أشاد المجلس الاستشاري الوطني بالنهضة العمرانية والزراعية العلمية الكبيرة التي تحققت بالمنطقة الشرقية وذلك بفضل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي. كما اشاد المجلس بجهود ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس دائرة الاشغال وسمو الشيخ طحنون بن محمد ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية. وأقر المجلس في جلسته بأبوظبي امس برئاسة عبد الله المسعود رئيس المجلس تقرير لجنة شؤون المنطقة الشرقية واستمع الى تقرير اللجنة التحضيرية برئاسة المسعود حول جهود التطوير والتنمية في المنطقة الشرقية. وكانت اللجنة قد عقدت عدة اجتماعات مع المسؤولين بالعين للوقوف على اسباب وجود فائض كبير في بعض انواع الخضروات وخاصة الطماطم والتصدي للاضرار الناجمة عن استخدام الاسمدة الكيماوية والتوسع في زراعة النخيل. كما استعرضت اللجنة جهود توفير المساكن للمواطنين وتوفير عوامل الاستقرار والرفاهية للمواطنين. ووافق المجلس على استمرار لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في دراسة موضوع تأخير تسويات المقاولين مع دائرة الخدمات والمباني التجارية وانشاء هيئة محلية للسياحة وتقرر عقد الجلسة المقبلة في السابع من يونيو المقبل. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: تقرير اللجنة التحضيرية بدأت الجلسة بالتصديق على ملخص محضر الجلسة السابقة واستمع المجلس لتقرير اللجنة التحضيرية برئاسة عبد الله المسعود في اجتماعها الاخير والذي تدارست خلاله تقرير لجنة شؤون المنطقة الشرقية بشأن احتياجات التنمية والتطوير بالمنطقة واطلعت على ما جاء في التقرير من تفاصيل هامة ومعلومات وبيانات واضحة عن مشاريع التنمية والتطوير بالمنطقة الشرقية وقد اقرت اللجنة الاتي بعد مناقشة مستفيضة لمحتويات التقرير: توجيهات زايد وخليفة ولقد ظل المجلس الاستشاري الوطني خلال دوراته المتواصلة يتابع بكل اهتمام وتقدير الانجازات الهائلة التي تحققت للمنطقة الشرقية في شتى المجالات والجهود المخلصة التي جعلت من الطفرة الزراعية والتقدم العمراني والنهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وشبكات الطرق الحديثة والخدمات العامة المتطورة معالم بارزة لمسيرة تطورها وتقدمها التي تواكب متطلبات الحياة العصرية وتوفر لمواطنيها اسباب الرخاء والازدهار والرفاهية والاستقرار. وجاء في تقرير اللجنة الذي تلاه راكان بن مكتوم القبيسي الامين العام للمجلس بالانابة انه ادراكا منا لحقيقة ان تلك الانجازات العظيمة التي جعلت من المنطقة الشرقية واحة تغطي ارضها المساحات الخضراء وترتفع في سمائها صروح التقدم والنهضة الحضارية والعلمية تحققت بفضل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة والجهود المخلصة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي.. فان المجلس الاستشاري اذ يشيد بتلك الانجازات يعبر عن تقديره واعتزازه بالجهود الفعالة لدائرة الاشغال العامة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان والتي اسهمت بنصيب وافر في تنفيذ مشاريع التنمية والتطوير فيها ويشيد ايضا بالدور البناء لدائرة البلدية والزراعة في العين برئاسة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان والتي شاركت في تحقيق النهضة الزراعية وتطوير الخدمات العامة بالمنطقة الشرقية وجعلت منها صورة مشرفة تفخر بها البلاد ويشهد لها العالم بالرقي والتقدم. كما أكدت اللجنة في تقريرها ان المجلس الاستشاري يرى في انجازات التنمية والتطوير بالمنطقة الشرقية تجسيدا لارادة التغيير نحو التقدم والازدهار وتحقيقيا لامال المواطنين في الرخاء والاستقرار بفضل الدعم المتواصل والرعاية السامية التي تجدها من قيادة البلاد الحكيمة. الانتاج الزراعي واستعرض المجلس