أكد حمد المطوع وكيل وزارة الزراعة وجود تعاون كامل بين البلديات وأجهزة وزارة الزراعة لتأمين منافذ الدولة ومنع تسرب مواد غذائية ملوثة . وأضاف وكيل الوزارة ان أجهزة الوزارة تعمل بالتعاون والتنسيق الكامل مع الامانة العامة للبلديات على حماية منافذ الدولة من موانئ ومطارات لمنع أي فرصة لتسرب منتجات غذائية ملوثة سواء دواجن أو بيض أو لحوم. واشار الى ان مادة الديوكسين التي اكتشف وجودها في بعض المنتجات الحيوانية والأعلاف في بلجيكا مادة خطيرة على صحة الانسان ولهذا فان كافة أجهزة الدولة تتعاون وتنسق العمل فيما بينها وبالنسبة للأعلاف فان الاحتياجات العلفية بالدولة يتم الحصول عليها من الانتاج المحلي الخاضع لرقابة الجهات الرسمية وبالتالي فليس هناك فرصة لتسرب اعلاف ملوثة. ومن جهة اخرى سحبت امس دائرة بلدية أبوظبي وتخطيط المدن كميات بسيطة من السلع البلجيكية المحظورة وتشمل مشتقات اللحوم وبعض السلع التي تدخل الالبان في مكوناتها من اسواق أبوظبي وصرحت مصادر البلدية ان السلع المسحوبة ستحجز حتى يتم الفصل النهائي من قبل الجهات المختصة في مدى صلاحيتها للاستهلاك وعدم احتوائها على مادة الديوكسين السامة التي تضر بصحة المستهلك. واضافت انه تم استبعاد الشوكولاتة البلجيكية التي لا تدخل الالبان او مشتقات اللحوم والدهون ولحم الخنزير او البيض في مكوناتها حيث يتم قراءة مكونات العبوة بدقة من قبل المفتش الغذائي والتأكد بشكل كامل من خلوها من المواد المحظورة او مشتقاتها ثم استبعادها من الحظر والحجز. كما سحب قسم الصحة ببلدية عجمان كميات كبيرة من منتجات الالبان البلجيكية ومشتقاتها من الاسواق وتم التحفظ عليها حتى اشعار اخر. صرح بذلك مهير سعيد الجراح رئيس قسم الصحة ببلدية عجمان وقال ان المفتشين قاموا بمسوحات ميدانية وحملات تفتيش عن المنتجات الواردة والموجودة بالاسواق فور صدور قرار مجلس الامانة العامة للبلديات بشأن حظر استيراد وتداول الدواجن والبيض ولحوم الابقار والالبان البلجيكية ومشتقاتها. وتم سحب كميات كبيرة من الالبان واطعمة الاطفال المجففة والحلويات المختلفة الأنواع ومازال المفتشون يواصلون حملاتهم التفتيشية لسحب أي كميات يعثر عليها. واشار مهير الجراح الى ان السحب يتم بصورة طبيعية وسلسة رغم احتمال اخفاء بعض التجار هذه المنتجات بعد صدور القرار الذي نشر في الصحف والاجهزة الاعلامية الا انهم لا يستطيعون تداولها او بيعها للجمهور وستتم مراقبة المتاجر والبقالات التي تبيع هذه المنتجات باستمرار حفاظا على صحة المواطنين. ورغم ان القرار لم يشر الى اعدامها الا انه من الضروري ان يتم التحفظ عليها حتى اشعار اخر أو التأكد من سلامتها واشاد مهير الجراح بسرعة تحرك السلطات بالدولة وامانة البلديات واتخاذ القرار المناسب بمنع الاستيراد وسحب الموجود منها والذي يدل على يقظة السلطات الصحية والبلدية بالدولة التي تسعى للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين على السواء بالمتابعة الدقيقة لكل تطورات المنتجات الواردة للدولة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة أي طارئ يحدث داخل الدولة او خارجها. متابعة ــ صلاح عمر الشيخ