في جلسته التي استمرت لاكثر من سبع ساعات امس الاول بأبوظبي اقر المجلس الوطني الاتحادي برئاسة محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن انشاء برنامج الشيخ زايد للاسكان والذي يساهم في تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمتوقعة مستقبلا للمواطنين على مستوى جميع الشرائح الاجتماعية بالمستوى اللائق والسرعة المطلوبة . وفي ضوء التعديلات الجوهرية التي ادخلتها اللجنة المختصة ومقترحات الاعضاء وموافقة معالي محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة وزير الاشغال العامة والاسكان بالانابة على معظمها اقر المجلس مشروع القانون وفتح الباب امام المؤسسات والافراد للمساهمة بالمعونات والهبات في مواد البرنامج حيث سيخصص مبلغ 640 مليون درهم سنويا من الميزانية العامة للدولة للبرنامج. وقد حضر جانبا من الجلسة معالي حميد بن ناصر العويس وزير الكهرباء والماء والذي قدم ردا على سؤال للعضو عبد الله الشرهان حول الديون المتأخرة عن قيمة استهلاك الماء والكهرباء المستحقة للوزارة ومدتها والشرائح التي يشملها الاعضاء من الدفع. وقد اكد معالي حميد العويس بان الديون المستحقة على الوزارات الاتحادية والحكومات المحلية وبقية المستهلكين تزيد على 282 مليون درهم. من جهته اشاد محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس بالدور الذي تقوم به وسائل الاعلام وتأدية رسالتها وخاصة تغطية اعمال المجلس الوطني وخدمة اهدافه بافضل الاساليب وقد جاء ذلك خلال التوضيح الذي ادلى به قبل البدء بجدول اعمال الجلسة والتي حضرها الى جانب معالي الوزراء كل من: علي حمد الشامسي وكيل وزارة الاشغال العامة والاسكان وسعيد بن ماجد الشامسي وكيل وزارة الكهرباء والماء. وقرر المجلس عقد جلسته المقبلة في الاول من يونيو المقبل وقد يناقش خلالها سياسة وزارة العمل والتركيبة السكانية. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: ايضاح بن حبتور وقبل البدء بجدول اعمال الجلسة وجه بن حبتور رئيس المجلس ايضاحا للاعلاميين وممثلي الصحف حول نشر تقارير لجان المجلس في الصحف وتسرب احد التقارير ونشره في نفس يوم جلسة الاسبوع الماضي والتي ناقش المجلس خلالها موضوع السياسة الصحية في الدولة. وفيما يلي نص ايضاح بن حبتور: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه. قبل ان ابدا بجدول اعمالنا اليوم- اود ان اوجه ايضاحا للاعلاميين وممثلي الصحف عن موضوع نشر تقارير لجان المجلس في الصحف والالتباس حوله قبل مناقشتها في المجلس, والاسلوب الذي يرفضه المجلس دائما ورفضه مرة اخرى في الجلسة الماضية, كما اقر المجلس متابعة الفاعل من اعضاء المجلس او موظفي امانته ولم اقصد بذلك المسرب ان يكون من مراسلي الصحف او موظفي الاعلام, لان موضوع حق النشر في الصحافة يحكمه قانون يعرفه اعضاء المجلس والاعلاميون ولا اعتراض عليه, هذا ايضاح لما قد يكون التبس على الاعلاميين بانهم كانوا المقصودين, وتحقيقا لما قد يكون معاناة نفسية. والمجلس باعضائه جميعا وانا شخصيا نكن الاحترام والتقدير للاعلام والدور المهم الذي يقوم به في تأدية رسالته وخاصة تغطية اعمال المجلس الوطني الاتحادي. كما احب ان اذكر بان المجلس في فصله التشريعي هذا هو الذي بادر لتنسيق التغطية الاعلامية لعمل المجلس مع وسائل الاعلام رغبة منا في خدمة اهداف عمل المجلس الوطني بافضل الاساليب. وقد تم انجاز جيد في هذا الجانب نشكر عليه اعضاء المجلس الذين شاركوا بآرائهم واخص بالشكر العضو عبد الرحمن حسن الشامسي وامين عام المجلس محمد المزروعي على متابعة تنفيذ هذا التنسيق. واشكر الاعلام ووسائله على تجاوبه الايجابي لتحقيق هذا التنسيق. اما حق نشر تقارير المجلس ولجانه وكيفية وتوقيت مثل هذا النشر فحق لا يملكه غير المجلس في اطار النظم واللوائح الدستورية. كما لا يعبر اي تقرير لا يقره المجلس في جلسته عن رأي المجلس وليس مسؤولا عن محتوياته, ويتحمل اي عضو للمجلس او اي احد اخر جميع المسؤوليات عن نشر اي تقرير او تصريح له علاقة