ناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته المعقودة بتاريخ 18 محرم سنة1420هـ الموافق4/5/1999م موضوع(سياسة الهيئة الاتحادية للبيئة)بحضور معالي حمد عبدالرحمن المدفع وزير الصحة رئىس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للبيئة واستمع الى البيانات والايضاحات التي ادلى بها معالي الوزير , والمجلس اذ يشيد بخطوات الدولة الرائدة في مجال الاهتمام بالبيئة بفضل التوجهات الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة واخوانه اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات وجهودهم البارزة والمميزة في المحافظة على البيئة وجهود الهيئة والجهات المعنية بحماية البيئة فإن المجلس يوصي بالآتي: 1 ـ أهمية انشاء عدد كاف من المراكز في الامارات المختلفة تشارك فيها جميع الجهات المعنية لمواجهة حالات الكوارث البحرية فور وقوعها وحصرها ومنع تفاقمها ولمراقبة التلوث بانواعه المختلفة ودرجته ومعدلات التلوث المناسبة والتي يمكن على هديها تحديد مدى خطورته والتصدي له لإزالة اسبابه وآثاره مع تزويد هذه المراكز بالخبراء والاجهزة الفنية الحديثة اللازمة لرصد التلوث البيئي مع انشاء شبكة لرصد الملوثات تربط بين امارات الدولة. 2 ـ أهمية وضع الضوابط والمعايير التي يتعين اخذها في الاعتبار قبل الترخيص بانشاء المشروعات الصناعية بمراعاة التوازن بين متطلبات التنمية ومتطلبات حماية البيئة ومكافحة التلوث واختيار المواقع المناسبة لها بعيدا عن المناطق السكنية مع أهمية التنسيق مع السلطات المختصة في وضع معايير التلوث بالنسبة الى المشروعات القائمة. 3 ـ وضع آلية لتنسيق الجهود المبذولة لمراقبة التلوث البحري على المستوى الاقليمي سواء بتنشيط المنظمة الاقليمية لحماية البيئة او تبادل المعلومات والدراسات مع دول الجوار وابرام الاتفاقيات لتوزيع اعباء القضاء على التلوث البحري في الخليج على دول المنطقة المطلة عليه. 4 ـ الاهتمام باقامة المزيد من محطات الصرف الصحي في المناطق التي لا توجد بها في الدولة وإجراء الدراسات اللازمة لاختيار التقنيات الملائمة لمعالجة مياه الصرف الصحي بهدف اعادة استخدامها في ري المساحات الخضراء وغيرها من الاغراض مع عمل التوعية اللازمة في هذا الشأن. 5 ـ اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من مساوىء انبعاث المركبات والعمل على الوقاية من ملوثاتها يمنع استخدام السيارات التي تجاوز عمرها فترة زمنية معينة والعمل على استخدام البترول الخالي من الرصاص وخفض ثمنه لتشجيع استخدامه وحظر التدخين في الاماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة ووسائل المواصلات العامة والمصاعد وذلك كله لمنع تلوث الهواء وللمحافظة على صحة الانسان وسن التشريعات الصارمة في هذا الشأن. 6 ـ وضع برنامج بالتنسيق مع وزارة الزراعة لرصد مستويات التلوث بالمبيدات, وحظر تسويق المنتجات الزراعية قبل انقضاء فترة الامان اللازمة وفحصها للتأكد من خلوها من أية تركيزات غير مقبولة وتوعية الجمهور وخاصة المزارعين بالضرر الذي يمكن أن يحدث نتيجة عدم مراعاة الارشادات الخاصة باستخدام وتداول المبيدات او التخلص من مخلفاتها مع أهمية تشجيع وسائل المكافحة البديلة الآمنة. 7ـ انشاء هيئة عامة مستقلة للمواصفات والمقاييس تكون لها الشخصية الاعتبارية تلحق بوزير المالية والصناعة لمراقبة المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية وتزويدها بالاجهزة الفنية الحديثة اللازمة لمراقبة التلوث في هذه المنتجات والغاء القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1976 بانشاء دائرة المواصفات والمقاييس بوزارة المالية التي لم تقم بمهامها المنوطة بها والعمل على دعم مختبرات البلديات لفحص الاغذية وتشجيع جمعيات النفع العام مثل جمعية حماية المستهلك وجمعية أصدقاء البيئة وغيرها من المؤسسات المرتبطة بالبيئة وحماية صحة الانسان. 8ــ أهمية النظر في استخدام بدائل اخرى للاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل والتي ثبت عالميا أثرها السلبي والضار بالبيئة وذلك للمحافظة على بيئة الدولة وحمايتها. 9ــ أهمية نشر الوعي البيئي بحيث تكون سلامة البيئة هي معيار التعامل الاعلامي المرئي والمسموع والمقروء والعمل على تفاعل الجمهور مع الوزارات ذات الصلة والسلطات المختصة في الامارات والجهات المعنية بحماية البيئة وتكثيف التوعية البيئية بين طلبة رياض الاطفال والمدارس الابتدائية باعتبارها الفئة الأكثر تقبلا للمناهج البيئية في مراحل التعليم المختلفة. 10ــ أهمية ضم مديري بلديات الدولة لعضوية مجلس ادارة الهيئة لتحقيق التنسيق بين الهيئة والسلطات المختصة في الامارات ومشاركتها في رسم السياسة التي تسير عليها في حماية البيئة تقديرا للدور الذي بذلته بعض هذه الامارات من جهود كبيرة في الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها ولتشجيع الامارات الاخرى على السير على الدرب نفسه بهدف تظافر جميع الجهود للمحافظة على البيئة في الدولة. 11ــ دعم الهيئة في اعدادها الاستراتيجية الوطنية للبيئة وخطة العمل البيئي في الدولة مع أهمية تعاون جميع الجهات المعنية بالبيئة والسلطات المختصة في الامارات مع الهيئة وامدادها بالمعلومات اللازمة, وزيادة الاعتمادات المالية المدرجة سنويا في ميزانية الهيئة وتزويدها بالكوادر الفنية المتخصصة وبالاجهزة الحديثة في مجال الرصد البيئي حتى تتمكن من القيام بأعبائها المنوطة بها في قانون انشائها والاعباء الاخرى المترتبة على تطبيق قانون حماية البيئة وتنميتها ومنحها الاولوية في هذا الشأن.