علمت (البيان) ان الهيئة الوطنية للتوظيف ستبدأ عملها في النصف الثاني من العام الحالي من خلال مقرين رئيسيين بأبوظبي ودبي ومقار فرعية على مستوى الدولة . كما علمت (البيان) ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تلقت مؤخرا موافقة اللجنة الوزارية العليا للتشريعات على مسودة مشروع قانون انشاء الهيئة الوطنية لتدريب وتوظيف المواطنين حيث رفعت اللجنة المشروع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنه خلال الأسابيع المقبلة. وتعكف الوزارة حاليا على دراسة فصل ادارة التوظيف بهيكلها التنظيمي وفروعها والحاقها بالهيئة عند بداية عملها. وتشمل الموافقة المبدئية على مشروع القانون اقرار الميزانية التقديرية الأولية لها حيث سيتم زيادتها حسب مستجدات المهام التي ستقوم بتنفيذها ومن المنتظر تخصيص 50 مليون درهم منها لتمويل الصندوق التمويلي المزمع انشاؤه لتمويل رواتب المواطنين العاملين بالقطاع الخاص والمشاريع الصغيرة التي ستشرف الهيئة على توجيه المواطنين لانشائها وتدريب المواطنين على ادارتها مثل ورش الحرف البسيطة كما ستدرس الهيئة تمويل جزء من ميزانيتها من خلال تحصيل رسوم رمزية على بعض الخدمات العمالية للقطاع الخاص. كما يتضمن المشروع مواد قانونية تشرح آليات تنفيذ استراتيجية التوطين وتوظيف وتدريب الكوادر المواطنة بالقطاعين العام والخاص حيث حددت المهام المناطة بالهيئة وهي ربط اجراءات توظيف الباحثين عن العمل بالشواغر المتوفرة بمنشآت القطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام وتأسيس بنك معلومات بهدف اجراء مسوحات ميدانية ودراسات لاحتياجات سوق العمل وتوفير التدريب للباحثين عن العمل من الفئات الحاصلة على المؤهلات الاعدادية والثانوية واستحداث نظام دقيق لتقييم آليات التوطين بالقطاعين العام والخاص واصدار الكوادر الاسترشادية ومزايا التعاقد في القطاع الخاص و الحكومي وتقديم المشورة التوظيفية بأهم التخصصات المطلوبة بسوق العمل للطلبة المواطنين بمراحل التعليم الثانوي والجامعي والمتوسط وتنظيم الحملات الاعلامية لجذب العناصر المواطنة للعمل بالقطاع الخاص. وخلق الوسائل الاقناعية والترغيبية لرجال الأعمال لافساح المجال للمواطنين للعمل بمؤسسات القطاع الخاص وخاصة بمجالات الوظائف الادارية والفنية البسيطة وذلك مثل الربط بين ارساء مناقصات المشاريع واستخراج تأشيرات للعمال الوافدة بالتعاون والتجاوب مع الهيئة في جهود التوطين والتوظيف وانجاح البرامج المعينة بهذا المجال والمساعدة على تسريع عجلة توطين الوظائف بالمؤسسات الحكومية وتوجيه جزء من ميزانية الصندوق التمويلي لدعم رواتب المواطنين بالقطاع الخاص بنسبة الثلث للراتب الأساسي أثناء فترة التدريب والاختبار والتي تتراوح ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر حسب طبيعة المهن والمجالات المتعددة لوظائف القطاعين العام والخاص مع دعم جهود وبرامج العمل الذاتي للمواطنين من خلال تنمية مشاريعهم الحرفية وانشائها لهم والعمل على تخفيض نسبة الاعتماد على العمالة الوافدة التي لا تعمل في تخصصات فنية دقيقة واستحداث الاجراءات الخاصة بهذا الشأن واستحداث البرامج التدريبية التي ترفع من خبرة وكفاءة الموارد البشرية المواطنة وتوجه القطاع الخاص لافساح المجال لتدريب المواطنين بمؤسساته وتبني هذه البرامج وخاصة في المجالات الادارية حيث ستعمل الهيئة خلال فترة عملها الأولى على تغيير عرض العمل من القوى البشرية الوطنية وتوفير كوادر مواطنة ترفع نسب التوطين بالقطاعات الحيوية الهامة مثل قطاع المصارف وشركات التأمين و الفنادق واعداد كوادر تعمل بالتخصصات الفنية الدقيقة وبالمجالات الصناعية والحرفية في المجالات الحيوية الأخرى. كما يتضمن المشروع الاطر القانونية لتشكيل مجلس ادارة الهيئة برئاسة معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتشكيل هيكلها التنظيمي وعدد أعضاء مجلس الادارة حيث سيشارك بالمجلس أعضاء ممثلون لغرف التجارة والصناعة والوزارات الحكومية ذات العلاقة المشتركة مع الهيئة كما ستقوم الهيئة بتوقيع مذكرات تفاهم بمجال التدريب المهني الصناعي مع مؤسسات ومنظمات وجهات محلية وخليجية وعربية ودولية.