اقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته بأبوظبي امس الاول برئاسة محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس وبحضور معالي حمد عبد الرحمن المدفع وزير الصحة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية البيئة وتنميتها في الدولة.واوصى المجلس في ختام جلسته وبعد مناقشته للسياسة الصحية في الامارات بضرورة التوسع في بناء المستشفيات الجديدة لاحلالها محل المستشفيات القديمة وزيادة مراكز الرعاية الصحية في الدولة وتوزيعها وفقا للكثافة السكانية واصدار كادر طبي مميز للاطباء المواطنين وفتح باب الترقيات والاسراع في تطبيق نظام التأمين الصحي. كما اوصى المجلس بالاسراع ايضا في اصدار لائحة حقوق المريض والتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الكهرباء والبلديات لتحسين مياه الشرب وضمان استخدام النسبة العالمية لمادة الفلورايد. وقرر المجلس عقد جلسته المقبلة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة مشروع قانون برنامج زايد للاسكان. قانون البيئة بدأت الجلسة كالمعتاد في العاشرة صباحا ورحب رئيس المجلس بمعالي وزير الصحة وكافة المسؤولين بالوزارة وبعض المؤسسات الذين حضروا الجلسة ثم تلا محمد سالم المزروعي الامين العام للمجلس الاعتذارات واستكمل بعدها المجلس مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن حماية البيئة وتنميتها حيث اقر المجلس بقية مواد مشروع القانون في ضوء التعديلات التي ادخلتها اللجنة المختصة وموافقة معالي وزير الصحة. واختلف الاعضاء في البداية على اهمية قراءة مواد مشروع القانون مادة مادة حسب اللائحة حيث اقترح عبيد المهيري الاكتفاء بذكر رقم المادة فقط ولكن راشد عمران اكد ان اللوائح تنص على ضرورة قراءة نص مشروع القانون مادة ــ مادة وحسم بن حبتور الخلاف في بدايته وقال للاعضاء باقي عدد قليل من المواد وحسب اللوائح ان تقرأ مادة- مادة والموافقة عليها. وتولى عبد الله الشرهان مقرر اللجنة تلاوة مواد مشروع القانون حيث بدأ بالمادة (69) وهي بداية الباب السابع والمتضمن المسؤولية والتعويض عن الاضرار البيئية. العقوبات كما اقر المجلس بقية المواد في البابين الثامن والتاسع والخاصة بالعقوبات والاحكام العامة وتساءل احمد الخاطري عن اسباب الاضافة التي اضافتها اللجنة على المادة واوضحها عبدالله الشرهان بان الاضافة تضمنت ضرورة اعادة تصدير النفايات الخطرة والنووية محل الجريمة على نفقة المخالف لاحكام القانون. وتساءل المويجعي عن سبب وضع الغرامة مليون درهم للمخالف لاحكام المواد الخاصة بالنفايات الخطرة والنووية. واكد معالي حمد عبد الرحمن المدفع بان قيمة هذه الغرامة مطبقة في سلطنة عمان كما اكد بان تطبيق هذا القانون سيتم بالتنسيق والتعاون مع حرس الحدود والمراكز التي سوف تحدد في الموانىء وتسمى لجان الطوارىء. واكد معالي الوزير في رده على راشد عمران والذي طلب ترك تحديد العقوبة الاشد للقاضي في المادة (76) بان اللجنة الوزارية رأت التشديد في العقوبة لردع كل من حاول تلويث مياه الدولة. استثناء العقوبات وفي المادة (89) اعترض مبارك الشامسي على الفقرة (2) والتي تستثنى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون على التفريغ الناتج عن عطب بالوسيلة البحرية او احد اجهزتها بشرط الا يكون قد تم بمعرفة الربان او المسؤول عنها بهدف تعطيلها او اتلافها. بن حبتور: المادة تتحدث عن العقوبات واكيد هناك احتياطات موجودة في مواد اخرى. عبد الله الشرهان: اللجنة رئيس ومقرر واعضاء وانت احد الاعضاء موجها حديثه الى مبارك الشامسي وهذه النقطة كان هناك اجماع عليها. راشد عمران: العطب الطارىء اضطراري والمشروع اوضح ذلك والمادة محكمة وتعالج الامور الطارئة. احمد الخاطري اثنى على ما قاله راشد موضحا ان الارادة شرط لانزال العقوبة وهناك اسباب للاباحة ولا يمكن ان نعاقب الربان على امر لايتم بارادته والنص محكم ونؤيده. ووافق المجلس بعد ذلك على مشروع القانون وانتقل لمناقشة موضوع السياسة الصحية. تقرير اللجنة وقد تقدم بطلب مناقشة السياسة الصحية كل من: سلطان محمد بن عمير, مبارك على الشامسي, احمد ناصر الخاطري, عبد الله الشرهان, علي عبيد الزعابي وخالد محمد احمد وجاء في الطلب: تختص وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية