اكد احمد كاجور وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون تخطيط القوى العاملة ان الوزارة تعمل على انجاز استبدال البطاقات في اسرع وقت ممكن وخلال المهلة التي حددتها . وقال ان الوزارة تسلمت 900 الف طلب استبدال طبع منها 450 الف بطاقة ووزع منها 295 الف بطاقة, وتعمل الاجهزة المختصة على طباعة 20 الف بطاقة يوميا. جاء ذلك خلال تصريحاته لـ (البيان) تعقيبا على ما نشر امس الاول في التحقيق الذي اشتكى خلاله المراجعون من التأخير في انجاز المعاملات بالوزارة. ولم ينف احمد كاجور التأخير في استلام البطاقات أو تجديدها الا انه ارجع اسباب ذلك إلى حجم العمل الكثيف وتأخير تسليم البطاقات القديمة في نهاية المهلة والاخطاء الفادحة التي يرتكبها المراجعون في ملء الاستمارات والمعلومات الناقصة والمهمة التي تحتاج إلى فك طلاسمها, واشار احمد كاجور إلى ان الوزارة اعلنت عن عملية الاستبدال في كل الصحف العربية والانجليزية بالاضافة إلى اعلان ملصق بالوزارة. المغلفات مؤمنة وعن ضياع المغلفات قال أحمد كاجور: انه مؤمن عليها, والوزارة تتحمل المسؤولية كاملة اذا كان لدى المراجع الملصق الذي عليه الرقم وحتى المغلفات العادية اذا ضاعت لابد ان ترد الوزارة على اسباب ضياعها ومعالجة مشكلتها واذا لم يحدث ذلك فعلى صاحب المعاملة ان يقدم شكوى, ومن دون شكاوى لا نستطيع ان نحل اي مشكلة ولذلك خصصنا كما اسلفت رقم هاتف هو 09040044 للاتصال والابلاغ عن الشكوى أو المعاملة ذاكرا التفاصيل التالية: نوع المعاملة ومكتب العمل الذي قدمت من خلال تاريخ تسليم المعاملة بدقة وذكر ارقام الهواتف أو الفاكسات التي يستطيع من خلالها استقبال الرد الوافي على الشكوى أو الاستفسار. ولم ينف احمد جاكور امكانية الخطأ من الموظفين وضرب امثلة لذلك لكن هذا لا يعني المراجعة أو الشكوى أو الخشية من العقاب, فالوزير قد اصدر توجيهات حازمة بشأن معالجة مشاكل المراجعين ومعاقبة الموظفين المقصرين في واجبهم. المتخلفون عن الاستبدال وذكر احمد كاجور انه بالنسبة للمتخلفين عن عملية الاستبدال ووقف بيع لصائق الاستبدال خارج الوزارة بعد المهلة التي انتهت في اول مايو عليهم القيام بالاجراءات التالية: تقديم كشف مكفولين يبين عدد الموظفين وانواع البطاقات ودفع مبلغ مائة درهم ويتم شراء الملصق من خلال منافذ الوزارة عند ابراز ذلك الكشف وعلى المراجع تقديم طلبات كاملة لجميع العاملين حاملين البطاقات القديمة أو المستندات التي تثبت انتهاء العلاقة بينهم وبين المنشأة التي يعملون بها ويتم تقديم الطلبات إلى الوزارة ويتم اصدار ايصال بذلك وتكون فترة السماح للمتخلفين من تاريخ اصدار التعميم إلى 12/6/1999, ويجب على المقاول تسليم جميع البطاقات التي تم استلامها قبل 12/5/1999 إلى صاحبها وتقديم ما يثبت ذلك كما يستمر العمل بين مكاتب العمل في الدولة ومراجعة الطلبات المرتجعة أو المرفوضة وابداء الرأي في تلك الطلبات بشكل كتابي بنهاية 12/6/1999, وقال ان اللجنة العليا لقطاع العمل التي قررت هذه القرارات اقرت ايضا حصر المنشآت المتخلفة اعتبارا من 12/6/99 ورفع تقرير بذلك للجنة العليا موزعة حسب مكاتب العمل, وفي 1/7 يتم وقف