افتتح ابراهيم بو ملحة النائب العام بدبي رئيس مجلس ادارة المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية مساء امس الاول فعاليات الدورة التدريبية لاعضاء النيابة العامة والتي ينظمها المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية بدبي والتي تستمر لمدة ثلاثة ايام. صرح بذلك الدكتور مفلح القضاة مدير عام المعهد وقال ان هذه الدورة تدخل في نطاق التعليم المستمر الذي يحتاجه عضو النيابة العامة ليبقى على اتصال بما يستجد من العلوم المستحدثة ليواكب التطور العلمي في مجال عمله, وقد تم عقد عدة دورات في مختلف العلوم القانونية خلال الاعوام الدراسية السابقة وسيستمر المعهد في عطائه الموصول لتحقيق الاهداف المرجوة في سبيل خدمة الحق والعدالة, وتأسيسا على ذلك سيباشر المعهد بعقد عدد من الدورات في الموضوعات التالية: سماع الشهود, وندب الخبراء, والاستجواب المواجهة لتكليف بالحضور وامر القبض والاحضار, امر الحبس الاحتياطي الافراج المؤقت, التصرف في التهمة والدعوى, استئناف الاوامر والقرارات الصادرة في مرحلة التحقيق, ثم سيتبعها بعد ذلك بدورات اخرى متخصصة تتناول بحث دور النيابة العامة انشاء مرحلة المحاكمة الابتدائية الاستئنافية والتمييز وصولا الى دور النيابة العامة في تنفيذ الاحكام الجزائية, ودورها في الاشراف على المنشآت العقابية بالاضافة الى بعض الموضوعات الخاصة التي تهدف الى الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي لعضو النيابة العامة من خلال تعريفه بالموضوعات التي لها صلة مباشرة في عمله, كالطب الشرعي, والمختبر الجنائي, والحاسب الآلي, وما الى ذلك. وجدير بالذكر ان هذه الدورة بعنوان (الاستجواب) ويحاضر فيها المستشار فاروق الكيلاني رئيس محكمة التمييز بعمان سابقا والدكتور عمر السعيد رمضان استاذ القانون الجنائي بجمهورية مصر العربية. من جهة اخرى.. شهد ابراهيم بوملحة النائب العام بدبي والدكتور مفلح القضاة مدير عام المعهد القضائي والدكتور سعيد حارب نائب مدير جامعة الامارات لشؤون خدمة المجتمع والدكتور مصطفى كيرة رئيس محكمة التمييز بدبي والدكتور محمد عبدالله رئيس جمعية الحقوقيين وعدد من اساتذة الجامعة واعضاء النيابة العامة, عرضا في المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية بدبي عن المرحلة الاولى وما تم انجازه من المرحلة الثانية في برنامج قاعدة البيانات القانونية التي اعدتها كلية الشريعة والقانون وقطاع الشؤون العلمية والتعليمية بجامعة الامارات وتتضمن كافة الاحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز بدبي. وتم تصنيف الاحكام القضائية وفقا للمحكمة الصادر عنها الحكم والدائرة الصادر عنها الحكم بحيث يتم البحث عن مستوى قاعدة الاحكام القضائية وفقا لسنوات الحكم والطعن ورقم الطعن والموضوع والكلمات الرئيسية والفرعية حيث تعرض الاحكام بطريقة مرجعية في شكل صفحات ويمثل كل حكم صفحة واحدة ويتضمن بيانات مرجعية تضمن التواصل مع المراجع المطبوعة. اما المرحلة الثانية من البرنامج التي تتضمن كافة التشريعات الصادرة بدولة الامارات سواء الاتحادية او المحلية فقد تم انجاز خطوات متقدمة في هذه المرحلة والتي من المقرر أن ينتهي العمل فيها في نهاية العام الدراسي المقبل, وأن هذه المرحلة يتم من خلالها البحث عن مستوى المشروعات عن طريق بحث متغير وفقا لرغبة المستخدم للبرنامج حيث يمكن للشخص المزج عند البحث بين سنة اصدار التشريع ورقم التشريع. وجدير بالذكر ان قاعدة البيانات تهدف إلى خدمة كافة المشتغلين بالحقل القانوني من أساتذة الجامعة والمستشارين والقضاة ووكلاء النيابة والمحامين. كتب خالد بن هويدي
