذا العام والذي قبله للتدريب ودراسة العمل القضائي عندنا. وأوضح النائب العام بدبي ان النيابة العامة كان لها شرف المشاركة في هذا التوطين منذ نهاية عام 1992 فقد كان عدد المواطنين من أعضائها ثمانية لم تنصرم هذه الأعوام القليلة إلا وزخرت جوانبها بثلاثين عضوا مواطنا يحققون في أهم القضايا وأعقدها من قتل واغتصاب ومخدرات وغيرها ويترافعون فيها أمام ساحة القضاء ويطعن بعضهم بالاستئناف والتمييز وهي أعلى مرحلة قضائية وأدق طعن مشيرا إلى غياب العنصر المواطن عن القضاء في امارة دبي منذ نهاية الخمسينات ليعود اليوم من جديد على يد المعهد القضائي والنيابة العامة ليطوي أربعين عاما من جدب العطاء في هذا الجانب الهام والحساس. وأعلن ابراهيم بوملحة عن المرسوم الأميري بتعيين الخريجين ووكلاء النيابة العامة قضاة بمحكمة دبي الابتدائية.. وفيما يلي نص المرسوم: مادة (1) ينقل وكلاء النيابة العامة التالية أسماؤهم من النيابة العامة إلى المحكمة الابتدائية, ويعينون قضاة فيها كل بدرجته وراتبه الحاليين: 1 - عارف محمد بوشقر 2 - خليفة راشد السلمان 3 - محمد يوسف أحمد صالح 4 - عبدالقادر موسى محمد مادة (2) يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من الأول من شهر سبتمبر سنة 1999 وينشر في الجريدة الرسمية. ثم تلى مرسوم تعيين وكلاء النيابة وفيما يلي نص المرسوم: مادة (1) يعين التالية أسماؤهم وكلاء نيابة لدى النيابة العامة ويمنح كل منهم أدنى مربوط الدرجة الرابعة, وفقا للجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم (3) لسنة 1995: 1 - راشد محمد خالد السميري 2 - خالد أمين عبدالرحيم الزرعوني 3 - وليد محمد عبدالرحمن البناي 4 - سعيد سالم عبيد بن صرم 5 - عيسى محمد سبت محمد 6 - محمد أحمد راشد النعيمي مادة (2) يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية. ومرسوم بترقية موظف وفيما يلي نص المرسوم: مادة (1) يرقى مصبح سعيد بخيت وكيل نيابة (أ) ويعين رئيس نيابة, ويمنح بداية مربوط الدرجة الثالثة من الفئة الأولى, وفقا للجدول الملحق بالقانون رقم (3) لسنة 1995 المعدل لقانون النيابة العامة رقم (8) لسنة 1992. مادة (2) يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية. ومرسوم بتعيين قاضيين في المحكمة الابتدائية: مادة (1) يعين صالح محمد صالح الكندي ومحمد مبارك عبيد السبوسي قاضيين في المحكمة الابتدائية, ويمنح كل منهما أدنى مربوط الدرجة الرابعة وفقا للجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم (3) لسنة 1995 المعدل لقانون النيابة العامة رقم (8) لسنة 1992. مادة (2) يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية. كلمة مدير المعهد كما القى الدكتور مفلح القضاة مدير عام المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية بدبي كلمة رحب فيها براعي الحفل. وقال: يسعدني باسمي وباسم اسرة المعهد والمنتسبين اليه ان ارحب بسموكم اجمل ترحيب اذ منحتنا من وقتك الثمين جزءا غاليا تشرف فيه حفل تخريج الفوج الثاني من منتسبي المعهد, قضاة الغد وجنوده الاقوياء تحت قيادة هذا البلد الحكيمة, حيث تسود العدالة ويعلو الحق وينتشر الامن والامان. واضاف ان العدل يعتبر من اقدس التزامات الدولة ازاء مواطنيها, وعلى الدولة وفاء منها لاقدس التزاماتها توفير الحماية القضائية لمواطنيها من خلال السلطة القضائية فيها, فالحماية القضائية التي توفرها الدولة الحديثة هي الصورة النهائية التي صاغها المجتمع لصيانة حقوق الافراد وذروة هذه الحماية هي امتناع الاشخاص عن اقتضاء حقوقهم