انتهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من اهتمام الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون التعاون وستقوم قريبا برفعة الى اللجنة الفنية للتشريعات بوزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف وتعكف الوزارة حاليا على اعادة هيكلة ادارة التعاون . وعلمت البيان ان التعديل يتضمن اربعة محاور رئيسية هامة وهي السماح للتعاونيات بفتح فروع لها على مستوى الدولة واستثمار فائض ارباحها بودائع مصرفية امنة والتعامل المباشر مع الموردين المحليين والخارجيين ودخول بعض الفئات التي تعد من ذوي الدخل المحدود ولا تستطيع اعالة نفسها مثل الارامل لعضوية هذه الجمعيات والاستفادة من خدماتها وارباحها كما يشمل التعديل بندا هاما وهو السماح للتعاونيات بالمشاركة في تأسيس الشركات والاكتتاب باسمها حول اهمية هذه التعديلات قالت مصادر مطلعة: تحقق هذه التعديلات الهامة طموحات فئات عديدة من المستفيدين من انشطة خدمات التعاونيات فبالنسبة للتعديل الاول والخاص بفتح فروع للتعاونيات على مستوى الدولة فهذا التعديل يتيح للتعاونية الناجحة ان تقوم بمد مظلة خدماتها الى كافة المناطق على مستوى الدولة وخصوصا المناطق النائية كما يتيح لابناء كافة المناطق على مستوى الدولة المشاركة بها من خلال الفرع الذي سيتم افتتاحه بكل منطقة وبهذا التعديل المقترح سيتم لاول مرة تطوير انشطة التعاونيات لتشمل تعاونيات المناطق السكنية والاحياء ويفسح هذا التعديل المجال امام التعاونية الناجحة للانتشار ومد مظلة النشاط التعاوني الى كافة مناطق الدولة. واضافت: وبالنسبة للتعديل الثاني فانه يسمح للتعاونيات باستثمار فائض ارباحها بودائع مصرفية آمنة تحقق ارباحا مجزية لأعضائها حيث ان الاختيارات الحالية لاستثمار هذا الفائض هو الاستثمار بودائع الاسهم والعقارات وبعض المعادن النفسية وانتهت مراحل التعديل الى ان الاستثمار بالودائع المصرفية هو الاكثر فائدة وامنا بالوقت الحاضر. واكدت المصادر ان السماح للتعاونيات بالتعامل المباشر مع الموردين للبضائع يفتح المجال للتعاونية لاختيار وانتخاب افضل الموردين كما يضفي الشرعية للوضع القائم حاليا حيث تتعامل التعاونيات مع الموردين مباشرة دون الالتفات لنصوص القانون الحالي الذي قيد التعديل والتغيير. أما بالنسبة لتوسيع عضوية التعاونيات وذلك حتى تستفيد من النشاط التعاوني فئات عديدة من شرائح المجتمع المحدودة الدخل وبالتالي تمتعها بمزايا العمل التعاوني كما يشجع فئات الموظفين من ذوي الدخل الثابت على التوسع بانشاء التعاونيات الفئوية. وبالنسبة لأهم تعديل وهو السماح للتعاونيات بانشاء شركات والمساهمة بها من خلال الاكتتاب فان هذا التعديل يضفي الشرعية والقبول على نشاط التعاونيات الحالية التي تشارك في رأسمال بعض الشركات التي تقوم بتصنيع وتسويق المواد الغذائية. واشارت المصادر الى ان هذا التعديل الهام يواكب النشاط العالمي للتعاونيات حيث تقوم بعض التعاونيات الاوروبية بتأسيس شركات كبرى لاستيراد وتصدير المواد الغذائية. هيكلة ادارة التعاون من جهة اخرى تعكف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على هيكلة ادارة التعاون بالوزارة حيث سيتم وضع هيكل تنظيمي خاص بها وتزويد الادارات المركزية بدبي وأبوظبي بعدد اكبر من المشرفين وذلك لمتابعة العمل والنشاط التعاوني المتزايد على مستوى الدولة ومواكبة التوسع بانشاء التعاونيات حيث تمثل هذه الظاهرة مؤشرا ايجابيا لنجاح التعاونيات في مجال تنظيم مهنة صيد الاسماك وتوفير السلع الغذائية والضرورية. واكدت المصادر ان هذه التعديلات ستسمح بانشاء تعاونيات الاسكان التي ستؤدي دورا هاما في اكمال برامج الاسكان على مستوى الدولة وتعمق الفكر التعاوني بين كافة افراد وفئات المجتمع. كتب سمير الزعفراني