اعلن معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة: ان الوزارة تعكف حاليا على اجراء تعديلات هامة على بعض احكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية ومن ضمن هذه التعديلات تعديلان هامان الاول خاص بالمادة 89 من القانون والتي تتضمن عدم جواز العضوية لاي شخص في مجلس ادارة اكثر من خمس شركات مساهمة ومركزها الدولة ويتجه التعديل لتقليص عضوية الشخص الى ثلاث شركات فحسب واما التعديل الثاني فهو خاص بتحديد الحد الاقصى لعدد الاسهم المسموح للشخص الواحد واولاده القصر بامتلاكها في الشركات المساهمة حيث يتجه التعديل لتحديد سقف ملكية الاسهم بما لايزيد على 10% من رأسمال الشركة المساهمة مشيرا الى ان هذه التعديلات في حالة اقرارها ستطبق على الشركات القائمة والجديدة. جاء ذلك ردا على سؤال قدمه صالح الشال عضو المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة التي عقدها المجلس امس بأبوظبي برئاسة محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس وبحضور معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس ادارة معهد التنمية الادارية ومعالي الدكتور علي عبد العزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب. كما اقر المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن الحساب الختامي لمعهد التنمية الادارية عن السنة المالية المنتهية في نهاية ديسمبر من عام 1997 وفي هذا الصدد اعلن معالي سعيد الغيث عن ربط معهد التنمية الادارية بشبكة حاسوب مع ديوان المحاسبة وذلك لتعزيز اعمال الرقابة الداخلية. واعلن عن اتجاه مجلس ادارة المعهد الى التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص بشأن طرح البرامج التدريبية وتسويقها والمساهمة بتدريب الكوادر المواطنة المرشحة لشغل وظائف هذا القطاع. واعرب عن امله ان يكون لميزانية المعهد بالقرب العاجل بند ايرادات لتساهم في تطوير اجهزته وبرامجه الادارية. جاء ذلك في معرض رده على اسئلة اعضاء المجلس خلال مناقشتهم لبنود مشروع القانون الخاص بالحساب الختامي للمعهد عن السنة المالية المنتهية بنهاية ديسمبر من عام 1997. ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن الهيئة العامة للشباب والرياضة وذلك بعد مناقشات مستفيضة تم من خلالها ادخال بعض التعديلات على مواد المشروع. ومن جهة اخرى اطلع المجلس على رد الهيئة الاتحادية للبيئة حول توصياته بشأن سياساتها وتتضمن هذه التوصيات انشاء هيئة عامة مستقلة للمواصفات والمقاييس تكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق بوزير المالية والصناعة لمراقبة المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية وكذلك اهمية انشاء عدد كاف من المراكز في الامارات المختلفة يشارك فيها جميع الجهات المعنية لمواجهة الكوارث البحرية ووضع الضوابط والمعايير التي يتعين اخذها في الاعتبار قبل الترخيص بانشاء المشروعات الصناعية ووضع آلية لتنسيق الجهود المبذولة لمراقبة التلوث البحري والاهتمام باقامة المزيد من محطات الصرف الصحي في المناطق التي لا توجد بها في الدولة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من مساوىء انبعاثات المركبات واستخدام الوقود الاخضر الخالي من الرصاص ووضع برنامج بالتنسيق مع وزارة الزراعة لرصد مستويات التلوث بالمبيدات واهمية النظر في استخدام بدائل اخرى للاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحليل وكذلك اهمية ضم مديري بلديات الدولة لعضوية مجلس ادارة الهيئة وتقديم كافة انواع الدعم للهيئة لاعداد الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي. ابوظبي ـ سمير الزعفراني