تقرير لجنة شؤون المنطقة الشرقية بشأن احتياجات التنمية والتطوير في المنطقة وقد عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات لمناقشة احتياجات التنمية والتطوير في المنطقة بمقر الامانة العامة للمجلس الاستشاري الوطني بالعين وذلك برئاسة محمد بن حمد بن ركاض العامري رئيس اللجنة واعضاء اللجنة. وقد حضر الاجتماع الاول احمد بن سلطان بن مطر الحلامي وكيل دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالعين. وقد اوضح عدة حقائق هامة للجنة وهي: 1- بفضل الرعاية الدائمة والاهتمام المتواصل من صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان, رئيس الدولة/ حاكم البلاد (حفظه الله) فان النشاط الزراعي بالمنطقة الشرقية شهد طفرة كبيرة وحقق انجازات ضخمة بالتوسع في انشاء المزارع الجديدة وتقديم الدعم الفني والمادي لزيادة الانتاج الزراعي وتنويع المحاصيل والمنتجات الزراعية والاستفادة من مواسم الانتاج لسد حاجة السوق المحلية تحقيقا لمبدأ الاكتفاء الذاتي من بعض المنتوجات وفي هذا الاطار تقوم دائرة الزراعة بالاشراف على تنفيذ الخطة الزراعية في المنطقة الشرقية وتبذل جهودها لتوفير عوامل وامكانيات انجاح مواسم الانتاج الزراعي وتذليل كل ما يواجه المجال الزراعي من معوقات تنفيذا للسياسة الحكومية التي تهدف الى دعم التنمية الزراعية وزيادة دخل المواطنين من هذا المصدر الهام ولذلك تعمل الدائرة على تقديم الارشادات الفنية لاصحاب المزارع وتوفر لهم المدخلات الانتاجية من بذور واسمدة وتزود المزارع بالمياه بحفر الآبار وفي المواسم الانتاجية يتم تسويق المنتوجات والمحاصيل التي تتم زراعتها وفقا للخطة الزراعية باشراف الدائرة. زيادة الانتاج 2- ان زيادة الانتاج الزراعي تحتاج لتوفير عوامل تحقيقها ويدخل ضمن هذه العوامل استخدام الكيماويات كأسمدة او في عمليات مكافحة الآفات الزراعية لوقاية المزروعات من اضرارها وقد اظهرت التجربة العملية ان دونم الارض بدون استخدام الاسمدة الكيماوية ينتج طنين من المنتوجات الزراعية وباستخدامها يرتفع الانتاج الى 14 طنا ويرجع ذلك الى نوعية التربة وحاجتها الى الاسمدة الكيماوية مع ملاحظة ان هذه الاسمدة ليست كلها ضارة بل ان هناك اسمدة كيماوية غير ضارة وقد صدرت الينا توجيهات عليا بمنع استخدام الاسمدة الكيماوية الضارة ولذلك فقد تمت الاستعانة بوزارة الزراعة لتحديد نوع ونسبة الاسمدة الكيماوية التي يمكن استخدامها دون خوف من الاضرار وتعهدت الوزارة بالنظر في الموضوع بعين الاعتبار, وبناء على ذلك تم اللجوء الى بيوت الخبرة العالمية لدراسة حجم ونوع الاسمدة الكيماوية التي تناسب الزراعة بالمنطقة دون حدوث اضرار. 3- هناك صعوبة في السيطرة على استخدام اصحاب المزارع للاسمدة الكيماوية فأنواع كثيرة منها متوفرة في الاسواق المحلية ولحل هذه المشكلة فان العام المقبل سوف يشهد اصدار قرار بتحديد نسبة الكيماويات المستخدمة في المزارع وسوف يتزامن هذا التحديد مع اجراء التحاليل المعملية اللازمة للمنتوجات الزراعية ولنوعية التربة وسوف يتم الاعلان عن خطط الدائرة بشأن استخدام الاسمدة الكيماوية ونسبها على اصحاب المزارع الامر الذي سيساعد على ايجاد الحل المناسب لمسألة استخدام الاسمدة الكيماوية في الانتاج الزراعي. زراعة الطماطم 4- بالنسبة لموضوع انتاج الطماطم فان 75% من مساحة المزرعة تخصص لزراعة الطماطم مما ادى الى وجود فائض كبير في انتاجها وهناك دراسات قائمة حاليا لموضوع الفائض وكيفية التحكم فيه دون الاضرار بمصالح المواطنين اصحاب المزارع. 