بما في ذلك تدابير الوقاية والعلاج ومكافحة الاوبئة والامراض وانشاء المستشفيات وادارتها واعداد البرامج الصحية والوقائية وتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالصحة العامة والخدمات الطبية والاشراف عليها ويشمل ذلك انشاء وتنظيم الوحدات والاقسام الصحية والوقائية ومنها مراكز رعاية الطفولة والامومة, كما تختص الوزارة بتنظيم مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والصيادلة وتجارة الادوية والترخيص للمنشآت الخاصة في الدولة. نرجو مناقشة السياسة التي تنتهجها وزارة الصحة. وحينما تقدم عبد الله الشرهان لتلاوة تقرير لجنة الشؤون الصحية حول الموضوع قال عبيد المهيري لقد تسرب التقرير الى الصحافة ونشر ونرجو من الصحافة عدم نشر هذه التقارير الابعد اقرارها. بن حبتور: من جانبي انا رجوت من الاعضاء الا يسربوا اي تقرير الى الصحافة ورجوت من الصحافة والاعلام عدم نشر اي تقرير الا بعد الموافقة عليه.. وهذا يسىء للانسان اذا كان عضوا او مسؤولا في الوزارة ان ينشر تقرير مثل هذا. وقام الشرهان بتلاوة التقرير والذي تضمن انتقادات لامور عديدة حول السياسة الصحية وانتهى باقتراح عدة توصيات للنهوض بواقع الخدمات الطبية ومراجعة الاستراتيجية الصحية الحالية. وطلب عبيد بن عيسى من معالي الوزير الرد على التقرير قبل اعطاء الكلمة لمقدمي الطلب. تحديث الخدمات الصحية وتقدم معالي حمد عبد الرحمن المدفع بالشكر لاعضاء المجلس ورئيس اللجنة الصحية لحرصهم على تطوير الخدمات الصحية وقال في بيان شامل حول تحديث وتطوير الخدمات الصحية في الدولة: ان الخدمات الصحية في الدولة شهدت تطورا كبيرا وملحوظا خلال العقدين الماضيين والذي ما كان ليتحقق لولا التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان, رئيس الدولة حفظه الله, الذي نترسم خطى سموه دائما على طريق التقدم والازدهار. واضاف ان وزارة الصحة سعت جاهدة لتطوير وتحديث خدماتها حتى اصبحت تماثل المستويات العالمية التي حققتها الدول الاكثر تقدما انطلاقا من الدستور الذي نصت المادة (19) منه على (توفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين) , وقامت الوزارة بتنفيذه استنادا للمادة (8) من القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972 والتي تنص على ان تختص وزارة الصحة باعداد البرامج المناسبة لتوفير رعاية صحية شاملة وتنظيم مزاولة المهن الطبية ومراقبة الادوية والعقاقير وانشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية الاخرى ومراقبتها فنيا واداريا. واسترشادا بما جاء في الدستور والقانون الاتحادي اكدت الوزارة على اهمية الرعاية الصحية الاولية كمدخل اساسي للرعاية الشاملة كما دأبت على مراجعة الخدمات الصحية مراجعة لاختيار وتطبيق النظم المناسبة حيث قامت بادخال نظام التسجيل الصحي وترسيخ نظام لزيارة خبراء من الخارج للمستشفيات ومراكز العلاج الوطنية. وسائل حديثة وقد حرصت وزارة الصحة على اتباع وسائل حديثة عند تطوير خططها واستراتيجياتها المستقبلية لمواجهة المشاكل الصحية الملحة مثل الاكتشاف المبكر والعلاج الامثل للامراض المزمنة خاصة امراض القلب والاوعية الدموية والسكري والسرطان والحوادث والمشاكل الصحية المهنية, كما اتخذت الاجراءات المناسبة للوقاية من الامراض السارية والامراض الطفيلية ومكافحتها خاصة بين الاطفال وطلاب المدارس, هذا الى جانب رعاية المسنين والمعاقين. وتهدف هذه الخطط الى خفض معدلات المراضة والاصابة والوفاة الناتجة عن المشاكل الصحية السائدة في الدولة على المدى البعيد. واوضح معالي الوزير بانه لتنفيذ لتك الخطط الطموحة بصورة تكفل تحقيق اهدافها, واولت الوزارة اهمية قصوى لتنمية القوى البشرية الفنية والادارية العاملة بكافة تخصصاتها وكذلك انشاءت جهاز فنيا للمعلومات قادرا على القيام باعمال التخطيط والتنفيذ والمتابعة. وخلال العقدين الماضيين حققت وزارة الصحة انجازات عديدة شملت كافة القطاعات الصحية, ففي القطاع الوقائي انعكست نتائج تطبيق الخطط التعزيزية والوقائية ايجابا على المؤشرات الصحية مما يؤكد مدى فعالية هذه الخطط وكفاءة البرامج الشاملة للرعاية الصحية. فعلى سبيل المثال انخفض معدل وفيات الاطفال الرضع الى اقل من 9 لكل الف مولود حي بحلول عام 1998 كما انخفض معدل وفيات الاطفال تحت