جميع المنشآت المتخلفة وارسال فريق التفتيش لها. وفي الاول من اغسطس المقبل تعتبر البطاقات القديمة أو البلاستيكية القديمة لاغية ويتم التعميم على الدوائر المختلفة بالدولة بعدم صلاحية البطاقات اعتبارا من ذلك التاريخ وعند التقدم لتجريد البطاقة يجب ابراز البطاقة البلاستيكية الجديدة مع البطاقة القديمة لمنح التجديد وفي حالة عدم وجود بطاقة يتم دفع رسوم وقدرها 100 درهم بدل فاقد على تلك المعاملة ويتم تبليغ الدوائر المختصة بالمنشآت المختلفة عن عملية استبدال البطاقات 100% ليتم وقف التعامل مع تلك المنشآت في 1/9/99, وفي 1/10/99 يتم وقف المنشآت التابعة لتلك المتخلفة أو التي لم تقم بعملية الاستبدال بالكامل لتلك البطاقات. تأخير المعاملات واشار احمد كاجور إلى تأخر المنشآت عن عملية الاستبدال, وقال استلمنا من 1/2/99 إلى 15/3/99 ما لا يزيد عن 90 الف بطاقة من اصل 800 الف بطاقة هي مجموع البطاقات الصادرة من وزارة العمل ومن 15/3 إلى 1/4 استلمنا 285 الف بطاقة بمعنى ان المراجعين لا يبدأون التسليم الا مع نهاية المهلة بينما كانت امامهم فرصة واسعة مما ساهم في تكدس البطاقات لدينا. واضاف لقد تعاقدنا مع شركة لطبع البطاقات تعمل بشكل ممتاز وبأجهزة حديثة جدا اذا كانت المعاملات مكتملة, ولكن نظل نراجع هذه المعاملات وهناك اخطاء فادحة تضطرنا إلى ارجاع المعاملة لصاحبها مما يتسبب في التأخير علما بان برنامج الكمبيوتر الخاص بالبطاقة لا يقبل اي معاملة معلوماتها لا تتفق مع البرنامج مثل ان تكون البطاقة القديمة مجددة لاربع سنوات والمفروض ان تكون لثلاث سنوات فقط أو ان يكون رقم المنشأة مختلفا أو استمارة من غير صورة أو بيانات غير واضحة وغيرها من الاخطاء التي لا يقبلها البرنامج. واوضح احمد جاكور ان عملية الاستبدال كان لابد ان تتم في وقت واحد ولو حاولنا ان نربطها بالتجديد لاستغرقت اكثر من ثلاث سنوات وكان لابد ان نضبط عملية البطاقات من التزوير ومن التلاعب في بياناتها بالاضافة لحصر البطاقات الحقيقية والعمالة الحقيقية للمنشآت اذ ان عدد البطاقات وهو مليون و800 الف عدد ضخم جدا ربما تكون هناك بطاقات الغيت أو انتهت مدتها ولذلك سيضبط هذا النظام البطاقات ويقدم معلومات كاملة عن العاملين وبصورهم ويتيح ارقاما لهم يمكن توحيدها مع الدوائر الاخرى مثل دائرة الجنسية والاقامة. وذكر احمد جاكور ان العملية شاقة وتحتاج إلى صبر ولأنها جديدة لابد ان تواجه بعض الصعوبات التي نسعى لتذليها الا اننا نطالب المراجعين بالتعاون معنا وابراز الخلل في اي موقع وتحديد حالة الخلل وبدقة حتى يمكن معالجتها ونطمئن المراجعين اننا نرصد كل الاخطاء بدقة لدراستها ووضع الحلول لها. اعفاء من الغرامة وذكر احمد جاكور ان المعاملة اذا تأخر انجازها وردت بسبب خطأ فني من الموظف فان الوزارة تقوم باعفاء صاحب المعاملة من اية رسوم أو غرامات تترتب على تعطيل أو تأخير انجاز المعاملة, واشار إلى أن تكاليف المعاملات الجديدة لم تزد وبالنسبة للشركات الكبيرة يمكن ان تشتري البرنامج وتنجز عملها داخل مكاتبها دون الاستعانة بمكاتب الطباعة علما بان المكاتب لها اسعار محددة لانجاز هذه المعاملات. كتب صلاح عمر الشيخ