5- زراعة النخيل تجد عناية من صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله وهناك دعم حكومي لعمليات شراء وزراعة اشجار النخيل بناء على توجيهاته السامية ولذلك فان المواطن صاحب المزرعة يستطيع ان يقدم طلبا لدائرة الزراعة بكمية النخيل المطلوب شرائها وبسعر 140 درهما للشتلة الواحدة رغم انها تكلف الدائرة مبلغ 227 درهما وكل شتلات النخيل التي توفرها الدائرة من النوعية الممتازة والمضمونة بموجب عقود مبرمه مع الشركات المنتجة بحيث تخصم نسبة من قيمة العقد كضمان لمدة 10 سنوات. 6- توفير المياه اللازمة لعمليات الري تعتبر عنصرا أساسيا في السياسة الزراعية وهناك توجيهات عليا بتوفير الماء الذي تحتاج اليه كل مزرعة وليس هناك مستحيل في علاج نقص المياه والمزرعة التي يزيد عدد الآبار المحفورة فيها لاكثر من خمس آبار يتم تحويلها تلقائيا الى موقع اخر وحاليا تقوم دائرة الزراعة بالاشراف على 8500 مزرعة بهذا الشأن. وبعد الاستماع الى وكيل دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالعين شكرته اللجنة على ما قدمه من ايضاحات قيمة ردا على استفسارات اعضائها عن السياسة الزراعية وجهود التنمية الزراعية بالمنطقة الشرقية. ثم واصلت اللجنة مناقشة الموضوع في اجتماعها الثاني الذي حضره عبد الله حسن حمر عين وكيل دائرة البلدية وتخطيط المدن في مدينة العين مبارك بن علي المزروعي الوكيل المساعد لدائرة الاشغال العامة ومدير التخطيط ورئيس قسم الطرق بدائرة البلدية وتخطيط المدن. توزيع الأراضي وأوضح وكيل دائرة البلدية وتخطيط المدن في العين للجنة الآتي: 1- ان سياسة تخصيص وتوزيع الاراضي السكنية والاستثمارية والصناعية تحظى برعاية سامية من السلطات العليا وفي المقام الاول المجلس التنفيذي الموقر برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان, ولي العهد حفظه الله, وفي اطار السعي لتأمين المساكن الشعبية للمواطنين في المنطقة الشرقية فان دائرة البلدية تقوم بالتنسيق مع دائرة الاشغال العامة بهذا الخصوص ويتم اتخاذ الاجراءات وتتواصل الجهود بتوجيهات من السلطات العليا لتلبية احتياجات المواطنين من المساكن الشعبية والاراضي السكنية وهناك 15 الف طلب مقدمة لدائرة البلدية للحصول على المساكن الشعبية والاراضي السكنية في المنطقة الشرقية وتقع على دائرة البلدية مسؤولية تخطيط وتجهيز المواقع المخصصة للاراضي بانواعها المختلفة او للبيوت الشعبية وذلك تمهيدا لتوزيعها على المستحقين وبالنسبة للبيوت الشعبية فقد تم مخاطبة دائرة الاشغال العامة بشأن 1500 بيت في منطقتي مزيد وام غافه و 400 في قريح و 250 في منطقة الساد وعلى الطريق الدائري من مطار العين تم تخطيط 1000 مسكن شعبي جديد سيتم مخاطبة دائرة الاشغال بشأنها وكذلك تم تخطيط بعض الاراضي الخاصة ويرجع الامر بشأنها الى الجهات المعنية وسيتم وصل هذه المناطق الجديدة بطرق خارجية متطورة بين العين وأبوظبي وهناك حاليا 2500 بيت شعبي بمناطق مختلفة مثل المقام والساد واليحر والسليمات في المرحلة النهائية للانشاء وستكون جاهزة للتوزيع قريبا. أعمال الصيانة 2- بناء على توجيهات عليا فان الدائرة تهتم كثيرا بأعمال الصيانة وقد صدرت لنا الأوامر بصيانة البيوت الشعبية وتم تقدير تكلفة الصيانة بمبلغ 200 الف درهم للمسكن الواحد وتمت الموافقة ايضا على منح كل اسرة مبلغ 20 الف درهم سنويا لحين الانتهاء من انشاء المسكن الدائم لهم في حالة هدم البيوت الشعبية واعادة بنائها. 3- بالنسبة لاعمال تنفيذ وصيانة الطرق الداخلية فان الدائرة تهتم بسرعة انجازها في هذه المنطقة وايضا بالنسبة لانشاء أنفاق في كل من دوار الجبل ودوار الديوان والمقام والهيلتون والصناعية وتوام وغيرها تم رفع الامر للمجلس التنفيذي الموقر وتحرص الدائرة من جانبها على ألا تؤدي اعمال تنفيذ مشاريع الحفريات او صيانة الطرق الى عرقلة السير والمرور او مضايقة المارة بالمخلفات والحفريات دون مراعاة لوجود طرق بديله ووضع اشارات للتنبيه امام المواقع المتأثرة بتلك الاعمال ولذلك فقد قامت الدائرة بعقد اجتماع مع جميع الشركات المعنية وتم تنبيه هذه الشركات بالشكاوى الواردة الينا وصدر قرار من دائرة البلدية بنقل مشاريع الشركات المتسببة في هذه الشكاوى الى شركات اخرى بهدف تحقيق سرعة العمل والانجاز. 