الخامسة الى حوالي 11 لكل الف مولود حي ومعدل وفيات الامهات الى اقل من حالة واحدة لكل 100.000 مولود حي. ولعل تصنيف الامم المتحدة للدول الذي يعتمد علي عامل تطور التنمية البشرية والناتج المحلي الاجمالي وعلى معدل وفيات الاطفال الرضع والتغطية باللقاحات هو من ابرز الملامح التي تشير الى مدى تطور الخدمات الصحية, الامر الذي جعل الامارات تصنف من قبل منظمة الصحة العالمية ضمن الدول المتقدمة في مجال الخدمات الصحية على مستوى العالم مما ترتب عليه تخفيض دعم المنظمة المالي لها في موازنات القرن المقبل. مكافحة الامراض وحول جهود مكافحة الامراض قال: ومع التغير الذي طرأ على نمط الامراض عامة والسارية خاصة بعد تطبيق برامج المكافحة, ركزت الوزارة على اهداف اكثر طموحا مثل استئصال بعض امراض الطفولة ومنها شلل الاطفال الذي لم تسجل منه اي حالة في الدولة منذ عام 1992. والتخلص من مرض الحصبة بحلول عام 2002 حيث انخفضت عدد الحالات من 1187 حالة عام 1988 الى 295 حالة فقط في عام 1998. بالاضافة الى الكزاز الوليدي والدفتيريا التي لم تسجل منها اي حالات في السنوات الماضية. مكافحة الامراض اما في مجال مكافحة الامراض الوافدة, فقد انشأت وزارة الصحة 9 مراكز لهذا الغرض في سائر انحاء الدولة تقوم بفحص ما لا يقل عن 750 الف شخص سنويا واتخاذ الاجراءات المناسبة وفقا لما جاء في القانون الاتحادي رقم 27 لعام 1981. وقد حرصت وزارة الصحة على ان توجه الخدمات الوقائية للفئات التي تكتسب اهمية خاصة في عملية التنمية الوطنية. وقد اولت وزارة الصحة اهتماما خاصا للتثقيف الصحي باعتباره مكونا رئيسيا يساهم في تحقيق اهداف البرامج لتغيير السلوك والمفاهيم التي قد تؤثر سلبا على صحة وسلامة الفرد والمجتمع. ويعد برنامج (سلامتك) من انتاج البرنامج الخليجي المشترك ومن البرامج التثقيفية الرائدة في المنطقة والذي ساهمت فيه وزارة الصحة بشكل ايجابي لابراز المشاكل الصحية السائدة في المجتمع الخليجي. كما ان ادارة التثقيف الصحي قامت بتنظيم العديد من المؤتمرات والندوات حول الاورام السرطانية والتغذية والامراض المزمنة وغيرها, الى جانب الابحاث التي تضمنت دراسة وطنية حول معلومات ومعارف طلبة المدارس في عام 1995 ودراسة محلية حول رضاء المستفيدين عن الخدمات الصحية عام 1996 ودراسة تحت الاعداد عن انتشار مرض السكري بين افراد المجتمع بالتعاون مع وزارة التخطيط ومنظمة الصحة العالمية. القطاع العلاجي اما في القطاع العلاجي: فقد عملت وزارة الصحة جاهدة على توفير خدمات عالية المستوى فالى جانب التوسع الكمي بنشر خدمات متطورة في جميع انحاء الدولة اهتمت الوزارة بتحديث خدماتها العلاجية والارتقاء بها بادخال التقنيات التشخيصية والعلاجية الحديثة في المراكز التخصصية مثل جراحة القلب المفتوح وجراحة المخ والاعصاب وزراعة الاعضاء والعناية المركزة ومركز اطفال الانابيب ( التلقيح الصناعي) ومراكز علاج السرطان الى جانب خدمات مخبرية واشعاعية متطورة كالتشخيص بالرنين المغناطيسي والاشعة المقطعية وتقنية نظام العلاج عن بعد, ومازالت وزارة الصحية تواصل توفير مثل هذه الخدمات في العديد من المستشفيات والجمعيات الطبية الجديدة كمستشفى الشيخ خليفة بن زايد التخصصي في أبوظبي ومستشفى مدينة زايد في المنطقة الغربية ومستشفى الشيخ خليفة في امارة عجمان ومستشفى البراحة في دبي بالاضافة الى مستشفى الذيد الذي يجرى استلامه مع 13 مركز صحيا سيتم تشغيلها خلال الفترة المقبلة من هذا العام. وحول جهود الوزارة في استقطاب الكفاءات النادرة قال: ان وزارة الصحة حرصت على تحديد احتياجاتها من الكوادر المختلفة بالتنسيق مع المؤسسات الاكاديمية والتعليمية الى جانب استقطاب الكوادر المؤهلة ذات التخصصات النادرة من خارج الدولة وذلك للاشراف على برامج الدراسة والتدريب كالمجلس العربي للاختصاصات الطبية وشهادة زمالة الكلية الملكية التي تمنح بعد التدريب في بعض مستشفيات الدولة المعترف بها من قبل الكلية في الدولة. هذا بالاضافة الى تدريب الممرضين والممرضات من خلال خمس مدارس منتشرة في كافة انحاء الدولة والتنسيق مع كليات التقنية العليا لتخريج كوادر مواطنة في التخصصات المحددة كالسجل الطبي والاشعة وفيني المختبر وغيره والتنسيق مع وزارة التعليم العالي حيث انه من المتوقع ان يتخرج حوالي 300 طالب بين