بعمل المجلس ولجانه, ولن يسمح المجلس لاي جهة المساس بنظامه او بالاساليب المتبعة في سير عمله او بسمعته الشريفة التي كانت دائما اهم عنصر في تحقيق اهدافه. وان اعضاء المجلس والاعلاميين اكرم خلقا من ان تغطي عليهم شهوة البروز بالنشر والسبق فيه, فالمجلس ليس حلبة مباراة وسبقا شخصيا فنحن في المجلس فريق متفق على اداء الامانة بالتزام النظم واللوائح وباتباع اكرم الاخلاق لحمل مسؤولياتنا, وان الرسالة الاعلامية امانة شريفة ارفع واكفا من ان تحتاج الى ترويج او تسويق الافتراءات والكذب على المجلس الذي يعمل بكل كفاءة وصراحة. وبانتهاء الحبتور من ايضاحه بدا الجدول بتلاوة بند الاعتذارات والتصديق على مضبطة الجلسة 12 المعقودة في 13 ابريل الماضي وطلب عبيد بن عيسى حذف كلمة اللص من المضبطة في الجلسة الماضية وقال موجها كلامة لرئيس المجلس: انا عارف انت ماذاتعني انت تعني المسرب للتقارير. بن حبتور: شكرا على توجيهاتك وارائك. الديون المتأخرة وتضمن البند الثالث قراءة مرسوم اتحادي في شأن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي والتي نشرت بالجريدة الرسمية ثم انتقل المجلس للبند الرابع والمتضمن الاسئلة الواردة من الاعضاء: سؤال موجه الى معالي حميد بن ناصر العويس وزير الكهرباء والماء من العضو عبد الله الشرهان حول الديون المتأخرة عن قيمة استهلاك الماء والكهرباء للوزارة ومدتها والشرائح التي يشملها الاعفاء من الدفع. واوضح معالي وزير الكهرباء بان اجمالي المبالغ المستحقة للوزارة تبلغ 282.788 مليون درهم منها 95.723.231 مليون درهم مستحقة على الوزارات الاتحادية و 104.751.241 ملايين مستحقة على الحكومات المحلية وباقي المستهلكين 82.313.864 مليون درهم. وقال معالي الوزير اذا اراد العضو الاستفسار عن فئات معينة فنحن نرحب به. وقال الشرهان في تعقيبه على رد الوزير: انا انسان عندي مبدأ وقيم استميت من اجلها ومؤمن بكل القضايا التي يعاني منها مجتمعي واقف مع الحق.. وجاء في تعقيبة ما يلي: بداية وقبل ان ارد على معالي الوزير اود ان اوجه سؤالا للرئاسة: * هل يحتاج سؤال كهذا خمسة اشهر لادراجه على جدول الاعمال؟ لقد تقدمت بسؤالي هذا في نهاية العام الماضي, وكان بالامكان الحصول على اجابة عليه بزيارة ودية لمعالي الوزير خلال 48 ساعة؟ فهل تفسرون لنا مبررات التاخير ايها الاخ الرئيس؟ اما بالنسبة لرد معالي الوزير فلدي الملاحظات والتساؤلات التالية: * الا يتفق معي معالي الوزير على اهمية تحصيل هذه الاموال لدعم الميزانية الاتحادية أو على الاقل ميزانية الوزارة التي تعاني من مشكلات في تنفيذ مشروعاتها؟ انا اذكر معالي الوزير باللجنة الوزارية التي شكلت لمعالجة هذه المشكلة؟ فما هي النتائج التي توصلت اليها؟ * ان ما يترتب على عدم دفع هذه الاموال تتحمله شرائح اخرى كثيرة من المواطنين لا ترحمها الوزارة اذا تاخرت عن الدفع.. فتقطع عنها التيار الكهربائي.. وسؤالي: لماذا لا تكون هناك عدالة تشمل الجميع؟ * اذا كان القادرون والمقتدرون لا يدفعون, فهناك شرائح منهكة لاتستطيع فعلا ان تسدد ما تراكم من مستحقات عليها, وهي تستحق المساعدة.. وانا اقترح على معالي الوزير تقديم مذكرة لمجلس الوزراء يشرح فيها ظروف هؤلاء والعمل على اعفائهم من المستحقات المتراكمة عليهم والتي لا يستطيعون دفعها. تخفيض الرسوم * بالنسبة لرسوم توصيل التيار الكهربائي.. فقد اصبحت هذه الرسوم بالنسبة لبعض الشرائح المتوسطة مرتفة جدا, فهل هناك امكانية لتخفيض قيمة هذه الرسوم ان لم يكن بالامكان ان تتحملها الوزارة؟ * بالنسبة للمياه, يعلم الجميع انه لا يوجد منزل لا يستخدم المياه المعدنية للشرب وهو ما يحملهم اعباء مادية, ومع ذلك فان الوزارة تستوفي رسوما عن استهلاك المياه من المواطنين في مناطق اشرافها وذلك على عكس ما نراه في المناطق التي تشرف عليها الدوائر المحلية علما بان هذه المياه لا تستخدم للشرب.. لذلك اليس من الانصاف اعفاء المواطنين من دفع قيمة استهلاك الماء في مناطق الوزارة اسوة باخوانهم في المناطق الاخرى؟ * كذلك هناك ملاحظة تتعلق باجراءات الوزارة بالنسبة للمستأجرين.. فالوزارة لا تطالب برسوم تأمين من المستأجرين كما تفعل الدوائر المحلية, ونظرا لتأخرها في تحصيل قيمة الاستهلاك فان بعض الملاك يجدون انفسهم مطالبين بتسديد مبالغ كبيرة عن مستأجرين تركوا المكان, فلماذا لا تطبق الوزارة نفس النظام المعمول به في الدوائر المحلية. ولماذا لا يتم تطوير قسم التحصيل بحيث يتم تحصيل قيمة الاستهلاك من الجميع اولا باول, علما بان الوزارة قادرة على ذلك حيث يوجد لديها ما يزيد عن 2500 موظف. * واخيرا... فقد اصبحنا على عتبات الصيف, وهناك مشكلة سنوية يعاني منها الناس كل عام بالنسبة لانقطاع التيار الكهربائي..وسؤالي هل استعدت الوزارة لمواجهة هذه المشكلة هذا الصيف؟ الخروج عن الموضوع علي جاسم: رسوم توصيل التيار الكهربائي خارجة عن الموضوع. بن حبتور: ارجو الالتزام بالسؤال. الشرهان: هناك مصلحة عامة تقتضي ذلك والوزير موجود. بن حبتور: ابو يوسف لا مانع ان تكمل ولكن يكون في نفس السؤال. الوزير: الاخ ابو يوسف اشار للفئات المعنية بالاعفاء.. وهناك حد لاعفاء الفئات التي تحصل على مساعدات اجتماعية وهو 500 كيلو وات و 5000 جالون ماء.. الاسر الحاكمة معفاة ولكن ضمن ضوابط معينة. وهناك شريحة من المواطنين غير قادرين وهناك جهة في الوزارة تختص بدراسة هذه الحالات. وفعلا هناك حالات لا تستطيع الدفع ونحن نحيلها الى اللجنة المختصة وهي تقدر حجم المبلغ الذي يعف منه هذا المستهلك. الشرهان: هناك ملاحظة بالنسبة للمساواة.. لماذا لم تطبق الوزارة نفس النظام المطبق في الدوائر المحلية. واراد الشرهان ان يلقي الضوء على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في فصل الصيف. بن حبتور: لا داعي لتضييع الوقت.. والخروج عن الموضوع. الوزير: فيما يتعلق بالتحصيل ستكون هناك هيئة مستقلة للتحصيل. اما فيما يتعلق بالاعفاء من تحصيل رسوم المياه.. فشح المياه في الدولة يجعلنا لا نستطيع ان ننفذ ذلك مثل بقية الدول التي يتوفر فيها الماء ولكن هناك مشروعات مستمرة من اهمها مشروع محطة جديدة بتكلفة 240 مليون درهم بعجمان لانتاج 3 مليون جالون ماء يوميا بالاضافة الى محطتين سابقتين انتاجهما 4 ملايين جالون يوميا. ومحطة تحلية في رأس الخيمة بطاقة 3 مليون جالون يوميا. ثم تحدث معالي الوزير عن مشروعات الربط الكهربائي في الدولة. بن حبتور: شكرا على التوضيح والمجلس لا يريد ان يخرج عن السؤال. مركز المدام واستعرض المجلس رد معالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية على سؤال العضو سعيد الجاري حول عدم وجود مركز للدفاع المدني في منطقة المدام التابعة لامارة الشارقة. وجاء في رد معالي الوزير ما يلي: معالي محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس الوطني الاتحادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع: مركز للدفاع المدني بمنطقة المدام لقد تلقينا بالتقدير والاهتمام خطابكم الكريم بالرقم ج ق/ 5/ 1/ 479 بتاريخ 12/ 5/ 1999 والذي تشيرون فيه الى السؤال المقدم من السيد العضو سعيد حميد الجاري بخصوص خطة الوزارة في توزيع مراكز الدفاع المدني بمناطق الدولة, وان كان في نية الوزارة انشاء مركز للدفاع المدني في منطقة المدام بالشارقة: وبالنسبة للسؤال الاول فانه يسعدنا ان نذكر ان خطة الوزارة في انشاء هذه المراكز تعطي الاعتبار لنوع المناطق ان كانت سكانية او تجارية او صناعية او بترولية, وتضع لذلك الاسبقيات المناسبة, كما تهتم الوزارة بمساندة مراكز الدفاع المدني القائمة لبعضها البعض عند الضرورة, وقيام تلك المراكز بتغطية المناطق القريبة التي لم تصلها خدمات الدفاع المدني بعد لحين وصولها. ولقد تقدمت الوزارة لوزارة التخطيط عام 1998 بخطتها المقترحة لانشاء مختلف المباني اللازمة للادارات العامة للسنوات 99, 2000, 2001 وذلك حسب قرار مجلس الوزراء رقم 171/ 23م لسنة 1998 واشتلمت الخطة على انشاء مركز للدفاع المدني بالمدام (بالشارقة) عام 1999 بتقديرات بلغت المليوني درهم. ولحين التصديق