4- تم انشاء مركز لرقابة الاغذية والبيئة في المنطقة الشرقية على غرار المركز الموجود في مدينة أبوظبي حيث ستجري عمليات فحص جودة المياه والمواد الغذائية المتداولة في العين والمنطقة الشرقية ومعالجة العوامل التي تؤثر سلبا على البيئة او تسبب الاضرار الصحية للناس. 5- سيتم تأجير المحلات والدكاكين الواقعة وسط مدينة العين لشركات تجارية كبيرة لفتح مراكز تسويق حديثة على نحو ما هو موجود في أبوظبي ودبي. 6- لقد تم تسمية وترقيم جميع المناطق والاحياء بمدينة العين بحيث اصبح لكل منطقة عنوانها ورقمها مما سيساعد على تحسين اداء بعض الخدمات العامة مثل البريد والشرطة وغيرها من الخدمات التي تقدمها دوائر الخدمات وبالنسبة للبريد فان هناك دعوة موجهة من الدائرة للهيئة العامة للبريد للاجتماع مع وكيل الدائرة ومناقشة موضوع تطوير وتحسين الخدمات البريدية في مدينة العين والمنطقة الشرقية. المساكن الشعبية وفي هذا الاجتماع تحدث ايضا الوكيل المساعد لدائرة الاشغال العامة للجنة موضحا الآتي: 1- بالنسبة للمساكن الشعبية هناك مشاريع تشرف عليها دائرة الاشغال العامة حاليا وتشمل هدم او بناء عدد يصل الى 3000 مسكن شعبي بالمنطقة الشرقية. 2- وتشرف دائرة الاشغال العامة ايضا على رصف وتعمير عدة طرق خارجية هامة منها طريق مزدوج من العين الى الوجه ومنها الى القوع وطريق سويحان الساد وسويحان الهير وطريق ناهل وبدع بنت سعود وهو في مرحلة التصحيح النهائي وغيرها من الطرق وهناك ايضا جسران في الهير على طريق دبي العين وطريق سويحان الهير وعند مدخل مدينة سويحان. استمرار التطوير وقد توصلت اللجنة الى عدة حقائق هامة ايدها المجلس وهي: اولا: ان المنطقة الشرقية تشهد نهضة شاملة وتطورا كبيرا في مختلف مجالات التنمية والتطوير بفضل التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي والجهود المخلصة لسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية.. وان ما تحقق من تقدم وازدهار في مجالات الزراعة والعمران والطرق والاسكان وما توفر للمواطن من خدمات متطورة ورخاء واستقرار تعتبر انجازات ضخمة وفقا للمقايس العالمية وتقف شاهدا على النهضة الشاملة التي حققتها المنطقة الشرقية بفضل قيادة البلاد الحكيمة. ثانيا: ان جهود التنمية والتطوير في المنطقة الشرقية التي مازالت تتواصل لتحقيق المزيد من الانجازات ولاستكمال اهداف مسيرة التنمية والتطوير في مختلف المجالات تستحق الاشادة والتقدير. ثالثا: ان الاسكان يشكل عنصرا هاما وضروريا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وان توفير السكن المناسب للمواطن يحظى باهتمام كبير ورعاية سامية من قيادة البلاد الرشيدة ويشكل جانبا رئيسيا في السياسة الحكومية التي تهدف الى توفير عوامل الاستقرار والرخاء والرفاهية للمواطنين. تعقيبات الاعضاء خليفة بن احمد بن جبارة المرر تقدم بالشكر لاعضاء اللجنة للجهود التي بذلوها في اعداد التقرير وطالب بسرعة استغلال المحلات التجارية وتأجيرها بالسوق الجديد منعا لاهدار المال العام حيث ان السوق لم يستغل بعد. محمد بن ركاض العامري اكد ان اللجنة بذلت جهودا كبيرة لتوضيح كافة الامور المتعلقة بالتطوير والتنمية في المنطقة الشرقية مشيرا الى ان المسؤولين اكدوا لاعضاء اللجنة ان الجهود مستمرة حاليا لتوفير المزيد من المساكن الشعبية وتوزيع المزارع وتوفير الخدمات الحديثة والاسواق بالمنطقة. الأسمدة الكيماوية حاضر بن مبارك المهيري اثار مشكلة الاسمدة الكيماوية واضرارها الخطيرة على الصحة العامة وطالب بالحد من استخدام هذه الاسمدة وتعويض