بكالريوس الطب البشري والعلوم الطبية وادارة المستشفيات وهندسة الادوات الطبية وغيرها من التخصصات الفنية. السياسة الدوائية وامتدت جهود وزارة الصحة لتشمل السياسة الدوائية فوضعت الضوابط والتشريعات التي تراقب وتنظم عملية تداول الادوية. وقد طبقت الوزارة هيكلية تنظيمية لقطاع الصيدلة والتموين حيث يعتبر هذا القطاع الشريان الحيوي الذي يغذي جميع المنشآت الصحية باحتياجاتها من الادوية واللقاحات والمستلزمات والمعدات الطبية. وفي مجال الرقابة الدوائية انشأت الوزارة مختبرا متكاملا لتقييم كافة الادوية المستوردة الى داخل الدولة والذي حقق تقدما تقنيا ملموسا اهله كي يتم اختياره مختبرا مرجعيا للرقابة الدوائية لدى مجلس التعاون الخليجي. كما تم انشاء شبكة كمبيوتر بين المستودعات الطبية في الدولة لاحكام الرقابة على صرف الادوية. وتجدر الاشارة إلى ان وزارة الصحة قد اصدرت مؤخرا قانونا خاصا بالمستحضرات الصيدلانية المستمدة من النباتات الطبيعية وتنظيم تداولها بالدولة. السياسة الصحية واضاف معاليه ان الوزارة تتطلع الى تبني سياسات واستراتيجيات صحية اكثر ملاءمة واقترابا للواقع العالمي الجديد, بما يتماشى مع الاعلان العالمي لمنظمة الصحة العالمية الذي يؤكد على توفير خدمات صحية شاملة ومؤثرة على نوعية الحياة للانسان. وعليه ترى وزارة الصحة ان اهم معالم السياسات الصحية المستقبلية سوف تركز على المحاور التالية: * تطوير الموارد البشرية: * تعديل الكادر الطبي الحالي للاطباء المواطنين لكي يصبح الراتب يتناسب مع الظروف الحياتية والمعيشية ويحد من عزوف الاطباء المواطنين عن العمل في وزارة الصحة. * تعديل اجراءات التعيين ونظم الترقية ومدة البقاء في الوظيفة قبل ابتعاث الاطباء المواطنين (3 سنوات). * زيادة الاعتمادات المخصصة لبند التدريب في وزارة الصحة لتعديل برنامج تدريب الكوادر الطبية الوطنية. * تعديل الكادر الوظيفي للاطباء غير المواطنين لاستقطاب الاطباء ذوي التخصصات النادرة مثل جراحة القلب المفتوح جراحة المخ والاعصاب وغيرها. * استحداث بند في ميزانية الوزارة يخصص للبرامج الصحية وذلك لتنفيذ وتطوير البرامج التالية: * برنامج الصحة المهنية. * تعزيز برنامج الصحة المدرسية ليصبح لكل مدرسة ممرض ولكل مدرستين طبيب. * للبرامج الوقائية وهي: مكافحة الملاريا, والتحصين الموسع, ومكافحة السرطان, ومكافحة الامراض المعدية, ومكافحة الامراض غيرالسارية. * استحداث بند في ميزانية الوزارة يخصص لمواجهة الكوارث والاوبئة. * تطوير المنشآت الصحية: * زيادة عدد الأسرة في المستشفيات لكي يكون هنالك 5 آسرة لكل الف من السكان بحلول عام 2005 الامر الذي يتطلب دعم موازنتها ليمكنها من تنفيذ ما يلي: * انشاء مراكز متخصصة للعلاج لتتضمن مستشفى مركزيا لعلاج امراض القلب والشرايين بسعة 200 سرير في المفرق. * احلال مستشفيات بديلة في ام القيوين وكلباء ومستشفى سيف بن غباش في رأس الخيمة والكويتي في الشارقة والامل في دبي. * انشاء مجمع متخصص لأمراض وبحوث داء السكري وتطوير المركز الطبي لتسجيل الامراض السرطانية وانشاء مراكز تسجيل فرعية واعتماد موازنة لمركز بحوث السرطان. * انشاء مختبر مرجعي للصحة العامة والاوبئة والدراسات والبحوث لدعم الخدمات الطبية الوقائية واجراء الفحوصات التشخيصية والمرجعية للامراض المعدية والامراض الفيروسية وتلك التي تشكل خطرا على الصحة العامة والمجتمع. * زيادة اعداد المراكز الصحية الاولية لتخفيف الضغط على المراكز الحالية والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة والنوعية. * تدعيم مراكز مراقبة الامراض الوافدة وفحص العمالة بالكادر الطبي والفني. * انشاء مركز متخصص للامراض الوراثية وفحوص ما قبل الزواج. * اعتماد نظم ولوائح جديدة: وتعمل الوزارة على استصدار القوانين التالية: مشروع قانون للصحة العامة لتنظيم كافة انشطة وبرامج الخدمات الصحية الوقائية في الدولة, ومشروع قانون الحماية من الاشعاع لوضع النظم والاجراءات الكفيلة بتفادي مخاطر الاشعاع, ومشروع قانون مكافحة التدخين لتنظيم تداول التبغ ومشتقاته في الدولة والاجراءات المتعلقة باستهلاك السجائر, ومشروع قانون المسؤولية الطبية والتأمين ضد الاخطاء الطبية. وقدم معالي حمد عبد الرحمن المدفع ردا تفصيليا على ملاحظات لجنة الشؤون الصحية وفتح الباب بعدها للاعضاء