على المبالغ اللازمة لانشاء ذلك المركز فان مركز الدفاع المدني بالذيد يقوم بتغطية منطقة المدام عند الحاجة. نرجو ان يكون في ما اوردناه الرد المناسب لسؤال العضو المحترم.. ويسعدنا ان نتمكن دائما من نشر خدمات الدفاع المدني على سائر مناطق الدولة حسب الاسبقيات الموضوعة والموارد المالية المتيسرة. ولمعاليكم وافر التقدير. الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية. وتساءل سعيد الجاري عما اذا كانت خطة انشاء مركز للدفاع المدني بالمدام قد اقرت بالفعل اما انها خطة مستقبلية واكتفى برد معالي الوزير على سؤاله. تقرير لجنة المرافق وانتقل المجلس بعد ذلك الى مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن انشاء برنامج الشيخ زايد للاسكان والذي يتضمن 44 مادة وسيبدأ تنفيذه فور اصداره لتوفير المساكن والمساعدات المالية وتقديم القروض للمواطنين لبناء مساكنهم في مختلف انحاء الدولة. وتلا العضو راشد عبيد الكشف مقرر لجنة الشؤون الاسلامية والاوقاف والمرافق العامة تقرير اللجنة حول مشروع القانون والذي تضمن عدة تعديلات رئيسية او كانت على مشروع القانون حيث رأت اللجنة تعديل الحد الاقصى المقرر لسداد قيمة القروض والبالغ 500 الف درهم بجعله 25 عاما بدلا من (20) عاما وذلك لتخفيض قيمة القسط السنوي وبحيث لا يصبح مرهقا على المقترض من ذوي الدخل المحدود مراعاة للظروف المعيشية والاعباء الاخرى التي يتحملونها. مشاركة البلديات اعرب احمد الخاطري عن امله ان تقوم الحكومة مستقبلا باشراك البلديات في مناقشة القوانين في مراحلها الاولى وحتى يكون لها اثر منتج. مبارك الشامسي: لم يرد في الديباجة موعد البدء في تسديد القرض هل عندما يوقع العقد ام عند تسليم المساكن للمنتفع؟ علي جاسم: ارجو ان يأخذ رأي المجلس وموافقته على مواد مشروع القانون مادة مادة. وزارة الاشغال اضافت اللجنة فقرة مستحدثة على باب التعاريف بالمادة الاولى وهي تعريف الوزارة المعنية: وزارة الاشغال العامة والاسكان باعتبارها الوزارة المعنية بتنفيذ البرنامج فور اصداره والمسؤولة عن تلقي الطلبات وتخفيض المساكن وتحديد القروض لمستحقيها. عبيد بن عيسى: مفترض ان القانون مستقل وارى ان الوزارة اصبحت جزءا من القانون.. ونحن طالما نتكلم عن برنامج مستقل فلا داعي لتعريف الوزارة في الباب الاول للتعاريف. بن حبتور: اعتقد بان هناك توضيح من اللجنة. محمد بن حاضر: اقترح بان يكون القاضي مواطناً في الفقرة المستحدثة والخاصة بتعريف اللجنة التي تشكل بقرار من الوزير برئاسة قاض يرشحه وزير العدل.. والمواطن ادرى بابناء وطنه وخاصة ان السكن سوف يخصص للمواطن ولا يخص الاخرين وهناك الكثير من الشباب الذين يعانون من مسألة السكن. راشد عمران لا يؤيد وجود وزارة الاشغال العامة والاسكان. احمد الخاطري انا مع التعريف الذي استحدثته اللجنة. عبد الله المويجعي: ارى ضرورة تعريف الوزارة والوزارة هي الالية للتنفيذ ولا يمكن للبرنامج ان يقوم بدوره بدون الوزارة. الشرهان: يريد ان يتحدث.. لازم تعطيني فرصة لاقول رأيي؟ بن حبتور: ابويوسف استريح ساعطيك فرصة للكلام.. المجلس وافق بالتصويت على اضافة الوزارة. ابو يوسف: لماذا لا تعطيني الفرصة.. اثنى على رأي الاخ عبيد بن عيسى والذي يرى فيه حذف الوزارة من التعاريف. محمد الشعالي: انت طلبت التصويت على الفقرة بدون ان تسمع مقترحاتنا ولم نعط الفرصة! هذا الموضوع يحتاج الى نقاش لان هذا برنامج منفصل. بن حبتور: المجلس صوت على الفقرة وانتهى الموضوع. لجنة التظلمات تحدث معالي الدكتور خرباش ورفع اسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واخوانهما اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد حكام الامارات لحرصهم على توفير السكن المناسب لكافة المواطنين من مختلف الفئات وتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة التي توجت بانشاء برنامج الشيخ زايد للاسكان. واكد معالي الدكتور بانه لا ضرورة لوضع تعريف منفصل للجنة التظلمات ضمن تعاريف القانون. سعيد الجاري يؤيد