بأنفسهم. واكد انه في امارة دبي, هذا البلد الطيب الذي حباه الله بقيادة حكيمة عملت على تطويره والنهوض به في كافة مرافق الحياة جعلت منه بلدا متميزا نفاخر به يتمتع فيها القضاء بعناية خاصة من صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم وسموكم ولي عهده الامين, وهذه العناية الخاصة, ادت الى تحقيق اهداف القضاء النبيلة في سبيل خدمة الحق ونشر العدالة وضمنت لهذا القضاء استقلاله وحصانته. وتأكيدا لاستمرار النهوض بالجهاز القضائي تم تأسيس هذا المعهد الذي يعتبر بحق, نقلة نوعية في سبيل تطوير الجهاز القضائي, وكافة الكوادر القضائية التي تتصل به, فالمعهد يوفر المناخ العلمي الصحيح لتأهيل الكوادر القضائية التي ستتحمل امانة القضاء في المستقبل. وتحقيقا للهدف من انشاء هذا المعهد فقد تم استقبال طلبة الفوج الاول في مطلع عام 1996 وهم الذين تم تخريجهم في العام الماضي برعاية ومباركة سموكم, وباشروا عملهم في القضاء والنيابة العامة, وتم استقبال الفوج الثاني في مطلع عام 1997, وهم الذين نحتفل بتخريجهم هذا اليوم. والثالث في مطلع عام 1998 وقد استقبلنا الفوج الرابع في هذا العام, وهكذا بمشيئة الله سيستمر عطاء هذا الصرح العلمي ليكون الرافد الاساسي لبناء مرفق القضاء. واقبل على الدراسة في هذا المعهد عدد من رجال القانون في سلطنة عمان الشقيقة نحتفل بتخريج اثنين منهم هذا اليوم, وآخر في السنة الثانية. وآخرين التحقوا هذا العام, موزعين بين قسمي القضاء العادي والشرعي. كما زارنا عدد من الوفود من الدول العربية الشقيقة, ولديهم الرغبة بايفاد عدد من ابنائهم للدراسة في هذا المعهد. ومنهم على سبيل المثال, دولة قطر واليمن, وتدرب لدى المعهد اثنان من المعهد القضائي الفرنسي وفي هذا دلالة واضحة على المستوى المميز الذي حققه المعهد رغم حداثة عهده, والفضل كل الفضل في ذلك يعود الى حكمة توجيهاتكم ودعمكم المتواصل لمسيرة هذا المعهد. كلمة الخريجين وبعد ذلك القى الطالب حمد خميس المقبالي كلمة الخريجين وقال فيها: ان الحرص على تحقيق العدالة وارساء قواعدها في المجتمع.. لهو ظاهر وبين من صدور الامر السامي بانشاء المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية الرامي بعون الله تعالى.. ومن ثم بتوجيهاتكم الكريمة.. وبصيرتكم الثاقبة الى اعداد الكوادر الوطنية لحمل رسالة القضاء وأداء أمانتها على الوجه الأكمل حتى غدا هذا المعهد من أبرز الصروح العلمية ومعلما حضاريا من معالم دبي.. ولم يقتصر الاقبال عليه على ابناء الوطن بل تجاوزه الى الدول الاخرى. واضاف اننا قضينا سنتين ننهل فيه من مختلف العلوم القانونية و القضائية على أيدي اساتذة كبار, كما تدربنا عمليا في أروقة النيابة والمحاكم على أيدي اساتذة افاضل من قضاة ووكلاء نيابة استفدنا من خبراتهم الطويلة في هذا المجال, وكما اولى المعهد اهتماما خاصا بدراسة اللغة الاجنبية لدورها المهم في توسيع المدارك العلمية من جهة والتعرف على الانظمة القانونية المقارنة من جهة اخرى. طلاب الفوج الثاني (الخريجون) حمد خميس سالم المقبالي - الأول (عمان), صالح محمد صالح الكندي - الثاني (الامارات), راشد محمد خالد السميري - الثالث (الامارات), خالد أمين عبدالرحيم الزرعوني - الرابع (الامارات), محمد مبارك عبيد السبوسي - الخامس (الامارات), عبدالله ناصر محمد النعماني - السادس (عمان), وليد محمد عبدالرحمن البناي - السابع (الامارات), سعيد سالم عبيد بن صرم - الثامن (الامارات), عيسى محمد سبت محمد - التاسع (الامارات), محمد أحمد راشد النعيمي - العاشر (الامارات). تغطية : خالد بن هويدي