مقدمي الطلب بالادلاء بمقترحاتهم واستفساراتهم عن الجوانب المختلفة للموضوع. مستشفى فلج المعلا تحدث سلطان بن عمير مشيدا في البداية بالخدمات التي وفرتها وزارة الصحة مشيرا الى ان زيادة عدد السكان وتنوع المستويات الاقتصادية كان وراء النقص في الخدمات وتأخر انجاز بعض المشروعات الهامة خاصة مستشفى فلج المعلا. وطالب بتشكيل لجنة فنية من الوزارة لزيارة المنطقة والتعرف على احتياجات المستشفى هناك وطالب باستحداث مراكز متخصصة لاعادة التأهيل البدني والنفسي للمصابين في الحوادث وانشاء المستودعات الطبية الخاصة وتجهيز المراكز التي تم انشاؤها في بعض المناطق وتنفيذ المشروعات في المستقبل بطريقة تسليم مفتاح. كما طالب بالاهتمام بالتثقيف الصحي ونشر الوعي الصحي بالتنسيق مع الاعلام والجامعات والمدارس. ورد الوزير قائلا: نشكر الاخ سلطان بن عمير على برنامجه الصحي وبالنسبة لفلج المعلا.. كانت هناك نية لانشاء مستشفى ولكن تم انشاء مستشفى الزيد على بعد 2 كيلومترين وسيتم افتتاحه قريبا وسأقوم بزيارة شخصية الى منطقة فلج المعلا.. ولن يحدث الا الخير. واعطى الوزير الكلمة للدكتور محمود فكري والذي تحدث عن اللجان الفنية في كل مستشفى مثل لجان العدوى والنساء والولادة والوفيات كما ان هناك لجنة لتطوير العمل الفني بكل مستشفى. برامج التوعية الصحية وتحدثت الدكتورة عواطف بوحليقة عن برامج التوعية الصحية التي تقوم بها الوزارة منذ عام 1994 وتنويع قنوات التوعية الصحية والاستفادة من المهرجانات ووسائل الاعلام في الدولة لنشر وتوصيل هذه البرامج لكافة قطاعات المجتمع بالاضافة الى ادخال تكنولوجيا المعلومات والاستفادة منها واصدار الموسوعة الصحية على سي. دي وتشمل مختلف انواع التوعية. بن حبتور: ارجو عدم الاطالة والموضوع شيق وطالما انه مكتوب يمكن للاعضاء قراءته. سلطان بن عمير: اللجنة التي قصدتها للتأكد من سلامة التشخيص. الوزير: اعتقد ان الاطباء يقومون بواجبهم على خير وجه ولا يجوز لأي طبيب ادخال مريض الى المستشفى الا بعد التأكد من انه في حاجة الى العلاج المناسب ورؤساء الاقسام معظمهم اطباء استشاريين وعالميا هناك مضاعفات قد تكون مصاحبة لعلاج بعض الامراض! ولكن هذا لا يمنع من ان نفعل دور الطب العلاجي والنزول للمستشفيات.. والوزارة بصدد اعداد تقرير حول مدى رضى المستفيدين من العلاج في المستشفيات. بعد فرض الرسوم مبارك الشامسي: من الملاحظ انه عندما تفرض الوزارة رسوما على الخدمات الصحية كان من المفروض ان تكون خدمات افضل مما كانت عليه, ولكن للاسف بدأت الخدمات في التراجع وانتشار المراكز والمستشفيات الخاصة.. والوزير قال ان هناك زيادة كبيرة في عدد المراجعين لمستشفيات أبوظبي ودبي. الوزير: الاخ مبارك محق في زيادة الضغط وعدم زيادة الاسرة.. وقد تم توسيع مستشفى صقر برأس الخيمة قبل عامين وانشاء اقسام جديدة به وخلال العام الحالي سيتم شراء اجهزة الرنين المغناطيسي وسيتم تعيين جراح للمخ والاعصاب. اما بالنسبة للرسوم فسوف نبدا باعادة النظر فيها لان مستويات ورواتب الاطباء بالمستشفيات والعيادات الخاصة تختلف من مكان الى آخر والوزارة بصدد وضع لائحة للاسعار وهي تحت الدراسة الان وسنوافيكم بها. أين التوطين؟! احمد الخاطري طالب الوزير بتوطين وظائف الاطباء والصيادلة والفنيين وايجاد الالية المناسبة لسرعة التوطين في الوزارة. وقال: اعتقد أن العائق هو نظام الخدمة المدنية, فالطبيب الذي يقضي 7 سنوات هل يتساوى بالخريج الذي يدرس 4 سنوات والفارق بينها 900 درهم فقط؟ وتحدث عن بعض المخالفات الادارية والفنية وقيام مسؤول احد المستودعات الطبية بصرف ادوية مدة صلاحيتها منتهية وبالتحقيق مع هذا الشخص وجد ايضا انه يستخدم حقنة منتهية الصلاحية ويخلطها مع حقن اخرى! ويصرفها للمرضى.. فلماذا يبقى مثل هذا المسؤول في هذا الموقع الخطير؟! كما ان هناك مخالفات اخرى مثل استبدال ادوية مع الشركات مباشرة فما هي مبررات ذلك؟ واشار إلى قيام المستودعات بصرف وصفات طبية للمرضى.. وقال هذه ملاحظات قد تكون كاذبة ولكن التحقق منها امر واجب؟! كما ان بعض موظفي الوزارة تم تهديدهم اذا قدموا معلومات لاعضاء المجلس وسأعطي اسماء المهددين. بن حبتور: لاداعي للاسماء. الوزير: لقد طالبنا بوضع كادر خاص للاطباء وفكرنا في رفع العلاوة الفنية. اما عن المخالفة الاولى فانا على علم بها. ولم نر اية اخطاء يمكن ان يعاقب عليها المسؤول واؤكد بان الوزارة تسعى لتوفير الدواء وفتح الاعتمادات وتحريك مالديها من اصناف واهتمامنا الاساسي منصب على الا يكون عندنا عجز. اما بالنسبة للوصفات الطبية فهناك سجلات خاصة يسجل فيها اي دواء منصرف. العلاج في الخارج اكد عبد الله الشرهان بان بيان معالي الوزير طموح ولكن هناك ارقام وحقائق.. وقال: الخطط عديدة وميزانية الوزارة ظلت في ارتفاع ومع ذلك فواقع الحال يشير الى ان الخدمات الصحية دون المستوى المطلوب.. فالزيادة في الميزانية لم يواكبها زيادة في مستوى الخدمات المقدمة.. واذا دققنا في الميزانية لوجدنا ان ثلث الميزانية ينفق على الاجور والرواتب واكثر وظائف المواطنين هي وظائف ادارية والمشاريع الصحية المحلية اكثر من الاتحادية. وهناك اتجاه من بعض المواطنين للعلاج خارج الدولة نظرا لعدم الثقة في مستشفيات الدولة, فقد تم صرف حوالي 50 مليون درهم خلال العام الماضي على السفر للعلاج في الخارج؟! الوزير: لا اتفق مع الاخ عبدالله حول كلامة فيما جاء بالبيان الذي اوردته الوزارة ولابد ان تكون هناك استراتيجيات شاملة حول الخدمات الصحية وما جاء في البيان ليس من باب الحلم.. ووصل مثلا معدل وفيات الاطفال اليوم الى 9 في الالف نظرا لانتشار مراكز الرعاية الصحية الاولية ومراكز الطفولة والامومة وهي نسبة قليلة نظرا لتوفير الرعاية الصحية. وبالنسبة للامور العلاجية فان ما تم تحقيقه على المستويين العلاجي والوقائي جيد وهناك مركز السرطان في العين اصبح يعالج مواطنين من دول مجلس التعاون. اما بالنسبة لسفر المرضى للعلاج في الخارج فنحن الذين نرسل المرضى للعلاج في الخارج اذا تعذر علاجهم داخل الدولة وذلك حرصا من الوزارة على انقاذ حياة المرضى وتوفير العلاج المناسب لهم.. اما بالنسبة للاخ احمد الخاطري فانه يؤسفني بان يقول ان الوزارة هددت بعض موظفيها ومنعهم من اعطاء معلومات لاعضاء المجلس! فأبوابنا مفتوحة لاي شخص وخصوصا اعضاء المجلس. الشرهان: انا لم اضع الارقام الخاصة بمخصصات العلاج بالخارج فهي واردة من الميزانية! مستشفى كلباء علي بن عبيد الزعابي تحدث عن اهمية انشاء مستشفى كلباء وتساءل: ماذا تم بشأن المناقصة الخاصة به؟ وقال: ارجو اعادة توزيع المنشآت الطبية.. فهناك بعض المناطق يوجد فيها مستشفيات كثيرة والبعض الاخر لا يوجد بها مستشفيات, كما ان الرسوم تدفع ولا تتناسب مع الخدمات التي يحصل عليها المواطن في بعض المناطق؟! ومن هو القائم على ادارة الرقابة الدوائية ولماذا لاتشترك الوزارة في شراء الادوية عن طريق المناقصات بالاشتراك مع بقية دول مجلس التعاون؟! كما نطالب الوزارة بضرورة تزويد الاندية بالادوية والمواد الطبية. الوزير: لقد تم رصد مبلغ 80 مليون درهم لانشاء مستشفى كلباء و 10 ملايين للخدمات ونتوقع البدء في المستشفى خلال العام الحالي. اما بالنسبة للمناقصات فالاخ عبد الله المزروعي مدير المنطقة الغربية مشهور بالنزاهة وهو يسعى دائما للحصول على افضل العروض, كما ان الوزارة تشارك في المناقصات الخليجية وتشتري ما يناسبها وتبعا للاسعار السائدة. خصوصية المواطن وتحدث خالد محمد احمد عن اهمية توفير الخصوصية للمواطن في العلاج وقال: انا سعيد بما سمعته من معالي الوزير عن ارتفاع مستوى الخدمات الصحية بالدولة بالنسبة للمستوى العالمي.. وانا مقدر نسبة الزيادة في عدد السكان المقيمين بالدولة بواقع 6% سنويا وان عدد المراجعين لمراكز الرعاية الاولية بأبوظبي وصل في العام الماضي الى 1.221 مليون مراجع.. الامر الذي يبين حجم العمل وحجم الانفاق.. ولكن ما هو نصيب المواطن من ذلك؟ ونظرا للتركيبة السكانية والمواطن مستهدف فان قضية التأمين الصحي بالنسبة للعمال اذا حلت فسيكون هناك راحة للمواطنين وتوفير الخصوصية للمواطن في العلاج. واضاف خالد هناك تجربة ناجحة لدائرة الصحة بدبي وهي تجربة عيادات الاطباء والتي تخدم قطاعا كبيرا من المواطنين وتفتح من 7 صباحا وحتى 10 مساء وايضا النظام الخاص بالمواعيد الذي وضع للمواطنين.. اصبحوا يشعرون معه بالراحة.. وهذه الامور لوطبقت سوف يشعر المواطن بالخصوصية ويمكن ان يشعر بان هذا الانفاق موجه اليه.. ولكن في ظل هذا الطوفان من البشر فان المواطن لا يشعر بخصوصيته. وارى ان من واجب وزارة الصحة ان تعطي المواطن خصوصية بعض الوقت. الوزير: اشكر خالد وكل ملاحظاته جيدة وبالنسبة لتجربة التأمين الصحي فهي فكرة جيدة وكذلك تجربة دبي الناجحة وسأعطي الحديث للدكتور فكري ليجيب بتفصيل اكثر. وقال الدكتور فكري: إن عدد حالات الدخول بمختلف مستشفيات الدولة في العام الماضي بلغ 178041 منهم 80 الف مواطن وعدد المراجعين للعيادات التخصصية بلغ 3.479802 ملايين مراجع وبلغ عدد المراجعين لمراكز الرعاية الاولية 4.079295 ملايين مراجع. كما تم تخصيص بعض المستشفيات للمواطنين مثل مستشفى الجزيرة بأبوظبي وتوام بالعين والقاسمي بالشارقة وتحول اليها بعض الحالات الانسانية من الوافدين والمقيمين وهناك مراكز صحية خاصة للمواطنين مثل مركز الخليج والروضة في أبوظبي وخصصنا عيادات خاصة للعمال في المصفح بأبوظبي وعيادة في دبي.. كما ادخلت الوزارة نظاما جديدا في الصحة المهنية لمتابعة الامراض التي يمكن ان تسبب مشاكل صحية وفي بعض العيادات نسبة المواطنين من المراجعين اكبر نظرا لوضع رسوم على الوصفات الطبية والتحاليل بالنسبة للوافدين والمقيمين. التأمين الصحي وفي مداخلات الاعضاء على موضوع السياسة الصحية اختلفت الاراء حول تقييم الخدمات الطبية خصوصا في بعض المناطق بالامارات الشمالية ولكن اتفق الجميع وايدهم الوزير على أن الخطط وحدها لا تكفي ولكن لابد من توافر الميزانيات والدعم المالي لتطوير واقع الخدمات الطبية خصوصا بالنسبة للمستشفيات القديمة والتوسع في انشاء المستشفيات الجديدة للوفاء باحتياجات المواطنين والمقيمين والزيادة في عدد السكان. عبد الرحمن الشامسي: ارجو ان تتضمن التوصية كافة مقترحات الاعضاء. راشد عمران: نحن لسنا في محكمة وكل ماجاء في تقرير اللجنة هو وجهة نظر ومجرد اقتراحات. سعيد بن حفيظ: لو كنا مقتنعين بالتأمين الصحي فلماذا يتأخر تنفيذه؟ ولابد ان نضع في اعتبارنا الوضع الاقتصادي وانخفاض الدخل بسبب انخفاض اسعار النفط. ونطالب بانشاء مؤسسات عامة لادارة المستشفيات الحكومية وايجاد مؤسسات وسط بين الحكومية والخاصة لتقديم الخدمات الصحية باسعار معقولة. كما طالب بتطوير برامج الاطباء الزائرين وزيادة الاستفادة منهم وزيادة العمليات التي يقومون بها في الدولة. الوزير: انا اؤيد موضوع التأمين الصحي ومعظم دول المنطقة بدأت تفكر فيه والوزارة اعدت دراسة حول هذا الموضوع مع البنك الدولي وبعض المؤسسات المتخصصة وهناك دراسة حاليا بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة المالية ومن المتوقع ان ننتهي من الدراسة في سبتمبر المقبل. بالنسبة لموضوع استئجار الاجهزة الطبية لا يناسب الوزارة واشاد معالي الوزير بمكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة لرعاية سموه برامج استقدام الاطباء الزائرين والخبرات المتميزة من الخارج مما يفتح المجال امام الاطباء في الدولة للاستفادة من الخبرات العالمية. واشاد بانشاء المركز المتخصص لعلاج السرطان بمستشفى توام بالعين ومراكز اطفال الانابيب مشيرا بان هناك نية لانشاء مركز جديد لعلاج السكر بمستشفى البراحة. ارتفاع اسعار الادوية واكد معالي الوزير ان اسعار الادوية في الامارات مرتفعة بنسبة 15% عن الاسعار في السعودية واتضح ان الشركات تبيع باسعار اقل هناك نظرا للتعاقد على كميات اكبر. وايدت الدكتورة مريم كلداري ما قاله معالي الوزير بان اسعار الادوية مرتفعة عن السعودية وقالت بان اجتماعا سيعقد قريبا بين الوزارة ووكلاء توريد وبيع الادوية سوف يسفر عن تخفيض اسعار الدواء بنسبة 10% على الاقل. العلاج الطبيعي عبيد بن عيسى طالب بالتوسع والاهتمام بانشاء اقسام للعلاج الطبيعي في مستشفيات الدولة حيث ان هذا النوع من العلاج لم يأخذ حقه حتى الان.. وحوادث الطرق كثيرة ووحدات العلاج الطبيعي ضرورية لاعادة تأهيل وعلاج المصابين خصوصا المصابين في حوادث السير والمرور ورعاية المسنين. وطالب بوضع برامج خاصة لتوعية العمالة غير العربية ببرامج التوعية الصحية. واكد الوزير على اهمية مقترحات عبيد بن عيسى ولكنه اشار الى اهمية توفر الاعتمادات الحالية اللازمة للتوسع في انشاء اقسام جديدة بالمستشفيات القائمة حاليا. ووعد الوزير بالعمل من اجل زيادة اقسام العلاج الطبيعي في المستشفيات. بن حبتور: هناك بعض الاخوة يريدون ان يطرحوا خططهم واراءهم واذا ظل هناك وقت سأعطيهم الفرصة. مكرمة خليفة عبدالله المويجعي: نتقدم بالشكر لوزارة