استحداث فقرة تعريف اللجنة ويضم صوته لصوت محمد بن حاضر ليكون القاضي مواطن. عبيد عيسى: كنت اتمنى ان نسمع رأي الحكومة وان يحدث نفس الشىء في فقرة الوزارة! عبد الله المويجعي: اؤيد ما اوضحه الوزير وارى بانه لا ضرورة لوجود تعريف للجنة. راشد المزروعي: لقد رأينا اضافة تعريف للجنة لان هناك تظلمات كثيرة وسوف يتولى وزير العدل تشكيلها. الوزير: الارتباك سيحدث بالفعل لاننا لو عرفنا اللجنة سوف يتدخل التعريف مع لجان اخرى من مواد القانون وتعريفها غير مطلوب في الديباجه. مبارك الشامسي: اعتقد ان اللجنة وقتية واللجان الاخرى مهامها تختلف عن هذه اللجنة. راشد عمران: نحن الان في قضية ويمكن الدخول في تفاصيل اللجنة فيما تأتي في المادة (21). ووافق المجلس على الغاء الفقرة المستحدثة الخاصة بلجنة التظلمات. المصرف العقاري وانتقل الاعضاء للتعريف الخاص بالمصرف العقاري وتساءل سعيد بن حفيظ هل المصرف العقاري هو نفسه المصرف الذي انشىء في عام 1981؟ الوزير: نعم هو نفسه والهدف من ذلك هو ان البرنامج سيقوم بادارة موارده عن طريق ذراع مالية حيث سيتولى ادارة الاموال واستثمارها. عبد الرحمن الشامسي: العملية فيها تداخل فنرجو التوضيح! الوزير: القانون يحدد العلاقة بين المصرف والبرنامج والمصرف له اختصاصات اخرى والقانون الحالي يحدد دور المصرف في ادارة الاموال فقط. راشد عمران يؤيد توضيح الوزير ويقول: ليس هناك تعارض لان الاموال في حاجة الي مصرف يدير هذه الاموال والمصرف هو مجرد ادارة بناء على تعليمات من ادارة البرنامج. الشرهان: القضية محسومة في المادة (6) والمصرف ما هو الا امين صندوق فقط. افراد الاسرة ودار نقاش مطول حول تعريف الاسرة التي سوف تسكن المسكن او المساعدات او القرض وهي حسب التعريف مجموعة افراد العائلة المكونة من زوج وزوجة واولادهما او بعض افراد هذه المجموعة اذا كانوا في معيشة واحدة. الشرهان: محدودي الدخل يجب ان تضاف لان لهم الاولوية والحق. صالح الشال: بدلا من الاسرة نضع المقترض! راشد عمران: التعريف واضح. صالح الشال: انا أوجه سؤالي الى الوزير وليس الى زميل.. الاسرة هل ستفيد منها العائلة أم شخص مفرد. الوزير: اعود الى نقطة عدم تحميل التعاريف اكثر مما تتحمله.. والمواد التالية تشرح الاحكام القانونية المترتبة على المقترض والمستفيد. راشد الكشف ستتضح الامور حينما نصل للمادة (14). عبيد المهيري: مع احترامي لرد معالي الوزير لكن المقترض لم يعرف وهو المستفيد؟! عبيد بن عيسى: يؤيد التعريف. علي جاسم: نحن نضيع الوقت في التعاريف فالاسرة معرفة والمستفيد معرف في القانون. بن حبتور: بدلا من كلمة الاسرة نضع كلمة المستفيد او المقترض! دلموك محمد بن دلموك: يضع حدا للنقاش الدائر والحلقة المفرغة التي دار فيها الاعضاء واوضح بان المادة (14) تفرق بين الاسرة التي تحصل على سكن والشخص الذي يحصل على قرض فلو انتظرنا المادة فسوف نجد الاجابة.. واذا رأى اي عضو ضرورة للرجوع الى مادة التعاريف فيمكن ان يرجع. الشال: ارجو اضافة كلمة المقترض. بن حبتور: كل شخص له حق ان يرجع مرة اخرى. راشد عمران: ارجو الا ندخل في نقاش سفسطائي لا يؤدي الى نتيجة فالتعريف واضح كما جاء في المادة. الشال: هذا قانون اتحادي وكل عضو له الحق في ابداء رأيه اما ان يقوم عضو وينتقد عضوا اخر فهذا لا يجوز! عبد الرحمن الشامسي: ارجو تحديد تعريف القروض والمساعدات المالية ومحدودي الدخل. بن حبتور: قرأت القانون؟ هل يحتاج الامر الى وضع هذه التعاريف؟ الشخصية المستقلة عبيد بن ماجد العليلي اقترح حذف تبعية البرنامج للوزير في المادة (2) واوضح الوزير بان البرنامج كما تنص المادة له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويتمتع بالاهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية لتنفيذ اغراضه ويتبع الوزير واوضح بان هيئة المعاشات وصندوق الزواج هي هيئات مستقلة ولكن تتبع الوزير المختص.. لان التبعية هنا للربط الاداري للمتابعة في رفع التقارير الى الحكومة. الدخل الشهري واقر المجلس نص الفقرة الاولى كما جاءت في القانون من الحكومة في المادة (4) والخاصة ببناء المساكن ومنح المساعدات المالية للمواطنين الذين يقل متوسط دخولهم عن عشرة الاف درهم شهريا. وكانت اللجنة قد رأت تعديل الدخل الشهري وتخفيضه الى 8 الاف درهم وقد اوضح الوزير بان النص كما جاء من الحكومة افضل لانه يعطي شريحة اكبر من المواطنين للاستفادة من الحصول على المساكن والمساعدات المالية. سعيد بن حفيظ: لابد من الربط بين الدخل الشهري وعدد افراد الاسرة من ذوي الدخل المحدود. مبارك الشامسي: اتفق مع ما جاء من اللجنة ولكن لا نربطها بعدد افراد الاسرة. احمد بن لحه: ما اتت به اللجنة افضل. الوزير: اعتقد بان هناك سوء فهم. النص كما جاء من الحكومة افضل لانه سوف تتاح الفرصة لاكبر عدد ممكن للحصول على المساكن والمساعدات والقروض. راشد عمران: ارى ما جاء من الحكومة جيد. عبيد المهيري: يؤيد ما جاء من الحكومة. راشد المزروعي: لقد وضعت اللجنة 8 الاف درهم على اساس راتب الخريجين. سهيل الجماحي: سؤالي للحكومة هو.. الذي يزيد راتبه عن عشرة الاف درهم هل يأخذ مسكنا او مساعدات مالية؟ الوزير: الذي يزيد راتبه على عشرة الاف درهم لن يأخذ! عبد الرحمن الشامسي: ما اشارت اليه الحكومة افضل. دلموك اوضح بان المادة (4) بها فقرتان: الفقرة الاولى بناء مساكن ومنح مساعدات مالية للمواطنين الذي يقل متوسط راتبهم الشهري عن عشرة الاف درهم اما الفقرة الثانية والتي ستأتي فهي خاصة بتقديم القروض للمواطنين. وقد اقر المجلس الفقرة كما جاءت من الحكومة بعد ما اوضح معالي الوزير بان المعيار الحالي لمتوسط الدخل الشهري هو بداية ولكن اللائحة التنفيذية التي ستصدر بعد صدور القانون سوف تحدد ظروف العائلة والاولويات والسقف الحالي هو فقط لتحديد ما سوف يحصل على مساعدة لبناء مسكن. مدة تسديد القرض طالب صالح الشال بزيادة قيمة القرض ورفع المبلغ الي 750 الف درهم وتأييد فترة السداد وهي 25 سنة كما عدلتها اللجنة. راشد عمران: من يستحق القرض؟ الوزير: سوف يستفيد من القرض الذين يقل او يزيد دخلهم عن عشرة الاف درهم على حد سواء طالما تسهم مواردهم المالية بتسديد قيمة القرض. راشد الكشف: المساكن الشعبية الواحد يكلف 420 الف درهم وانا مع زيادة القرض الى 700 الف درهم. عبد الله المويجعي: نشكر اللجنة على زيادة مدة سداد القرض وطالب باعفاء المواطن الذي يسدد بانتظام من نسبة 20%. مبارك الشامسي المسكن بعد البناء يحتاج الى تأثيث ويطالب بفترة سماح ثلاث سنوات لتسديد القرض. عبيد بن ماجد: برنامج أبوظبي يعطي 900 الف درهم والكويت 600 الف درهم. الوزير: الوزارة لديها 14 الف طلب للحصول على قروض واذا رفعنا حدود القرض سوف يخلق المعاناة لعدد كبير من المواطنين. واللائحة التنفيذية سوف توضح بالتفصيل كيفية السداد ومدة السماح وبدء السداد بعد الحصول على المسكن او القرض. عبيد المهيري: يؤيد ما اوضحه الوزير. سعيد بن حفيظ: يطالب بمكافأة المستفيد الذي يقوم بالتعجيل في السداد ويسدد على 15 سنة بدلا عن 25 سنة. سهيل الجماحي: لايزال مع رأي زيادة سقف القرض. راشد المزروعي: راعينا السقف وزدنا مدة السداد الى 25 سنة. سعيد الكندي: ارى ان مبلغ 500 الف درهم مناسب وحتى تتاح الفرصة لاكبر عدد ممكن من المواطنين للاستفادة من المبلغ المرصود للبرنامج سنويا وحينما تتغير الاحوال المادية يمكن ان تعدل هذه المادة مستقبلا. وقد وافق المجلس على المادة المعدلة كما جاءت من اللجنة بعد توضيحات الوزير بان اللائحة التنفيذية سوف تراعي تفاصيل كيفية السداد والخصومات التي يمكن ان تمنح للمقترض في حال الالتزام بالتسديد دفعة واحدة وغيرها من الحالات. كما اكد المستشار ابراهيم الهنداوي المستشار القانوني للمجلس امكانية استحداث مادة في الباب الخاص بقروض الاسكان. موارد البرنامج ووافق المجلس بعد مناقشات مطولة واختلاف مع وجهة نظر الحكومة في البداية على نص المادة (5) والخاصة بموارد البرنامج مع اضافة فقرة تتيح للبرنامج قبول المعونات والهبات المقدمة من المؤسسات والافراد الى جانب الموارد التي تخصص من الميزانية العامة للدولة وهي 640 مليون درهم سنويا. محمد عبيد بن ماجد طالب بتخصيص مبلغ معين اسوة ببعض الدول المجاورة وقال: دبي بدأت بمليار درهم لبرنامج الاسكان هناك والسعودية وضعت 5.7 مليارات درهم والبحرين حوالي 4 مليارات درهم. الخاطري: ما هي نظرة الحكومة لموارد هذا البرنامج؟ الوزير: الحكومة تلتزم حسب نص المادة (5) بموارد سنوية 640 مليون درهم وهي تعادل 6.4 مليارات درهم في عشر سنوات. وسوف يحل هذا البرنامج مشاكل وتراكمات الاسكان. الشال: لابد ان يخصص لهذا البرنامج مخصصات قوية وان يكون هناك خطة لخمس سنوات. مبارك الشامسي اؤيد الاخوة برفع المبلغ. الوزير: ليس لدى الحكومة اي مانع لتحديد موارد اضافية ولكن نحن نتكلم عن 640 مليون درهم وهذه هي قدرة الحكومة الاتحادية واذا كان اي حد لديه فكرة عن تنمية هذه الموارد فليتفضل. سعيد الكندي: المادة الخامسة واضحة وصريحة وهي تقول لا تقل عن 640 مليون درهم. استثمار الموارد ووافق المجلس على نص المادة (5) كما جاءت من الحكومة مرتين بالتصويت. عبد العزيز المليحي: هل البرنامج يتوقف لانشاء المصرف المركزي؟ الوزير: المصرف انشىء بموجب القانون الاتحادي ومجلس الادارة صدر به مرسوم اتحادي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة وقد اجتمع مجلس الادارة وهناك خطوات عملية للمصرف وهو ينتظر صدور القانون لكي يبدأ في التنفيذ. الشرهان, ما هو المقصود بالاستثمار: اريد توضيح من معالي الوزير. الوزير: انا مع ابو يوسف: بحكم قانون انشاء المصرف والقوانين المالية الاخرى هذا شىء منفصل عما نبحثه الان ومجلس ادارة البرنامج هو الذي يحدد الطرق التي سيتم استثمار الموارد بها واحب ان اطمأن المجلس والاخوان بان هذه المبالغ ستكون متوفرة. راشد المزروعي: المادة (14) تنص على اية واجبات تكلف بها الحكومة.. الشرهان: الان وضحت الصورة. مجلس الادارة وفي المادة (7) والخاصة بمجلس ادارة البرنامج وافق المجلس على تعديل اللجنة لنص المادة واضافة من ذوي الكفاءة والخبرة لاعضاء المجلس. سعيد الشرقي هناك مظاهرة سوقية من قبل بعض الاعضاء وارهاق فكري! وارى ضرورة ان يمثل عضو من كل امارة في مجلس الادارة. ووافق المجلس كذلك على المادة (8) والخاصة بصلاحية المجلس في ادارة البرنامج واقرار البرنامج التمويلية والقواعد والضوابط وعلى تعديلات اللجنة بالفقرتين (2) و(5) وهي الموافقة على استرداد المساكن من المساكن المبينة في القانون والمساعدات المالية. راشد عمران يسأل عن المقصود بتحديد قيمة المساعدات المالية وقال وكما اعرف انها في حدود 200 الف درهم. الوزير: المادة (23) من القانون توضح الفئات المستحقة للمساعدات وهي متفاوته وتحديد قيمة المساعدة المالية سيكون من اختصاص مجلس الادارة. سعيد بن حفيظ يسأل عن الفقرة (8) والتي تنص على اقرار البرامج التمويلية والقواعد والضوابط التي تحكم ذلك؟ الوزير: وضع تفقد نقدي لموارد البرنامج في مقابلة التزاماته يحدد التزاماته تبعا للمبلغ الذي يحصل عليه سنويا وكيفية تحديد الاستثمارات المختلفة. وحول اجتماعات مجلس الادارة في المادة (9) طالب سعيد الكندي بعقد اجتماعين في الشهر لمجلس الادارة وحتى تتحقق الاستفادة لاكبر شريحة من المواطنين المتقدمين بطلبات للحصول على مساكن ومساعدات وقروض. صالح الشال ايد اقتراح سعيد الكندي. عبيد بن عيسى ايد تعديل اللجنة بان يكون اجتماع مجلس الادارة مرة كل شهر ولكنه في نفس الوقت اثنى على اقتراح سعيد الكندي. المويجعي يؤيد اقترح الكندي. محمد بن حاضر: الا ما عنده بيت.. ميت واقتراح ابو عبد الله جيد في مجمله لان الناس تنتظر بيوتها. الوزير: الاقتراحات كلها وجيهة وكلها تصب في المصلحة العامة وكلها تؤدي الى الاسراع في تنفيذ اهداف البرنامج ولكن هناك لجان فرعية.. وهي التي تجتمع واذا وضعنا 15 يوماً وبعد ذلك المجلس لا يجتمع سيكون هناك مرح قانوني. وايد المجلس تعديل اللجنة وبان يكون الاجتماع شهريا على الاقل. لجنة من البلديات واقر المجلس بعد ذلك تعديل المادة (10) والتي تنص على قيام المجلس بتشكيل