المواطنين المزارعين عن نقص كميات الانتاج في حال منع استخدام هذه الاسمدة استنادا الى ما اوضحه وكيل دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالعين حيث اكد ان دونم الارض بدون استخدام الاسمدة الكيماوية ينتج طنين من المنتوجات الزراعية وباستخدامها يرتفع الانتاج الى 14 طنا ويرجع ذلك الى نوعية التربة وحاجتها الى الاسمدة الكيماوية مع ملاحظة ان هذه الاسمدة ليست كلها ضارة. محمد بن عبد الله احمد الظاهري اكد بان دائرة الزراعة بالعين شكلت لجنة لدراسة وضع خطط متكاملة لتخفيض كلفة الانتاج الزراعي وتوفير اموال كثيرة يمكن ان يستفيد منها المزارعون خاصة بالنسبة للعمالة والاسمدة الكيماوية وغيرها من مستلزمات الانتاج. حميد بن راشد الهاملي طالب بزيادة مبلغ الـ 20 الف درهم التي تمنح سنويا لحين الانتهاء من انشاء المساكن الدائمة للمواطنين في حالة هدم البيوت الشعبية واعادة بنائها. اما محمد راشد الناصري فقد اكد على اهمية الاهتمام باصحاب الدخل المحدود من المواطنين وبناء مساكن جديدة لهم خصوصا وباحياء وسط المدينة وعدم الاهتمام فقط ببناء المساكن للمواطنين في المناطق والقرى التابعة للعين والمنطقة الشرقية واختتم محمد بن بروك تعقيبات الاعضاء مشيرا بتقرير اللجنة وبصراحة المسؤولين في التصدي لحل المشكلات التي اوضحها اعضاء اللجنة والوفاء باحتياجات المواطنين وتوفير المزيد من الرفاهية والخدمات لهم. تأخير تسويات المقاولين ووافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تأخير تسويات المقاولين وقد استعرض المجلس تقرير اللجنة بعد اجتماعها برئاسة محمد بن عبد الله بن بروك وقد وجدت اللجنة ان ما يحدث من تأخير في التعامل بين المقاولين ودائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية قد يؤدي الى اضطراب اعمالهم او توقف نشاطهم وانسحاب بعضهم عن العمل نهائيا. كما ان حسن سير العمل والاداء في مجال مقاولات البناء يعتمد على قيام اطراف العلاقة في مشاريع البناء بالوفاء بالتزاماتهم وتحمل مسؤولياتهم بموجب شروط العقد الذي يربط بين دائرة المباني التجارية والمقاولين وبذلك يمكن تفادي التأخير في عمل التسويات مما تسببه من مشاكل لكل جميع الاطراف بما في ذلك تراكم الديون والفوائد البنكية على بعض المقاولين, كما ان الزيادة في حجم الاموال المحتجزة نتيجة لتأخير التعامل بين الدائرة والمقاولين واستمرار ذلك لفترات طويلة قد تمتد الى سنوات يمكن ان يترك اثرا سلبيا على قطاع المقاولات وبالتالي على المصلحة العامة. وقد قرر المجلس مواصلة اللجنة لبحثها لهذا الموضوع في اجتماع اخر بحضور المسؤولين في دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية ورفع تقرير الى المجلس. هيئة للسياحة كما قرر المجلس استمرار لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مواصلة دراسة موضوع انشاء هيئة محلية للسياحة مع جهات الاختصاص ورفع تقرير مفصل الى المجلس بهذا الشأن وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا برئاسة محمد بن عبد الله بن بروك بمقر الامانة العامة للمجلس بأبوظبي وتوصلت الى تحديد عدة نقاط هامة حول هذا الموضوع وهي: اولا: ان انشاء هيئة محلية للسياحة سوف يدعم النشاط السياحي في البلاد ويزيد من فرص الاتصالات الخارجية بغرض الترويج السياحي والتجاري مما يعود بالفائدة على تنويع الموارد الاقتصادية للبلاد ويزيد من كفاءة نشاط الجهات المرتبطة بالسياحة مثل الفنادق والاسواق. ثانيا: ان القطاع السياحي من القطاعات الهامة التي يمكن الاستفادة منها في دعم نشاطات اخرى كثيرة في المجالات الاعلامية والثقافية والتجارية كما ان الهيئة سوف تلعب دورا فعالا في تنشيط السياحة الداخلية. وقرر المجلس عقد جلسته المقبلة في السابع من يونيو المقبل. تغطية: سعد رزق الله