الصحة على رأسها الوزير والعاملون في الوزارة ولابد هناك من الاشادة بمكرمة الشيخ خليفة في بناء مستشفى عجمان والاشادة برجل الاعمال السيد سلطان بن علي العويس في تبرعه بانشاء مستشفى البراحة وكذلك الشكر لرجل الاعمال السيد محمد ابراهيم في بناء مستشفى برأس الخيمة. الطب الشعبي واقترح اضافة ادارة بها اقسام للطب الشعبي في الهيكل التنظيمي للوزارة وتطوير ذلك للاستفادة من طرق العلاج في الماضي وتطوير استخدام الاعشاب لما لها من ايجابيات في عدم وجود المشاكل الجانبية كما طالب الاهتمام بالطب الوقائي والاهتمام باقتراح برامج التوعية الصحية والاستفادة من وسائل الاعلام. وتساءل اين لائحة حقوق المريض. ولماذا لا يتم التأكد من المصابين بالكبد الوبائي قبل دخولهم للدولة. ولماذا لا يتم انشاء مركز تخصصي للعلاج الطبيعي لمرضى الجلطات الدماغية لفاعلية هذا العلاج الطبيعي التخصصي.. اذا كانت بعض البلديات تخطط لاستخدام الفلورايد في الماء.. واذا كان الماء غير صالح للشرب فكيف سيكون استعمال الفلورايد مجديا؟! اكد معالي الوزير بان الوزارة رأت ضرورة ان يكون طبيب الطب الشعبي ممارسا عاما ثم يتخصص بعد ذلك في الاعشاب ووعد بان الهيكل التنظيمي سيشكل هذه الاقسام اما التثقيف الصحي فالوزارة بدأت بالفعل وضع البرامج بلغات اخرى غير العربية وبالنسبة للائحة حقوق المرضى اكد الدكتور محمود فكري بان الوزارة اعدت الدراسات الخاصة بقانون الصحة المهنية وحقوق المرضى في التعويض وهناك لجان متخصصة تقوم بذلك. احمد بن لحه.. اين سياسة التوطين, كما ان هناك نقص في اعداد الاطباء الاستشاريين والاخصائيين بشعم ودبا وام القيوين والفجيرة ونطالب بتشكيل لجنة للزيارات الميدانية. الوزير: التوطين يسير على اكمل وجه في اتجاهين الاتجاه الاول هو توطين الوظائف الادارية واصبح الان لا يتم تعيين اي اداري غير مواطن ويتم تعيين عدد من الفنيين من خريجي كليات التقنية برأس الخيمة ولكننا مازلنا في حاجة إلى اطباء وافدين ولمدة عشر سنوات مقبلة على الاقل. صالح الشال تحدث عن العالج الخاطىء. الشعالي: ارجو ان تكثف الوزارة من الزيارات التثقيفية الاسرية والاهتمام بعلاج ظاهرة تسوس الاسنان. الوزير: باذن الله الوزارة بصدد تنفيذ برنامج جديد للزائرات الصحيات وحينما تتوفر الامكانيات المالية سيتم تنفيذه وبرامج جديدة عديدة موجودة لدى الوزارة. اما بالنسبة للاسنان فهي مشكلة مجتمعية وهي ليست مشكلة وزارة الصحة وحدها فالمسؤولية مشتركة مع البيت والمدرسة. عبيد المهيري: طالب بالاسراع بافتتاح مركز عجمان الصحي وتنفيذ قضية التأمين الصحي واشاد بما ذكره خالد محمد احمد حول خصوصية العلاج للمواطنين, وقال: نرجو اتخاذ الاجراءات السريعة لانشاء مستشفى كلباء ونتقدم بالشكر لصاحب السمو الشيخ خليفة لانشاء مستشفى عجمان. واكد معالي الوزير بان مركز عجمان سيتم افتتاحه قريبا. عبد العزيز المليحي: تحدث عن التوطين واهميته بالنسبة للكادر الطبي والفني. سعيد بن علاي: طالب بتطوير مستشفى خورفكان. توطين مهنة الطب راشد عمران: طالب بالاهتمام بتوطين الجهاز الفني والتوسع في قبول المواطنين لدراسة الطب وتفعيل لجنة القوى العاملة وان تعمل وزارة الصحة بالتعان مع وزارتي التعليم العالي والتربية. وتحدث ايضا عن قضية صرف الادوية وخاصة المضادات الحيوية بدون وصفة طبية من جانب بعض الصيدليات الخاصة. الوزير اشاد باهتمام صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالكادر الطبي المواطن والتبرع بمبلغ 2 مليون جنيه استرليني لايرلندا لافساح المجال امام طلبة الامارات للدراسة بكلية الطب هناك. وطالب معالي الوزير بضرورة وجود كادر وظيفي ومالي جديد للاطباء المواطنين لتشجيع الطلبة للدراسة بكلية الطب. توصية المجلس وبانتهاء المناقشات تلا المستشار ابراهيم الهنداوي مشروع التوصية التي اصدرها المجلس عقب ختام الجلسة والمتضمنة لكافة المقترحات واراء الاعضاء وطلب خالد محمد احمد بان تكون التوصية معبرة عن روح مقترحات واراء الاعضاء حول موضوع السياسة الصحية. الاعضاء خلال الجلسة محمد خليفة بن حبتور حمد المدفع عبدالله الشرهان خالد محمد احمد مبارك الشامسي عبيد بن عيسى محمد راشد الشعالي عبدالعزيز المليحي راشد الفسية صالح الشال سعيد بن حفيظ المزروعي احمد بن لحه عبدالرحمن الشامسي تغطية: سعد رزق الله