لجنة فرعية فنية من البلديات وغيرها من الجهات ذات الصلة يرأسها عضو من المجلس لمساعدته في اعماله. عبيد المهيري طالب بوجود لجنة في كل امارة لتحديد احتياجات المواطنين من المساكن والمحتاجين منهم. الوزير: انا متفق مع عبيد على ضرورة وجود لجنة مختصة من البلديات. المهيري: وجود لجنة فرعية في كل امارة مهم لتحديد من هو المحتاج. الوزير: المادة (11) تشير الى لجان فرعية مساعدة دون تحديد امكانها وهي ستكون مثلا لجنة للاستثمار وللتدقيق وهي اللجان التي يرى مجلس الادارة ضرورة لتشكيلها. حمد المنصوري يؤكد على ضرورة ان يكون اعضاء هذه اللجان من المواطنين. واقترح سعيد الكندي ان يكتفي بكلمة المجلس في المادة بدولا من رئيس المجلس ووافق الوزير والاعضاء. مدير البرنامج وفي المادة (12) وافق المجلس على نص المادة كما جاءت من الحكومة بان يكون مدير البرنامج مدير عام بدرجة وكيل وزارة ويعين بمرسوم اتحادي ويتولى تعريف شؤون البرنامج الادارية والمالية ورفض المجلس الاقتراح بان يكون مدير البرنامج ممثلا قانونيا له.. لان التمثيل يكون لرئيس البرنامج وليس للمدير. شروط المساعدات واقر المجلس المادة (14) والخاصة بتحديد شروط المساعدات المالية لتحسين الاوضاع السكنية للمواطنين وانشاء مساكن لذوي الدخل المحدود كما جاءت في المادة (13) وتساءل محمد بن حاضر عن الابن اليتيم الذي يكون اكبر اخوته والذي لم يصل الى 21 سنة كما تنص الفقرة (2) من المادة ويكون عائلا للاسرة. ويؤكد الوزير بان الابن اليتيم والعائل للاسرة يستحق. وطالب صالح الشال بتعديل الفقرة (5) من المادة لان هناك مواطنين حصلوا على مساكن صغيرة واصبحت غير ملائمة منذ الاتحاد في عام 1972 وسوف يحرمون من حق المساعدات نظرا لانهم سبق وان حصلوا على مساكن. راشد الكشف فعلا هناك ناس سوف يحرمون من هذا الحق. بن حبتور: الموضوع اولويات ناس حصلوا قبل 20 سنة وناس لم يحصلوا على شىء؟! عبيد بن عيسى: الاستثناء يوضح ما قاله صالح. دلموك: نعم الاستثناء يؤيد ما يطالب به صالح الشال وهي موجودة في الفقرة (6) من المادة. استلام المساكن وتخوف بعض الاعضاء من قصر المدة التي حددها القانون لاستلام المساكن التي تخصص للمواطنين وهي فترة ثلاثة شهور من تاريخ توصيل المرافق الاساسية. سعيد بن حفيظ طالب بتمديد الفترة 6 شهور. عبيد المهيري ايد سعيد بن حفيظ. الخاطري لابد من تملك سند الارض اولا قبل تملك المسكن. علي جاسم: لابد من الزام الجهات المختصة بتمليك العقار والاراضي من الوزارة والسلطة المختصة. الوزير: الوزارة تبني المساكن ويتم تخصيص المساكن لشاغليها من الحكومات المحلية. عبيد بن عيسى: لا داعي للدخول في تفاصيل الان الحكام سوف يوقعوا على البرنامج. تنظيم منح المساعدات ووافق الاعضاء على نص المادة (23) كما جاءت من الحكومة وهي المادة الخاصة بمنح محدودي الدخل مساعدات مالية لتحسين اوضاعهم السكنية وتقدم في صورة مساعدة مالية لا ترد تغطي كلفة الصيانة والاضافات اللازمة للمساكن. وينظم الباب السادس بمواده التي وافق عليها المجلس كما جاءت من الحكومة تنظيم منح المساعدات المالية. قروض الاسكان وفي الباب السابع الخاص بقروض السكان وافق المجلس على اقتراح دلموك بن محمد باعفاء المقترض من رسوم الرهن. كما وافق المجلس على اقتراح اخر لبن دلموك بتحديد عدد (4 اقساط) في االمادة (34) وهو العدد المسموح به للمقترض عن توقفه في دفع 4 اقساط شهرية متتالية او متباعدة.. وللمجلس ان يتخذ ما يراه مناسبا من اجراءات وكان نص المادة كما جاء من الحكومة غير محدد فيه عدد الاقساط التي يحق للمقترض التوقف عن دفعها. وايد الاعضاء اقتراح دلموك. كما وافق المجلس على استحداث مادة جديدة برقم (39) وتنص على اعفاء البرنامج من الرسوم والضرائب وذلك بعد اقرار المادة (38) كما جاءت من الحكومة باعفاء البرنامج من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة. ووافق المجلس على عقد جلسته المقبلة في الاول من شهر يونيو المقبل لمناقشة سياسة وزارة العمل والتركيبة السكانية. تغطية ـ سعد رزق الله