أنهت بلدية دبي صباح أمس تركيب أجهزة التحكم المقررة أمام ساحة المواقف التابعة لدائرة الاراضي والاملاك وعددها سبع وحدات.وجرى تغطية المواقف بلوحات ارشادية واضحة للدلالة على نظام التحكم, كما تم توزيع الاجهزة على محيط الساحة بشكل يسمح لجميع مستخدمي المواقف بالوصول اليها بكل سهولة ويسر . وأكد المهندس عبدالمجيد عبدالرزاق الخاجة رئيس قسم مواقف السيارات ببلدية دبي, ان النظام سيخضع في الوقت الراهن لاختبارات صارمة للتأكد من كفاءة عمل الاجهزة, مشيرا الى انه سيتم تغليفها خلال فترة اجراء الفحوصات التي تستغرق اسبوعا بأكياس بلاستيكية للتنويه الى انها خارج نطاق الخدمة. وأضاف رئيس قسم مواقف السيارات ببلدية دبي ان مواقف دائرة الاراضي والاملاك ستكون متاحة أمام الجميع وبدون أية رسوم خلال فترة الاختبار رغم وجود اللافتات والاجهزة عليها, حيث تبدأ بلدية دبي بعد ذلك بمخالفة المركبات التي لا تتقيد بنظام التحكم. وأضاف ان اخضاع ساحة المواقف أمام دائرة الاراضي والاملاك لنظام الدفع والعرض جاء بناء على طلب تقدمت به الدائرة لتنظيم استخدام المواقف لمراجعي الدائرة بعد ان جرى استغلالها من قبل بعض موظفي القطاع الخاص العاملين في الاماكن المجاورة, مشيرا الى انه بعد المعاينة الميدانية للمواقع تبين انه من المتعذر على أي من مراجعي الدائرة الحصول على موقف بعد الساعة التاسعة صباحا بسبب استغلال الساحة من قبل أكثر من جهة, حيث يعمد موظفوها الى ايقاف مركباتهم في ساحة المراجعين والارتجال مشيا الى أعمالهم. الحل الأمثل وأوضح الخاجة ان ساحة المواقف المخصصة لمراجعي دائرتي الاراضي والاملاك والتنمية الاقتصادية تشهد ازدحاما مكثفا يفوق طاقتها الاستيعابية ويستمر طوال ساعات الدوام الرسمية نظرا لارتفاع أعداد المترددين عليها, وبالتالي فإن اخضاعها لتحكم أجهزة الدفع والعرض يعد الحل الأمثل للقضاء على ظاهرة الوقوف لفترات طويلة أو استخدامها من قبل غير المراجعين. وأضاف ان الساحة التي تستوعب أكثر من 420 مركبة خفيفة تطلبت تركيب سبعة أجهزة دفع وعرض جرى توزيعها على الاطراف لتكون في متناول الجميع وتوفر للمراجع سهولة الوصول الى الجهاز مهما كان موقع مركبته, بينما سيتم حجز 60 موقفا آخر تتولى الدائرتان تخصيصهما لمركبات موظفيها. وقال انه بتغطية الساحة بأجهزة التحكم بالمواقف سوف تصبح المواقف متاحة لاستخدام المراجعين على مدار الساعة. تعميم الأجهزة بدبي من جانبهم, أشاد المراجعون بمبادرة دائرة الاراضي والاملاك بتنظيم استخدام ساحة المواقف التي تخدم مصلحة مراجعيها بالمقام الاول, حيث دعا طيب الركن الى تعميم اجهزة الدفع والعرض على كافة مناطق دبي تحقيقا لخفض الازدحام بالطرقات والتقليل من استخدام المواقف, مشيرا بان البعض من محدودي الدخل يلجأون الى اقتناء مركبات لايملكون دفع رسوم مواقفها رغم ذلك فانها تشغل مساحات لبضعة ايام في بعض الاماكن الحيوية لعدم حاجة اصحابها الى استخدامها. كما طالب بلدية دبي بالزام اصحاب العقارات بتخصيص مواقف داخلية خاصة بسكان البنايات, ووجه الى ضرورة اتخاذ اجراءات اكثر تنظيما لمخالفة السيارات التابعة لمكاتب التأجير, والتي غالبا ما تدفع من جيب صاحب المكتب. توفير الوقت كما اشاد محمد سعيد محمد ورمضان كلداري بعملية فرض رسوم على المواقف واعتبراها مسألة في غاية الاهمية لتيسير الحصول على المواقف دون اضاعة الوقت في البحث وسط لهيب الشمس. من جانبه يرى عبدالله حسن الظاهري ان نظام التحكم بالمواقف سوف يكون اكثر جدوى وفاعيلة لو اقتصر تطبيقة على الاستخدام لفترات طويلة مشيرا بأنه بالوضع الحالي لايمكن للمستخدم تدبير شؤونه. ودعا بلدية دبي الى العمل على رفع لافتات (صعود ونزول الركاب) من بعض المواقف بالسوق نظرا لالتباس الامر على السائقين. مواقف مجانية واستنكر علي محمد موقف دائرة الاراضي من فرض رسوم على مواقف المراجعين مشيرا الى ان من حق المراجع الحصول على موقف اثناء قضائه لمعاملته. وقال ان جهة حكومية محلية مثل دائرة الاراضي والاملاك ودائرة التنمية الاقتصادية تستقبلان يوميا مئات المراجعين باعتبار انهما اكثر الدوائر مباشرة مع الجمهور ولو رفعت رسوم المواقف فيها الى 100 درهم فلابد ان تجد من يضحي من أجل تخليص معاملته لديها. اجهزة التحكم بمواقف دائرة الاراضي والاملاك المهندس عبدالمجيد الخاجه محمد سعيد محمد طيب الركن عبدالله حسن الظاهري رمضان كلداري