وافق المجلس الوطني على اعتماد مشروع قانون الحساب الختامي لمعهد التنمية الادارية لعام 1997 وذلك بعد مناقشة ملاحظات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية حول مواد المشروع وفيما يلي نص المشروع المادة الاولى أ) تعتمد المناقلات التي تمت بين ابواب وبنود ميزانية معهد التنمية الادارية للسنة المالية 1997م بالمخالفة لقانون اعداد الميزانية العامة والحساب الختامي وكذلك بالمخالفة للمادة (9) من النظام المالي للمعهد حيث تمت دون ان يصدر بها قرار من مجلس الادارة الجهة المختصة وفقا للنظام المالي للمعهد. ب) يعتمد استحداث البند (410/1) مكافآت شاملة في الباب الاول واستحداث البند (200/3) آلات ومعدات التصوير في الباب الثالث بالمخالفة للتأشيرة رقم (7) من التأشيرات العامة والتنظيمية المرافقة لقانون اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1997م واستنادا لحكم المادة (19) من قانون انشاء المعهد. ج) تعتمد القرارات الصادرة عن رئيس مجلس ادارة معهد التنمية الادارية بالتعيين في الوظائف الرئيسية بالمعهد خلال السنة المالية 1997م استنادا للتفويض الصادر عن مجلس ادارة المعهد لرئيس المجلس على خلاف احكام المادة (6/5) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1981م بانشاء معهد التنمية الادارية. المادة الثانية أ) بلغت جملة المصروفات الفعلية على ابواب الانفاق المختلفة لمعهد التنمية الادارية للسنة المالية المنتهية في 31/12/1997م مبلغا وقدره (8.841.060.76) درهما, بينما كانت جملة تقديرات المصروفات لذات السنة المالية مبلغا وقدره (-/ 8.850.000) درهم. وبذلك بلغت جملة الاعتمادات غير المستخدمة مبلغا وقدره (8.939.24) درهما. ب) بلغت جملة الايرادات الفعلية المحصلة لمعهد التنمية الادارية خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/1997م مبلغا وقدره (7.684.680.53) درهما بينما كانت جملة تقديرات الايرادات لذات السنة المالية مبلغا وقدره (-8.850.000) درهم اي بنقص قدره (1.165.319.47) درهما. ج) بلغ صافي العجز الحقيقي الناتج عن تنفيذ ميزانية معهد التنمية الادارية للسنة المالية المنتهية في 31/12/1997م (زيادة المصروفات الفعلية عن الايرادات الفعلية المحصلة) مبلغا وقدره (1.156.380.23) درهما, ويتم تمويله عن طريق وزارة المالية والصناعة وفقا للاصول المقررة. المادة الثالثة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.