أصدر المستشار ابراهيم محمد بوملحة النائب العام بدبي عددا من القرارات الادارية الداخلية تهدف إلى مواكبة معايير جودة الأداء وتبسيط الاجراءات وخدمة المراجعين ودفع عجلة العمل للتطور والرقي ودفع دماء جديدة في شرايين العمل الإداري, فقد تم استحداث عدد من الشعب والأقسام الجديدة . فقد صدر القرار بنقل طيب محمد تقي من مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية للعمل مديرا لوحدة الرقابة المالية الداخلية. كما صدر قرار بتكليف المقدم علي حسن المالك والمعار من شرطة دبي بالعمل مديرا لإدارة الشؤون المالية والإدارية وانتدابه للعمل بلجنة برنامج الأداء الحكومي المتميز بالنيابة العامة. كما تم نقل طلال الشنقيطي من رئاسة قسم نيابة الهجرة إلى رئيس قسم الشؤون الإدارية. ونص القرار على أن يعمل: خالد ابراهيم القاسم ــ مديرا لادارة نظم المعلومات, ويوسف محمد سلطان ــ رئيسا لقسم الشؤون المالية, وباقر عبدالواحد عبدالله ــ رئيسا لقسم العلاقات العامة, ومطر سالم النوبي ــ رئيسا لشعبة الخدمات الإدارية, وسعاد أحمد عبدالله ــ رئيسا لقسم الرعاية الاجتماعية, ووداد عبدالله بوهناد ــ رئيسة لشعبة شؤون الموظفين, وأمل خالد القاسمي ــ رئيسا لشعبة الطباعة, وراشد حميد مبارك ــ رئيسا لشعبة الأرشيف, وعبدالله الصياح ــ رئيسا لشعبة الصادر والوارد, ومحمد عبدالعزيز كرمستجي ــ رئيسا لشعبة الحسابات, وعبدالله خليفة عبيد ــ رئيسا لشعبة المشتريات والمخازن, وطارق ابراهيم سيف ــ نائبا لرئيس قسم العلاقات العامة, ووداد سالم عبدالله ــ نائبا لرئيس قسم الرعاية الاجتماعية, وخالد أحمد يحيى زكريا ــ قائما بأعمال رئيس قسم الأحوال الشخصية, وحمدة خليفة مطر ــ نائبا لرئيس قسم الأحوال الشخصية, وصوفيا عبدالله بن حيدر ــ رئيسا لشعبة المالية بالأحوال الشخصية, ومحمد عبدالرحمن جمعة ــ رئيسا للشعبة الإدارية بالأحوال الشخصية, واياد صبري أبو فرحة ــ رئيسا لشعبة الترجمة. كما تم استحداث مكتب للتدريب والتطوير الاداري برئاسة عمر عبدالرحمن أهلي وأنيط بالمكتب اقتراح برامج التدريب وسبل تنفيذها واقتراحات التطوير الاداري لتسهيل عمل المراجعين. وتم نقل خالد محمد السميري من إدارة القلم الجنائي إلى رئاسة قسم التحقيق, وطارق ابراهيم القاسم رئيسا لقسم المحاكمة. وتم أيضا استحداث شعب التسجيل والمتابعة بالنيابة الأولى والثانية والثالثة والرابعة, واستحداث قسم العلاقات العامة. وأناط القرار برئيس القسم تقديم خطة عمل للقسم وأهدافه وسبل تحقيقها. كما نص القرار على تعيين أحمد عوض ناصر رئيسا لشعبة المعلنين وجمال علي الباغ رئيسا لشعبة كتاب التحقيق ومحمد عبيد صقر المري رئيسا لشعبة التسجيل والمتابعة وجاسم محمد سليمان رئيسا لشعبة أمناء السر وخلفان هلال الكعبي رئيسا لشعبة الكفالات. كما تم دمج قسم نيابتي الاستئناف والتمييز برئاسة محمد عبدالله البنا ونائب رئيس القسم ماجد عبدالجبار الماجد, ووليد عبدالله علي رئيسا لقسم التنفيذ بدلا من رئاسة قسم نيابة المرور, وجمال علي سيف نائبا لرئيس القسم, وأحمد مير مطلب قائما بأعمال رئيس قسم نيابة المرور, وسالم محمد ابراهيم نائبا لرئيس القسم. وتم نقل عدد من الموظفين الاداريين بين مختلف الأقسام والأقلام. ويعمل بهذه القرارات اعتبارا من أول يونيو المقبل. كما ألحق بالقرار المسميات الوظيفية لكل موظفي النيابة العامة مما يدخل في الهيكل الجديد للنيابة العامة. ووجه النائب العام رؤساء الأقسام والشعب الجدد بأهمية القيام بأعمالهم على أكمل وجه ومراعاة الدقة وتبسيط الاجراءات والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمراجعين وسرعة انجاز العمل بما يحقق أهداف التطوير والغاية منه. كما حثهم على تقديم ما يعن لهم من اقتراحات تدفع العمل للأمام, وتساهم في تجويده وتطويره بناء على الأسس العلمية الحديثة في الإدارة. وجدير بالذكر, ان النيابة العامة أوفدت عددا من موظفيها للملكة الأردنية الهاشمية للاطلاع على الأساليب الإدارية في الأقسام القضائية والنيابات المختلفة بالأردن وتمت بناء على تنسيق وزارة العدل الأردنية. كتب خالد بن هويدي